27/06/2006, 06:49 AM
|
| زعيــم مميــز | | تاريخ التسجيل: 24/06/2005 المكان: باريس نجد ( عنيزة)
مشاركات: 3,926
| |
| مهلة للمرة الثانية لتصحيح الوضع .. والشركات تتجه لإعلان استثمارات طويلة الأجل
مشاري الوهبي - جدة
للمرة الثانية، تمدد هيئة السوق المالية المهلة المعطاة للشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم لتصحيح أوضاع استثماراتها في الأوراق المالية، وفي هذا عد خبراء السوق في أحاديثهم لـ (المدينة) هذا الإجراء بالايجابي على سوق المال وعلى وضع استثمارات الشركات القائم الان، ويتفق رجل مالي مع توجه وزارة التجارة للتحفظ على إجازة نص الاستثمار في الأوراق المالية للشركات، متوقعا الا يعطى للكثير من الشركات إلا إن يكون ذلك من خلال انشاء شركة تابعة للشركة الام لهذا الغرض وتدار باستقلالية تامة.
وعد محمد النفيعي خبير في سوق الأسهم السعودية، هذه الخطوة من قبل هيئة السوق بالجيدة في الوقت الحالي، لإدارة وضع استثمارات الشركات وتحويلها وفقا لمتطلبات أسواق المال العالمية، مستبعدا ان يكون هناك اي تأثير على السوق من بقاء استثمارات الشركات من عدمه.
وفي ذات الشأن ما زالت لجنة متخصصة في وزارة التجارة، تعكف على دراسة العديد من طلبات الشركات المساهمة لإضافة نص نشاط الاستثمار في الأوراق المالية، للمادة الثالثة من أغراض الشركة، وبالتالي تعديل الوضع وفق متطلبات هيئة السوق المالية، والتي ظهر فيها إضافة لذلك، قرار من مجلس إدارة الشركة ذاتها، تكون الاستثمارات عبر محفظة خاصة يديرها شخص مرخص له بموجب عقد، أو عبر مؤسسة متخصصة.
ويشير مصدر في سوق المال، إلى ان اغلب الشركات استطاعت ان تتوافق مع البندين الأخيرين لتصحيح الوضع عبر تحويل إدارة استثماراتها للمحافظ أو حتى عبر بنوك محلية، غير أنها مازالت تنتظر موافقة وزارة التجارة من عدمها.
ويضيف المصدر: الجهات المعنية حريصة على الا تجيز ذلك للشركات من دون تقصي مدى ايجابياتها على وضع الشركة ومساهميها، وبيان الغرض الأساسي للشركة ونشاطها الرئيس، فالأمر يحتاج للكثير من الإيضاحات وتبيين المواقف والأهداف الاستثمارية للشركات، فقد لا يجاز لعموم الشركات ويتوقف ذلك على حسب تصنيف الشركة والنشاط الأساسي لها والقطاع الذي تعمل فيه الشركة.
ويعلم من ذلك، ان قرار هيئة السوق بشأن استثمارات الشركات المساهمة في أسهم الشركات المساهمة الأخرى، لم يكن يدفع بشكل جبري الشركات الى تصفية استثماراتها والخروج من السوق، بل بقي الأمر من تاريخ صدوره في 23 يناير الماضي، بانتظار إضافة نص إجازة النظام الشركة، وبالتالي استدعاء التمديد مرتين متتاليتين، وقبل ذلك كان يتطلب للتوافق مع الجزء الأول من التنظيم الجديد فصل الاستثمار عن إدارة الشركة. ويؤكد في ذات الأمر، هاني باعثمان من مركز الخبير للاستشارات المالية، على ان تحفظ الجهات المعنية بإعطاء التصاريح يبقى ايجابيا فلا يمكن لشركة تستثمر في القطاع الصناعي ان تتحول إلى شركة استثمارية، فالفرق كبير في مخاطر القرار الاستثماري متى دمجت الشركة بين النشاطين.
وردا على سؤال لـ (المدينة) في حالة رفض وزارة التجارة إضافة النص لنظام الكثير من الشركات، بين انه قد تنهج وزارة التجارة هذا - إلا أنه يستدرك القول - قد تشترط لإعطاء تصريح للمزاولة نشاط الاستثمار في سوق الأسهم ان ينشأ لهذا الغرض شركة تابعة وتدار باستقلالية تامة عن الشركة الأم. وحول تأثير نتائج الشركات النصفية المترقب إعلانها خلال الأسبوعين المقبلين ومدى تأثيرها بتراجع ربحية محافظها الاستثمارية قال باعثمان: إذا صنفت على أنها استثمارات طويلة الأجل فالانخفاض الذي عاشه السوق في مطلع الربع الأول لن يظهر على قوائمها المالية، فسيظهر في القيمة التاريخية المشترى فيها وليس تقييما لها حسب قيمتها السوقية الجارية الان.
ويلقي باعثمان بالمسؤولية على المستثمر في القراءة الجيدة للميزانيات والنظر بدقة إلى الملاحظات، مشيرا إلى إن اغلب المدققين الماليين الكبار لا يجيزون هذا التصرف للشركات متى علموا ان أساس هذا الاستثمارات ليس طويل الأجل |
الوضع العادي
