بسم الله الرحمن الرحيم ...


السعودية: حررنا قطاع الاتصالات وطرح رخصتين للهاتف الثابت والجوال قبل نهاية العام

إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات وبيانات عن تعرض 11 موقعا حكوميا للاختراق


الرياض: أنيس القديحي
كشفت السعودية، أمس، عن خطة متكاملة لتعزيز أمن المعلومات تشمل رفع نظامين لمجلس الوزراء يختصان بالمعاملات الالكترونية ومكافحة الجرائم المعلوماتية، فيما تشمل الخطة السعودية المتكاملة أيضا إعداد إطار موحد للتعليمات والسياسات الأمنية ووضعها تحت تصرف الجهات الحكومية وإنشاء مركز وطني للتصديق الرقمي وأخيرا الكشف عن خطة جادة لإنشاء مركز استرشادي وطني لأمن المعلومات «سيرت ـ اس ايه» يعمل كمرجع لجميع الجهات في مجال أمن المعلومات، وذلك وسط معلومات رسمية أعلنت أمس عن تعرض 23 موقعا سعوديا للاختراق، بينها 11 موقعا حكوميا، و3 مواقع تجارية، خلال شهر واحد فقط في بلد تتزايد فيه نسبة استخدام الانترنت بنسبة 14 سنويا وسط خطة حكومية لرفع استخدامات التقنية وخطة لإطلاق خدمات الحكومة الالكترونية.
وقال المهندس محمد جميل ملا، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، ان بلاده قامت فعليا بتحرير قطاع الاتصالات، ففي حين تم إدخال مشغل إضافي للهاتف الجوال ومشغلين إضافيين لنقل المعطيات، فقد تم البدء في الخطوات اللازمة لطرح رخصة إضافية للهاتف الثابت، وأخرى للهاتف الجوال قبل نهاية العام.

وقال الوزير ملا، خلال رعايته أمس ورشة عمل عقدت أمس في الرياض لمناقشة موضوع إنشاء مركز سعودي لأمن المعلومات والتي شارك فيها مديرو المراكز المماثلة في أميركا وماليزيا وتونس، ان السعودية تهدف لتحويل مجتمعها إلى مجتمع معلوماتي، ونشر ثقافة أمن المعلومات، والتوعية بها، وبناء القدرات والكفاءات السعودية بما يؤدي إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد رقمي ورفع كفاءته وزيادة انتاجيته بين شرائح المجتمع كافة في جميع انحاء البلاد مما يؤدي لبناء صناعة معلوماتية قوية ستكون إحدى المصادر الرئيسية للدخل الوطني، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب وجود بيئية قانونية تعترف بالتعامل الالكتروني وتقننه وتحكمه وتضفي عليه الحجية والموثوقية، وكذلك وجود بنية تقنية تمكن كل الأطراف من التأكد من شخصية الطرف الآخر المتعامل معه، وأخيرا وجود جهة مرجعية استرشادية لأمن المعلومات تتابع المستجدات على مستوى العالم، وتقدم المساندة للجهات المختلفة في هذا الشأن.

وفي هذا السياق، قال محمد جميل ملا، انه تم الانتهاء من إعداد مشروع نظام التعاملات الالكترونية، ورفع فعليا لمجلس الوزراء ، تمهيدا لإقراره مشيرا إلى أنه سيؤدي بعد إقراره إلى تنظيم التعاملات والتوقيعات الالكترونية وإرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدامه، كما سيؤدي إلى إضفاء الصبغة القانونية للتعاملات الالكترونية ويعزز الثقة فيها، وييسر استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات.

وأضاف أن الوزراء والهيئة انتهتا أيضا من إعداد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وقد تم رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، ويهدف هذا النظام إلى الحماية من الاختراقات عبر شبكة الانترنت والحد منها وهو نظام شامل ومستقل يعنى بجرائم الحاسب الآلي والانترنت ويجرم إساءة الاستخدام ويعاقب عليها. وفي حين يتم العمل حاليا على إعداد إطار موحد للتعليمات والسياسة الأمنية للاستفادة منها من قبل الجهات الحكومية، فقد بدء العمل على إنشاء المركز الوطني للتصديق الرقمي، والذي سيتم من خلاله إدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، ومن ثم توفير إمكانية التعرف على هوية المستخدم الالكتروني، والتأكد منها، منعا لانتحال الشخصيات، وسوء الاستخدام، ومن خلال هذه البنية سوف تتم المحافظة على سرية المعلومات وضمان خصوصية المستخدمين، إضافة إلى توفير إجراء التوقيعات الالكترونية بدلا عن التوقيع التقليدي اليدوي على الورق، إلى غير ذلك من الامكانيات التي يحتاج إليها مستخدمو التطبيقات الالكترونية.

وقال ان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدأت في إنشاء المركز الاسترشادي الوطني لأمن المعلومات تمشيا مع المهمات المناطة بها، ليكون جهة مرجعية لجميع الجهات في مجال أمن المعلومات، كما يقوم بالتوعية وتقديم المشورة في مجال أمن المعلومات، وتجميع الخبرات العملية عن الثغرات التي يمكن أن تهدد أمن الشبكات والمعلومات، وتوثيق اختراقاتها حتى يمكن الاستفادة من الدروس المستخلصة منها ووضع الخطط لتجنبها وإشعار الأفراد كافة بالمخاطر التي تكتنف أمن الشبكات والمعلومات. كما يسهم في رفع الوعي لدى الأفراد والمؤسسات حول أهمية أمن المعلومات ومهمتها في ضمان الاستخدام الأمثل للتعاملات الالكترونية وتشجيع زيادة استخدام تقنية المعلومات في جميع المجالات الحكومية والتجارية والتعليمية والصحية وغيرها.

إلى ذلك، قال الدكتور محمد ابراهيم السويل، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ان نمو استخدام الانترنت في العام الحالي يبلغ ما بين 13 ـ 14 في المائة، وهي نسبة قريبة من معدل النمو العالمي، فيما يقل عن مستويات في بعض دول الجوار مثل الإمارات العربية والكويت التي تصل نسبة نمو استخدام الانترنت إلى 24 في المائة. وقال إن هذه البيانات تؤكد وجود فرصة للنمو وزيادة الانتشار. وكشف الدكتور السويل ان السعودية شهدت اختراق 23 موقع انترنت في السعودية خلال شهر واحد فقط بينها 11 جهة حكومية و3 جهات تجارية.

وفي التفاصيل حول المركز السعودي لأمن المعلومات، كشف أحمد عباس سندي، نائب المحافظ لشؤون تقنية المعلومات، أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات درست تجارب 10 مراكز مماثلة حول العالم. وقال إن الخطة الحالية هي أن المركز سيقوم على أربعة أسس، أولها التوعية التي تتم عبر نشر المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب حول تهديدات أمن المعلومات وسيتم إطلاق هذه الخدمات في عام 2007، أما الأساس الثاني هي الاعتماد على مبدأ التدرج في التطوير، ففي حين سيتم إطلاق بعض خدمات المركز بعد ستة أشهر، فإن المركز يتوقع تقديم كافة خدماته بحلول عام 2010، وذلك اعتمادا على أيد عاملة سعودية بالكامل مع التعاون مع المراكز العالمية المماثلة.

أما الأساس الثالث يتمثل في توفير الخدمات الخاصة باستكشاف التهديدات الأمنية وهي خدمة أساسية سيتم تقديمها بحلول عام 2007 فيما سيتمكن المركز من توفير استجابة منسقة على المستوى الوطني بالسعودية لمخاطر وتهديدات أمن المعلومات بحلول عام 2010.

من جهة أخرى أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي، أمس، أن القطاع المصرفي والبنكي هما القطاعان الأكثر استهدافا على مستوى العالم من المخترقين على شبكة الإنترنت، حيث تستحوذ القطاعات المالية على ما نسبته 30 في المائة من إجمالي محاولات الاختراق. وقال المهندس صقر الحارثي، مدير إدارة أمن المعلومات والتقنية البنكية في مؤسسة النقد، أمس، إن عددا من المصارف السعودية تعرضت خلال الأشهر الستة الماضية لمحاولات اختراق، مشيرا إلى أن الفضاء الافتراضي السعودية مبتلى بأحصنة طروادة التي تستخدم لتسهيل عمليات الاختراقات، فيما كانت البنوك السعودية خلال السنة الماضية على رأس قائمة البنوك العالمية المستهدفة بفيروسات متقنة الصنع.

المؤشر السعودي يقترب من 12 ألف نقطة مدعوما بالتعاملات على الأسهم القيادية

وسط تنامي مستويات السيولة إلى 7 مليارات دولار


جدة: محمد الشمري
أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها، أمس، على صعود قوي أكسب المؤشر العام 2.63 في المائة، بما يعادل 306.33 نقطة، صعودا إلى 11945.53 نقطة، إثر تعاملات شهدت تحرك 25 في المائة من حجم السيولة إلى أسهم القيادة.
وتزامن الصعود القوي للأسهم السعودية، مع استمرار تنامي مستويات السيولة التي قادت إلى تبادل 424.5 مليون سهم، بقيمة تجاوزت 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار)، نتجت عن تنفيذ 576.3 ألف صفقة انتهت إلى صعود أسعار أسهم 74 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم أربع شركات فقط من أصل أسهم 80 شركة مدرجة في السوق.

