1 / شكراً أسيرة .
2/ أعترض بشدة و بقوة على وصف القاضي بوالدنا ، فالقاضي ( شيخ الشباب ) و يمكن وصفه بشايبنا
3 / ما زال الجاحظ ينطق عني .
4 / شكراً قاضينا على هذه المتابعة و الإفادة .
5 / أسيرة لا غرابة ! وصفه العالم الرباني ابن باز بفقيه الواقع .
6 / شكراً أسيرة .
لكن هذه مقابلة قديمة تدور حول الحوار الوطني وقضايا فكرية أخرى أجريت عام 2004 ولا تشبه ما رأيته بالأمس
أعتقد أن الدخيل استضافه مجددا في حلقة كانت من أولها لآخرها عن هموم القضاء في السعودية، وتبدو حديثة.
يا بني ،
ربما أنه كذلك لكنني لا أظن ذلك ، لأنك لو رجعت إلى ارشيف اللقاءات التي أجراها الدخيل فستجد أنه عندما ترى أن الضيف له أكثر من لقاء لوجدت أنه تسجيلٌ كاملٌ لأحداث اللقاء الأول. ثم أن القاسم في هذا اللقاء يتحدث عن القضاء باستفاضة.
و الله أعلم .
إقتباس
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة abu_riman
2/ أعترض بشدة و بقوة على وصف القاضي بوالدنا ، فالقاضي ( شيخ الشباب ) و يمكن وصفه بشايبنا
شكراً لك على الإعتراض ولا شك أنني سعيدٌ جداً لوجود من هو لا زال يصدق أنني لا زلت في ريعان الشباب و لله الحمد حتى لو كان وقوفه معي سيزيد من رسوخ هذا اللقب ، أتدري لم لا نتفق على شيخ الشباب و أصبح مثل معتز أو أبي شهاب !؟ لا تجب رجاءاً فتأصل لها تأصيلاً لا أجد فكاكاً منه .
كنت في مامضى أقول لنفسي أصبحت أباً لأحد الأعضاء في العشرين من عمره. هذا في الماضي الجميل ، أما الآن - و سامح الله من ابتدع هذه البدعة - أصبحت أباً لجمعٍ مباركٍ من الأعضاء بعضهم قد يقترب من سناً .
الموقرة أسيرة ،
أعتذر و الله عن الخروج عن صلب الموضوع لكن اعتبري أن هذا الخروج هو ثمنُ جحوظِ عيناي و انا أبحث في ارشيف العربية قبل الظهر.
اهلا بك اسيرة الزعيم .. حقيقة موضوع اثرى حصيلتي المعرفية في مجال القضاء عامة وفي قضية التقنين خاصة .. فشكرا لك ..
اما بالنسبة لرؤيتي حول الموضوع .. فأنا ارى انه هذا الامر متشعب وفيه اختلاف واراء قد تخفى على العامة .. ولا يستطيع ابداء رأيه الا من اطلع على كافة جوانبها وجميع مسائلها .. وبما انني من الصنف الاول .. سأرد ذلك الى اولي العلم ممن نثق بدينهم وامانتهم كما نحسبهم والله هو حسيبهم ..
ولكن بناء على ما قرأت .. سواءا في صلب الموضوع او من خلال الردود .. اقول .. انني ارى ان ادلة المعارضين اقوى واكثر اقناعا من ادلة المؤيدين .. وارى انها تفوقت من الناحية الدينية والعقلية والتاريخية .. بينما من الناحية الدنيوية كانت ادلة المؤيدين اقوى لأنها بحثت عن مصلحة عامة .. ولأنها تريد اسكات المشككين في احكام الله عن طريق التشكيك في القضاة .. ليسهل عليهم - اي المشككين - المطالبة بقوانين وضعية حقيقية .. والله هو العالم سبحانه ..
انا حقيقة لم اعرف عن هذه القضية الا من خلال الاخت اسيرة في موضوعها السابق .. وكنت قد بحثت وقتها ولكني لم اكون رأيا ابدا .. وانا هنا قرأت ادلة الطرفين فقط فوجدت - من وجهة نظري - لكل منها نقاط قوة فبينتها .. اما حكم جوازها من عدمه فأرده الى اولي العلم بعد رده الى الله سبحانه ..
