«حب الخشوم»
خالد الشايع
29/07/2006
يقول المثل: «لا يوجد دخان من غير نار».. ولهذا وعلى الرغم من الاعتذار الذي كتبه قائد الاتحاد محمد نور عن الشكوى التي قدمها أخوه للجنة الاحتراف واتهم فيها الاتحاد بتزوير عقده وتمديده دون علمه من سنتين إلى 5 سنوات.. فإن الأمر لا يخلو من الحاجة إلى توضيح الأمور.
يقع على عاتق اللجنة التي شكلت لدراسة الأمر والبت فيه أن تكون أكثر صرامة وشفافية في إعلانها للحقائق.. فإن كان هناك تزوير لابد أن يعاقب النادي وإن لم يكن هناك تزوير يعاقب المتسبب في هذه البلبلة.. لا نريد أن تنتهي الأمور في أدراج لجنة الاحتراف دون معرفة ماذا حدث بالتحديد.
ولكني من خلال معرفتي بمحمد نور واحتكاكي به خلال معسكرات المنتخب السعودي الإعدادية لكأس العالم لمست أن هناك أمراً ما بين اللاعب وناديه.. إن الأمور لا تسير بالشكل الأمثل وأن هناك خلافاً ما أكبر من احتجاج اللاعب على مدير المركز الإعلامي بالنادي والذي اتهمه (ومازال) بإفساد علاقة الاتحاديين بالأندية الأخرى.
أمر له علاقة بالعقود والمبالغ التي لم يتسلمها اللاعب في ذلك الوقت.. كان اللاعب ناقماً على إدارة ناديه ويتوعد إن لم ينصفوه ويعطوه حقوقه فإنه لن يسكت.. نحن ننتظر أن تكشف اللجنة المشكلة كل هذه الخفايا لنكون على بينة بما حدث.
حسناً.. دعونا من قضية نور.. الغريب أن تخلو قوانين لجنة الاحتراف من عقوبات واضحة ضد التزوير في العقود.. من المعروف أن أول ما يتبادر إلى الذهن عن الحديث عن العقود هو وقوع تزوير فيها.. فكيف يتم وضع لائحة يعمل بها لـ(15) عاماً دون أن ينتبه أحدهم إلى أنها تخلو من عقوبات التزوير.
هل يجب أن نتعرض لمشكلة ما حتى نبادر في وضع علاج لها.. أيجب أن نتعرض لمحنة ما كي نراجع قوانيننا في كل مرة.
لا أعرف ماذا ينقص قوانين الاحتراف أيضاً ولكن لابد أن تتم مراجعة كافة بنود النظام حتى يتلافى أي مشاكل قد تقع فيما بعد.
لابد أن يكون كل شيء واضحاً وأن تحدد عقوبة كل مخالفة.. وحل أي خلاف قد يطرأ دون أن يقع هذا الخلاف.. في الأساس توضع العقوبات كنظام ردع لمخالفين.. إذا وجدت العقوبة يهاب المرء ارتكاب الخطأ.
أكاد أجزم لو أن هناك عقوبة واضحة تجاه المزورين والمتلاعبين بحقوق لاعبيهم لما فكر أي رئيس نادٍ في ارتكاب الأخطاء.. مهما كانت.
ولكن في ظل النواقص الرهيبة في لائحة الاحتراف فتوقعوا أن نشاهد أكبر من مجرد تزوير.. تنتهي فيه القصة بـ«حب الخشوم».
تعليق :
ليس فقط حب خشوم اخوي خالد بل مايباخ وكم قطعة ارض وبعدها لن يسمح لصحيفة بالحديث عن قضية التزوير ولو بحرف