الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

اما بعد......


بين الفينة والفينة نرى ضجة مثارة حول حديث من الأحاديث النبوية الصحيحة وسرعان مايتحول الأمر لمعركة تدور رحاها بين مؤيد ومعترض، وساخر ومدافع ـيفسد أكثر مما يصلحـ ومغرض مستغل يوظف المسألة لإلحاده ونشر باطله إمعانا في تشويه صورة الإسلام والمسلمين، ثم ينتهي الأمر بعد ذلك لفوضى فكرية يضيع فيها الحق وسط ركام هائل من الباطل فقبل ذلك حديث الذباب واليوم حديث «إرضاع الكبير» الذي هو خير مثال على مانقول، فقد تابعنا منذ فترة اللغط المثار حول الحديث في بعض برامج الفضائيات وتعجبت وقتها من جرأة المكذبين والطاعنين والمستهزئين ومن تهاون بعض المتصدين لدفع الشبهات عن الحديث وتنازله عن وقار العلماء وقبوله لحضور هذه البرامج الإثارية المغرضة التافهة التي تصب في نهاية الأمر لصالح أعداء الإسلام! فالناظر للمواقع التبشيرية والإلحادية يرى أنها لا هم لها إلا الكلام على مثل هذه الأحاديث المشكلة لتصد الناس عن دينهم وتصرفهم عما ينفعهم وكأن دين الله على سعته وامتداده قد توقف عند هذه القضية الجزئية الخاصة أو الحديث الخاص بواقعة محددة.

ولما كان هناك نفر ممن يفسر الحديث على وجه مغلوط مما يعزز جرأة هؤلاء الطاعنين ويفتح الباب على مصراعيه للإفساد في الدين، رأيت من واجبي كمسلم أن أدفع عن الحديث طعن المكذبين وتحريف المغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.

وكأن لم يتبق لمعالجة مسألة الخلوة والاختلاط إلا إرضاع الكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وأما الرد على فتوى الدكتور فأقول وبالله التوفيق:

أولا: الحديث ثابت وصحيح ولاريب فيه، وهو في الصحيحين: البخاري (4000 ، 5088) ومسلم (1453)، وهو على العين والرأس. وثبت في غيرهما من كتب السنة المطهرة. ولكنه مشكل ويحتاج لإيضاح، لأن الكثيرين ممن خاضوا فيه لم يعلموا سبب وروده ولا تصريف أهل العلم لوجوه الفهم فيه التي تتسق مع الثابت المستفيض من السنة النبوية المطهرة.
إن هذا الحديث الذي طعن فيه بعض دعاة الفتنة، وأدعياء العلم، مما تلقته الأمة بالقبول رواية ودراية. أما الرواية فقد بلغت طرق هذا الحديث نصاب التواتر كما قال الإمام الشوكاني (انظر: نيل الأوطار 314/6) وأما الدراية فقد تلقى الحديث بقبول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين إلى يومنا هذا.

تلقوه بالقبول على أنه واقعة عين بسالم لا تتعداه إلى غيره، ولا تصح للاحتجاج بها، ويدل على ذلك ما جاء في بعض الروايات عند مسلم عن ابن أبي مليكة أنه سمع هذا الحديث من القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قال ابن أبي مليكة: فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته، ثم لقيت القاسم فقلت له: لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد، قال: فما هو؟ فأخبرته قال: فحدثه عني أن عائشة أخبرتنيه (وهبته قال الإمام النووي: من الهيبة وهي الإجلال).
وفي رواية النسائي، فقال القاسم: حدث به ولا تهابه (أخرجه النسائي) «3322».

وقصة الحديث تتلخص في: أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالما قبل أن يبطل التبني يعني اتخذه ابنا له وصار كابنه تماما يدخل البيت وزوجة أبي حذيفة لا تحتجب عنه لأنه ابنها. فلما ابطل الله تعالى التبني صار سالم ـوقد كبرـ أجنبيا من «سهلة» امرأة أبي حذيفة التي جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: إن سالما كان أبو حذيفة قد تبناه يدخل علينا ونكلمه، وقد بطل التبني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «أرضعيه تحرمي عليه». ولاشك أن سالما لم يرضع مباشرة من ثدي امرأة أبي حذيفة، كما يصور أهل الإفك.

