راشـد الفـوزان مشاركا في (سمفكس) :
انحسار الشفافية وعدم ثبات السيولة وراء تراجعات الأسهم الحادة


حمود الحمـود - الرياض
جلسة برنامج الملتقى الثاني لسوق الأسهم في الرياض ( سمفكس )

برر الكاتب والمحلل راشد الفوزان سقوط السوق بعدم النضج وعدم الكفاءة وانحسار الشفافية والعدالة وعدم ثبات السيولة والتي تعد الأساسات لأي سوق ناشئ ، وذكر الفوزان لدى مشاركته في برنامج الملتقى الثاني لسوق الأسهم في الرياض ( سمفكس ) أن اتجاهات وسلوكيات المستثمرين هي احد الأسباب كونها تخضع للعاطفة غالباً التي يقودها المحللون في القنوات الفضائية ورسائل الجوال ومنتديات الانترنت والتي أثرت كثيراً في تحريك أوامر البيع والشراء وعدّ الاستعداد النفسي والذهني ووجود الوقت الكافي للتداول مشيراً إلى أن تغيير فترة التداول في الفترة الأخيرة ذو أهمية كبرى ، كما أن المتعاملين في السوق لا يحددون مواقعهم في السوق فلا يعرفون هل هم مضاربون أو مستثمرون وأضاف إنه يجب أن يكون السوق منطقيا وبأن قراءة المؤشر في وقت سابق كانت غير ناضجة فلا يمكن مقارنة أسهم خاسرة تزاحم وتتفوق على أسهم كبيرة ناجحة ومؤثرة على اقتصاد البلد بأكمله .
وذكر الفوزان في ورقة عمل قدمها في الملتقي أن تحديد الاتجاه إلى الاستثمار أو المضاربة مطلب مهم وان يحسب المتعامل لكل منها الايجابيات والسلبيات وتأتي معرفة نوعية السوق الذي يتعامل معه المستثمر من أهم الخطوات ويعتبر السوق السعودي سوقاً ناشئاً ، ورأي الفوزان عدم اكتمال أدوات السوق السعودي الكاملة من حيث الشفافية والعدالة وعدم وجود مكاتب وساطة .
وعن خضوع السوق للتحليل ذكر الفوزان أن من ينظر إلى السوق السعودي على أنه لا يخضع لأي نوع من أنواع التحليل بأنه مخطئ وان حصل هناك خطأ فهو في المحلل وليس في التحليل واعتبر الفوزان أن التحليل يعطي رؤية للتحرك في السوق حتى لو كانت بنسبة 50% فإنها تنبىء عن التحرك .
وعد التوارث العائلي لمنصب المديرين التنفيذيين لبعض الشركات الحاصل الآن رغم خسارتها من أكبر الأخطاء الواقعة في السوق والتي تحاول فيه هذه الشركات تغطية خسارتها بطلبها لرفع رأس المال . وفي نوع من التفاؤل عد الفوزان السوق في وضعه الحالي مناسباً للمستثمر في ظل مكرراته الموجودة ونزول بعض الأسهم عن سعر الاكتتاب . محذراً في الوقت نفسه بقوله إن كل شيء ممكن ومتاح في السوق .

تكريم المراعي في المؤتمر السعودي الرابع للغذاء والتغذية


اليوم - الرياض
عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا يتسلم درع تكريم المراعي

في إطار رعايتها العديد من الأنشطة والقضايا والمؤتمرات التي تهم المجتمع قامت شركة المراعي بالمشاركة في رعاية المؤتمر السعودي الرابع للغذاء والتغذية كراع ماسي.
وقد تم تكريم شركة المراعي كواحدة من الجهات الراعية للمؤتمر الذي أقيم بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض تحت عنوان (مستقبل الغذاء والتغذية في ضوء المستجدات).
وقد قام وزير الصحة الدكتور حمد المانع بتسليم شركة المراعي درعا تذكارية بهذه المناسبة عقب حفل افتتاح المؤتمر الذي نظمته الجمعية السعودية للغذاء والتغذية الذي اختتمت فعالياته الاسبوع الماضي . وقد تسلم الدرع العضو المنتدب للشركة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا.
وجاء تكريم شركة المراعي تقديرا لدورها الريادي بمشاركاتها الإيجابية وتفاعلها المستمر والفعال مع قضايا المجتمع الصحية والغذائية.
يذكر إن شركة المراعي قامت مؤخرا برعاية العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها الندوة الخليجية الثانية عشر لمكافحة التبغ التي عقدت تحت شعار (دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في دعم الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ) واليوم العالمي للسكري (امشي) وحملة مكافحة هشاشة العظام بالإضافة إلى العديد من الإسهامات في مختلف القضايا الاجتماعية الأخرى التي تهم المجتمع.

