25/11/2008, 09:35 PM
|
| زعيــم مميــز | | تاريخ التسجيل: 10/05/2005 المكان: (في السمــــاء الثامنة )
مشاركات: 3,596
| |
أثارتني كثير من الردود وأنا اقرأ .. خاصة المتعلقة منها بحكم هذه العادة .. ومايؤلمني أكثر ,, أننا في هذا الزمان أصبح أكثرنا يتطاول على العلماء والفقهاء وقبل ذلك كله على كلام الله عز وجل وأحكامه .. وإليكم الفتوى .. للشيخ عبدالعزيز ابن باز .. س: سئل الشيخ ابن باز: إنني أزاول العادة السرية مع أنني أخاف عقاب الله وأعلم أنها محرمة وحاولت تركها ولكني أعود لها أحيانا أرجو إفادتي إلى طريقة تقطع هذه العادة؟
جـ: العادة السرية وهي الاستمناء باليد محرمة ومضارها عظيمة وعواقبها وخيمة كما قرر ذلك الأطباء العارفون بها وقد قال الله عز وجل في وصف أهل الإيمان : (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). وهذه العادة تخالف ما وصف الله به أهل الإيمان فهي من العدوان والظلم للنفس فالواجب تركها والحذر منها واستعمال ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم للعزاب من الصوم حيث قال: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) وبهذا العلاج النبوي يقضي إن شاء الله على هذه العادة الخبيثة المحرمة ولا مانع من مراجعة الطبيب لأخذ ما يرشد إليه من العلاج في حق من لم يستطع الصوم أو لم يستطع القضاء على هذه العادة الخبيثة فقد صح عن رسول الله أنه قال : (ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله) وقال : (عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام) نسأل الله لنا ولك ولجميع المسلمين العافية من كل سوء.
| الإجابة |
| السؤال |
وهذه لـ ابن عثيمين رحمه الله ..
س: وسئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين عن حكم هذه العادة ؟ فأجاب:
| السؤال |
جـ: استعمال العادة السرية وهي الاستمناء باليد أو بغيرها ، محرم بدلالة الكتاب والسنة والنظر الصحيح ، أما الكتاب فقوله تعالى : (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) ومن طلب نيل شهوته بغير زوجته ومملوكته فقد ابتغى وراء ذلك ويكون عادياً بمقتضى هذه الآية الكريمة ، وأما السنة ففي قوله : (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) فأمر النبي من لا يستطيع أن يتزوج بالصوم، ولو كان الاستمناء جائزاً لأرشد النبي إليه ، فلما لم يرشد إليه النبي مع يسره علم أنه ليس بجائز ، وأما النظر الصحيح فهو ما يترتب على هذا الفعل من مضار كثيرة ذكرها أهل الطب بأن فيه مضار تعود على البدن وعلى الغريزة الجنسية وعلى الفكر أيضا والتدبير وربما تعيقه عن النكاح الحقيقي لأن الإنسان إذا أشبع رغبته بمثل هذا الأمر قد لا يلتفت إلى الزواج.
| الإجابة |
 | إقتباس |  | | | | | | | | | |
وذهب الإمام أحمد إلى أن الاستمناء مُبَاح ، ولكننا يجب أن نوضِّح هنا أمر على غاية من الأهمية بخصوص هذا الرأي وهو: أن من أباح الاستمناء قصد من ذلك أنه يُمَثلُ حَلاًّ ومَخرَجَا ً من حالة مخصوصة محددة فقط وهي إذا ما خاف الإنسان على نفسه من الوقوع في الزنا والعياذ بالله تعالى ، ولم يستطع أن يُحَصِّن نفسه بالزواج عندها نقول لهذا الإنسان يُباح لك أن تقوم بهذا العمل ولكن بأقل قدر ممكن أي يُباح لك ذلك بما يُبْعِدُك عن الوقوع في هذه الفاحشة المُنكَرَة فقط لا أن يُصبح الاستمناء لك عادة أو تفعله بكثرة فهذا لا يجوز أبداً. لذا..فإن من أباح الاستمناء أباحه في حالة خاصة ليبعد هذا الإنسان عن الفاحشة لا لأن يتخذها عادة ، فالإسلام شرع الموازنة بين المفاسد وأجاز اختيار أخف الضررين وأضعف الشَّرَّين فالاستمناء عمل قبيح لكن الوقوع في الزنا أقبح وأشنع لكونه يُهدد الكيان العام للمجتمع ويقتل الفضيلة ويَقبر الكرامة أما الاستمناء فيبقى أثره السيء محصورا ً في الإنسان نفسه وربما يتعدى إلى زوجه مستقبلا ً لأنه يمنعه من القيام بواجبه الجنسي تجاه زوجه إن هو أدمن وأكثر من هذه العادة السيئة...
إذا ً فمن أباح الاستمناء أباحه لهذا القصد ولم يُبحه مُطلقا ً إذ لا أحد من العلماء يقول بإباحة ما فيه ضرر...وبناءً على ذلك فلا خلاف بين العلماء على تحريم العادة السِّرِّية فهي مُضِرَّة في جسم الإنسان وأعضائه..فلا الإمام أحمد ولا غيره يقول بإباحة ما يُسبب الضَّرَر والأذى على الإطلاق.
| |  | |  | | والحكم واحد لكلا الجنسين ومضارها متفق عليها من الجميع ..
اللهم أغننا بحلالك عن حرامك ..
كل الشكر لصاحب الموضوع .. |
كان هنا تكفى لا تقعد تتعمق 
الوضع العادي