وترشح تعاملات السوق الحالية استبعاد العودة للمسار الهابط خلال التعاملات القريبة المقبلة، مع الإبقاء على المسار الصاعد أو الاحتماء بمسار أفقي، عند التعرض لأي موجة تستهدف جني الأرباح، خاصة أن عمليات جني الأرباح مرشحة للظهور في أي وقت.

لكن رصد سيولة تعادل قيمتها الإجمالية نحو ربع السيولة المدورة في السوق أمس، يمكن أن يكون إجراء يستهدف استجماع قوى كافية لكسر المقاومة التي تترصد مسار المؤشر الصاعد في منطقة تقع بين 12100 نقطة و12300 نقطة، على أن تتحول هذه السيولة بعد نجاح مهمتها الأولى إلى كبح جماح المؤشر ومنع تضخم الأسعار، وذلك لحماية المؤشر من التدهور الذي قد تجره إليه التعاملات غير الواعية.

وتكشف التعاملات الأخيرة لسوق المال السعودية، أن العمليات المنفذة يوميا تجري على أعلى درجة من الاحتراف، مقابل تقلص مظاهر العمليات العشوائية التي تسببت من دون وعي في تهيئة السوق لحمم براكين الانهيار الذي لا تزال آثاره باقية على كافة العاملين في مجال بيع وشراء الأسهم.

وبناء على قراءة معطيات أعمال السوق الحالية، فإن أعمال جني الأرباح مرشحة للظهور التدريجي، اعتبارا من ثاني جلسات عمل السوق اليوم، وذلك عند الاقتراب من مستوى 12340 نقطة، وهي النقطة التي من غير الوارد تجاوزها، فضلا عن أنه من غير المستحب كسر نقطتي مقاومة دفعة واحدة، وذلك في حال تم فعليا تجاوز مقاومة الـ 12156 نقطة من الجلسة الأولى.

وفي كل الأحوال لم تظهر أي من علامات الدخول في مناطق الخطر في السوق، على الرغم من أن بوادر بدء جني الأرباح صارت أقرب من أي وقت مضى، غير أن أعمال جني المكاسب مرشحة لبدء أعمالها من دون ضجيج، خاصة في ظل وجود قوى قادرة على ضبط إيقاع المؤشر العام، سواء عند الصعود أو في حال التراجع الذي يجب أن يتم لتستمر صحة السوق بعيدة عن مخاطر الاعتلال.

الخالد: المؤشر العام سيكسر الـ 12156 نقطة اليوم وفي هذا الخصوص، أوضح لـ «الشرق الأوسط»، خالد الخالد، وهو خبير في تعاملات الأسهم السعودية، أن المؤشر العام مرشح لكسر مستوى 12156 نقطة بسهولة خلال تعاملات اليوم.

وبين أن السيولة العالية التي تمت إضافتها إلى السيولة المدورة في أسهم القيادة عند مرور نحو ساعة وربع الساعة من تعاملات الجلسة الثانية أمس، ستكون أهم أسلحة تجاوز المقاومة الأولى، على أن يتم تقييم إمكانية تجاوز المقاومة الثانية القابعة عند مستوى 12340 نقطة أثناء تعاملات السوق والمعطيات المحيطة أثناء التداول.

وشدد على أنه تم رصد نحو ستة مليارات ريال دخلت قبل نهاية تعاملات السوق بـ 45 دقيقة إلى أسهم القيادة في قطاعات، من بينها قطاعا البنوك والصناعة، وهو ما يمكن تفسيره على أنه إجراء يستهدف جمع قوة كافية لكسر المقاومة المرصودة عند مستوى 12156 نقطة.

دقاق: جني الأرباح لن يتأخر عن تعاملات الغد في هذه الأثناء، أوضح لـ «الشرق الأوسط»، الدكتور علي دقاق، وهو أستاذ متخصص في مجال الاقتصاد وخبير في تعاملات الأسهم السعودية، أن عمليات جني الأرباح لن تتأخر عن يوم غد.

وذهب إلى أن جني الأرباح لا يستدعي القلق على اعتبار أنه ظاهرة صحية، من شأنها الانتهاء إلى استئناف الصعود لكسر نقاط مقاومة لاحقة تعترض طريق المؤشر الصاعد.

وبين أن عمليات جني الأرباح لن تخفض المؤشر كثيرا، لكنها ضرورية لاستجماع القوى بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى من المستويات التي سيتم عندها جني الأرباح.

واعتبر أن السوق بشكل عام يمكن اعتبارها طبيعية إلى أبعد حد، خاصة بعد أن نجحت في استعادة ثقة المتعاملين، مبينا أن التراجع لن يتجاوز في أسوأ الأحوال نقطة الدعم القوية المحددة عند مستوى 10600 نقطة، ليرتد بعد ذلك صاعدا للبحث عن مستويات طال غيابه عنها.

وقال في حال تم هذا السيناريو، فإن ذلك يعني ضرورة استبعاد مخاوف العودة إلى مستويات الثمانية آلاف نقطة من الحسابات، وأن السوق بشكل عام وصلت إلى مرحلة التعافي من كارثتها التاريخية.

الصالح: تعاملات السوق تنسجم مع خطط المحترفين وعلى الطرف الآخر، يعتقد فهد الصالح، وهو مستثمر في الأسهم السعودية، أن التعاملات الأخيرة لسوق المال تنسجم فعليا مع خطط العمل التي يسير على نهجها محترفو هذا النوع من العمل الاستثماري.

ويرى الصالح أن الأسعار الحالية تبدو في مرحلة قطاف مناسبة لجني الأرباح، لكنه لم يبد أي مخاوف من أن يقود جني المكاسب إلى تدهور في الأسعار وانتكاسة قوية للمؤشر، معللا عدم تسلل شعور من هذا النوع إليه، يعود إلى ثقته بأن السوق تعمل باحترافية عالية، وهو ما يعني استمرار تنامي الثقة لديه.

أخبار الشركات


السعودية ترخص لشركة إسمنت الوطنية برأسمال 320 مليون دولار
* اصدر وزير التجارة والصناعة السعودية أمس، قرارا بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة اسمنت الوطنية، شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) مقسم الى 120 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات، يكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.

وتتمثل اغراض الشركة في انتاج الاسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء وإدارة وتشغيل مصانع الإسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم وغيرها، وتملك الأراضي والعقارات لإقامة مبان عليها لصالح الشركة وبراءات الاختراع الخاصة بمنتجات الشركة والوكالات التجارية.

وستكون مدة الشركة 99 سنة، تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، وتجوز اطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، ولا يجوز تداول اسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء، تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناء من ذلك تم تعيين اول مجلس ادارة لمدة خمس سنوات.

«المواشي المكيرش» تعقد جمعيتها العامة اليوم

* أصدرت شركة المواشي المكيرش بيانا لتذكير مساهميها بالاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين، بقاعة الاجتماعات بالمركز الرئيسي للشركة في جدة، للنظر في جدول أعمالها.

ومن المقرر أن يعقد الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز، وهو واحد من المساهمين المرشحين لعضوية مجلس إدارة «المواشي المكيرش»، مؤتمرا صحافيا بعد اجتماع الجمعية في مكتبه في جدة.

18 يونيو موعدا لجمعية «بيشة»

* حددت شركة بيشة للتنمية الزراعية الثامن عشر من يونيو (حزيران) الجاري، موعداً لانعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية التاسعة عشرة للمساهمين، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً بمقر إدارة الشركة بمحافظة بيشة.

وستناقش الجمعية العامة، الموافقة على ما جـاء بتقريـر مجـلس الإدارة عن العام المالي الماضي والتصديق على الميزانية المنتهية بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وإقرار حسابات الخسائر والأرباح، وإبراء ذمة مجلس الإدارة، واختيار مراقب لحسابات الشركة، إضافة إلى الموافقة على خروج عبد العزيز العمري من مجلس الإدارة ودخول محمد المعيض بديلا له.

التصويت على زيادة رأسمال الأحساء بعد غد

* دعا مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (للمرة الثانية)، المقرر عقده بفندق الأحساء إنتركونتننتال بالأحساء عصر بعد غد الأربعاء.

وستناقش الجمعية العامة غير العادية جدول أعمال يشتمل على التصويت على زيادة رأس المال إلى 428 مليونا و750 ألف ريال، عبر منح سهم مجاني واحد مقابل كل أربعة أسهم قائمة، وتعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة، بما يتفق مع زيادة رأس المال في حال إقراره.

«الكيميائية» تبدأ مباحثات دمج مع شركتين

* أعلن المهندس فهد صالح الجربوع المدير العام والعضو المنتدب للشركة الكيميائية السعودية، أنه استكمالا لبرامج الشركة الكيميائية التوسعية وخطط الشركة لتنويع مصادر الدخل، فإن مجلس الإدارة وافق على أن تبدأ إدارة الشركة مباحثات جادة مع شركة الموارد التجارية بهدف بحث مشروع دمج عمليات الشركة معها.

وجاء في بيان صادر عن «الكيميائية» أن شركة الموارد التجارية تعتبر من أكبر شركات التوزيع في السعودية ودول الخليج، حيث تملك حق التوزيع الحصري لعدد من المنتجات العالمية، من العطور ومستحضرات التجميل، فضلا عن أن لديها حقوق توزيع في بعض الدول العربية، مثل الأردن ولبنان ومصر.

