بتداءاً من 1 أكتوبر، سيدخل تطبيق نظام تطابق الإنتقال FIFA حيز التنفيذ ليسري
على جميع عمليات انتقالات الدولية للاعبين.
وبفضل نظام تطابق الإنتقال الإلكتروني، ستصبح الإنتقالات أسرع وأسهل وأكثر شفافية.
وقد تم تطبيق هذا النظام في فبراير 2008 في مرحلته التجريبية في ثمانية عشر بلداً،
ليتم تعميمه بعد ذلك في جميع الإتحادات الأعضاء في FIFA
وفي ما مجموعه ثلاثة آلاف وستمئة وثلاثة وثلاثون نادياً.

وقد علق رئيس FIFA جوزيف بلاتر في هذا السياق قائلاً:
" إنها لحظة تاريخية بالنسبة لكرة القدم. فرغم أن نظام تطابق الإنتقال الإلكتروني سهل نسبياً،
إلا أن تأثيره سيكون كبيراً على انتقالات اللاعبين الدولية.
وبفضل نظام تطابق الإنتقال، ستحظى دوائر تسيير الشأن الكروي بمعلومات أكبر عن أدق
تفاصيل كل عملية انتقال على حدة.
وأهم ما في الأمر أن هذا النظام يزيد من شفافية العمليات الفردية
ويساعدنا على معالجة ظواهر مثل غسيل الأموال وحماية القاصرين في إطار عمليات الإنتقال."


وسيتوجب على الناديين المعنيين بعملية الإنتقال أن يدخلا نفس المعلومات لنظام تطابق الإنتقال،
وإلا فإنه سيتم تجميد الإنتقال ولن يكون بإمكان الإتحاد العضو أن يصدر شهادة الإنتقال الدولي (ITC)

وعلى العموم،
يجب إدخال أكثر من ثلاثين معلومة حول كل عملية انتقال،
ومنها ما يتعلق باللاعب وبالنادي وجميع القيم المفصلة للأجور ووقت أدائها، وبالبنك،
والمبالغ المؤداة للأندية السابقة مقابل عمليات الإنتقال.
ويجب دعم كل هذه المعلومات عن طريق إيداع نسخ لوثائق تثبت صحتها،
ومنها ما يثبت هوية اللاعب والعقد الذي يربطه بناديه الجديد وعقد عملية انتقاله من ناديه الأسبق إلى ناديه الجديد. ويأتي هذا النظام الجديد ليعوض النظام القديم الذي كان يعتمد على التعامل بالوثائق الورقية.


وسيلعب نظام تطابق الإنتقال دوراً هاماً في ما يخص اللاعبين الصغار والقاصرين،
وذلك عن طريق السماح بتتبع مسيرة اللاعبين،
ما سيسمح بتحديد دقيق للمبالغ التي يجب تأديتها لصالح الأندية التي كونت اللاعبين الصغار،
والتي غادروها بعد ذلك إلى أندية أخرى.


وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم تكييف هذا النظام لدعم جهود FIFA في
الحد من عدد الإنتقالات الدولية بالنسبة للاعبين الصغار.
وبناءاً على قرار اجتماع FIFA سنة 2009، أصبح من اللازم أولاً الحصول على موافقة لجنة FIFA الفرعية لشؤون اللاعبين
(بالإضافة إلى كل الطلبات الخاصة بتسجيل لاعب قاصر للمرة الأولى في بلد لا يحمل جنسيته)
من أجل إتمام كل عملية انتقال من هذا القبيل.
ويهتم نظام تطابق الإنتقال بمعالجة الطلب المبدئي وكذلك عملية اتخاذ القرار التي تلي ذلك.