لإتاحتها للبعض ارتكاب تجاوزات بعيداً عن أي مساءلة قانونية

في 11 أكتوبر.. الإمارات تعلق بعض خدمات بلاك بيري


سبق - متابعة : قررت الإمارات العربية المتحدة، تعليق بعض خدمات هواتف بلاك بيري ابتداء من 11 أكتوبر المقبل، حسبما أعلنت الهيئة العام لتنظيم الاتصالات الإماراتية.

وقالت: إنه "سيتم تعليق خدمات الماسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري في الدولة ابتداء من 11 أكتوبر".


وأضافت الهيئة أن "قرار التعليق جاء نتيجة عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بُذلت بشكل متواصل لجعل خدمات بلاك بيري تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة". وقد تم إبلاغ مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة "اتصالات" و "دو" بهذا القرار، اليوم، مع تعليمات لتجنب حدوث أي تفاوت في مستوى الخدمات البديلة التي سيتم تقديمها للمشتركين.


وكما هو معلوم فإن جميع خدمات "البلاك بيري" تخضع للأطر التشريعية التي طورتها الهيئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إلا أنه بسبب الطبيعة التقنية لها، فإن بعض خدمات "البلاك بيري" مثل الماسنجر والبريد الإلكتروني وبرامج تصفح الإنترنت، تبقى خارج نطاق تطبيق هذه التشريعات الوطنية.


وتعد خدمات "البلاك بيري" الوحيدة التي تصدّر من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية معلومات المستخدمين وبياناتهم مباشرة إلى خارج دولة الإمارات وإدارتها.


ويستند القرار الذي صدر اليوم إلى كون بعض خدمات "البلاك بيري" نتيجة طبيعتها الحالية تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات بعيداً عن أي مساءلة قانونية، ما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني.


وقال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات محمد ناصر الغانم: "من أجل المصلحة العامة، أصدرنا قرارنا لمزودي خدمات الاتصالات في الدولة بتعليق خدمات الماسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري ابتداء من 11 أكتوبر 2010، وذلك حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة".


وأضاف أن "تقديم عروض بديلة تكفل استمرارية خدمات الماسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني للعملاء من أفراد وشركات، هو في صلب أولوياتنا.


لذا تم إبلاغ كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" بضرورة تأمين الحلول التي تحقق هذا الهدف". وتابع: "ترى هيئة تنظيم الاتصالات أن خدمات البلاك بيري تبدو متوافقة مع الأطر التشريعية المماثلة في دول أخرى، ما يجعل من عدم الاستجابة في هذه الحالة لتشريعات دولة الإمارات مصدراً للقلق وأمراً مخيّباً للآمال".



إضافة // الآن على العربية السعودية بـ تلحق الإمااراات وستوقف الخدمااات ..