«أميانتيت» تحصل علي طلبيات بقيمة 97 مليون ريال

* حصلت إدارة التسويق بالمنطقة الغربية التابعة لشركة أميانتيت العربية السعودية على طلبيات تتجاوز قيمتها 97 مليون ريال سعودي، وتتضمن توريد أنابيب الفايبرجلاس (GRP) وملحقاتها لمرافق البنية التحتية التي تضم المرحلة الثالثة من وحدة الطاقة بالشعيبة ومحطة تحلية المياه، والجهة التي تتولى تنفيذ مشروع الشعيبة كمقاول، هي شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات المحدودة، بينما تبلغ قيمة طلبية أميانتيت 75,702,588 ريال سعودي.

إطلاق مشروع أساطير السكني في دبي لاند

* تعلن مجموعة تنميات الاستثمارية اليوم، عن إطلاق مشروع أساطير السكني رسمياً، وذلك في احتفالية كبرى تقيمها المجموعة في إمارة دبي بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين ورجال الأعمال وعدد من الفعاليات الاقتصادية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربي.

ويأتي الإطلاق الرسمي لمشروع أساطير الذي تطوره مجموعة تنميات الاستثمارية السعودية ضمن مشروع دبي لاند في إمارة دبي، في وقت تشهد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً مطرداً في مختلف قطاعاتها الاقتصادية ونمواً بارزاً في حجم المشاريع العقارية التي تشهد بدورها استقطاباً غير مسبوق للاستثمارات من مختلف دول العالم، لما تتمتع به الدولة من بيئة خصبة وجاذبة لهذه الاستثمارات، وبهذه المناسبة أكد عبد الله بن عبد العزيز الماجد، نائب المدير العام لمجموعة تنميات الاستثمارية، على أن مجموعة تنميات الاستثمارية تتطلع دائما نحو اقتناص كافة الفرص المتاحة، وذلك بعد القيام بالدراسات والأبحاث المكثفة ضمن رؤية مستقبلية وخطط منهجية، إيماناً منها بالمعطيات الواقعية مع مزجها بطموح مشروع، مشدداً على أن الأولوية تتمثل في أهمية تقديم الأفضل للعملاء. وزير التجارة السعودي يوافق على تحويل شركة صناعة الورق لمساهمة عامة

* قرر وزير التجارة والصناعة السعودي، الموافقة على اعلان تحول الشركة السعودية لصناعة الورق من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة عامة برأسمال قدره 240 مليون ريال «64 مليون دولار» مقسم الى 24 مليون سهم تبلغ القيمة الإسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بـ16.8 مليون سهم بقيمة 168 مليون ريال «44.8 مليون دولار»، وتم طرح 7.2 مليون سهم بقيمة 72 مليون ريال «19.2 مليون دولار» للاكتتاب العام وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقرا لها.

وتتمثل أغراض الشركة في انتاج مختلف المنتجات الورقية وانتاج لفات ورق المناديل وانتاج مناديل ورقية متنوعة وتجميع وفرز وكبس وبيع المخلفات الصلبة، ومنها المخالفات الورقية والكرتونية والمخلفات البلاستيكية والمخلفات المعدنية والزجاجية.

وستكون مدة الشركة تسعا وتسعين سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز اطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، على أن لا يجوز تداول أسهم المؤسسين الا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى ادارة الشركة، مجلس ادارة مؤلف من تسعة اعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناء من ذلك تم تعيين اول مجلس ادارة لمدة ثلاث سنوات، على ان تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان التحول.

«الرشيد» السعودية و«فلوسيرف» الأميركية تؤسسان شركة لإنشاء مجمع لتصنيع المضخات وصيانتها

سيكون الأضخم في الشرق الأوسط


الخبر: متعب البدين
وصف عبد الله بن رشيد الرشيد، رئيس مجموعة الرشيد للتجارة والاستثمار، الاسلوب السائد لدى مستوردي المعدات الكبيرة والضخمة في السعودية، بأنه غير منطقي باستيرادهم ايضا قطع الغيار لتلك المعدات المستوردة، مبينا ان ذلك الاجراء يجعل منها آلات مجمدة لفترة قد تمتد الى اكثر من سنتين، حتى ينتهي طلب التصنيع لتلك القطع التالفة.
وطالب الرشيد، من خلال حديثة لــ«الشرق الأوسط»، المسؤولين في الحكومة السعودية، بالزام المستوردين للمعدات، على تصنيع قطع الغيار محليا، لما فيها من فوائد عديدة، لا سيما مع توافر المواد الاولية والخام والكوادر الوطنية في البلاد.وتابع الرشيد قائلا، «ان العقد الذي ابرم امس بين مجموعته وشركة فلوسيرف الأميركية، لتأسيس شركة، ستعمل على انشاء اضخم مرفق في الشرق الاوسط لتصنيع وصيانة المضخات، اضافة الى انشاء مركز التدريب الفني للكوادر الوطنية. وذلك في موقع الشركة في الظهران، مبينا ان كلفة المشروع اكثر من 52 مليون ريال (14 مليون دولار). واشار الرشيد الى ان الشراكة بالمناصفة، اي 50 في المائة لكل منهما، واضاف ان تكلفة المشروع في المرحلة الثانية ستصل الى اكثر من 100 مليون ريال (27 مليون دولار).

وبين الرشيد ان انشاء المجمع سيساهم في خفض التكلفة في كل عام عن الذي قبله، مشيرا الى ان جميع المواد الاولية للتصنيع ستكون محلية، اضافة الى انعدام رسوم الجمارك، التي دائما ما تكون باهظة بالنسبة لمعداتهم المستوردة.

وعن مركز علوم الهيدرولك العالمي، الذي ينوي تشييده في موقع المشروع ومدى نجاح تلك التجربة، بين الرشيد انه تكفل شخصيا بإنشاء ذلك المركز للتدريب بتكلفة 4 ملايين ريال (مليون دولار تقريبا)، وهو مفتوح لجميع الشباب السعودي الراغب في الالتحاق به، ملمحا الى انه غير منطقي ان تقوم شركة سعودية صناعية على سواعد من العمالة الاجنبية، مبينا ان الاستثمار الحقيقي هو في المواطن.

واشار الرشيد الى ان شركتهم لديها العديد من العقود مع كبرى الشركات المحلية، مثل ارامكو السعودية وشركة الصناعات الاساسية «سابك» والمؤسسة العامة لتحلية المياه، وذلك في مجال المضخات، كما سيعملون على استقطاب العديد من الشركات المحلية والاقليمية، من خلال مشروعهم الجديد، لتصنيع وصيانة تلك المضخات مع تدريب الكوادر البشرية التابعة لهم.

وجاء حديث الرشيد لــ«الشرق الأوسط» بعد ان ابرمت امس مجموعة الرشيد وشركة فلوسيرف الأميركية، اتفاق شراكة لإنشاء أضخم مرفق في الشرق الأوسط لتصنيع وصيانة المضخات واتاحة التدريب الفني المتعلق بها، وذلك في فندق ميرديان الخليج في الخبر، بحضور العديد من رجال الاعمال والمختصين والمهندسين من شركة ارامكو السعودية وسابك وغيرها من الشركات الخليجية العاملة في المجال ذاته.ويتضمن المشروع إنشاء مجمع صناعي على مساحة 21 الف متر مربع، وذلك في مركز الرشيد في الظهران على ان يبدأ إنشاء المجمع في يوليو (تموز) 2006 وسيكون جاهزا للتشغيل الكامل في أكتوبر (تشرين الاول) 2007.

كما ان مرافق المشروع ستتضمن مضخات الرشيد ـ فلوسيرف المكونة من وحدتين، الأولى بمساحة 17.500 ألف متر مربع، هي عبارة عن مركز الاستجابة السريعة. فيما تتمثل الوحدة الثانية ومساحتها 3 آلاف متر مربع على مركز التدريب لعلوم الهيدروليك. وسيعمل المجمع على توفير فرص عمل لنحو مائة شخص، كما يلتزم الطرفان التزاما تاما لتحقيق متطلبات السعودة التي تحث عليها السعودية.

ويأتي الغرض من انشاء المجمع لمساندة أعمال أرامكو وسابك وشركة الكهرباء السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والصناعات الرئيسية الأخرى في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي المجاورة.

وفي السياق ذاته اوضح توماس فيرغسون، نائب الرئيس في قسم المضخات في شركة فلوسيرف، أن مركز الاستجابة السريعة سوف يتيح أرضية صلبة لخدمة عملائنا في الشرق الأوسط وتلبية متطلبات معداتهم. لدينا احساس قوي بأن هذا المركز سيمكِّن عملاءه من التركيز على أنشطة الانتاج الرئيسية لديهم، والتعاقد الخارجي مع منتج معدات ذي كفاءة لصيانة مضخاتهم. لا شك في أن منطقة الخليج العربي تعد سوقاً جغرافياً مهماً بالنسبة لشركة فلوسيرف، ولعل الالتزام الحالي يمثل الدليل على ذلك.

يشار الى ان شركة فلوسيرف هي احدى أكبر الشركات العالمية التي تتيح منتجات وخدمات ضخ السوائل والتحكم فيها. ومن خلال عملها في 56 بلدا، تعكف فلوسيرف على انتاج المضخات الصناعية والصمامات، إلى جانب مجموعة كبيرة من خدمات إدارة نقل السوائل، وبلغت مبيعاتها في عام 2004 اكثر من 2.64 مليار دولار اميركي، كما ان مقرها الرئيسي ولاية دالاس الأميركية.