لجنة مالية كويتية تقر قانونا لتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار


كونا - الكويت

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة اقتراحا بقانون في شأن تشجيع المنافسة التجارية ومنع الاحتكار.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد باقر ان القانون يتضمن جوانب فنية على «درجة عالية جدا» ويقضي بانشاء جهاز اداري يشتمل على مجلس للادارة وجهاز تنفيذي يفصل في كثير من الامور المتعلقة بالاحتكار والتلاعب بالاسعار.
واوضح ان اللجنة استفادت من التشريعات المعمول بها بهذا الشأن في كل من ألمانيا ومصر والولايات المتحدة الامريكية معتبرا القانون «عصريا» في محاربة الاحتكار والمنافسة غير المشروعة. وأعرب باقر عن تفاؤله بان يكون للقانون آثار ايجابية على السوق في البلاد من حيث تشجيع المنافسة ومحاربة الاحتكار مشيرا الى ان القانون سيدرج على جدول اعمال مجلس الامة في جلسة اليوم الاثنين. واضاف ان القانون المقترح مكون من 26 مادة وتتعلق ثلاث مواد منها بالجوانب الجزائية والعقوبات

100 مشروع بـتكلفة 1.1 تريليون درهم حصاد الطفرة العمرانية الإماراتية خلال العام الحالي

علي الزكري - دبي


ابو ظبي ركزت على الجوانب السياحية

تجاوزت قيمة 100 مشروع عقاري أطلقها مطورون عقاريون خلال العام الجاري أكثر من 1.1 تريليون درهم،
وقالت مصادر اقتصادية انه بالرغم من ان دبي أطلقت 63 مشروعاً عقارياً ضخماً, بينها 18 مشروعاً لم يعلن عن تكاليفها, إلا أن المدينة تفوقت على باقي إمارات الدولة بعدد المشاريع وبقيمتها التي تجاوزت 637.5 مليار درهم،
وجاءت في المرتبة الثانية مدينة أبوظبي بحجم استثمارات تجاوزت 408 مليارات درهم قيمة 23 مشروعاً ركزت على الجوانب السياحية مستفيدة من ثراء مناخها وطبيعتها، فيما احتلت رأس الخيمة المرتبة الثالثة في سباق التطوير العقاري بحجم استثمارات بلغ 27.2 مليار درهم تمثل قيمة 7 مشاريع،
وكان الأقرب لها إمارة عجمان التي جاءت في المرتبة الرابعة بحجم استثمارات لامس 15.8 مليار درهم لثلاثة مشاريع عقارية لا تشمل المشروع الذي سيطلق اليوم أو عشرات الأبراج السكنية التي يجري تشييدها في الإمارة لاستيعاب الطلب على السكن فيها.
وكان لمدينة أم القيوين حصتها من الكعكة العقارية عندما احتلت المرتبة الخامسة بحجم استثمارات وصل إلى 8 مليارات درهم لمشروع واحد، في حين تراجعت الشارقة إلى المرتبة السادسة بإطلاقها مشروعين بقيمة 5.5 مليار درهم وختمت الفجيرة مشوار إطلاق المشاريع العقارية في الدولة بمشروع واحد قيمته مليارا درهم.
وسجلت دولة الإمارات السنة الماضية معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الاسمية بلغ 26بالمائة يعتبر الأسرع في العالم، وهذا عامل ديناميكي ساعد على استقطاب المزيد من الوافدين، وبالتالي فان كل وافد عليه أن يسكن في مكان ما، ولا يمكن للمعروض من الوحدات السكنية التي تتكاثر كالفطر أن تلبي الطلب الحالي.
والاختبار الحقيقي بالنسبة إلى القطاع العقاري في دبي لن يكون إلا بعد أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل أسعار النفط المرتفعة المفتاح بالنسبة إلى قوة اقتصاد دولة الإمارات، وأي ضعف في القطاع النفطي سينعكس على القطاع العقاري، ولكن أسعار النفط الحالية تلامس مستويات قياسية، وعدم الاستقرار الجيو سياسي يرجح استمرار ارتفاع أسعار النفط لا تراجعها.

