
01/06/2009, 12:50 AM
|
| زعيــم مميــز | | تاريخ التسجيل: 11/12/2007 المكان: حيث ما وجد الهلال أكون
مشاركات: 3,973
| |
،، ،، ريكيلمي أكيد المفروض صاير من زمـان لكن الحمدلله أنهم بدأوا بالتفكير .. والشركات راح تكون جاهزة لتمويل عام 2010 م لـكن تفائل يا إيـاد .. المستقبل بإذن الواحد الأحد مشرق .. "-_الهلال_-" شكراً لك على مرورك .. مواصل من عام 1413هـ يا عبود القرار إنشاء شركات التـمويل من صالح شركات العقار .. أما على سالفة مجلس الشورى .. ليل ما أطولك .. مجلس ماله تأثير أبداً أتمنى أن يلغونها .. ونفتك منه شركة للتمويل العقاري على غرار فاني ماي !!!! بين ابراهيم العساف أن بلاده تعتزم تأسيس شركة على غرار شركة فاني ماي الأمريكية لشراء القروض العقارية من المؤسسات المالية والمساعدة في تطوير أسواق محلية للسندات والصكوك. وأضاف أن تأسيس الشركة سيتزامن مع سن أول قانون للتمويل العقاري في المملكة والذي من المنتظر أن يبدأ سريانه قبل نهاية العام. وتعد شركة فاني ماي مشتريا أوليا لقروض الرهن العقاري من مصدريها. وتقوم بتوريق القروض في صورة أوراق معززة برهون عقارية وتبيعها إلى المستثمرين وقد أنشئت بهدف إقامة سوق ثانوية للرهون العقارية المدعومة من الحكومة. وأبلغ العساف رويترز "أحد عناصر قوانين التمويل العقاري هو إقامة هذه المؤسسة. أنها أحد المكونات" مضيفا انه من المنتظر تأسيس الشركة التي ستصمم بحيث تناسب احتياجات السوق المحلية قبل نهاية العام. وأوضح أن نسبة ملكية المنازل في السعودية وهو 62 % من السكان يتشابه مع الأسواق المتقدمة أو يزيد لكن معظم تمويل شراء المساكن حتى الان يأتي عن طريق المصادر العائلية التقليدية والقروض الحكومية. ويقدر بعض المحللين أن نسبة ملكية المنازل تبلغ نصف المستوى الرسمي. وقال أن قانون التمويل العقاري سيمكن المقترضين من الحصول على تمويل بتكاليف أقل بفضل المساندة القانونية. ويبلغ عدد سكان المملكة نحو 25 مليون نسمة وهي أكثر الدول سكانا في الخليج وتعهدت حكومتها بإنفاق 400 مليار دولار على مشروعات التنمية على مدار الخمس سنوات المقبلة لدعم الزيادة في عدد السكان. وأضاف الوزير"اعتقد أن التمويل العقاري سيكون كبيرا. حالما تقيم السوق سيكون التمويل كبيرا لسبب وجيه ... في أي ثقافة يعد امتلاك منزل أو وحدة سكنية أمرا مهما". وأشار إلى أن قانون التمويل العقاري سيكون حافزا كبيرا أيضا على تنمية سوق السندات المحلية حيث ستصدر شركات التنمية العقارية سندات أو صكوكا لتدبير التمويل. وأردف "ستكون على سبيل المثال مثل الولايات المتحدة أو غيرها من الأسواق المتقدمة حيث تكون هناك مؤسسات يمكنها شراء القروض وإعادة إصدارها في شكل سندات وبيعها لحاملي السندات سواء كانوا بنوكا أو صناديق تقاعد أو حكومات". |