قضيه وحوار - نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم

المخاوي ..؟ · #1 08/06/2008, 01:41 PM

حذر قانونيون واجتماعيون من زواج بعض السعوديين من أجنبيات خارج الوطن خلال مواسم الصيف، وخاصة ما يكون منه مرتبطا بمواسم السياحة والسفر. لما له من تبعات أمنية واقتصادية واجتماعية وحتى شرعية، مؤكدين وجود عواقب وخيمة لهذا النوع من الزواج.
ع. القحطاني شاب أعزب اعتاد السفر في الإجازات الصيفية، روى" قصته مع الزواج المؤقت، يقول "كنت في السابق أعتاد السفر إلى إحدى الدول العربية، وفي إحدى السنوات أشار علي صديق بأن أتزوج من هذه البلاد، لتوفر العديد من الشروط التي أرغبها هناك، وبالفعل قررت الزواج بعد أن قام بمساعدتي أحد الأصدقاء وعرفني على خاطبة تهتم بأمور البحث عن الفتاة التي تنطبق عليها شروطي، وبعد أن تم العثور على الفتاة أعجبت بها كثيرا، وقررت الزواج منها، ولكن بشرط أن أنفصل عنها بعد فترة معينة، واتفقنا على ذلك".
وأضاف الشاب أنه وبعد مرور الفترة عاد إلى المملكة وهو في غاية السعادة، ولكن مع مرور الوقت ظهرت عليه عوارض صحية غريبة، حيث أخذ يشعر بتعب عام وغثيان وفقدان للشهية وألم في المفاصل والعضلات وضعف عام في المنطقة المحيطة بالكبد، وبعد الذهاب للمستشفى اكتشف أنه مصاب بالكبد الوبائي، يقول "علمت بعد فوات الأوان أن السيدة التي تزوجتها في تلك الدولة سبب في إصابتي بهذا المرض، حيث تم الزواج بدون إجراء فحوصات طبية".
وسرد أبو وليد (متزوج ولديه 5 أبناء) تجربته في الزواج المؤقت خارج المملكة حيث قال "كنت كثير السفر إلى خارج المملكة، وفي إحدى سفراتي المعتادة لدولة آسيوية وبما أنني رجل أعمال كنت مضطرا للبقاء أحيانا لشهر كامل في الخارج، فقررت الزواج لفترة محددة حتى أعود لزوجتي وأبنائي في وطني، وبعد أن تم الزواج وحان موعد السفر عدت إلى المملكة، وانفصلت عن السيدة التي تزوجتها في الدولة الآسيوية، ولكن بعد شهرين من الانفصال فوجئت بتلك السيدة تتصل بي، وتخبرني بأنها تحمل جنينا في أحشائها مني، فشعرت بالحزن على ذلك الطفل الذي سوف يولد غريبا ومن أم أجنبية من دولة أخرى، ولا يحمل هوية بلدي".
ونصح أبو وليد الرجال بألا يتسرعوا وينخرطوا في مثل هذه الزيجات، لأن العواقب وخيمة، مشيرا إلى أن النكاح عقد معظم محترم في الإسلام، وأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
ويرى أستاذ مادة الإجراءات الجنائية ومجال حقوق الإنسان في كلية الملك فهد الأمنية الدكتور محمد الشهراني في حديث لـ"الوطن" أن الزواج المؤقت يظل شأنا اجتماعيا ويخص الأسرة، وينظر له في مجال حقوق الإنسان على أن هناك حقا للطفل وحقا للمرأة من ناحية عدم إعطاء النفقة، لكنه لا يدخل في إطار القانون الجنائي. كون هذا الشخص قام بعقد بينه وبين المرأة، ووضع مدة معينة لهذا الزواج.
ويضيف أنه حتى الآن لا يوجد حل للزواج المؤقت خارج البلاد، باعتبار أن هذا الزواج قائم على عقد، ويدخل ضمن حرية الأشخاص التي لا يستطيع أحد أن يتعدى عليها أو ينتهكها، مشيرا إلى أن الزواج المؤقت فيه الكثير من الظلم من جهة هضم حقوق المرأة والهروب من النفقة.

جانبان متكاملان

ومن الجانب القانوني يرى عضو اتحاد المحامين العرب المحامي سامي الجعماني أن الفصل بين الشريعة والقانون من الأمور التي لا تجوز في السعودية، فالجانبان متكاملان. بينما في الدول الأخرى هناك اختلاف بين القانون والشريعة، وعلى سبيل المثال في بعض الدول من الناحية القانونية لا يجوز للرجل الزواج من أكثر من امرأة، وإذا فعل فإنه يحاكم، وقد يعاقب بالسجن عشر سنوات. بينما من الناحية الشرعية فإن هذا الزواج جائز.
ويقول الجمعاني إن الزواج المؤقت يفتقد الكثير من الشروط، ويندرج تحت زواج المتعة، لأنه فقد أهم أركان الزواج الشرعي، وهو حضور الولي، لافتا إلى أن هذا الزواج إذا تم في السعودية يعتبر محرما، ويوضع تحت مسمى الزنا، ويطبق عليه الشرع.
ويضيف أنه من المفترض أن يطبق القانون على الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الزيجات خارج السعودية، لأنه قد ينتج عن هذا الزواج أطفال يتعرضون للضياع، بمعنى أن هذا النوع من الزواج المؤقت ينقضي بانتهاء فترة السياحة، ومن ثم فهو غير شرعي باعتباره زواجا ينقضي بأجل معين، وفسخ العقد سابق لعقد الزواج، ولابد أن يعاقب عليه القانون.