ارتفاع معدل التضخم بمنطقة اليورو والانتاج أقل من التوقعات

الوكالات - بروكسل

أظهرت بيانات لمكتب الاحصاءات بالاتحاد الاوروبي الجمعة أن التضخم السنوي بمنطقة اليورو ازداد الشهر الماضي بأكثر مما كان مقدرا في البداية فيما جاء الانتاج الصناعي في تشرين الاول أقل من التوقعات.
وقال المكتب ان أسعار السلع الاستهلاكية في 12 دولة تتعامل باليورو ارتفعت بنسبة 9ر1 بالمائة في تشرين الثاني مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بدلا من تقديراته السابقة بارتفاع نسبة التضخم بنسبة 8ر1 بالمائة وهو ما توقعه المحللون.
وبقيت الاسعار في كل شهر على ما هي عليه مقارنة بالشهر المقابل له في العام الماضي كما كان متوقعا.
ويرغب البنك المركزي الاوروبي في ابقاء معدلات ارتفاع الاسعار السنوية تحت مستوى اثنين بالمائة ورفع معدلات الفائدة ست مرات منذ ديسمبر 2005 لتخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن النمو السريع في الائتمان مع نمو اقتصاد منطقة اليورو.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يرفع البنك معدلات الفائدة مرة أخرى أوائل عام 2007 حيث يتوقع أن يتباطأ الاقتصاد بشكل طفيف العام القادم عن توقعات معدل النمو للعام الجاري والبالغة 6ر2 بالمائة. وقد تكون هناك أيضا ضغوط لرفع الاسعار تسببها مفاوضات بشأن الاجور وزيادة ضرائب القيمة المضافة في ألمانيا.
غير أن بيانات الانتاج لشهر اكتوبر أظهرت انخفاضا شهريا بنسبة 1ر0 بالمائة بدلا من زيادة توقعها السوق بنحو 4ر0 بالمائة وهو ما يرجع بشكل رئيسي لتراجع انتاج الطاقة والسلع الانتاجية.
وكانت الزيادة السنوية في الانتاج أقل من توقعات السوق مقارنة بالعام الماضي لتصل الى 6ر3 بالمائة بدلا من 4ر4 بالمائة.
وساهم في الزيادة السنوية لمعدل التضخم ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 1ر2 بالمائة حيث أدى الانخفاض في أسعار الطاقة في تشرين الثاني 2005 الى تخفيض أساس المقارنة بين نفس الشهر لهذا العام والشهر الذي يقابله من العام الماضي.
وباستثناء أسعار الطاقة غير المستقرة وأسعار المواد الغذائية وهي المقياس الذي يعتبره البنك المركزي الاوروبي أساس التضخم كانت الاسعار موحدة بالنسبة لكل شهر مقارنة بمقابله من العام الماضي وارتفعت بنسبة 6ر1 بالمائة هذا العام مقارنة بالعام الماضي كما كان متوقعا

ختام الاجتماع السنوي لمراكز تنمية صادرات الدول العربية
المشاركون يوصون برفع القيمة المضافة للمنتجات غير النفطية


عدنان برية - عمان

طالب المشاركون في اجتماع مراكز تنمية الصادرات في الدول العربية بضرورة اشتراك مراكزهم في قواعد المعلومات ذات القيمة المضافة، وضرورة رفع القيمة المضافة للمنتجات العربية غير النفطية.
وناقش المشاركون في الاجتماع السنوي الأول لمراكز تنمية الصادرات في الدول العربية، الذي اختتم أعماله امس في العاصمة الأردنية عمان، المعوقات الأساسية التي تعترض حركة انسياب التجارة البينية بين الدول العربية، إضافة إلى تقرير عن وضع التجارة العربية – العربية.
وشارك في الاجتماع 28 ممثلا عن الجهات والمراكز المختصة بتنمية الصادرات من 20 دولة عربية، إضافة إلى ممثل عن المفوضية الأوروبية ومركز التجارة الدولية، وممثلين عن مراكز تنمية الصادرات في كل من تركيا وماليزيا.
وحددت مراكز تنمية الصادرات في الدول العربية المعوقات التي تعترض حركة انسياب التجارة بالإشارة إلى «القيود غير الجمركية، تفاوت المواصفات والمقاييس، وتأشيرات رجال الأعمال، وتصديق الوثائق والمستندات الخاصة بالتصدير، والرسوم المتعددة بمسميات مختلفة كالترفيق والقوافل، والتأخر في اعتماد قواعد المنشأ التفصيلية العربية للسلع والمنتجات الزراعية، والقصور في تمويل وائتمان الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الأهداف التصديرية.
وهدفت مراكز تنمية الصادرات العربية بعقد اجتماعها إلى مراجعة ومتابعة تنفيذ توصيات ندوة تنمية الصادرات في الدول العربية التي عقدت في القاهرة العام الماضي، وكذلك بحث التطورات فيما يتعلق بالقيود والمعوقات غير الجمركية والمشكلات التي تواجه تنمية صادرات الدول العربية، إضافة إلى بحث سبل زيادة أواصر التعاون والتنسيق بين مراكز تنمية الصادرات.
ودعا المشاركون إلى بناء قدرات المختصين في مراكز تنمية الصادرات أو في الشركات العاملة في مجال الصادرات وذلك ببناء برامج للتدريب أثناء العمل.
وأوصى المشاركون بالتنسيق مع الجهات المختصة والعاملة في مجال المعلومات التجارية والتجارة الإلكترونية من أجل توعية المراكز العربية للصادرات بأفضل ما هو متاح من معلومات ذات قيمة للفرص التجارية، ودعم لقاءات العمل والندوات والمشاركة في المعارض التجارية الإقليمية والدولية بالتنسيق مع مراكز تنمية الصادرات، والاتصال بالمنظمات الإقليمية والدولية المختصة بالتجارة لتنظيم أنشطة تتعلق بتنمية التجارة وتنمية الصادرات بين الدول الأعضاء.
واطلع المشاركون في الاجتماع على تجارب مراكز تنمية الصادرات في بعض الدول الإسلامية المتقدمة، حيث تم عرض التجربة الماليزية والتركية في هذا المجال، وكذلك الاستفادة من مشاركة بعض المنظمات الإقليمية والدولية كمركز التجارة الدولي والاتحاد الأوروبي للتعرف على الخدمات التي يقدمانها في هذا المجال.
كما تم عرض الخدمات التي تقدمها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وعرض برنامج الدعم الذي تقدمه المفوضية الأوربية لتحديث الصناعة وتنمية الصادرات، إضافة إلى استعراض الخدمات التي يقدمها مركز التجارة الدولي (itc) في مجال تنمية الصادرات.