على فكرة اخت اسيرة .. قرأت موضوع بنفس الشكل والتنسيق في المنتديات الموجودة في توقيعي .. راجعيه وان كنت انت فأخبرينا .. <<< كذب كذبة وصدقها ..
اعتبري أن هذا الخروج هو ثمنُ جحوظِ عيناي و انا أبحث في ارشيف العربية قبل الظهر
شيخنا الجليل،
لو تركت "جحوظ" العينين بعد هذا العمر لأهل الأختصاص لكان أرفق بك ...
أذكر أن نهاية حلقة الأمس كانت بسؤال عن تجهم بعض القضاة كما تصوره بعض البرامج،
بينما نهاية الحلقة في رابطكم كانت عن انتشار التكفير أعاذنا الله واياكم من سوء القول والعمل..
لو تمهلني يومين أو ثلاثة حتى ينتهي أصحاب موقع العربية من تفريغ الحلقة فأزودك بما قصدت وآتيك بالخبر اليقين
(أقولها وأنا خايف يطيح وجهي)
أبا ريمان،
الا صحيح انك تنادي اباعبدالله بـ "يا عم"؟
** المشاكس ..
ما مدانا نشوف التوقيع ! .. " شكل الإشراف يداري و يغطي على سرقتي للموضوع "
** ننتظر ماذا ستسفر عنه نتائج العربية لحلّ تضارب أقوال الأعمام !
إقتباس
ولا شك أنني سعيدٌ جداً لوجود من هو لا زال يصدق أنني لا زلت في ريعان الشباب و لله الحمد
قاضينا ،، لا يهم أنّ أبا ريمان يصدق فذاك لا يتعدى كونه دعماً معنوياً منه أو إبر تخدير !
الأهم أن أم عبد الله هي من تصدق
عودة للردود الطيبة ..
أهلاً بـ هلالي الظهران
إقتباس
النقطه الثانيه(وهي تدعيم للنقطه الاولى): أن القاضي لايتقدم لتعيينه بطلب وظيفه وانما يتم اختياره ممن مشهود لهم بالصلاح والامانه بعد متابعته في أدق التفاصيل.. لهذا اذا تمت متابعته ثم ترشيحه فالمفترض اعطائه الثقه .. اضافةً لهذا حاليا مايصدر اي حكم الا بعد أن يمر على ثلاثة قضاه وبالتالي ألغي التفرد بالحكم..
أؤيدك ..
فعندما يكون هناك انتقاء و حسن اختيار .. حينها نتخلص من كثير من النماذج التي لا تصلح أن تكون في هكذا موقع !
خصوصاً أمر القضاء لا بد أن تكون هناك مقاييس بناءً عليها يتم ترشيح من يمثله !
فارتباطه بالدين يجعل تأثير اهتزازه قوي جداً ..
ألف ألف شكر لك هلالي الظهران ،،
والحق يقال ردك على موضوعي السابق ورغبتك في الاستزادة عن أمر التقنين شجعني أكثر لتقديمه !
شكراً .. على كل شيء
دمت بحفظ الله !
أهلاً بـ ماجد مقبل
إقتباس
1- ان تكون القضايا محددة الأحكام بالكتاب والسنة فهنا يلزم القاضي بتلك الاحكام .
2- ان تكون قضايا خلافية او معاصرة تتحمل القياس والاجتهاد فمن الصعب ان نضع لها قانون جامد بل يجب ان تتناول بمرونه ويكون للقاضي الاجتهاد بها .
بالنسبة لما فهمته ،،
أن الأحكام التي لها نص صريح في الكتاب والسنة .. ليس هناك مجال للاختلاف فيها ،،
ولكن المشكلة التي من أجلها ظهرت فكرة التقنين .. هي تلك المسائل التي يجتهد القضاة في إصدار الأحكام تجاهها فيكون الاختلاف !
وحتى لا تتسع دائرة الاختلافات في الأحكام الصادرة ,,
يتم تدوين وكتابة الحكم اعتماداً على الراجح من قول المذاهب الأربعة ،، وما يتفق عليه معظم العلماء فيما يستجد من المسائل !
وهذا سيلزم البعض بتنفيذ ما قد لا يكون مقتنعاً به !
شكراً أديبنا ،،
دوماً تضيف على كل لوحة بريقاً ..