مجلس الغرف السعودية ينظم غداً الملتقى الاقتصادي السعودي ـ الصيني

بمشاركة 500 رجل أعمال من الجانبين

الرياض: «الشرق الأوسط»
ينظم مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع ادارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي بمقاطعة قوانغ دونق الصينية، بعد غد الثلاثاء تظاهرة اقتصادية كبرى تحت عنوان: الملتقى الاقتصادي السعودي الصيني، بمشاركة اكثر من 500 رجل أعمال ومسؤول حكومي من الجانبين. ويترأس الجانب الصيني أمين عام مقاطعة قوانع دونق الصينية، الذي سيزور المملكة على رأس وفد يضم 220 رجل أعمال و94 مسؤولاً حكومياً يمثلون الولاية الصينية.
وقال حمد الحوشاني مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بمجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، إن التظاهرة تمثل فرصة لرجال الأعمال السعوديين للالتقاء بنظرائهم من المديرين التنفيذيين ورؤساء وممثلي الشركات المتخصصة في مختلف المجالات من ولاية قوانغ دونق. وقال الحوشاني إن اللقاء سيتخلله التوقيع على عدة اتفاقيات تجارية مشتركة بين رجال الأعمال من الجانبين. ووصف الحوشاني اللقاء بالفرصة لممثلي قطاع الأعمال بالمملكة، لفتح كافة الملفات التي من شأنها ان تحقق التطور المرجو في العلاقات بين المملكة والصين. وقال إنه وعلى الرغم من الانجازات التي تحققت على صعيد التبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين، إلا أنها ما زالت لا ترقى إلى طموحات رجال الأعمال. وأضاف: «ما زال أمامنا الكثير من الفرص التي يمكن استغلالها لزيادة حجم التجارة والاستثمار». ونوه الحوشاني، إلى ما أثمرت عنه الجهود المشتركة التي قام بها الجانبان السعودي والصيني طوال السنوات الماضية، وخاصة من خلال أنشطة مجلس الأعمال السعودي الصيني بمجلس الغرف السعودية، مشيراً إلى زيادة صادرات المملكة إلى الصين من 6 مليارات دولار عام 2004 إلى 9.3 مليار دولار في عام 2005، فيما زادت الصادرات الصينية إلى المملكة من حوالي ثلاثة مليارات دولار عام 2004 إلى أربعة مليارات دولار عام 2005. وقال إن عدد المشروعات المشتركة المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمقامة في المملكة، ارتفع إلى 36 مشروعاً حتى 30 يناير (كانون الثاني) 2006 وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة فيها نحو 479.7 مليون دولار، مثلت حصة الشريك الصيني فيها ما نسبته 73 في المائة.

مؤشر سوق الأسهم... لا يؤشر كما يجب

سـعود الأحمد *

من الطبيعي أن نتفق على أن مؤشر سوق الأسهم (تاسي)، يعتبر الأداة الأهم لتقييم السوق. وأنه بمثابة جهاز الثرمومتر الطبي الذي تُقاس به حرارة جسم الإنسان. لكن المحير في الأمر، أنه ومُنذ هذا المؤشر وأفواه المحاضرين وأقلام الكتاب والمحررين تتحدث عن ملاحظاتهم عليه... ولم نجد الاستجابة!.ولا زلت أتذكر المحاضرة القيمة التي القاها الدكتور محمد المسهر بفندق الرياض أنتركونتننتال (بشهر ديسمبر 2004) وقد حضرها احد أعضاء مجلس إدارة هيئة سوق المال، والتي لخص فيها وضع المؤشر وأهم الملاحظات عليه وخطورة بقائه على ما هو عليه. وكان من المُنتظر من هيئة سوق المال أن تُعلق على وجهة نظر الدكتور المسهر. فمثل هذا الرأي من شخص متخصص يحتاج من الهيئة أن تُعلق عليه. إما أن تؤيده وتفصح عن توجهها لإصلاح المؤشر وتعطي لذلك ميزانية وقت معقولة. أو توضح للعامة خطأه وتوضح الأسباب. ومن خلال متابعتي، فقد أعقب هذا الرأي عدة كتابات تنتقد الطريقة التي يحتسب بها المؤشر وأنه لا يناسب جميع أنماط المستثمرين، لكن الهيئة لم تدلي بأي تعقيب! ومن وجهة نظري فإن هناك أثرا سلبيا لترك الشكاوى تتراكم على الجهات الرسمية. بل إن من شأن ذلك ان يشحن الرأي العام على الجهة التي لا تتجاوب مع ما يُطرح من انتقادات. ولعل من المهم (والحال ما نراه) أن نُذكر بوجوب الرد على ما يُنشر بوسائل الإعلام وإيضاح الحقائق يجب أن يتم تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء برقم 10245/م ب وتاريخ 17/8/1426هـ. وملخص ما يقال عن المؤشر إنه لا يعقل ألا يؤخذ بالاعتبار تأثير حصص الحكومة في ملكية الشركات الكبيرة، وكذلك ملكية الصناديق الحكومية في بعض الشركات، وملكية المؤسسين. وهي في الواقع حصص خارج دائرة التداول. ويُترك التأثير على مؤشر السوق لخمس شركات كبيرة، لدرجة تتضاءل معها التأثيرات الفعلية لباقي الشركات الخمس والسبعين المتداولة في السوق!. وكأننا نُغفل أن هناك معايير مالية متعارف عليها عالمياً للشركات التي يُمكن لها أن تُدرج في سوق المال الرئيسية. وهو ما يستلزم معه إنشاء سوق أخرى موازية كما الحال بالأسواق المالية العالمية الأخرى، ومؤشرات أخرى لكل قطاع. وختاماً... المُنتظر من الهيئة التعامل مع الملاحظات بإيجابية، وتوضيح وجهة نظرها منها. طبقاً لما الزمها به القرار الوزاري المشار إليه... فهل سنرى ذلك قريباً؟
* محلل مالي سعودي [email protected]

وفد من رجال الأعمال يوقع مذكرة تفاهم:مع شركات ماليزية لاستكشاف الفرص الاستثمارية


* الرياض - الجزيرة
وقع وفد رجال الأعمال السعوديين الذي زار ماليزيا مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة الاستثمارات التقنية وشركة إسكالي الماليزية لتطوير وبناء مراكز حاسب آلي لخدمة العملاء في الحالات الطارئة أو الكوارث، كما وقع الوفد مذكرة تفاهم للفرص الاستثمارية الجديدة مع شركة mdec للعمل على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتفعيلها بما يخدم الجانب السعودي والماليزي. واقترح الوفد السعودي تأسيس صندوق استثماري مشترك للعمل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بماليزيا، بالإضافة إلى إنشاء ثلاث لجان مشتركة بين الطرفين للتعاون في مجال الاستثمار والتدريب والتعليم الفني والفرص الاستثمارية.
وكانت الزيارة التي قام بها عدد من رجال الأعمال السعوديين بتنظيم من لجنة تقنية المعلومات والاتصالات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض قد هدفت إلى فتح المجال للتعاون والعمل المشترك في استغلال الفرص الاستثمارية في البلدين وتعريف الجانب الماليزي بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات السعودية ومكوناته والفرص الاستثمارية المتاحة فيه، بالإضافة إلى التعريف بمشروعات المدن التقنية المزمع إنشاؤها في المملكة والعمل على تشجيع الشركات الماليزية للمشاركة في هذه المشروعات بصورة فعالة بنقل التقنية المستخدمة حالياً في ماليزيا إلى المملكة، والتعريف بالمناخ الاستثماري العام في المملكة وما تقوم به الحكومة من دعم وتشجيع وحماية للمستثمر الأجنبي وإتاحة الفرص للشركات المشاركة في الوفد لإبرام اتفاقيات ثنائية مع الشركات الماليزية المناسبة.
كما وقع الوفد السعودي خلال زيارته لدولة كوريا مذكرة تفاهم بين شركة الاستثمارات التقنية السعودية وشركة skte الكورية، ومذكرة أخرى للتفاهم بين شركة تقنية المعلومات والنظم الهندسية وشركة هونداي للمشروعات التقنية القادمة، وعدد من الاتفاقيات الأخرى بين شركة الطفرة القابضة وعدد من الشركات التقنية الكورية.
وقد اقترح الجانب السعودي إنشاء صندوق استثماري كوري مشترك للاستثمار في البلدين.