62 مليار دولار تدفقات رأسمالية إلى أمريكا في أكتوبر

الوكالات - واشنطن

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مجمل التدفقات الرأسمالية الصافية إلى الولايات المتحدة ارتفع إلى 2ر62 مليار دولار في أكتوبر من 8ر57 مليار دولار في سبتمبر مما يجعلها أكثر من كافية لتغطية العجز التجاري الأمريكي في ذلك الشهر وبلغ العجز التجاري الأمريكي في أكتوبر 9ر58 مليار دولار.
وزاد صافي التدفقات الرأسمالية الطويلة الأجل إلى 3ر82 مليار دولار من 2ر70 مليار دولار في سبتمبر. وقال تي جيه مارتا خبير أوعية الدخل الثابت في آر.بي.سي كابيتال ماركتس “التقرير يدعم الدولار ولا يؤثر في السندات عموما”.
واشترى الأجانب سندات خزانة أمريكية بقيمة 30ر26 مليار دولار في أكتوبر بعدما باعوا سندات قيمتها 233 مليون دولار الشهر السابق.
وكانت اليابان أكبر حامل لسندات الخزانة الأمريكية خلال الشهر حيث بلغت قيمة حيازاتها 1ر641 مليار دولار في حين حلت الصين في المركز الثاني بسندات قيمتها 9ر344 مليار دولار.
وارتفع متوسط المشتريات الرسمية إلى 3ر25 مليار دولار من 7ر16 مليار دولار في سبتمبر. ونما صافي التدفقات على الأسهم الأمريكية إلى 01ر21 مليار دولار من 55ر8 مليار دولار في سبتمبر.
وقال تقرير حكومي أمس الأول إن انتاج المصانع والمناجم والمرافق الأمريكية سجل ارتفاعا ا بر من المتوقع بلغ 2ر0 في المائة في نوفمبر مقارنة مع الشهر السابق.
وجاءت هذه الزيادة بعد تعديل بالخفض لرقم الانتاج لشهر اكتوبر إلي الثبات من تقدير أولي كان اشار إلى زيادة قدرها 2ر0 في المائة. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) في تقريره الشهري ان هذا التعديل سببه بيانات لتصنيع السلع المعمرة جاءت أضعف مما كان متوقعا في السابق.
وأضاف أن إجمالي الارتفاع في نوفمبر جاء بفضل زيادة بلغت 3ر0 في المائة في قطاع التصنيع حيث انخفض انتاج قطاع التعدين بنسبة 2ر0 في المائة وتراجع انتاج قطاع المرافق بنسبة 1ر0 في المائة.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الانتاج الصناعي في نوفمبر بنسبة 1ر0 في المائة. ويتم تعديل الإحصاءات بشكل موسمي. وبلغت نسبة استخدام الطاقة الصناعية في نوفمبر 8ر81 في المائة دونما تغير عن المستوى الذي كانت عليه في اكتوبر بعد تعديله والذي كانت تقارير تحدثت في السابق عن أنه بلغ 82 في المائة. وزاد الانتاج الصناعي بنسبة 8ر3 في المائة في نوفمبر مقارنة بما كان عليه قبل عام

أغـلق على ارتفـاع 67 نقـطة
السـوق يسـجّل مكاسـب جديـدة والأسـماك والباحة الأكثر ارتفـاعا

اليوم – الدمام

واصل سوق الاسهم تسجيل مكاسب جديدة امس ليغلق مرتفعا 67.08 نقطة بنسبة مئوية بلغت 0.82 بالمائة ليصل المؤشر العام الى 8229 نقطة .
وارتفع حجم السيولة ليبلغ 14.5 مليار ريال مرتفعا بواقع اربعة مليارات ريال عن تداولات امس الاول وليصل عدد الاسهم التي تم تداولها الى 376 مليون سهم بعدد صفقات 344 الف صفقة .
وعلى مستوى القطاعات حافظت كافة القطاعات على تعاملاتها المرتفعة حيث لا يزال القطاع الزراعي ولليوم الثاني الاكثر ارتفاعا بنسبة بلغت 6.66 بالمائة فيما حل القطاع الخدمي في المرتبة الثانية بارتفاع بلغ 3.6 بالمائة على مؤشر القطاع .
وسجلت شركة الاسماك خلال تعاملات امس الاكثر ارتفاعا بنسبة قاربت على الحد الاعلى للارتفاع بنسبة 9.94 بالمائة تلتها شركة الباحة ، وبنسبة وصلت الى 9.73 بالمائة وشركة ثمار بارتفاع 9.7 بالمائة . واستمرت اسهم البنوك تواجه انخفاضا حيث سجل بنك ساب الاكثر انخفاضا بين الشركات المتعامل بها في السوق بعد انخفاض بنسبة بلغت 2.67 بالمائة تلتها اسهم بنك الرياض بنسبة 1.15 بالمائة والسعودي الهولندي بنسبة 0.98 بالمائة .
وجاءت شركة كهرباء السعودي في المرتبة الاولى من حيث الاكثر نشاطا بالكمية بعد تداول 23 مليون سهم تلتها شركة اعمار بتداول في اسهم الشركة وصل الى 17.5 مليون سهم ثم شركة صدق بأسهم بلغت 15.9 مليون سهم .
وعن الاكثر نشاطا بالقيمة حققت شركة صدق الاكثر نشاطا بعد تداول في اسمهما بلغ 470 مليون ريال تلتها اسهم شركة بيشة الزراعية بقيمة 462 مليون ريال

