مجلس الغرف" يقترح تأسيس هيئة عليا لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة



قال الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف الصناعية السعودية، أن المجلس رفع مقترحات إلى الجهات العليا في البلاد بهدف تأسيس هيئة عليا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، مؤكداً أن هذه الهيئة ستعمل على دعم هذه المنشآت وتقليص عدد الجهات الحكومية التي تتعامل مع المؤسسات الصغيرة والتي يبلغ عددها نحو 14جهة.
واعتبر السلطان الذي ترأس جلسات عمل الملتقى الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي عقدته غرفة الرياض امس،أن العائق الرئيس أمام تطور هذه المنشآت يتمثل في الإجراءات والأنظمة البيروقراطية التي تتعامل بها الجهات الحكومية مع هذا النوع من المشاريع.

وكانت غرفة الرياض قد نظمت أمس فعاليات الملتقى الثانى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بعنوان " واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها" ،وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص. وأكد رئيس مجلس غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسى في كلمة افتتح بها فعاليات الملتقى ،أن هذا الملتقى يأتي ترجمة لاهتمام الغرفة ومركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيها، إضافة إلى السعي المستمر لتطوير قدرات مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل نحو 90فى المائة من العدد الكلي للمنشآت الاقتصادية على مستوى المملكة وما تعانيه من صعوبات وعوائق انتاجية وتمويلية وتسويقية التي تحد من توسعها وانطلاقتها للامام ،كما انها تساهم بنسبة 8فى المائة من قيمة الصادرات الصناعية. وابان أن الملتقى يهدف الى إيجاد آليات التمويل المناسبة للمشروعات المتناهية الصغر ،بجانب ايجاد برامج داعمة لهذه المنشآت والتي من اهمها برنامج كفالة الذى اطلقه صندوق التنمية الصناعي بهدف ايجاد قنوات تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة برأسمال 200مليون ريال الذي سيوفر نحو 37الف فرصة عمل للشباب السعودي.

بعد ذلك القى عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة فهد بن محمد الحمادى كلمة بين فيها ان هذا الملتقى هو الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تنظمة الغرفة التجارية سعيا منها فى البحث عن سبل تطوير هذه المنشآت وتعزيز مقدرتها لمواجهة تحديات السوق والاستعداد لمرحلة العولمة بتقوية مركزها من خلال الاندماج والتكتل الذى يمكنها من البقاء فى عصر المنافسة الحادة.

على ذات الصعيد ، أوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني في كلمة له، الدور المحوري الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى اقتصاديات الدول والذي يعود بشكل رئيس الى ماتتصف به هذه المنشآت من خصائص تكسبها هذا الثقل.

وأبان أن هذه الخصائص تشمل سهولة التأسيس واستقلاية الادارة حيث تنطلق من رؤوس أموال صغيرة نسبيا وتتركز فى الغالب ادارتها فى شخص مالكيها مما يوفر لها المرونة واتصافها بانها أقوى موظف للقوى العاملة والذى يمكن ان يسهم بفعالية فى معالجة البطالة وأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر مراكز تدريب ذاتية مثالية لمالكيها والعاملين بها كما أن لدى هذه المنشآت القدرة على التكيف مع المتغيرات المختلفة وتجنب التقلبات المفاجئة فى العرض والطلب وبالتالي تستطيع ان تلبي حاجات ومتطلبات المجتمع باسرع وقت والقدرة على تنويع المنتجات وإحلال المنتجات المحلية مكان المنتجات المستورد