قاروب لـ«عكاظ» مطالباً بصدور لائحة حوكمة الشركات:
يصعب مقاضاة المتلاعبين في الأسهم لغياب الأدلة والبراهين


حامد عمر العطاس (جدة)
طالب المحامي والمستشار القانوني ماجد محمد قاروب بصدور اللائحة التنفيذية لحوكمة الشركات بأسرع ما يمكن لتسهم في تنظيم وتطوير الاقتصاد الوطني وتفعيل اداء الشركات المساهمة.
وقال في تصريح لـ«عكاظ» ستكون لهذه اللائحة آثارها الايجابية على الشركات وأعمالها ومنسوبيها وتعزيز انطلاقة نموها، واشار الى ان اللائحة توضح الحقوق والصلاحيات والالتزامات والواجبات لأعضاء مجالس الادارات وكبار التنفيذيين والموظفين وحقوق المساهمين كما توضح كيفية ابرام الصفقات والتعاقدات واصدار السندات والمعاملات المالية والمحاسبية مؤكداً ان اللائحة ستحقق طفرة شاملة.
واضاف: ان حوكمة الشركات بمفهومها البسيط تعنى القواعد والقوانين التي تحكم اعمال الشركات المساهمة بكل الاتجاهات والمستويات.
وقال: ان كل شركة عائلية ترغب في التحول لشركة مساهمة عليها ان تبدأ بتطبيق المعايير الموجودة في تلك اللوائح والانظمة لتكون مهيأة نفسياً واجتماعياً للطرح العام لأسهمها من ناحية وتطوير اعمالها الداخلية من ناحية اخرى.
واكد قاروب ان عدداً كبيراً من الشركات المساهمة لم تستوعب قواعد وانظمة هيئة سوق المال. واضاف: لم نر تغييرات جذرية واضحة في الشركات المساهمة خاصة فيما يتعلق بتعديل انظمة العمل فيها وعقودها، كما لم نلمس وجود تأمين على اخطاء الموظفين وكبار التنفيذيين في الشركات دون ان تخصص مكاتب محاماة مستقلة لمتابعة قضاياها.
واشار الى ان الشركات المساهمة هي رأس الحربة في اي مجتمع اقتصادي وهي معنية بتنفيذ جميع الانظمة الاقتصادية.
ودعا قاروب المتعاملين في السوق لعدم الانسياق وراء الشائعات المضللة. وقال: يصعب توجيه الدعوى على المضاربين المتهمين بأنهم وراء التلاعب في الاسعار لأنه لا توجد ادلة وبراهين كافية لمحاكمتهم وطلب التعويض منهم للخاسرين في الاسهم.
واضاف: ان هيئة سوق المال ليست جهة معنية بتعويض خسائر المتعاملين في السوق كما انها ليست خصماً بل الخصم الحقيقي هو المضارب الذي يتلاعب بالغش والتزوير