العقارية تنتخب أعضاء مجلس إدارة جديد

اليوم - الرياض

عقدت الشركة العقارية السعودية اجتماع جمعيتها العمومية العادية امس الاول بمقر الشركة الرئيس بمركز العقارية التجاري الثاني بالعليا في الرياض للتصويت على المرشحين لمجلس ادارة جديد لدورته القادمة ولمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 01/01/2007 الى31/12/2009م.
و اسفر الاجتماع عن فوز : صندوق الاستثمارات العامة ،المؤسسة العامة للتقاعد ، المهندس علي بن محمد الصانع ، صالح بن عبدالعزيز الدعيجي ،المهندس مساعد بن عبدالله العيسى ، خالد بن عبدالستار الميمني ، طلال أحمد باصم ، المهندس علي بن عثمان الزيد

على هامش الملتقى الثاني لسوق الأسهم .. قسنطيني :
المتاجرة بالأسهم أفضل من الاستثمار في الصناديق

أحمد الدويحي - الرياض

قال المحلل المالي يوسف قسنطيني ان صناديق الاستثمار عبارة عن محفظة استثمارية مشتركة تستثمر في عدد من الأدوات المالية كالأسهم والسندات والنقد والعملات .واضاف في ورقة عمل القاها بالملتقى الثاني لسوق الأسهم السعودي الذي اختتم اعماله امس الاول ان الصناديق تنقسم إلى نوعين : صناديق ذات النهاية المغلقة تتبادل وحداتها مثل الأسهم ، وصناديق ذات النهاية المفتوحة وحداتها تزيد وتنقص مثل صناديق السعودية . واشار الى ان لصناديق الاستثمار مزايا كثيرة منها تخفيض مستويات المخاطرة ، وإتاحة الاستثمار للأفرا د الذين تنقصهم المعرفة والخبرة ، كما ان للصناديق مشكلات محدودة منها أنها بطيئة في التنفيذ وقت النزول السريع أو الانهيار بحيث لا يعرف المتداول ما بداخلها ولا يستطيع تحليلها و أن عمليات بيع وشراء الوحدات من خلالها تأخذ وقتاً كبيراً .
وتحدث قسنطيني عن الخطوات التي يجب اتباعها لإحداث نقلة نوعية في صناديق الاستثمار فقال : يجب عدم التأخر في تقويم الصناديق الاستثمارية ، والتشديد على الضوابط والشروط لإدارة الصناديق ، التركيز على قواعد الإفصاح والشفافية ، تقديم تقارير لمالكي الوحدات الاستثمارية كل ثلاثة شهور على الأقل ، الحد من تضارب المصالح ، تحديد ضوابط مرتبطة بالإشراف على إدارة الصناديق ، تحديد مسئوليات أعضاء مجلس إدارة الصناديق ، فتح حساب مصرفي مستقل لكل صندوق وتعيين محاسب قانوني مرخص ومعترف به .
وعن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى خسائر كبيرة في صناديق الاستثمار قال قسنطيني ان هناك عدة اسباب ابرزها : وضع السوق العام ، عدم وجود الكفاءات الكافية ، تغيير سياسة بعض الصناديق للمضاربة ، بطء وقلة إمكانية التنفيذ وقت هبوط المؤشر ، السحوبات المتتالية مؤخراً غير مبررة مبنية على الخوف ، فقدان الثقة ، تقليص الأضرار . كما أكد قسنطيني على ان المتاجرة بالأسهم تعد أفضل من الاستثمار في الصناديق لعدة فوارق لصالح الأسهم منها المضاربة الخبرة الجيدة ، الوقت الكافي للتداول ، سعة رأس المال ، الوعي الاستثماري الجيد .
ونصح المحلل المالي يوسف قسنطيني لمن يرغب في الاستثمار بالصناديق بوضع استراتيجية للمتاجرة ، التدقيق في اختيار الوسيط ، وضع حدود للمخاطرة ، التدرب على عمليات المتاجرة الافتراضية ، الانضباط ، عدم المبالغة في عمليات المتاجرة ، التنوع في اختيار الأسهم ، إقرار الحجم المناسب لحساب المتاجرة ، الاستثمار في الحدود التي تتيح تقبل الخسارة ، تجنب الدخول في السوق قبل تلقي الأخبار ، تجنب غلبة العاطفة على التعاملات ، وعدم المبالغة في شراء الأسهم الخاسرة عند هبوطها .
يذكر إن أعمال الملتقى الثاني لسوق الأسهم طرح أوراق عمل قدمها كل من المحلل المالي طلعت حافظ بعنوان (التأثير الإعلامي على سوق الأسهم) ، والدكتور ياسين الجفري بعنوان (تقلبات سوق الأسهم السعودية وتوقعات عام 2007م) ، والمحللان محمد العمران ومحمد الشميمري بعنوان (نحو كفاءة سوق مالية أفضل) ، والدكتور عبد الله الفوزان بعنوان (الأثر الاجتماعي والنفسي لسوق الأسهم) . كما كان هناك حوار مفتوح مع كبار الكتاب في بعض منتديات سوق الأسهم السعودية .