وعلى كل ملامح إشراقة
الاخت اسيرة .. اشكر لك وساعة صدرك .. لأنه لو انا مكانك وفيه بني ادم لمح لي بسرقة موضوع انا كتبته كنت اخذت فيه اعدام بلف حبل المشنقة حول كراعيني ..
لكن بصراحة انا كنت متعمد .. كل ما في الامر هو اني ارى ان كل قانون يوضع - حتى لو كان تجميع لأقوال الائمة والفقهاء - فإنه يجب ان تكون له روح ..
ولذلك قبل ردي على موضوعك .. وضعت في توقيعي ما يلي ..
إقتباس
زورونا في منتديات شباب .. وان شاء الله ما راح تندمون .. www . a7lashbab . net معليش يالمشرفين .. ادري انه اعلان بس والله يستاهل .. اضغطوا على الرابط واحكموا ..
وكل ما كتبته كان من رأسي صحيح انه كان اعلان لمنتديات اخرى ظاهريا .. ولكني في الحقيقة وضعت رابط المجلس العام .. وانا هنا خالفت نص القانون ولم اخالف روح القانون .. نعم وضعت اعلانا .. ولكنه للمنتدى نفسه ..
فأصبح اخي العزيز المشرف ( هو يا سهل يا الكلاسيكي ) في حيرة من امره .. فعنده الان نص القانون .. وعنده روح القانون .. فقام هو وطبق نص القانون .. مع اني لم اخالف روح القانون ..
وهذا هو تماما ما سيحدث ان تم تقنين الشريعة .. ولله الامر من قبل ومن بعد ..
اعتذر لك اختي اسيرة على ما ذكرته في ردي السابق .. ولكني خفت ان من يقرأ توقيعي من الاخوة لن يدخل على الرابط .. فأردت ان اجعل لهم سببا وجيها لكي يروا ماذا يخفيه الرابط ..
وكذلك اعتذر من الاخوة المشرفين .. فأنا لم اضع هذا التوقيع الا لكي اقرن وجهة نظري بمثال حي .. عاد نصيبهم انهم اقرب مثال حي
^
^
تجربة عملية شيقة من المشاكس
لكن هل فعلا لاحظ المشرف ان الرابط مربوط بالمجلس العام؟
لانه اذا كان حذفه على مظهره، فبالنسبة له فقد طبق نص وروح القانون على حد سواء، وتصبح التجربة ناقصة
==========
للجميع مع اهداء خاص لحبيبنا أبو عبدالله:
مقابلة القاسم "الجديدة" في برنامج اضاءات موجودة الآن على موقع العربية: اضغط هنا
اسم البرنامج: إضاءات
مقدم الحلقة: تركي الدخيل
تاريخ الحلقة: الجمعة 2-11-2007
ضيف الحلقة: عبد العزيز القاسم (محامي سعودي)
الجزئية الخاص بتقنين أحكام الشريعة:
تركي الدخيل: أشرت أنت أيضا في الشرق الأوسط في ذات المقابلة إلى أنه هناك ثلاثة عناصر للإصلاح القضائي, يكمن العنصر الأول كما تقول في ضرورة تدوين الفقه المطبق في المحاكم وهو تدوين القضاء أحكام تدوين القضاء إن صحت العبارة, حتى يكون للقضاء رأي واحد في القضايا المتماثلة, ولتستقر الاجتهادات في القضايا المتشابهة للخروج من تعارض الأحكام, ما أود أن أسألك أنت من دعاة تقنين الأحكام الشرعية, ألا تعتقد أن تقنين الأحكام الشرعية يمكن أن يحد من فرصة اجتهادات القاضي؟ بالتالي باعتبار أن القاضي يفترض أنه يعني كما يقال في المملكة العربية السعودية أيضاً يدافع عن المتقاضى أو المتقاضين.