ثانيا: الفريق الذي يرد الحديث ويكذبه. يقال له: الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الامام السمعاني: «الأخذ بسنته التي صحت عنه والخضوع لها والتسليم لأمره صلى الله عليه وسلم». ومن تمام ذلك: أن لا تعارض حديثه صلى الله عليه وسلم بخيال باطل او تسارع لتكذيب الحديث بمجرد توارد اشكال على ذهنك او لمجرد ان رأيت من يفسره بصورة خاطئة او من يستهزئ به لجهله العميق وغرضه اللئيم، وانما تبحث عن الفهم السليم له والذي يتسق مع الثابت المستفيض في قضيته في أبواب السنة.

واذا كان الحديث مشكلا بالنسبة لنا فينبغي ان نرده للمحكم الواضح، والاشكال في الحديث هو الالتباس والخفاء، فقد يشكل على بعض الناس ويلتبس عليهم الأمر فيظنون ان حديثا يناقض حديثا آخر او يخالف القرآن او اللغة او العقل او الحس.. الخ، وهنا تظهر براعة المحدثين والفقهاء برفع هذا الاشكال بالتوفيق بين الحديثين المتعارضين، وذلك في علم خاص اطلقوا عليه اسم «علم مختلف الحديث» او «علم مشكل الحديث»، كما ينبغي الرجوع الى المختصين في الكلام على الأحاديث المشكلة فما عرفناه علمنا به وما جهلناه رددناه الى عالمه وسألنا بأدب أهل الاختصاص للاستيضاح وازالة الاشكال.

ثالثا: واليكم القول الفصل لحل الاشكال عن الحديث، وبيان الفهم السديد لمراد النبي صلى الله عليه وسلم منه.
(فيقال لمن زعم: «أن من كانت حاله وحاجته مثل حاجة سالم جاز له الأمر»: لأن حالة سالم مولى أبي حذيفة حالة نادرة ومرتبطة بلحظة تشريعية فلن تتكرر أبدا، ومن سوى بين الحاجتين فقد أخطأ بدليل أن حاجة سالم غير ممكنة ولن تنطبق على أحد بعده، فسالم حضر اباحة التبني وكان ابنا بالتبني لابي حذيفة وحضر بطلان التبني!! والى هذا التوجيه السديد أشار ابن عثيمين رحمة الله، فقال في (الشرح الممتع 436/13): «ليس مطلق الحاجة بل الحاجة الموازية لقصة سالم والحاجة الموازية لقصة سالم غير ممكنة لأن التبني أبطل فلما انتفت الحال انتفى الحكم» ا. هـ، فمن من الناس اليوم له مثل حكم سالم في التبني؟ لا أحد.. ثم بعد بطلان التبني احتاج سالم لهذا الحكم فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هذه التي لا تنطبق على غيره، فهي حالة خاصة انتهت بانتهاء أطرافها، قال ابن عبدالبر: صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه، فأما أن تلقمه المرأة ثديها، فلا ينبغي عند أحد من العلماء.

وقال عياض: ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها وهذا هو الراجح ولا يلتفت لغيره، فلم تلتق بشرتاهما، اذ لا يجوز رؤية الثدي، ولا مسه ببعض الأعضاء.
(2) ومما يؤكد هذا الجواب - كما يبين ابن عثيمين - أن ارضاع الكبير محرم ولا يجوز: فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: «اياكم والدخول على النساء» قالوا يا رسول الله، أرأيت الحمو في حاجة لأن يدخل بيت أخيه اذا كان البيت واحدا ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: «الحمو ترضعه زوجة أخيه» مع أن الحاجة ماسة لدخوله.. فدل هذا على تحريمه للغير من باب أولى!

(3) اننا لو فتحنا الباب للقول بهذا الفهم - مع ما يتربص بالسنة من أحقاد الطاعنين على اختلاف صورهم وأشكالهم - لكان فيه مفسدة عظيمة كانتشار الزنا، ولذا قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «والخلاصة: بعد انتهاء التبني نقول لا يجوز ارضاع الكبير، ولا يؤثر ارضاع الكبير بل لابد اما ان يكون في الحولين واما ان يكون قبل الفطام وهو الراجح» أي ان الرضاعة المحرمة لا تكون الا مع الطفل الذي لم يتجاوز العامين فقط، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: «حديث سالم مولى أبي حذيفة خاص بسالم كما هو قول الجمهور لصحة الأحاديث الدالة على انه لا رضاع الا في الحولين وهذا هو الذي نفتي به» مجموع فتاوى ابن باز 264/22).