السحيباني: المشروع الجديد بديل مناسب عن قروض الصندوق العقاري وتمويل البنوك المحلية
بنك التسليف والادخار يخطط لمنح المواطنين أراضي في المدن الرئيسية مقابل أقساط شهرية ميسرة


تغطية - بادي البدراني
كشف مدير عام بنك التسليف والادخار السعودي عبدالرحمن السحيباني أمس،عن نية البنك إطلاق برنامج اجتماعي هو الأول من نوعه يهدف إلى منح المواطنين أراضي في المدن الرئيسية مقابل أقساط شهرية ميسرة وصولاً إلى تملك الأرض.
ولم يفصح السحيباني عن موعد إطلاق هذا البرنامج أو الشروط التي ستفرض على المستفيدين ، إلا أنه شدد على أن بنك التسليف حصل أخيراً على وعود رسمية من الجهات العليا في البلاد لمنحه قطع أراض لتسهيل تنفيذ هذا البرنامج لصالح المواطنين.

وأشار السحيباني الذي كان يتحدث خلال فعاليات الملتقى الثاني لواقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي عقدته غرفة الرياض أمس،إلى أن هذا البرنامج سيخدم فئة كبيرة من المواطنين وخصوصاً غير الراغبين في انتظار قروض صندوق التنمية العقاري والرافضين للتمويل البنكي بسبب فوائده العالية.

وأعتبر مدير عام بنك التسليف والادخار أن هذا البرنامج سيكون داعماً للبنك من الناحية المالية،غير أنه لم يحدد حجم المدخولات المالية المتوقعة للبنك من خلال تنفيذه لهذا المشروع.

يشار إلى أن النظام الجديد لبنك التسليف والادخار، حدد رأسمال البنك بستة مليارات ريال تدفع من وزارة المالية،ومن أبرز بنود هذا النظام منحه البنك شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وإعطاؤه الحق بموجبها في التملك والتصرف والتقاضي طبقاً لأحكامه.

ويقدم البنك كذلك قروضا من دون فائدة لكل من المنشآت الصغيرة والناشئة، وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، تشجيعاً لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص. كما أن البنك يقدم قروضا اجتماعية من دون فائدة لذوي الدخول المحدودة من المواطنين، مساعدة لهم على التغلب على صعوباتهم المالية، وسيكون البنك المنسق والمكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، والعمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية.

وقال مدير عام بنك التسليف والادخار السعودي عبدالرحمن السحيباني، أن وزارة المالية دفعت ملياري ريال من رأسمال البنك المحدد بستة مليارات ،مؤكداً أن البنك سيزيد حجم القروض الاجتماعية وقروض المنشآت الصغيرة التي يتوقع لها أن تخلق نحو 100ألف وظيفة جديدة للشباب السعودي.

وبين أن البنك بصدد إبرام مذكرة تفاهم مع إحدى المؤسسات المالية الشهيرة بقصد تأسيس خط ائتمان يستفاد منه في تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة،لافتاً إلى أن خطوط الائتمان ستساعد البنك في تحقيق أهدافه.

وتوقع السحيباني أن يبدأ البنك خلال هذا الأسبوع في تشكيل مجلس الإدارة الجديد،موضحاً أن المجلس سيشرع فور تشكيله في تحديد سقف القروض التي سيمنحها البنك للمستفيدين،متوقعاً أن يتراوح هذا السقف بين مليون إلى ثلاثة ملايين ريال كحد أقصى.

وحول الضمانات المطلوبة من المستفيدين الذين يعتبرونها ضمن التعقيدات التي تعيق حصولهم على أية قروض ،أكد السحيباني أن الضمانات المطلوبة ستعالج بشكل جدي في اللائحة التنفيذية ، حيث ستكون تحوطات دراسات الجدوى ودراسة التدفق النقدي بديلة عن هذه الضمانات .

واعتبر السحيباني الإجراءات والأنظمة التي تعمل بها كثير من الجهات المتعاملة مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، إجراءات مطولة ومعقدة ،مبينا أن البنك شرع باختصارها بشكل كبير على حد قوله.ولفت إلى أن بنك التسليف والادخار السعودي يسعى في الوقت الراهن إلى تأسيس أقسام نسائية في مناطق عدة من البلاد،بجانب إدارة نسائية متكاملة في الفرع الرئيسي بالرياض.