عبد العزيز القاسم: النقطة المهمة هي لماذا يجب أن يكون للقضاء رأي واحد؟ يعني في السابق كانت معاملات الناس في مجتمع زراعي ورعوي ومجتمع بسيط, لا تشكل الأخطار فيه القضائية حجم كبير, فالمعاملات في النهاية تمس شخص أو شخصين, لكن عندما نتصور المعاملات الحديثة لما تأتي صفقة متاجرة أو مرابحة كما نستمع في الأخبار يومياً بـ 6 آلاف مليون ريال أو دولار, ويُبنى كل هذا التعاقد وكل هذه العلاقات على قاعدة واحدة ولنقل شرعية عقد الاستصناع مثلاً على أحد الآراء الموجودة على قاعدة واحدة, كل العملية مبنية على هل عقد الاستصناع جائز أو باطل؟ لدينا في الفقه في المذهب الحنبلي رأيان, ولا يمكن أن تقيم مشروع بـ 6 آلاف مليون دولار مثل المصافي أو على مخاطرة 50% أن يُحمى حقك أو لا يُحمى, لن تجد مستثمر يدخل في هذه الصفقة, ولذلك يلجأون وهذا شيء مخزي ومؤلم جداً لنا في الدل العربية وفي بلدان الخليج تحديداً, يلجأ المستثمرون إلى تحكيم قوانين بريطانيا, وأكثر من ذلك مؤسسات التمويل الإسلامي تشترط في عقود بين بعضها البعض أن يكون التحكيم على القانون البريطاني نظراً لوجود قواعد واضحة تحدد حقوق الأطراف, لا تحتمل هذه الصفقات أو الأعمال الكبيرة أن يخاطر بعشرات الآلاف من الموظفين والمتعاملين من أجل فكرة اجتهاد قضائي..
تركي الدخيل: جميل, ألا يتناقض هذا مع الفكرة التي تدعو لها لما تُقنن الأحكام سيؤطر الناس على رأي واحد؟
عبد العزيز القاسم: لا هذه فكرة خاطئة, لا يوجد حتى في التقنين أن يُحمل الناس على رأي واحد, يجوز للمحكمة العليا أن تعدل عن اجتهاد سابق استقر عليه القضاء في المملكة.. يمكن أن تعدل أحكام القضاء, ويمكن أن تقترح المحكمة العليا أو غير المحكمة العليا مثل مجلس القضاء أو وزير العدل سابقاً في النظام السابق أن يعدل عن مبدأ سابق كان مستقر. ولذلك في إحدى الدول العربية وهي موريتانيا في القانون المدني أن التقنين ملزم, ويجوز للقاضي أن يغيّر اجتهاده عفواً.. أن يحكم بغير حكم المدونة أو القانون المدني بشرط أن يقنع محكمته الأعلى بأن رأيه مقنعاً.. مقنعاً أن يقنع المحكمة الأعلى بهذا الرأي, فإذا اقتنعت المحكمة العليا اعتمدت الرأي وتدريجياً دخل الرأي الجديد في النظام.. بهذه الطريقة هذا هو المسلك الوحيد لرفع جودة مهنية القضاة وليس فقط المحافظة على الاجتهاد, لأن القاضي عندما يتعامل مع قاعدة ثابتة ثم يجتهد لتغييرها, لن يجتهد في هذا التغيير من خلال كتابات هشة كما نراها الآن في الأحكام, سيجتهد من خلال دراسة معمقة كما نجدها سابقاً في قضاء عدد من البلدان الإسلامية, نجدها في القضاء المصري أو العراقي بحث معمق ودقيق, وتجد وثيقة فقهية حقيقة لتغيير مبدأ سابق ويتغير المبدأ, فلا يوجد حجر على الاجتهاد بمبدأ التقنين, التقنين هو الطريق الصحيح لبتفريق بين الاجتهاد والفوضى, بين الاجتهاد والتهاون, بين الاجتهاد واختيار الآراء بأقرب سبيل.
تركي الدخيل: بشكل غير منظم, إذاً لماذا طالما الأمر كما تفضلت به توجد هذه الممانعة الكبيرة والمتشددة فيما يتعلق بتدوين الأحكام؟
عبد العزيز القاسم: سأفاجئك بحقائق تاريخية, إن القضاء السعودي أحد أهم أنظمة القضاء التي تعمل بالتقنين, واقعياً..