150 شخصية تشارك في منتدى الشركات الخليجية


* جدة - واس:
تشارك المملكة العربية السعودية في المنتدى الأول للشركات العائلية الخليجية الذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتفتتحه معالي وزيرة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي يوم الثلاثاء المقبل بحضور 150 شحصية اقتصادية ورجال أعمال وأكاديمين وقضاة ومحامين من دول خليجية وعربية وخبراء دوليين .
ويضم وفد المملكة عدداً من الشخصيات الاقتصادية والخبراء السعوديين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات العائلية. وكشف رئيس اللجنة الاستشارية للمنتدى الأول للشركات العائلية الخليجية رئيس الوفد السعودي المحامي ماجد محمد قاروب إن المنتدى يناقش على مدى يومين التحديات التشريعية والتنظيمية والمحلية والداخلية والعالمية لما يقارب من 20 ألف شركة عائلية في دول الخليج العربية التي تصل استثمارتها إلى 500 بليون دولار ويبلغ إجمالي ثرواتها واستثمارتها العالمية إلى 2 تريليون دولار وهي تشكل 75 في المائة من حجم الاقتصاد الخليجي غير الحكومي.
وقال في تصريح بهذه المناسبة إن هذه الشركات تضم أكثر من 15 مليون موظف بينهم نسبة كبيرة من العمال الأجانب مبيناً ان الشركات العائلية الخليجية تواجه تحديات تشريعية تنظيمية في القوانين الاقتصادية والمالية والعمالية والاستثمارية إضافة إلى ضعف القواعد الإجرائية والتنظيمية أمام أجهزة القضاء والإدارات المعنية بحل مشكلات الشركات العائلية وتهيئة وإيجاد الفرص لمناخ أفضل للحفاظ على الشركات والأعمال وتطويرها.
وعد المنتدى الأول من نوعه في المنطقة بعيداً عن الرغبة لتحقيق أي نجاحات وقتية، مشيراً إلى أنه سيتم عقده في المرحلة الأولى لمدة ست سنوات متتالية ويترقب المجتمع الخليجي أن يخرج بتوصيات تسهم في إيجاد الآليات المناسبة للعمل المؤسسي في هذه الشركات.
وأكد قاروب أن مشاركة المرأة الخليجية تتصدر فعاليات المنتدى إذ تشارك العديد من سيدات الأعمال في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية في هذا المنتدى بأوراق عمل وصفها بالمهمة.
وأفاد بمشاركة رجال أعمال من اليمن الشقيق لأول مرة وعدوها أحد الجسور المهمة لهم للانضمام إلى المجتمع الاقتصادي الخليجي.
وأوضح أن بنك باربيا الأوروبي الفرنسي سيقدم ورقة عمل مهمة إلى جانب أنه سيكون شريكاً إستراتيجي لفعاليات المنتدى في الخمس
سنوات المقبلة.

ثلاث شركات سعودية تتنافس على شراء 50٪ من الاسكندرية للزيوت المعدنية


القاهرة - مكتب «الرياض» - أحمد أبوالوفا:
تلقى البنك الاهلي المصري خطابات نوايا من 12 شركة عالمية وعربية لشراء 50 في المائة من اجمالي اسهم شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بما يعادل 05ر43 مليون سهم.
وقال العضو المنتدب بشركة التجاري الدولي للاستثمار (المفوض المشارك في عملية البيع) نورهان جلال ان العروض التي تقدمت لشراء الحصة المطروحة شملت ثلاثة عروض من شركات هندية هي «إيثار للبترول» و«الهندية للبترول» و «الهندية للزيوت» المعدنية إضافة الى 3 شركات سعودية منها شركة تابعة للوليد بن طلال.

وشملت العروض ايضا ثلاثة عروض من الكويت من شركات القابضة المصرية الكويتية والدولية للاستثمارات ونور فاينشيال اضافة الى شركة القلعة للاستثمارات (مصرية خليجية).

وأشارت إلى أن هذه الشركات تقدمت بعروض متضمنة كافة بيانات مقدم عرض لشراء ونبذة عن نشاطه وسابقة أعماله، موضحة الى انه سيتم إخطار المستثمرين الذين سيتم قبول طلباتهم خلال أسبوع وبذلك يتم السماح لهم بالحصول على كافة البيانات والمعلومات اللازمة لاعداد المعاينة المالية والقانونية والفنية النافية للجهالة وذلك لمدة 45 يوما اعتبارا من اليوم التالي للاخطار بالقبول.

وأكدت أنه سيتم الإعلان عن أسلوب تنفيذ الصفقة بعد الانتهاء من المعاينات المالية والقانونية التي سيقوم بها المستثمرون وسيلتزم المشتري بتقدم بعرض فني عن نشاطه وسابقة أعماله وخطته في تطوير الشركة او عرض مالي يتضمن خطته في التدعيم المالي للشركة وتوفير التمويل المطلوب للوصول بالطاقة الإنتاجية للطاقة القصوى .

ويبلغ رأسمال شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) المرخص به ملياري جنيه المدفوع 861 مليون جنيه موزعة على 1ر86 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.

وتعمل الشركة في مجال انتاج الزيوت المعدنية الأساسية المتعادلة والنهائية الخاصة والشموع البرافينية ومنتجاتها ومشتقاتها وتسويقها في الداخل والخارج وتعظيم انتاجية السولار وتحسين درجة انسكابه وخفض نسبة الكبريت به وانتاج المقطرات الشمعية بانواعها وانتاج النافتا والبوتاجاز وتسويق المنتجات في الداخل والخارج.

وحققت الشركة في الشهور التسعة الاولى من العام المالي الحالي 2005 - 2006 نموا في صافي ارباحها نسبته 2ر28 في المائة لتصل الى 2ر509 ملايين جنيه مقابل 3ر297 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وباعت الحكومة المصرية حصة من المال العام في الشركة في سبتمبر الماضي تصل الى 20 في المائة من خلال الطرح في بورصة الأوراق المالية بمتوسط سعر بلغ نحو 56 جنيها.

ويمتلك البنك الاهلي المصري حصة في الشركة تصل الى 8ر18 في المائة وبنك مصر 2ر14 في المائة وشركة الاسكندرية للبترول 20 في المائة وشركة مصر للتأمين 1ر7 في المائة، والجمعية التعاونية للبترول 5ر3 في المائة وشركة مصر للبترول 5ر3 في المائة وشركة الشرق للتأمين 6ر2 في المائة وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي 5 في المائة وصندوق التامين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال 5 في المائة وافراد اكتتاب عام و مؤسسات اخرى 20 في المائة.

تساؤل عن جدوى موضة التكتلات النسائية الاقتصادية في الخليج
400 سيدة أعمال خليجية يضعن على عاتقهن تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية



أبوظبي - عِطاف الشمري:
بأكثر من أربعمائة سيدة أعمال من معظم الدول العربية التئم ملتقى سيدات الأعمال المستثمرات في أبو ظبي يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من أيار- مايو 2006، رافعاً شعاراً واعداً هو «نحو شراكة استثمارية استراتيجية عربية واعدة». وأقيم الملتقى برعاية وتنظيم من مجلس سيدات أعمال أبو ظبي الذي يمثل قطاع العمل النسائي في مجال الاستثمار بالعاصمة الإماراتية.
ويتضح من الشعار المرفوع في الملتقى ومن الكلمة التي ألقتها رئيسة مجلس سيدات أعمال أبو ظبي الدكتورة روضة المطوع أن الغاية من الملتقى تتمثل في تشجيع الاستثمار بين الدول العربية، وتعزيز التجارة البينية العربية التي ما زالت في حدودها الدنيا التي تقارب 7 في المائة.

وقالت المطوع إن الاستثمار العربي المشترك هو الحل للعديد من المشكلات التي تقع في صلبها البطالة وما يترتب عليها من انعكاسات اجتماعية وإنسانية خطيرة.

غلب على الاجتماع طوال فترته الممتدة ليومين طابع استعراض التجارب الاستثمارية الوطنية، إذ تحدثت مندوبات كل من المملكة والإمارات، ومصر ،عن مكامن القوة في اقتصاديات بلدانهن مما يجعلها جاذبة للمال الاستثماري بعامة، والمال «النسائي» بوجه خاص، باعتبار أن الملتقى هو لسيدات الأعمال وليس للاستثمار بصفة عامة.

وإلى جانب ذلك استعرضت بعض المتحدثات أوجه النجاح للمشاريع الاستثمارية التي قام بها اتحاد المستثمرات العربيات، وتحدثت أخريات عن آفاق الشراكة الخليجية العربية في مجال الاستثمار بأنواعه.

والواقع أن اجتماع سيدات الأعمال العربيات المستثمرات في أبو ظبي ليس حدثاً كبيراً في حد ذاته، وإن كان يعقد لأول مرة ويؤسس لسلسلة سنوية من اللقاءات، غير أن ما يلفت النظر هو الانتشار الكبير في السنوات الثلاث الأخيرة لما يمكن تسميته «موضة» التكتلات النسائية ذات الطابع الاقتصادي في دول الخليج عموماً وفي الإمارات على وجه الخصوص. هل هذه الطفرة مرتبطة بالفوائض المالية التي نالت منها المرأة نصيباً طيباً، أم بالانتعاش الاقتصادي الظاهر للعيان، أم بالانفتاح السياسي الذي يبشر بعهد من الديمقراطية الواسعة؟.

ترى المطوع أن انتشار سيدات الأعمال في الإمارات ناجم عن عوامل عدة من أهمها تطور مكانة المرأة في مجال التعليم ودخولها، بالتالي، عالم «البزنس» مسلحة بالعلم والمعرفة، وهنالك عامل آخر لعب دوراً في ذلك، وهو التحول الرقمي وإمكانية تأسيس المشاريع الاقتصادية المربحة من خلال الإنترنت مما أدى إلى تحييد الحواجز الاجتماعية التي كانت تمنع المرأة من تأكيد ذاتها في سوق العمل وتحقيق الإنجازات التي طالما كانت تتوق إليها.

ويوجد في الإمارات العربية المتحدة أكثر من مجلس لسيدات الأعمال، فمجلس سيدات الأعمال في أبو ظبي يمثل النساء المستثمرات في عاصمة الإمارات، أما في الإمارات الأخرى فهنالك مجالس محلية أخرى مثل مجلس سيدات دبي ومجلس سيدات الشارقة، ثم عجمان.

وإلى مايو الماضي لم يكن ثمة رابط توحيدي قوي يجمع بين تلك المجالس، حتى في ظل وجود مجلس سيدات الأعمال بالدولة، وهو الواجهة الاتحادية لتلك التكتلات، وقد شهد الأسبوع الأول من مايو خطوة مهمة تمثلت في تغيير اسم مجلس سيدات الأعمال بالدولة إلى اتحاد مجالس سيدات الأعمال بالدولة، أي أنه تحول إلى مظلة قانونية وتمثيلية لكافة المجالس النسائية في هذا الإطار.