وبدا واضحاً تفاعل المشاركين في فعاليات ندوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة،مع حديث السحيباني الذي سحب البساط من جميع المتحدثين خلال تطرقه للمشروعات والبرامج الذي سينفذها البنك خلال الفترة المقبلة.

وردّ السحيباني على هذا التفاعل بالهجوم الشديد على سياسة ورش العمل والمؤتمرات والندوات التي تعقد في السعودية دون أي جدوى ،مضيفاً :" هذه المؤتمرات تعتبر نوعاً من الصخب التي يجب أن لانشغل أنفسنا بها .. علينا أن نبدأ بالعمل الجدي والتنفيذ العملي لما يخدم عموم المواطنين".

هيئة السوق تضيف "سبكيم" إلى المؤشر بسعر 49.75ريالاً
سوق الأسهم يعزز وجوده فوق مستوى الثمانية آلاف نقطة بسيولة تجاوزت 14.5مليار ريال



تغلبت سوق الأسهم المحلية أمس على عمليات تراجع لجني للأرباح كان يتوقع حدوثها بعد الارتفاع القوي لتعاملات السبت وأغلق المؤشر على صعود وصل إلى 67نقطة تعادل نسبة 0.82% وصولا إلى 8229نقطة معززا بذلك اتجاهه الصعودي.
واستقطبت السوق سيولة شرائية دخلت مع إعطاء السوق إشارات ايجابية مطمئنة على الكثير من الشركات إضافة الى الأجواء الايجابية والعوامل المحفزة للسوق وأهمها ترقب المتعاملين اليوم إعلان الميزانية العامة للدولة.

ومقارنة باليوم السابق قفز حجم السيولة في السوق بواقع 3.82مليارات ريال بنسبة 26% لتتجاوز 14.5مليار ريال في حين زادت كميات الأسهم المتداولة بواقع 91.3مليون سهم وصولا إلى 376.3مليون سهم بنسبة 32% إلى 376.3مليون سهم كما ارتفع عدد الصفقات بنحو 60ألف صفقة إلى 344.6ألف صفقة.

ومقارنة بين سعري الافتتاح والإقفال ارتفعت أسعار 73شركة من أصل 85شركة وتراجعت أسعار تسع شركات وسجلت بعض الأسهم ارتفاعات بنسبة 10% ومنها الاسماك، الباحة، ثمار، القصيم الزراعية، الكابلات.

وبالنسبة لتوزيع السيولة بين الشركات فقد سيطرت عليها شركات المضاربة وفي مقدمتها صدق وبيشه والدريس ولكل منها نحو 460مليون ريال في الوقت الذي سجل فيه مؤشر القطاع الزراعي اعلى نسبة ارتفاع بلغت 6% .

من جهة أخرى أعلنت هيئة السوق المالية إضافة سهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم العالمية) إلى مؤشر السوق "تداول" حسب سعر إقفال السهم أمس والبالغ 49.75ريالا علما ان الشركة تشكل حاليا وزنا صغيرا على المؤشر يبلغ 0.58% من خلال قيمتها السوقية البالغة 7.4مليارات ريال.

مجلس الغرف" يقترح تأسيس هيئة عليا لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة



قال الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف الصناعية السعودية، أن المجلس رفع مقترحات إلى الجهات العليا في البلاد بهدف تأسيس هيئة عليا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، مؤكداً أن هذه الهيئة ستعمل على دعم هذه المنشآت وتقليص عدد الجهات الحكومية التي تتعامل مع المؤسسات الصغيرة والتي يبلغ عددها نحو 14جهة.
واعتبر السلطان الذي ترأس جلسات عمل الملتقى الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي عقدته غرفة الرياض امس،أن العائق الرئيس أمام تطور هذه المنشآت يتمثل في الإجراءات والأنظمة البيروقراطية التي تتعامل بها الجهات الحكومية مع هذا النوع من المشاريع.

وكانت غرفة الرياض قد نظمت أمس فعاليات الملتقى الثانى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بعنوان " واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها" ،وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص. وأكد رئيس مجلس غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسى في كلمة افتتح بها فعاليات الملتقى ،أن هذا الملتقى يأتي ترجمة لاهتمام الغرفة ومركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيها، إضافة إلى السعي المستمر لتطوير قدرات مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل نحو 90فى المائة من العدد الكلي للمنشآت الاقتصادية على مستوى المملكة وما تعانيه من صعوبات وعوائق انتاجية وتمويلية وتسويقية التي تحد من توسعها وانطلاقتها للامام ،كما انها تساهم بنسبة 8فى المائة من قيمة الصادرات الصناعية. وابان أن الملتقى يهدف الى إيجاد آليات التمويل المناسبة للمشروعات المتناهية الصغر ،بجانب ايجاد برامج داعمة لهذه المنشآت والتي من اهمها برنامج كفالة الذى اطلقه صندوق التنمية الصناعي بهدف ايجاد قنوات تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة برأسمال 200مليون ريال الذي سيوفر نحو 37الف فرصة عمل للشباب السعودي.