تركي الدخيل: طيف رغم مجلس هيئة كبار العلماء عُرض عليه الموضوع في الثمانينات ورفض بالإجماع؟
عبد العزيز القاسم: أنا أعتقد أنه خلاف سياسي وليس خلاف فقهي, خليني أتحدث أولاً عن كيف يوجد التقنين في المملكة؟ نظام القضاء الذي بموجبه يعين الرئيس مجلس القضاء والقضاة تقنين, أحكامه موجودة في باب القضاء في الفقه الحنبلي, شروط القاضي وعزله وتعيينه, وهذا قنن.. قد يقال إن هذا شكلي أو إجرائي, لدينا تقنين لأحكام موضوعية قننت, لو نرجع إلى كتيب أو كتاب وزارة العدل نشرته قبل ثلاثين سنة 92 أو 93 هجري يعني 72 ميلادي, فيه ما لا يقل عن 300 مبدأ أقرها رئيس القضاة سابقاً وعممها على القضاة, وقد يقال أن هذا تعميم على القضاة لكنه ليس ملزماً, الجواب أن لدينا مبادئ قررها مجلس القضاء الحالي وألزم القضاة بها, وأكثر من الإلزام هدد بإيقاع عقوبات.. قنن مبادئ ما يتعلق مثلا..
تركي الدخيل: مثل إيش تقول هدد القضاة إذا لم يطبقوها بالعزل؟
عبد العزيز القاسم: أشهر مثال تقييد إحياء الأراضي, وإن من أصدر حجة استحكام على أرض بما يخالف الحكم الذي تقرر في نظام إحياء الأراضي البور سيُنظر في شأنه.. كدا نص القرار, يحاكم يعني أو توقع به إجراءات تأديب القضاة من نقل أو غيره, النقطة الثانية..
تركي الدخيل: فيه محاكمات للقضاة؟
عبد العزيز القاسم: تأتي بعد قليل.. في هذه النقطة مثال ثاني مشهور جداً أن هيئة كبار العلماء قننت طريقة التعامل مع حد الحرابة, وصدر قرار من مجلس القرار والمقام السامي بإلزام القضاة بهذا الرأي. أهم من هذا في شيء يمس حياة الناس ويمس حياة الناس بشكل جوهري ومؤثر على معيشتهم اليومية, هو مبدأ أقره مجلس القضاء السابق اللي كان يسمى الهيئة القضائية العليا, وهو أن الإقطاع يفيد التملك, بمعنى من أُعطي أرض فهو يستطيع بيعها وتداولها دون أن يحييها, بينما في الفقه الإسلامي الأرض لا يمكن أن تتحول إلى سلعة للمتاجرة للمضاربة, الأرض لمن يستفيد منها, وهذه أدت إلى مضاربات كبيرة على الأراضي وإلى تطويق المدن بإقطاعيات كبيرة, ولو كان المقصود هو مراعاة المصالح لمنع مثل الإجراء الذي يؤثر على حياة الناس, ولكنه نوع أنا أعتقد.. تفسيري لمنع التقنين نوع من الصراع الخفي على الهيمنة على الأحكام..
تركي الدخيل: صراع بين ومين؟
عبد العزيز القاسم: بين المؤسسة القضائية وبين المؤسسة التشريعية الحديثة الموجودة في الدولة..
تركي الدخيل: ويش المؤسسة التشريعية..
عبد العزيز القاسم: الدولة بشكل عام ولكن جهازها التشريعي بحيث..
تركي الدخيل: هذا اللي تقصد فيه خلاف سياسي..
عبد العزيز القاسم: هذا الخلاف السياسي, ولذلك لما الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله وعجل له بالشفاء في كتابة تقنين الأحكام, قال كدا بشكل صريح: أنه لو قيل بجواز التقنين لأدى ذلك إلى تغيير الشريعة, فالخوف سياسي قال وهذا مربط الفرس..
تركي الدخيل: هذا خوف شرعي؟
عبد العزيز القاسم: لا..
تركي الدخيل: إذا قيل بالتقنين هو يرى أن الصيرورة إلى التقنين تؤدي إلى تغيير الشريعة..
عبد العزيز القاسم: لا هذا معناه أن التقنين من حيث المبدأ مباح, ولكن خوفنا من أن يقوم.. أن تقوم الدولة بتغيير الشريعة كما حدث في دول أخرى يجعلنا نمنع هذا الإجراء, فهذه سياسة ليست فقه, صحيح أنه له تأصيل فقهي ولكن إذا كنا نشكو من حالة شك بين الجهاز التشريعي والجهاز القضائي علينا أن نعالج هذه الشك بوسائل سياسية ولا نعالجه بوسائل فقهية, لأن الوسائل الفقهية لا تعالج هذا الجانب, والدليل موجود الآن, وقع القضاء في حالة من الضعف وعدم وضوح الأحكام, بل أكثر من ذلك لا يستطيع القاضي المتدرب.. أنا كنت في القضاء.. لا يستطيع القاضي المتدرب أن يستظهر ما القول أو القاعدة المعمول بها, ويضطر وذلك من الأشياء الطريفة في القضاء السعودي أن أكثر ما تؤخذ القواعد بالمشافهة والاتصالات التلفونية, وهذا ليس عملاً مؤسسياً, يعني أن تستعين بقاضي سابق لتعرف على ما استقر العمل في القاعدة الفلانية, وهذا الحقيقة لا يمكن أن يُنشأ.. لا يمكن أن يكّون ما يسمى حديثاً بالتعليم المؤسسي..