كثيراً ما يكون السؤال مطروحاً حول الغاية الفعلية من تلك المجالس، هل هو مجرد استعراض نسائي مدعوم من الدولة؟ أم أن هنالك أهدافاً استراتيجية يمكن أن تحققها النساء العاملات في «البزنس»؟. في الواقع إن معظم المنتديات ذات الصلة يغلب عليها الطابع الخطابي، وهذا ينطبق على الملتقى الأخير لسيدات الأعمال العربيات المستثمرات. لكن هذا لا يعكس الصورة كاملة، كما تقول د. المطوع، والدليل يكمن في الإنجازات التي حققها مجلس سيدات الأعمال بأبوظبي، ومنها على سبيل المثال:

- إقامة مشروع «مبدعة» الذي يتيح للمرأة إقامة مشروعها الاستثماري من المنزل والحصول على رخصة تسمح لها بممارسة العمل بلا قيود والتحول إلى أسرة منتجة. وقد استفاد من هذا المشروع المئات من خريجات جامعة زايد والكليات التقنية العليا غير الراغبات في العمل خارج المنزل. ويشتمل على 19 نوعاً من الأنشطة التجارية والاستثمارية.

- إطلاق رخصة سيارات الأجرة لمالكات رخص سيارات التاكسي، وقد تم إطلاق المشروع تحت اسم «إماراتية» وهي شركة رأسمالها نسائي بالكامل.

- انتهى المجلس من تقديم بطاقة معتمدة توفر لعضواته خدمات متميزة لدى جهات التسجيل التجاري والمعاملات ذات الصلة مثل وزارة العمل والداخلية والغرفة التجارية والبلدية ودائرة الاقتصاد.

- إنجاز المرحلة الأولى من مركز تنمية قدرات سيدات الأعمال في أبو ظبي. وهو مركز مكون من ثلاث مراحل يرمي إلى تهيئة جيل من النساء القادرات على إدارة مختلف الأعمال الخاصة والمشاريع المربحة.

ولدى كل من مجالس الأعمال الإماراتية قائمة مشابهة من الإنجازات الصغيرة والكبيرة، مما يبعد عنها «تهم» الاستعراض والاجتماع لغرض الاجتماع إلخ. ويمكن القول إن تشجيع الدولة الإماراتية لتلك المجالس ينطلق من أهداف عدة، إلا أن المرجح أن الدولة وجدت في الاقتصاد بوابة مناسبة لدفع المرأة قريباً من الواجهة، ولا يغيبنّ عن بالنا أن أول امرأة تم «توزيرها» في الإمارات هي الشيخة لبنى القاسمي التي أوكلت إليها وزارة الاقتصاد والتخطيط في خطوة وجد فيها المتفائلون أنها تشي بمتتاليات كبيرة ومفرحة.

500 رجل أعمال سعودي وصيني يبحثون تعزيز الاستثمارات المشتركة


ينظم مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع إدارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي بمقاطعة قوانغ دونق الصينية، بفتدق الفورسيزون صباح يوم غد، تظاهرة اقتصادية كبرى تحت عنوان: الملتقى الاقتصادي السعودي الصيني بمشاركة اكثر من 500 رجل اعمال ومسئول حكومي من الجانبين.
يترأس الجانب الصيني أمين عام مقاطعة قوانع دونق الصينية الذي سيزور المملكة على رأس وفد يضم 220 رجل اعمال و94 مسئولاً حكومياً يمثلون الولاية الصينية.

وقال حمد الحوشاني مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بمجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، إن التظاهرة تمثل فرصة لرجال الاعمال السعوديين للالتقاء بنظرائهم من المدراء التنفيذيين ورؤساء وممثلي الشركات المتخصصة في مختلف المجالات من ولاية قوانغ دونق، مشيرا إلى ان اللقاء سيتخلله التوقيع على عدة اتفاقيات تجارية مشتركة بين رجال الأعمال من الجانبين.

ووصف الحوشاني اللقاء بالفرصة لممثلي قطاع الأعمال بالمملكة لفتح كافة الملفات التي من شانها أن تحقق التطور المرجو في العلاقات بين المملكة والصين، قائلا أنه وعلى الرغم من الانجازات التي تحققت على صعيد التبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين، إلا أنها ما زالت لا ترقى إلى طموحات رجال الأعمال، مضيفا «ما زال أمامنا الكثير من الفرص التي يمكن استغلالها لزيادة حجم التجارة والاستثمار».

وأشار الحوشاني إلى ما أثمرت عنه الجهود المشتركة التي قام بها الجانبان السعودي والصيني طوال السنوات الماضية، خاصة من خلال أنشطة مجلس الأعمال السعودي الصيني بمجلس الغرف السعودية، مشيرا إلى ارتفاع حجم صادرات المملكة إلى الصين من 22,5 مليار ريال عام 2004 إلى 34,8 مليار ريال العام الماضي، فيما زادت الصادرات الصينية إلى المملكة من حوالي 11,25 مليار ريال عام 2004 إلى 15 مليار ريال عام 2005

وبين أن عدد المشروعات المشتركة المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمقامة في المملكة ارتفع إلى 36 مشروعا حتى نهاية يناير 2006، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة فيها نحو 1,8 مليار ريال، تمثل حصة الشريك الصيني فيها ما يقارب 73٪.

تحويل «السعودية لصناعة الورق» إلى مساهمة عامة ب 240 مليون ريال
الموافقة على تأسيس «أسمنت الوطنية» ب 1,2 مليار ريال


الرياض - واس:
صدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة اسمنت الوطنية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (1,200,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (120,000,000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل اغراض الشركة في انتاج الاسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء وادارة وتشغيل مصانع الاسمنت البورتلاندى العادى والمقاوم وغيرها وتملك الاراضي والعقارات لاقامة مبان عليها لصالح الشركة وبراءات الاختراع الخاصة بمنتجات الشركة والوكالات التجارية.

كما صدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على اعلان تحول الشركة السعودية لصناعة الورق من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة (عامة) برأسمال قدره 240 مليون ريال سعودي مقسم إلى 24 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون ب (16,8) مليون سهم بقيمة (168) مليون ريال وتم طرح (7,2) مليون سهم بقيمة (72) مليون ريال للاكتتاب العام وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقرا لها.

وتتمثل اغراض الشركة في انتاج مختلف المنتجات الورقية وانتاج لفات ورق المناديل وانتاج مناديل ورقية متنوعة وتجميع وفرز وكبس وبيع المخلفات الصلبة ومنها المخلفات الورقية والكرتونية والمخلفات البلاستيكية والمخلفات المعدنية والزجاجية.

وتأتي الموافقة على تأسيس تحول هذه الشركات في اطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

«الكيميائية» تبحث مع «الموارد» مشروعاً لدمج العمليات


قالت الشركة الكيميائية السعودية انها بدأت مباحثات جادة مع شركة الموارد التجارية بهدف بحث مشروع دمج عمليات الشركة معها. واوضح المهندس فهد صالح الجربوع المدير العام والعضو المنتدب للشركة الكيميائية انه استكمالاً لبرامج الشركة الكيميائية التوسعية وخطط الشركة لتنويع مصادر الدخل فإن مجلس الإدارة وافق ان تبدأ ادارة الشركة مباحثات جادة مع شركة الموارد التجارية بهدف بحث مشروع دمج عمليات الشركة معها.
وتعتبر شركة الموارد التجارية إحدى أكبر شركات التوزيع في المملكة العربية السعودية ودول الخليج حيث تملك حق التوزيع الحصري لعدد من المنتجات العالمية في العطور ومستحضرات التجميل. وتشمل هذه المنتجات عطورا ومستحضرات شركة ايستي لودر وشركاتها التابعة كلينيك، اراميس وطومي هيلفيقر وغيرها من منتجات شركة ايستي لودر العالمية في المملكة العربية السعودية. وأيضاً توزع شركة الموارد التجارية وبشكل حصري في المملكة ودول الخليج منتجات شركة ريفلون وشركة كانيبو وشركة ماكس فاكتور وعطور شركة هيوغو بوس من شركة بروكتر اند كامبل وبعض منتجات شركة بووش وشركة أمواج للعطور وشركة ميسلين وشركة لابرايري.

وتشمل حقوق التوزيع لبعض المنتجات في بعض الدول العربية مثل الأردن ولبنان ومصر حيث تملك شركة الموارد التجارية شبكة توزيع تغطي كافة هذه المناطق.

وسبق للشركة الكيميائية ان اعلنت في اوائل شهر مايو 2006م انها بدأت مباحثات جادة مع شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة بهدف دمج عمليات الأخيرة معها.

وتعمل شركة الدواء في توزيع الأدوية عبر ملكيتها لأكثر من مائة وخمسين صيدلية موزعة في المنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية في المملكة بالإضافة الى شبكة لتوزيع أدوية ومنتجات ومستحضرات طبية في جميع انحاء المملكة مدعومة من فروع موجودة بالصين وانجلترا ودبي ستعزز عمليات الشركة الكيميائية وستنوع مصادر دخلها بعمليتي الدمج هذه.

