| و قال الشيخ محمد العثيمين حفظه الله تعالى : ( الواقع أن مسؤولي الحكومة يعتبرون ولاة أمر في رقابنا لهم بيعة على السمع و الطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر ، وألا ننازعهم الأمر ما لم نرى كفراً بواحاً عندنا من الله فيه برهان . هكذا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ننازعهم أمرهم ، ولكن لا نقول أنهم معصومون من كبائر الإثم ، ومن صغائره ومن الخطأ .
هم كغيرهم من البشر يخطئون و يصيبون …فإذا رأوا مثلاً إسكات واحد منا ، قالوا : لا تتكلم فلا أتكلم ، لماذا ؟ لأن بيان الحق فرض كفاية لا يقتصر على زيد وعمرو ، لو علقنا الحق بأشخاص مات الحق بموتهم ، الحق لا يعلق بأشخاص .
ولنا في ذلك أسوة فإن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر الجنب أن يتيمم ، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يرى ذلك ، فدعاه يوماً ، وقال له : ما هذا الحديث الذي تحدث الناس به ؟يعني " أن تيمم الجنب إذا عدم الماء أو خاف من البرد " قال : أما تذكر حين بعثني الرسول صلى الله عليه وسلم وإياك في حاجة فاجتنبت وتمرغت في الصعيد ، وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته ، فقال : يكفيك أن تقول بيدك هكذا وذكر التيمم ؟ ولكن يا أمير المؤمنين لما أوجبه الله لك علي من الطاعة ، إن شئت ألاّ أُحدث به فعلت !! "
[COLOR= orangered] الله أكبر … صحابي جليل يمسك عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من ؟ .. بأمر الخليفة الذي له الطاعة .
فإذا رأى ولي أمر المسلمين أن يمنع أشرطة ابن عثيمين أو أشرطة ابن باز أو أشرطة فلان أو فلان يمتنع .. وأما أن نتخذ مثل هذه الإجراءات سبيلاً إلى إثارة الناس ، وإلى تنفير القلوب على ولاة الأمور ، فهذا – والله – يا إخواني أحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس …. .
هذا كلام أهل السنة ، وفقههم في الدين ، وهذا الصحابي الجليل يرى الرجوع عن مسألة من الدين طاعةً وامتثالاً لولي الأمر لما يرى له عليه من الطاعة ، وليس كمن يتمسك برأيه مهما كان خاطئاً ومخالفة لمنهج السلف ؛ أخذاً بأهمية حرية الرأي والفقه الغربي فيه ؛ أو من مبدأ حرية النقد بدون أي ضوابط شرعية إنما الافتيات و الاتهامات الكاذبة ولو أدى ذلك إلى مفاسد لا يحمد عقباها . [/COLOR]
بقلم / أبي عمرو محمد الكريمي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين  | 