تركي الدخيل: بس ما فيه مراجع مثلاً..
عبد العزيز القاسم: موجود مراجع ولكن الآن.. هذه نقطة مهمة.. المرجع المعتمد في المملكة وهذا نوع من التقنين أيضاً لكنه تقنين قديم وموثوق به, بمعنى لا يمكن يغير بقرار سياسي أو قرار تشريعي, المرجع في الأساس هو شرح المنتهى, شرح منتهى الإردات في الفقه الحنبلي, لكن أنا قمت بعمل إحصائي, قمت بحساب كمية القواعد الموجودة في هذا المرجع والمرجع الأساس, وأحد تقنين الأحكام الذي أُعد بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات قانون المعاملات المالية, وجدت أن شرح منتهى الإردات لا يغطى إلا تقريباً 40% من كمية القواعد, بما يعني أن حوالي 60% من القواعد ليست موجودة في مرجع واحد, هي موجودة يلجؤون لمراجع متعددة فتختلف الآراء, مصلحة الناس الكبيرة, مصلحتنا الاقتصادية بل مصلحتنا الفقهية أن يكون القضاء على مرجع محدد, ولا يلزم أن يُدون, لا يلزم أن يكون تقنيناً مكتوباً. يمكن أن يعالج بنشر المبادئ, كلما استقر حكم يُنشر للناس بحيث يكون المرجع, أما أن يوجد رأيان لمؤسسة قضائية واحدة فهذا فيه إرباك كبير لمصالح الناس, لا يمكن أن يقارن بمصلحة حفظ اجتهاد القاضي الفرد.
تركي الدخيل: المستفيد الأكبر من هذا الموضوع هم المحامين أنتم؟
عبد العزيز القاسم: لا بالعكس هذا مضر بالمحامين..
تركي الدخيل: تقنين.. التقنين اللي من صالحكم أنتم؟
عبد العزيز القاسم: التقنين هو مصلحة.. لا الموجود حالياً يمكن أن يساعد المحامين بالعكس, لديك اختيارات كثيرة ويمكن تربك بها القضاء, يمكن أن تجادل فيها ولكن ليس هذا المطلوب, المطلوب أن يكون للناس طريق واحد تقل المنازعات تقل الخصومات, ترتفع إمكانية تدريب القضاة, ترتفع إمكانية توقع الأحكام وبناء المصالح عليها.
تركي الدخيل: طيب من المصلحة أن ننتقل إلى فاصل قصير, فاصل قصير نعود بعده لمواصلة الأنظمة القضائية الجديدة في السعودية مع عبد العزيز القاسم فابقوا معنا.
مثلا: الزنى , الشرع قسم الزاني إلى نوعين محصن أو غير محصن
فغير المحصن يجلد ويغرب (واختلف العلماء في وجوب التغريب) وتكون العقوبة 100 جلدة
**المثل في الأعلى مقنن ماعدا (التغريب ) وهذا يرجع لتقدير القاضي فإن بالغ في التغريب فهناك جهة رقابية تنقض حكمه .
_على ما أذكر أن الشرع وضع حدا أقصى لمدة التغريب(أو الحبس)_
((لو كتبناه بشكل مقنن))
الزنى
البند الأول : بقسم الزاني إلى متزوج وغير متزوج
البند الثاني: إن كان الزاني غير متزوج تكون عقوبته 100 جلدة ويسجن بمدة أقله...ا وأقصاها ...