الجدير بالذكر ان تطابق اعمال التوزيع في شركتي الدواء والموارد التجارية مع شبكة التوزيع المملوكة لشركة سيتكو فارما التابعة للشركة الكيميائية السعودية سيؤدي إلى رفع الإنتاجية وتخفيض المصاريف. وسوف تقوم إدارة الشركة بتزويد المساهمين الكرام بأي تطورات جوهرية تتم مستقبلاً في هذا الموضوع.

خالد العلكمي مدير دائرة الخدمات الالكترونية لـ «الرياض»:
البنك السعودي الفرنسي يهدف إلى نشر ثقافة الخدمات الالكترونية ويثمن الدعم الحكومي


خالد العلكمي

حقق البنك السعودي الفرنسي خلال فترات زمنية قصيرة قفزات لافتة في مجال تعزيز البنية التقنية، بما يسهم في دعم خطواته لتوفير باقة منوعة من الخدمات المصرفية الالكترونية المبتكرة لعملائه، حتى امسى اليوم من الجهات المصرفية القيادية التي ترعى هذا الاتجاه. ويعزو مدير دائرة الخدمات الالكترونية في البنك السعودي الفرنسي السيد خالد العلكمي سر النجاح الذي حالف البنك في الحقل التقني، إلى الجهود الحثيثة والقدرات الذهنية المتميزة والمهنية الرفيعه التي يتمتع بها فريق العمل المتخصص في البنك، والذي حمل على عاتقه تطوير النهج التقني للبنك وتدشين سلسلة من القنوات الالكترونية بدءاً من الموقع الالكتروني الرئيسي، مروراً بأنظمة: فرنسي بلس - فرنسي تداول - فرنسي كورب، والتي تم تطويرها على نحو يتيح نطاقاً واسعاً من المرونة والشفافية التي تراعي احتياجات وغايات العملاء كافة على اختلافها وتنوعها.
٭ ما رؤية واستراتيجية الخدمات المصرفية الالكترونية في البنك السعودي الفرنسي؟

- الخدمات الالكترونية ومنذ البداية وُضعت في أعلى سلم أوليات البنك السعودي الفرنسي. وهذا يؤكد استراتيجية البنك في إبراز الصورة الحقيقة والسليمة للخدمات الالكترونية.

في بدايتنا كان هدفنا التكتيكي هو سد الفجوة بيننا وبين البنوك التي سبقتنا في تقديم الخدمات الالكترونية الأساسية وقد تمكنا من تحقيق ذلك خلال الربع الثاني من عام 2004م.

والآن وعندما استطعنا سد هذه الفجوة أصبح اهتمامنا وتركيزنا في استحداث خدمات جديدة ودعم وتطوير الخدمات الحالية بشكل يضيف ميزة وخاصية للعملاء.

أيضاً من أهدافنا الحالية نشر ثقافة الخدمات الالكترونية التي أصبحت جزءاً من حياتنا اليومية، والاستمرار في التواصل مع عملائنا لاستطلاع آرائهم إزاء إحتياجاتهم المستقبلية.

٭ ما الخدمات الالكترونية المقدمة لعملائكم حالياً؟

- في البداية كان هناك تأسيس موقع معلوماتي على الشبكة من خلال موقع داخلي للمعلومات www.Alfransi.com.sa، وقد حققنا ذلك عام 2001م.

في نهاية عام 2000م، قمنا بتأسيس مشروع الخدمات المصرفية للفروع والعملاء على الشبكة مباشرة، وقمنا بتدشين هذه الخدمة باسم www.FransiPlus.com في شهر يونيو 2002م.

وقد كانت تلك أول تجربة نخوضها في مجال الخدمات المصرفية المباشرة على الشبكة، وتبلغ نسبة مشتركي هذه الخدمة في الوقت الحالي 27٪ من مجموع عملاء البنك السعودي الفرنسي.

وفي نفس الوقت قمنا بتطوير خدمة B2B في داخل البنك لتقديمها لعملائنا من الشركات في مايو 2002م.

وبعد ذلك وفي وقت متأخر أطلقنا www.FransiEM.com هذه الخدمة التي تقدم خدمة الاستعلام لعملائنا من الشركات. هذه الخدمة تم استبدالها ب www.FransiCorp.com.sa التي تضم خدمة الاستعلام بالإضافة إلى خدمة التحويل وذلك كان في الربع الثاني من عام 2004م، كما تبلغ نسبة مشتركين هذه الخدمة 30٪ .

وفي الربع الثاني من نفس العام 2004م تم إطلاق خدمة الرسائل القصيرة التي سُميت بفرنسي فلاش FransiFlash كذلك تم إطلاق خدمة فرنسي تداول www.FransiTadawul.com.sa والتي تمكن العملاء من إدارة معاملاتهم في الأسهم المحلية والتي تبلغ نسبة المشتركين فيها 40٪.

٭ حدثنا عن آخر المستجدات على خدماتكم الالكترونية ؟

تجارة التجزئة الالكترونية:

فرنسي بلس: في بداية هذا العام 2006م أطلق البنك السعودي الفرنسي نسخته الجديدة من خدمة فرنسي بلس التي أطلق عليها اسم «FransiSecure» وهي الخاصة بالتعاملات البنكية على الشبكة الالكترونية، www.fransiplus.com والتي تتضمن خدمة فريدة في نوعها في المملكة العربية السعودية، حيث تعتمد على جهاز الجوال في كافة التعاملات والحوالات على الشبكة الالكترونية من الناحية الامنية، والجدير بالذكر أن البنك السعودي الفرنسي كان السباق على مستوى المملكة والمنطقة بشكل عام ومن أوائل البنوك في العالم في استخدام الجوال للنواحي الأمنية.

الاستثمار الالكتروني:

- فرنسي تداول: خدمات خاصة بإدارة الأسهم المحلية وعمليات المتاجرة فيها على الشبكة مباشرة، والتي حققت نجاحاً وحظيت بصدى وانتشار واسع عند العملاء، كما جذبت مستثمرين آخرين من غير عملاء البنك السعودي الفرنسي. لقد تم تطوير هذه الخدمه لتتلاءم بشكل أكبر مع تطور وتضخم السوق السعودي.

التسهيلات والقروض الالكترونية:

- فرنسي كورب: هذه الخدمة الخاصة بالشركات، التي تسمح لها بالاستعلام وعمل العمليات على الانترنت. كما يتم الآن العمل على مشروع تطويري لهذه الخدمة بحيث يتم إدخال مميزات جديدة مثل دفع الفواتير والسحب النقدي.

٭ حدثنا عن أهم الخدمات التي تنوون تقديمها في المستقبل القريب؟

- نحن الآن بصدد تطوير خدمة جديدة سوف تسمح للعملاء بالمتاجرة في الأسهم الخليجية والشرق الأوسط، وقريباً جدا سوف يتم إدخال الاعتمادات والضمانات المالية لعملاء البنك من الشركات، بالإضافة لعدة خدمات أخرى في المستقبل القريب، وكما سيتم تطوير شاشات عرض الأسهم على موقع فرنسي تداول.

٭ ماذا عن خدمات العملاء؟ وكيف تتمكنون من دعم هذه المجموعة الكبيرة من الخدمات الالكترونية؟

- تأتي خدمة العملاء في المقام الأول بالنسبة لنا، فنحن نعتبر العميل الراضي خير سفير لنا، وخاصة عندما نضع في الحسبان المنافسة الشرسة في السوق، كما أننا في قسم الأعمال المصرفية الالكترونية نعتمد مبدأ حاجة العميل إلى عناية واهتمام خاصين، ونحن نقوم بتوفير ذلك له. بالإضافة لتواصل عملائنا معنا بشكل دائم عبر البريد الالكتروني والرقم المجاني 2121-124-800.

٭ كيف ينظر عملاؤكم إلى الخدمات الالكترونية التي يقدمها البنك السعودي الفرنسي؟

- إننا ندرك بوصفنا مؤسسة تسعى دائماً نحو التقدم والارتقاء، أن علينا أن نعمل دوماً على إدخال خدمات جديدة ذات قيمة عالية لعملائنا وفي نفس الوقت تحسين الخدمات القائمة. فعلى سبيل المثال، عندما أدخلنا موقع الفرنسي الجديد في شهر مارس من عام 2004م، حققنا إعجاب وتقدير العملاء بالصيغة الأخيرة من نظام فرنسي بلس. أيضاً عندما زاد الطلب على خدمة تداول الأسهم السعودية وبالتالي الضغط على أنظمة البنوك، بذلنا جهوداً جبارة للمحافظة على مستوى خدمة مرضية لعملائنا وأجزم اننا نجحنا في ذلك ولله الحمد.

لقد وضعنا نصب أعيننا أثناء تصميم خدماتنا أن تكون هذه سهلة الاستخدام والتصفح، وإمكانية توافره وحسن أدائه في كل وقت، كما وجهنا عناية خاصة نحو ضرورة توفير درجة عالية من الأمان وسلامة البيانات، من أجل حماية عملائنا مادياً.

٭ ما المعوقات التي تواجهها الأعمال المصرفية الالكترونية حالياً؟

- المعوقات الأساسية التي تواجهها هذه الخدمة في الوقت الراهن، تتمثل في قلة انتشار الحاسب الشخصي والانترنت وكذلك العوائق الناتجة عن سرعة الانترنت وكذلك مشاكل البنية التحتية الخاصة بالشبكة. كما نعاني أيضاً من عدم وجود الوعي الكافي بالخدمات المصرفية الالكترونية، وعدم اكتمال وتوافر التشريعات التي تنظم استخدام العمليات المصرفية الالكترونية بالمملكة. ولكن أملنا كبير في تطور العوامل المذكورة أعلاه في المستقبل القريب.