وأخيرا: فليتق الله من يجترئ على تكذيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم بجهله ورعونته، وليتق الله كذلك من يحرف حديث النبي ويؤوله على هواه فيفتن الناس في دينهم، ولنحذر ممن يدخل أنفه في غير فنه، فقديما قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: «من تحدث في غير فنه أتى بالعجائب».

ويحسن قبل الختام ان أعرض بعد رد العلماء هذه المسألة:
يقول الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: رضاع الكبير: هو إرضاع من عمره فوق الحولين، لقوله تعالى:
(والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) [سورة البقرة: آية233]، وحكمه انه لا يجوز، ولو وقع، فأنه لا ينشرالحرمة عند الجمهور أما قصة سالم مولى أبي حذيفة، فهي واقعة عين لا عموم لها.
فقد اتفق الفقهاء على ان رضاع الكبيرلا يحرم، وأن ما ثبت في الحديث الشريف المشاراليه كان خاصا بسالم من قبل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا يقاس غيره عليه، وعليه فلو رضع الزوج من زوجته لم يحرم عليها، ولكن ذلك أمر مستنكر ينبغي ان لا يتكرر.

الرضاع المحرم، مص من دون الحولين لبناً ثابتا عن حمل خمس رضعات، وعلى هذا فلا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين، لقوله تعالى: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه» [البقرة:233]، ولقوله - صلى الله عليه وسلم: «لايحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام» راوه الترمذي (1152) من حديث أم سلمة -رضي الله عنها-،وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثراهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً، ا.هـ.

وأما حديث ابي حذيفة -رضي الله عنه- حين تبنى غلاما يسمى سالما-رضي الله عنه- فلما صارت امرأته يشق عليها دخول هذا الغلام الذي كبر استفتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «أرضعيه تحرمي عليه» رواه البخاري (5088) ومسلم (1453) من حديث عائشة -رضي الله عنها-، فهذا منسوخ بما تقدم، وقيل: إنه خاص بسالم -رضي الله عنه-، وقيل انه عام محكم، وعلى القول بأنه عام محكم، فإنه يكون فيمن يكون حاله كحال سالم -رضي الله عنه-، وهو أمر غير موجود قطعاً، لأن الشرع قد أبطل التبني، ولهذا لما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اياكم والدخول على النساء» قالوا: يارسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت» رواه البخاري (5232) ومسلم (2172) من حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- ولو كان إرضاع الكبير مؤثراً لقال: الحمو ترضعه زوجة أخيه، فلما لم يوجه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى هذا علم ان ارضاع الكبير بعد ابطال التبني لا يمكن ان يكون له أثر.


وكما تعلمون من فتواي الفاضل العبيكان بجواز فك السحر بالسحر وجواز رقص الرجل بالافراح وغيرها من الامور اللتي ياتي بها من حين الى اخر ولكم ان تبحثوا عن فتاويه ومن يتوقف على فتوى ويلتبس عليه امرا فعليه ان يبحث جيدا فيها ويسأل اهل العلم ليردوها وتصحيحها

واما فتوى ارضاع الكبير فهي حاله خاصه واتت في نزول تحريم التبني وكان وقتها سالم يتبناه ابا حذيفه فهل يجوز لمسلم الان ان يتبنى احدا بعد نزول تحريم التبني وهل يقع هذا الامر انتهى


هذا والله اعلم

كتبه ... الشيخ محمد هلال عجور

العبيكان

الله يرحم الحال

وشكرا على موضوعك

وهذا بسبب العبيكان

والله العبيكان فاكهة المشايخ
كما ان النصرويين فاكهة الكره
سمعت ان العبيكان طلع مرة اخرى واصر على فتواه وقال انا عالم ومن يسبني فهو كافر ((حسب ما نقل لي))

بارك الله فيك وتوضيحك ياجابر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشكر جميع ردودكم ومن يقول الفتاوى تخرج من السعوديه وتكون خاطئه


اقول بارك الله فيك هم علماء يخطئون ويصيبون وليسُ ملائكه من اجتهد واخطأ له اجر ومن اصاب له اجران

واما موضووع العبيكان فهو خاص فيه فقط ولسنا ملزومين في اتباعه


هذا والله اعلم شكراا للجميع