كما نرى أن الاختلاف ليس كبير جدا فالعقوبة _سواء قنن الشرع أو لم يقنن_ هي نفسها (في الكيفية) ولكنها تختلف في (المقدار)
وهنالك أيضا حد شارب الخمر فيجوز للقاضي التقدير ((من 40 جلدة إلى 80 جلدة))
وأعتقد أن الشرع جعل للقاضي حق التقدير لأن القضايا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة فلو أن شخص في قرية عاكس نساء فيستطيع القاضي أن يحكم عليه بحفظ عدد من أجزاء القرءان الكريم وأن يأذن الفجر في مسجد القرية لمدة شهر ويقوم بالاهتمام بالمسجد وتنظيفه لمدة شهر.لكن هذا الحكم صعب تطبيقه في المدينة.
**ينبغي أان نعرف أن هناك فرق بين الحد والتعزير وعادة ((التقدير)) يكون في التعازير.
خلاصة كلامي أنني ضد التقنين ولكن مع تشديد الرقابة .
ثانيا: وضع القضاء في الممكلة العربية السعودية
للأسف أن وضع القضاء في المملكة ليس جيدا _ليس بسبب القضاة و الأحكام _ لكن بسبب الدعم وقلة المحفزات .
كانت عندي إحصائية جميلة عن القضاء(للأسف ضيعتها) وعدد القضاة في المملكة وعدد القضايا لكل قاضي ومتوسط القضايا في اليوم , وللأسف أن الإحصائية كشفت أن القضاة عليهم ضغط كبير جدا ومسؤولية أكبر وأعتقد أن متوسط القضايا في اليو للقاضي يجب ان ينخض بمقدار ربع أو نصف !
*عل تعلمون أن عدد القضاة في الكويت 3 أضعاف عدد القضاة في المملكة (عدد سكان الكويت 3,200,00 وعدد سكان المملكة العربية السعودية 27,000,000 ) !!!!
مالسبب قي عزوف طلاب العلم عن القضاء؟
المسؤولية الكبيرة والضغط الكبير مع قلة المميزات, ولو نلاحظ أن أغلب الدول المتقدمة تقدم امتيازات كبيرة جدا للقاضي _ للأسف ليس لدي وقت للبحث عنها_
لكن الشيء الجميل هو الدعم القريب من خادم الحرمين الشريفين لنظام القضاء الجديد _ الذي اطلعت على بعض بنوده اطلاعا سريعا -لكن بصراحة لم أفهم أغلبها.
عموما في النظام الجديد أصبح للقضاء جهة إدارية ورقابية خاصة _لا تصدر الأحكام بل تتابع القضاة وأحكامهم.
كان ودي أبحث اكثر عن هذا الموضوع لكن عندي اختبار حاسب -ادعولي- (قلت بدخل ربع ساعة في الانترنت وهذا أنا الحين خذت أكثر من 10 أرباع )
وأحب أشكرك أسيرة الزعيم على هالموضوع والمعلومات الجديدة اللي أثريتينا فيها .
مع إن الموضوع صعب الفهم ومعقد وجديد لكنك قدمتيه بأسلوب بسيط سهل الفهم لذلك لا أملك لك سوى الشكر
** ملحوظة : أسيرة هو الاسم الذي يمثلني هنا ،،
أما أميرة فكان وصفاً مجازياً - فوق قدري - لا أكثر ..
أحببت التنويه .. لتكرارِ لبسٍ قد حصل !
** الجاحظ .. والله أني ممتنة لك كثيراً !
لقاء كهذا أثرى حصيلتنا ! وصحح بعض اعتقاداتنا الخاطئة !
فشكراً لك ,,
قرأت الحوار .. ولعلي أعود فأكتب ملخص النقاط المهمة التي وردت فيه إن شاء الله !
** المشاكس ،،
أشكرك على مشاكستك وسرعة بديهتك !
تطبيق عملي ذكي ما شاء الله ! يُحسب لك و للموضوع !
فعلاً أشكرك
** لميس ..
يا كريمة النفس
سأدعو الله بما طلبتِ مني .. سأدعو بحصوله دنيا وآخرة !
نسيت أن أقول .. كان الفاصل ( نفيس ) !
عودة لكريم حضوركم ..
أهلاً بـ الجاحظ
جميل تعقيبك أستاذنا ..
بأن المسألة ليست أراء وانطباعات شخصية !
بالنسبة لنا لا تتعدى كونها إطلاع على ما يقوله أهل الاختصاص ،، من علماء وقضاة ..