٭ هل من كلمة أخيرة تريد ان تختم بها اللقاء؟

- إذا كان هناك من كلمة أخيرة فهي الإشادة بالدعم الحكومي للمبادرات الالكترونية على أعلى مستوى وكما يجب التنويه عن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسر). حيث تم تخصيص ثلاثة مليارات لتنفيذ ما يتطلبه من مشاريع البنية التحتية والخدمات الالكترونية الحكومية لتقديم ما لا يقل عن 150 خدمة الكترونية. ومن هذا المنبر أدعوا الجميع للمشاركة الفعّالة في هذا المشروع الجبّار حتى تعم الفائدة والله ولي التوفيق. ونحن في البنك السعودي الفرنسي نولي هذا المشروع اهتمام واسع تحت مظلة مؤسسة النقد العربي السعودي التي لا تبخل على البنوك بالدعم والاستشارة.

مع توفيره لعنصر الأمان وتأكيد الثقة لتعاملاته المصرفية عبر الانترنت
«ساب» يزيد إنفاقه السنوي على التقنية البنكية لتوفير أفضل الخدمات المصرفية لعملائه



يحرص (ساب) دائماً على توفير أفضل الخدمات لعملائه والاستفادة من أحدث التقنيات المتوفرة لتسهيل اجراء التعاملات البنكية التي يحتاجها العميل، حيث أتاح البنك لعملائه فرصة اجراء كافة التعاملات المصرفية عبر الوسائل الالكترونية الحديثة مثل، أجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي، وشبكة الانترنت.
ويتزايد حجم الانفاق السنوي على التقنية البنكية في ساب سنوياً، ويتغير هذا الانفاق عاماً بعد آخر إلا انه في تزايد مستمر خاصة مع كون البنك من أكثر البنوك اهتماماً بادخال وتطوير التقنية البنكية الحديثة في القطاع المصرفي.

وفي اطار التزام (ساب) بتقديم أفضل الخدمات المالية لعملائه، قام البنك مؤخراً باجراء عملية تطوير شاملة لخدماته المصرفية شملت كافة الوسائل الحديثة المتاحة لتسهيل اجراء العمليات بمنتهى السرعة والسهولة والدقة، والتي تتمثل في الآتي:

1- اجهزة الصراف الآلي:

وفر (ساب) العديد من أجهزة الصراف الآلي والمنتشرة في كافة المناطق بالمملكة العربية السعودية، وتعمل على مدار الساعة، بأنواعها المتعددة سواء تلك الأجهزة المتواجدة داخل الفروع أو اجهزة الصراف المتواجدة خارجها، بالاضافة إلى أجهزة الصراف الآلي المزودة بنظام برايل لخدمة المكفوفين، والتي ادخلها (ساب) كأول بنك في المملكة عام 2000م، مع توافر اجهزة ايداع المبالغ النقدية حيث يعد (ساب) أيضاً أول بنك يوفر هذه الخدمة لعملائه على مستوى البنوك المحلية، ويمكن للعميل من خلال اجهزة الصراف الآلي القيام بالعديد من العمليات المصرفية مثل التحويل إلى حساب آخر في «ساب» أو البنوك الأخرى، وتسديد فواتير الخدمات العامة، تسديد بطاقات الائتمان، السحب والايداع النقدي، والاستعلام عن الرصيد، وكشف حساب مختصر والعديد من العمليات الأخرى، وذلك على مدار الساعة.

2- خدمة الهاتف المصرفي:

وهذه الخدمة تمكن العميل من اجراء مختلف العمليات المصرفية على حسابه داخل بيته أو من مكتبه أو من أي مكان آخر وعلى مدار الساعة بواسطة الهاتف، حيث تتيح هذه الخدمة للعميل فرصة الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مركز خدمة العملاء بالبنك للتحويل بين الحسابات، وتسديد فواتير الخدمات، وتسديد بطاقات الائتمان، اضافة إلى الاستعلام عن الرصيد ومختصر العمليات التي تمت على حسابه. وذلك بالاتصال مباشرة على الهاتف المجاني 8001248888 من داخل المملكة أو 96614054343 من خارجها.

3- الخدمات المصرفية عن طريق الانترنت (ساب نت):

قام البنك مؤخراً باجراء عملية تطوير شاملة لخدماته المصرفية المقدمة عن طريق موقع البنك على شبكة الانترنت (ساب نت)، وذلك بتحديث الخدمات المطروحة واضافة عدد آخر من الخدمات المتميزة لزيادة امكانية استفادة عملاء البنك من هذه الخدمات والتي يمكن الوصول إليها عند زيارتهم لموقع البنك على شبكة الانترنت على العنوان www.sabb.com وبذلك اصبح موقع البنك على شبكة الانترنت قناة ايصال واستقطاب هامة في تحقيق اعمال جديدة للبنك. ومع الأخذ في الاعتبار التوسع الكبير المتوقع في استخدام الانترنت في المملكة خلال السنوات المقبلة، فإن هذه الخدمة مرشحة للمزيد من النمو والاهتمام.

كما قام البنك ولأول مرة على مستوى القطاع المصرفي السعودي بتدشين موقع الكتروني للتسجيل الذاتي في اكتتاب الأسهم على شبكة الانترنت تحت عنوان www.ektetab.com بهدف تسهيل اجراءات التسجيل وادخال بيانات المكتتبين الشخصية.

وتتيح الخدمة المطورة ل(ساب نت) أمام عملاء البنك امكانية الاستفادة من العديد من الخدمات المصرفية من أي مكان في العالم وعلى مدار الساعة، مثل فتح الحساب مباشرة، الحصول على الكشوف الاليكترونية، تحديث البيانات الشخصية، وتحويل الأموال بين أي حسابات لدى (ساب) أو إلى البنوك الأخرى داخل المملكة وخارجها، علاوة على امكانية تسديد فواتير الخدمات العامة مثل الاتصالات والكهرباء، كما تتيح خدمة (ساب نت) للعميل للحصول على مساعدة فورية كاملة عبر الشبكة واتصال آمن بالبريد الالكتروني بينه وبين ساب.

4- خدمة «ساب تداول»:

طرح (ساب) خدمة «ساب تداول» التي تتيح للعميل امكانية الاستفادة من فرص الاستثمار في سوق الأسهم المحلية من خلال تداول الأسهم عن طريق الانترنت بكل وساهمت هذه الخدمة في تحقيق الأهداف التي تتوخاها وزارة الحج والتي من ضمنها تيسير اجراءات التقدم بطلبات العمرة وسداد قيمة برامج العمرة بين وكلاء شركات ومؤسسات العمرة من خارج المملكة وحصول المعتمر على الخدمات المتعاقد عليها، حيث ان (ساب) يعد أحد الرواد في مجال ادارة النقد والحلول الآلية للأعمال في المملكة العربية السعودية، فقد وظف خبراته المتقدمة في المجال التقني لتطوير وتوفير حلول مصممة خصيصاً لاستقبال دفعات قيمة برنامج العمرة آلياً من خلال جميع فروع البنك في المملكة العربية السعودية ومن خلال شبكة فروع مجموعة HSBC حول العالم، والتي تعد من أكبر المؤسسات المصرفية والمالية في العالم إذ يزيد عدد فروعها ومكاتبها على 9500 فرع ومكتب تنتشر في 79 بلداً ومقاطعة في أوروبا وآسيا والباسفيك والأمريكيتين والشرق الأوسط وافريقيا.

7- قسم التجارة الالكترونية:

يعمل (ساب) على تطوير قسم التجارة الالكترونية والذي يقوم على تنسيق نشاطات المشاريع مع الأقسام المختلفة داخل البنك لتنسيق وتطوير الأعمال البنكية الالكترونية ومشاريع المدفوعات والمشاريع التي عادة ما توفر حق الاسترجاع للعملاء ووسيلة التوصيل الاضافية المتعددة الوظائف والتي توفر السهولة والراحة في اكمال المعاملات البنكية عن طريق الأجهزة الالكترونية حفظاً للوقت والتكاليف بالاضافة إلى تنسيق جهود البنك بصدد تطبيق مشاريع مؤسسة النقد العربي السعودي. كما يعمل البنك على مواصلة تحديث العديد من التقنيات عاماً بعد عام حسب البرنامج الموضوع بهذا الخصوص، والذي يطبق على مدى ثلاث سنوات ويجدد تلقائياً عاماً بعد عام لضمان جودة التقنية المقدمة وارتقائها إلى المستويات العالمية والتي يحرص البنك على توفيرها لخدمة عملائه في كافة فروعه وايضاً في جهازه الداخلي والاداري.

وركزت جهود التطوير والتحديث التي قام بها البنك بشكل كبير على توفير عنصر الأمان التام لكافة العمليات المصرفية التي يقوم بها العملاء وايضاً لأي اتصال أو استفسار يتم بين البنك والعملاء، إلى جانب السرية التامة لكافة المعلومات الخاصة بالعميل والعمليات التي ينفذها على حسابه، مما سوف يساعد كثيراً على تأكيد الثقة في التعاملات المصرفية عبر (ساب نت) ويشجع العملاء ايضاً على الاستفادة من خدمات البنك ايا كان موقعهم على مدار الساعة دون الحاجة للحضور إلى فروعه وذلك دعماً لسياسة البنك التي تضع «العميل أولاً» في مصاف أولوياته.