* ويجوز للمسافر الفطر ولو لم يشق عليه الصوم لكن الأفضل الإتمام إن لم يشق .
والأصل في مفسدات الصوم التوقيف .
ولا يؤثر مفسد الصوم إلا بذكر وعلم وإرادة .
ويجب الإمساك عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ؛ وهي الأكل والشرب عمداً لا نسياناً .
ويغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره .
والجماع بشرطه وفيه الكفارة المغلظة وهي على الترتيب: عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
وتسقط عن العاجز عجزاً مطلقاً إلى غير بدل .
وعلى المرأة كفارته إن كانت عالمة مطاوعه .
والقبلة جائزة إلا لمن تحرك شهوته فتكره فإن غلب على ظنه الوقوع في المحظور حرمت .
ويفسد الصوم بإنزال المني بشهوة واختيار .
والحجامة بشرطها ، فيفطر المحجوم والحاجم إن مص القارورة .
ومن ذرعه القئ فلا قضاء عليه ، ومن استقاء عمداً فليقض .
وخروج دم الحيض والنفاس.
والردة.
ولا يفسد بالمذي .
ولا كفارة في مفسد الصوم إلا بدليل .
ويجب القضاء فوراً إلا لمصلحة راجحة .
ومن أخر القضاء إلى رمضان آخر فعليه القضاء ، فإن أخره لغير عذر زاد الكفارة .
والحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على ولديهما قضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً .
ومن استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي لم يلزمه قضاء بقية يومه إن زال العذر.
ويكره في الصوم المبالغة في المضمضة والاستنشاق.
وتكرار ابتلاع الريق قصداً.
وابتلاع النخامة.
وذوق الطعام بلا حاجة.
ويسن السواك قبل الزوال وبعده.
وتعجيل الإفطار.
وتأخير السحور.
والإفطار على رطب أو تمر.
والمحافظة على صلاة التراويح جماعة في المسجد .
ولا ينصرف قبل الإمام .
وإدامة الذكر.
وقراءة القرآن.
والصدقة.
ويتأكد اجتناب الكذب والغيبة والنميمة.
ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في أن يدع طعامه وشرابه.
وإن أصبح جنباً فلا بأس .
ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه .
وإن واصل إلى السحر فلا بأس وتركه أفضل.