تعتزم طرح أربعة مشاريع ضخمة بنظام عقود الشراكة
وزارة المياه والكهرباء تقدر حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاعي الطاقة الكهربائية وتحلية المياه ب 217 مليار دولار

جدة- صالح الرويس:
قال المهندس لؤي مسلم وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون التخطيط، ان منتدى جدة العالمي الثاني للطاقة والمياه الذي سيعقد تحت عنوان «فرص استثمارية جديدة للشركات السعودية والأجنبية»، يعد فرصة سانحة لتركز الوزارة من خلاله على عرض خياراتها الاستثمارية في مجال المياه والكهرباء.
وأكد في مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر غرفة جدة، ان مشاريع التخصيص في مجال قطاع المياه والصرف الصحي والتحلية التي ستقوم الوزارة بتنفيذها قريبا تعد كبيرة جدا وتتطلب استقطاب الكفاءات العالمية، موضحاً ان منتدى جدة للمياه والطاقة سيحقق هذه المطالب.وبين ان الوزارة خلال العامين الماضيين قطعت شوطاً كبيراً في إعادة تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، وأنه يوجد لديها في الوقت الراهن أربعة مشاريع ضخمة ستطرح بنظام عقود الشراكة في المدن الرئيسة كالرياض وجدة والدمام والخبر والمدينة المنورة، لافتاً إلى ان هذه العقود ستطرح في تحالف يضم شركات عالمية ومحلية بحيث تدار هذه المناطق بنظام عقود الإدارة.واشار إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة القطاع الخاص للمشاركة في عملية التخصيص خاصة وأنها في المراحل النهائية للإعلان عن إنشاء الشركة الوطنية للمياه التي ستتولى الإشراف على تخصيص القطاع.من جهته أوضح الدكتور عادل بوشناق رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى أن الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة في نمو بمعدل متوسطه السنوي 5,5٪، فيما تبلغ الاستثمارات المطلوبة له خلال السنوات العشرين القادمة نحو 117 مليار دولار، إضافة إلى استثمارات تقدر بنحو 100 مليار دولار في قطاع المياه وتحليته.

وقال إن حجم الاستثمارات التي تم الإعلان عنها في المشاريع المستقبلية للخمسة عشر عاماً القادمة، تبلغ نحو 624 مليار دولار، مما يفتح أمام المشاركين في المنتدى آفاقاً عديدة للاستثمار في المملكة، لاسيما وأنه يضم 4 فعاليات هي.. المؤتمر الإستراتيجي، معرض المنتجات وتقنيات المياه والطاقة، الندوة السعودية الفرنسية الألمانية بعنوان «شراكة عالمية وتقنية متطورة»، ورشة عمل بعنوان «تقنيات المياه والطاقة».

وبين أن جلسات المنتدى تتمحور في.. الخصخصة والأنظمة السعودية في قطاعي المياه والطاقة، مشاريع المياه والطاقة الدولية، الفرص الاستثمارية على ضوء المخزون المائي الوطني، تقنيات متطورة للمياه والطاقة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الاستثمار في مجالات الطاقة والمياه، مطالب إدارية من الموردين..يشار إلى ان إجمالي إمداد المياه في المملكة يبلغ 52 مليون متر مكعب يومياً. فيما يبلغ إمداد المياه من البلدية في المتوسط 6 ملايين متر مكعب يومياً، بينما كمية المياه التي تنتجها محطات تحلية المياه المالحة هي 4 ملايين متر مكعب يومياً.وتقدر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المبلغ اللازم لمشاريع تحلية المياه مستقبلاً بنحو 43 مليار دولار، فيما يلزم استثمار مبلغ 100 مليار دولار في مشاريع المياه والصرف الصحي على مدى العشرين سنة القادمة.وتتوفر نسبة 80٪ من إمداد المياه من خلال مصادر المياه الجوفية، بينما يتم تجميع 37٪ من إمداد المياه من المياه الهالكة، ويعاد استخدام 16٪ منها فقط كما وتبلغ طاقة توليد الكهرباء 26,6 ميجاوات (جميعها حرارية)، بينما الطلب على الطاقة ينمو سنوياً بمعدل 5,5٪، فيما يلزم استثمار رأس مال قدره 117 مليار دولار لزيادة الطاقة الكهربائية إلى 76 ميجاوات سنوياً بحلول العام 2023م، واستثمار 46,9 مليار دولار في مشاريع توليد الطاقة، واستثمار 8,5 مليارات دولار في مشاريع نقل الطاقة، واستثمار 17,5 مليار دولار في المشاريع الثانوية لنقل الطاقة، واستثمار 18,9 مليار دولار في مشاريع توزيع الطاقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بغرفة جدة التجارية بحضور الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء والأستاذ لؤي مسلم وكيل الوزارة لشؤون التخطيط.واشار العواجي إلى أن الدولة ترعى قطاع المياه وتدعم بسخاء مشاريع المياه نظرا إلى وجود الحاجة في التوسع في خدمات المياه سواء في ما يتعلق بمياه الشرب أو الصرف الصحي وأكد بأن الدولة ستظل خلال الفترة القادمة هي الممول الرئيسي لهذا القطاع أما في قطاع الكهرباء فقد اتخذت الدولة قراراًبأن يشغل على أسس تجارية وان يعتمد على التمويل الذاتي وبلا شك ان جذب الاستثمار في قطاع المياه والكهرباء ومساهمة القطاع الخاص في القطاعين يتطلب إيجاد الأرضية المناسبة لجذب الاستثمارات ولذلك نعتقد أن استمرارية منتدى جدة للمياه والطاقة والوصول به إلى العالمية سيحققان أهدافنا في النمو بهذين القطاعين والاستفادة من الخبرات العالمية وجذب التمويل الضخم لمشاريع المياه والكهرباء.