بعد ذلك القى عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة فهد بن محمد الحمادى كلمة بين فيها ان هذا الملتقى هو الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تنظمة الغرفة التجارية سعيا منها فى البحث عن سبل تطوير هذه المنشآت وتعزيز مقدرتها لمواجهة تحديات السوق والاستعداد لمرحلة العولمة بتقوية مركزها من خلال الاندماج والتكتل الذى يمكنها من البقاء فى عصر المنافسة الحادة.

على ذات الصعيد ، أوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني في كلمة له، الدور المحوري الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى اقتصاديات الدول والذي يعود بشكل رئيس الى ماتتصف به هذه المنشآت من خصائص تكسبها هذا الثقل.

وأبان أن هذه الخصائص تشمل سهولة التأسيس واستقلاية الادارة حيث تنطلق من رؤوس أموال صغيرة نسبيا وتتركز فى الغالب ادارتها فى شخص مالكيها مما يوفر لها المرونة واتصافها بانها أقوى موظف للقوى العاملة والذى يمكن ان يسهم بفعالية فى معالجة البطالة وأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر مراكز تدريب ذاتية مثالية لمالكيها والعاملين بها كما أن لدى هذه المنشآت القدرة على التكيف مع المتغيرات المختلفة وتجنب التقلبات المفاجئة فى العرض والطلب وبالتالي تستطيع ان تلبي حاجات ومتطلبات المجتمع باسرع وقت والقدرة على تنويع المنتجات وإحلال المنتجات المحلية مكان المنتجات المستورد

اليوم.. إبرام عقود استشارية لتخصيص المياه والصرف الصحي في جدة بـ 31مليون ريال



الرياض - طارق القرشي:
يوقع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين في مكتبه بالرياض اليوم العقود الاستشارية لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي بمحافظة جدة في إطار تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي عن طريق عقود الشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة تتجاوز واحداً وثلاثين مليون ريال.
وتأتي العقود ضمن جهود الوزارة لرفع مستوى أداء القطاع وتقديم خدمات متميزة للمواطنين عن طريق استقطاب عدد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وسوف تسهم الشركات الاستشارية في إنشاء فرع شركة المياه الوطنية بمدينة جدة وتأهيل الشركات العالمية المتقدمة للمشروع والاعداد لطرح عقدي الشراكة مع القطاع الخاص.

ومن المنتظر إنجاز مهام تلك الشركات وتوقيع عقود تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي بمحافظة جدة في الربع الاول من العام 2008م.

تجدر الاشارة الى أن الوزارة سبق ان وقعت عددا من العقود الاستشارية المشابهة لطرح عقد الشراكة مع القطاع الخاص لادارة خدمات المياه والصرف الصحي بمدينة الرياض وتشغيلها وصيانتها وبدأ تأهيل الشركات العالمية المتنافسة لعقد الشراكة الذي من المنتظر توقيعه في الربع الثالث من العام المقبل 2007م.

السعودي الفرنسي" يرفع رأسماله إلى 5.6مليار ريال بتوزيع سهمين لكل ثلاثة أسهم



أوصى مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي بزيادة رأس مال البنك من 3.375مليون ريال الى 5.625مليون ريال وتوزيع نصف ريال كأرباح عن كل سهم عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 2006/12/31م.
وقال الأستاذ ابراهيم بن عبدالعزيز الطوق رئيس مجلس الادارة ان مجلس ادارة البنك اوصى في جلسته رقم 101المنعقدة امس على التوصية للجمعية العمومية التي ستعقد خلال الربع الأول من العام 2007م وبعد اخذ موافقة الجهات المختصة بزيادة رأس مال البنك من 3.375مليون ريال الى 5.625مليون ريال بنسبة 67% وذلك عن طريق توزيع سهمين لكل ثلاثة اسهم قائمة بحيث يصبح عدد اسهم البنك من 337.500مليون سهم الى 562.500مليون سهم.

كما اوصى المجلس بتوزيع نصف ريال كأرباح لكل سهم عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 2006/12/31م وبذلك يصبح ما تم توزيعه وما سيتم توزيعه ريالين بما يعادل 20% من رأس مال البنك.

وكانت الجمعية العمومية للبنك قد وافقت في بداية العام الحالي اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك من 2250مليون ريال سعودي الى 3375مليون ريال سعودي وذلك بمنح سهم مقابل كل سهمين قائمين.

وبلغت الأرباح الصافية للبنك السعودي الفرنسي 2.425مليون ريال سعودي بنهاية التسعة أشهر الأولى من هذا العام مقارنة بمبلغ 1.608مليون ريال سعودي لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 51% كما بلغت ارباح السهم الواحد 7.18ريال سعودي مقابل 4.76ريال سعودي لنفس الفترة من العام الماضي.