ظاهرة تزداد انتشارا بتركيا

اجراءات لتنظيم الدعارة في تركيا


مجلس الدولة التركي يوافق على تطوير مهنة الدعارة بهدف حماية التركيات من منافسة الروسيات في «سوق العمل»، والحد من انتشار الايدز.

تستعد بيوت الدعارة في تركيا لاجراء تغييرات عميقة بهدف تحديثها وللوقاية من الايدز بشكل افضل، ومحاربة الدعارة غير الشرعية التي تمارسها فتيات شرقيات.

ووافق مجلس الدولة الاسبوع الماضي على مشروع مذكرة رسمية ستكون جزءا من اجراءات اولى تتخذها الحكومة التركية الجديدة.

ويوجد في تركيا حوالي خمسين بيتا للدعارة الا ان تقريرا برلمانيا صدر عام 1998 اشار الى انخفاض عددهم من 65 عام 1997 الى 56 عام 1998.

وتبدي السلطات اهتماما موازيا بالمنافسة الناجمة عن ممارسة الدعارة عشوائيا. ويشير التقرير الى وجود 2343 امرأة حصلن على الموافقة عام 1997 مقابل 6562 يعملن دون ترخيص وخصوصا من الشابات السلافيات المنحدرات من دول الاتحاد السوفييتي السابق.

وبات "نجاح" الفتيات اللواتي يعملن قرب الفنادق ونوادي الليل حيث يعثرن على الزبائن ظاهرة اجتماعية بلغت درجة تأليف اغاني شعبية وفيلما بعنوان "بلالايكا".

ولا يخضع نشاطهن، والذي يتراوح بين مداعبة عابرة من مراهقة رومانية في احد ازقة منطقة لاليلي وراقصة روسية سابقة اصبحت مرافقة لقطب صناعي، لاي رقابة صحية وغالبا ما يتهمن بنقل وباء الايدز.

وفي المقابل، تخضع بيوت الدعارة التي تشرف على ادارتها البلديات الى رقابة صارمة وستشهد مستوياتها تحسنا جديدا في وقت قريب.

وقالت مهتاب كاندمير التي تتوخى الوسائل الاعلامية للدفاع عن المومسات "خلال 30 عاما من ممارستي للمهنة، لم اسمع مطلقا بتفشي اي حالة من الايدز عند زميلاتي".

وتمسح زيارتين للطبيب اسبوعيا وتحليل للدم في كل فصل وصور للاشعة سنويا بالحصول على رخصة للنساء وللذين غيروا اعضاءهم التناسلية.

واضافت مهتاب "انا ابنة شارع وقد اخترت هذه المهنة من اجل حماية حياتي" وتساءلت "اي عمل في مصنع كان سيوفر لي مثل هذه الضمانات"؟

ومن الاصلاحات المطروحة، الزامية استخدام الواقي الذكري، وطرحه مجانا.

وتنص القواعد الجديدة للمهنة على وجود مغسلة ومرحاض معزولين في الغرف الخاصة بالمومسات حيث يجب وضع لائحة بالاسعار من الان وصاعدا.

ومن الامور المتطورة ايضا، امكانية ان ترفض المومسات أي زبون يعتبرن انه يشكل عليهن خطرا وحق العمل بشكل مستقل في شقة لا تكون مسكنهن الخاص.

ويترافق ذلك مع شرط الا يرفعن فوق المكان ما يشير الى نوعية عملهن كما يحصل بالنسبة لبيوت الدعارة حاليا.

وتؤكد مهتاب التي لا تكل من المطالبة بحقوق المومسات انها ستختار هذه المهنة لو اتيح لها بدء حياتها مجددا رغم انها حصلت، بواسطة معارك قضائية، على عدد من الحقوق الاجتماعية مثل الضمان الصحي والتقاعد في بلد يعتبر فيه ذلك امرا استثنائيا.

وسترفع مهتاب الاثنين دعوى قضائية من اجل نيل راتب تقاعدي "مواز لمداخيلها" التي يذهب نصفها الى جيوب رب العمل الذي يملك ما لا يقل عن 17 بيتا للدعارة في اسطنبول حيث يوجد 36 منها.

وختمت قائلة "لقد حققنا لهم ارباحا بقدر ما البنك المركزي سيعطيهم وليس واردا الاكتفاء براتب تقاعدي يبلغ حوالي 150 يورو

تركيا والعياذ بالله أسوأ بلد رأيتها في حياتي من ناحية الخراب. بلد منتهي والضياع والبلاوي في كل مكان. نسوا انهم بلد اسلامي والمسلمين يشكلون نسبه كبيره فيه .كل هذا في سبيل الإتحاد الأوروبي والعضويه. هذا الشنب موب على رجال كانهم خذو العضويه بيقعدون ضايعين بين اّسيا واوروبا

منقول تحياتي