وفهم ما قد يكون واقعاً في يوم ما !
شكراً لحضورك الثري الغني ،،
تواجد منه نستفيد .. وآراء متعقلة ناضجة بها نقتدي ومنها نستزيد !
حفظك الله
أهلاً بـ عالم الهلال
في البداية وقبل أن أشكركِ على التواجد هنا ،،
شكراً على ما تضيفينه للمجلس ..
فحقاً تواجدك دوماً يكون مفيداً .. كشمعة مضيئة !
نسأل الله أن يديم ضوءاً ينبعث منها
أما بالنسبة لهذا الموضوع ..
فكما ذكر أبو ريمان لعل هيئة كبار العلماء تفتح الملف من جديد ،، فتراعي في قرارها كل أمرٍ استجد ..
أكرر شكري وتقديري
دمتِ بحفظ الله !
أهلاً بـ G O L D E S T
لكل طرف حجة و رأي ،،
ميلك لأحدها يعود لأسبابٍ مهمة تراها ..
أشكرك على الإدلاء برأيك .. ومشاركتنا إياه ..
دمت بحفظ الله
تلخيص للنقاط المهمة من حديث المحامي عبد العزيز القاسم في برنامج إضاءات :
( 1 ) الصفقات أو الأعمال الكبيرة لا تحتمل المخاطرة بوجود اختلاف في حكم أمرٍ تُبنى عليه، بل تحتاج وجود قواعد واضحة تحدد حقوق الأطراف .
( 2 ) التقنين هو ( الطريق الصحيح للتفريق بين الاجتهاد والفوضى ) لا يوجد حتى في التقنين أن يُحمل الناس على رأي واحد, يجوز للمحكمة العليا أن تعدل عن اجتهاد سابق استقر عليه القضاء في المملكة..
فيجوز للقاضي أن يحكم بغير حكم المدونة أو القانون المدني ( بشرط ) أن يقنع محكمته الأعلى بأن رأيه مقنعا ، فإذا اقتنعت المحكمة العليا اعتمدت الرأي وتدريجياً دخل الرأي الجديد في النظام .
الطريقة هذا هو المسلك الوحيد لرفع جودة مهنية القضاة وليس فقط المحافظة على الاجتهاد, لأن القاضي عندما يتعامل مع قاعدة ثابتة ثم يجتهد لتغييرها ، سيجتهد من خلال دراسة معمقة فلا يوجد حجر على الاجتهاد بمبدأ التقنين .
( 3 ) إن القضاء السعودي أحد أهم أنظمة القضاء التي تعمل بالتقنين واقعياً ( الأمثلة ذكرها المحامي في حديثه ) .
( 4 ) التقنين من حيث المبدأ مباح, ولكن خوفنا أن تقوم الدولة بتغيير الشريعة كما حدث في دول أخرى بسبب الخوف السياسي . ( إن كان بإمكان أحد الأخوة تفسير هذه النقطة – السؤال الحادي عشر )
( 5 ) في التقنين .. يكون للناس طريق واحد تقل فيه المنازعات تقل الخصومات, ترتفع إمكانية تدريب القضاة ، ترتفع إمكانية توقع الأحكام وبناء المصالح عليها .
أختي أسيره والله من أول ما كتبتي الموضوع وأنا اتابع بصمت سالت وأجتهدت ولكنني صدمت حى من سألتهم أختلفوا بالموضوع .
أختي أسيره هنالك سؤال واحد فقط اتمنى الإجابه عليه.
هل التقنين يتعارض مع الأحكام الشرعيه وهل هنالك دليل يستند عليه المعترضون.
وسؤال للمؤيدين.
هل التقنين لا يتعارض مع الأحكام الشرعيه مع وجود الدليل.
أنا في هذا الموضوع تحديدا لا أجدني مع من يقول أن إختلاف العلماء رحمه فالموضوع لا بد من دراسته والأجماع على حكم يفيد الأمه.
أختي أسيره إن سمحتي لي فانا أحاول الأتصال بأحد طلاب العلم الذي يعمل في إحدى المحاكم لكي يضيف للموضوع فهل تسمحين لي بإضافة رأي لأحد القضاه لكي يكون الموضوع مرجعا رائعا للمختلفين فيه.
موضوعك جدا جميل ويستحق أن يتسمر عليه مسمار التثبيت طويلا.
الوضع العادي
