04/08/2006, 10:01 PM
|
| زعيــم مميــز | | تاريخ التسجيل: 20/09/2002
مشاركات: 4,490
| |
| ضعف القرار الرياضي بقلم محمد الدويش
جاءت قضية محمد نور مع إدارة ناديه الاتحاد لتتحرك ركود الصيف الذي تشهده الساحة الرياضية بعد مونديال ألمانيا وقبل بدء الموسم الجديد، وهي فترة راكدة رياضياً بالفعل في ظل استعدادات أندية الممتاز خارج المملكة.
٭٭ الإعلام الرياضي المستفيد الأول من هذه القضية حيث اشبعها طرحاً ونقداً وإن تفاوتت الأهداف بين عامة تهدف للصالح العام وخاصة تحكمها الميول.
الجماهير الرياضية بمختلف ميولها لا حديث لها سوى قضية نور مع ناديه، وهي قضية تستحق المتابعة والترقب مما سيصدر بشأنها كونها قضية كل المواسم لا الموسم الحالي فحسب، فهي قضية اتهام بالتزوير في أوراق رسمية ومثل هذه القضايا لا ينظر إليها على أنها قضايا فردية تنتهي ب «تصالح» الطرفين، بل هي قضية عامة تمس الأمن بشكل عام والأمن الوظيفي بشكل خاص.. فما حدث إذا ثبتت واقعة التزوير - رغم تراجع المدعي محمد نور عن دعواه - تمس مستقبل اللاعب الوظيفي كلاعب محترف، وتؤثر سلباً على العلاقة بين النادي واللاعب.. بل بين النادي والجهات الرسمية الرياضية التي تعجز عن حمايته!.
٭٭ وإذا لم تثبت واقعة التزوير فأمام اللجنة مسؤولية كبرى لإثبات براءة الإدارة ومكتب رعاية الشباب لأن الاكتفاء بلغة المنظر أو الإشارة لعدم ثبوت واقعة التزوير دون برهان لن ينقذ سمعة الإدارة التي ستظل في نظر الجماهير الرياضية متهمة حتى تثبت براءتها بالأدلة «المُقنعة» لا بالأقوال والقرارات المهدئة!
٭٭ الأخبار التي تسربت من لجنة التحقيق - إن صحت - تشير إلى تضارب في الأقوال خاصة بين الشقيقين محمد نور وعبدالقادر نور، فالأول حاول تحميل شقيقه القضية لاعتقاده بأنه سينجو من العقوبة لعدم ارتباط الأخير بالمجال الرياضي وبالتالي عدم خضوعه للعقوبات.. والآخر أفاد بأنه وجد العقد بالمنزل ووجد التعديل وأعتقد أنه تزوير فأستعجل برفع الدعوى دون مشورة صاحب الشأن!.
وضمن إفادات نور أنه فهم العقد بالخطأ مما يعني أنه من شقيقه بالفعل رفع الدعوى.
٭٭ الصحف أشارت أيضاً إلى رحلات مكوكية بين جدة والقاهرة واجتماعات بين أطراف القضية مع رئيس النادي للخروج من المأزق.. وكل ما سبق أن ثبت صحته يؤكد بأن القضية أقرب إلى الحقيقة وتستحق وقفة قوية وصارمة من القيادة الرياضية حفاظاً على سمعة الرياضة وأهدافها السامية.
٭٭ الجماهير الرياضية تنتظر قرارات حاسمة وقوية تتناسب مع القضية التي شغلت الوسط الرياضي، وقد تهدد مستقبل الرياضة إذا لم تجد القرار الرادع لتكرارها، ولكن هناك من يتوقع صدور قرارات هشة لا تتناسب مع حجم القضية مستنداً على رؤيته بضعف خبرة أعضاء اللجنة في إجراء التحقيق في مثل هذه القضايا الخطيرة، ويرى هؤلاء أن اتحاد الكرة كان عليه إسناد مهمة التحقيق للجهات الأمنية المختصة في مثل هذه القضايا، ومن ثمَّ اتخاذ قراراته الإدارية بناءً على نتائج هذه التحقيقات، فكثير من قضايا التزوير في الأوراق الرسمية تتولاها جهات تحقيق خاصة ومتخصصة لأنها قضايا خطيرة جداً تهدد المجتمع ولا تهدد فردا بعينه.
٭٭ صديقي العربي الذي كان يشيد بقوة القرار الرياضي هنا، ويؤكد على دور ذلك في تقدم منافساتنا الرياضية والرياضية السعودية، يتساءل عن سر تراجع قوة ذلك القرار الذي لم يكن يفرق بين أندية كبيرة وأخرى صغيرة.. ولم يفرق بين لاعب دولي - وحتى ولو كان قائد المنتخب - وبين لاعب مغمور؟!
للأسف افتقدت الساحة الرياضية القرار القوي منذ عشر سنوات وها هي تدفع ثمن ذلك تراجعاً للخلف، ولكننا لم نفقد الأمل بعودته حتى وإن رأى الكثيرون غير ذلك |
الوضع العادي