مصيدة وفخ

ويحذر أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود عبد الله بن عبد العزيز اليوسف من أن مثل هذا النوع من الزواج يعد مصيدة وفخا للحالمين بتوفير وسائل الترفيه المختلفة، موضحا أن الزواج الذي يتراوح عمره الزمني من أسبوعين إلى الشهر أو الشهرين، ويعتبر غير واضح المعالم، ولا يكون موثقا رسميا، فإن أطرافه تقع تحت طائلة المساءلة القانونية.
ويرى أن هذا النوع من الزواج يظهر في موسم الإجازات، وخاصة إجازة الصيف، حيث يبحث الرجال عن الإشباع الجنسي بصورة مؤقتة من خلال ممارسة غير شرعية، ويبرز هذا النمط لدى الرجال في العقد الرابع من أعمارهم في الغالب، ويكون الدافع فيه مقتصرا على المتعة والتغيير.
وعن أسباب هذا الزواج يقول اليوسف إنها متعددة، ولعل أبرزها الرغبة في الإشباع الجنسي، وتجديد الممارسة، ولكن بارتباط شرعي مؤقت، وبحكم أن غالبية الرجال الذين يمارسون هذا النوع من الزواج من المتزوجين، فإنهم يبحثون عن إشباع وقتي تحت ضوابط تضمن لهم احترامهم لهويتهم الشخصية والاجتماعية، كما تضمن لهم العودة دون الارتباط هناك بمدى طويل، أي أنهم يسعون إلى الرغبة في التجديد، والبحث عن الإشباع الجنسي، وممارسة العلاقات الجنسية تحت مظلة شرعية، دون الشعور بتأنيب الضمير بعد الرجوع للحياة العادية عقب خوض التجربة، باعتبار أن هذا الزواج مؤقت، ويضمن بالتالي خط الرجعة.
ويشير الدكتور اليوسف إلى أن هناك العديد من المظاهر السلبية التي يحملها هذا النوع من الزواج المغلف بالشرعية من جانب والكتمان من جانب آخر. إذ إن غالبية هذه الزيجات العابرة لا يكتب لها النجاح، وتكون آثارها واضحة على الأبناء، حيث يعانون من ضعف الانتماء للوطن، وتتوزع مشاعرهم بين موطن الأب وموطن الأم، إضافة إلى الشعور بنوع من الدونية، وكثيرا ما خلق مشاكل عديدة لمئات الأسر السعودية، والضحية أبناء وقعوا ضحية نزوة عابرة بين زوج خائن وفتاة تبحث عن المال.

زواجات سريعة

ويذهب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج "أواصر" عبد الله الحمود إلى أن نحو 70% من السعوديين المقيمين في الخارج هم نتاج الزواج المختلط، و30% منهم مهاجرون في الماضي مثل الموجودين في الكويت والبحرين وغيرهما من الدول.
ويقول إن أعدادا كبيرة ممن أقدموا على الزواج من الخارج، خصوصاً أصحاب الزواجات السريعة مما يسمى "الزواج المؤقت" ذي الأشكال المتعددة مثل الزواج بنية الطلاق أو زواج المسيار قد أصيبوا بأمراض متعددة منها الإيدز والتهاب الكبد الوبائي بكافة درجاته، وذلك بسبب عدم الفحص الطبي السابق للارتباط الاجتماعي، والذي يُفترض أن يكون من خلال مراكز صحية معتمدة لدى السفارات السعودية.
ويضيف أن هناك جملة من المشاكل الناجمة عن هذا الزواج، منها تشرد الأطفال، وعيشهم بعيداً عن أرض الوطن، ونشأتهم بثقافة مختلفة عن ثقافة المجتمع السعودي، ونقل ثقافات غريبة إلى أرض الوطن بعد عودة هذه الأسر، وكثرة سفر الزوجة غير السعودية إلى ذويها، والمطالبة بالإنفاق على أسرتها.
ويقول الحمود إن الجمعية تقدم مساعدات للأسر التي يكون أحد الطرفين فيها حاملا الهوية السعودية، منها تقديم العون والمساعدة للمحتاجين من المواطنين السعوديين المقيمين في الخارج الذين تتوفر لهم مبررات قوية لبقائهم هناك، أو تقطعت بهم السبل، وذلك وفق اللوائح الداخلية للجمعية، والعمل على توفير مستلزمات ومتطلبات إعادتهم إلى الوطن.

علاج المشكلة

ويلفت رئيس مجلس إدارة جمعية "أواصر" إلى أن الجمعية في سبيل تحقيق ذلك تطرق كل السبل لعلاج هذه المشكلة، وعلى سيبل المثال لا الحصر الاستعانة بالأجهزة الحكومية المختلفة للوصول إلى العائل، وتكليفه برعاية من يعولهم في محل إقامتهم، أو ترتيب عودتهم إلى الوطن، والعمل مع الأجهزة الحكومية والجمعيات والهيئات الخيرية المختلفة لتوفير الاحتياجات الضرورية اللازمة لمن يعود إلى الوطن، وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة لدراسة هذه الظاهرة، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى الجهات الحكومية المختصة، وتأسيس برامج متنوعة لتحقيق إعادة الأسر السعودية المقيمة في الخارج أو من تقطعت بهم السبل إلى أرض الوطن، وتقديم المساعدات الفورية خلال وبعد عودة هذه الأسر إلى أرض الوطن.
ويؤكد الحمود أن الجمعية تعمل بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لضم أبناء الأسر العائدة في المدارس الحكومية والأهلية والجامعات، والإسهام في إلحاقهم بالعمل في أجهزة القطاعين الخاص والعام، ومساعدة هذه الأسر على تأهيلها ودمجها في المجتمع بعد عودتها لأرض الوطن.
--------------------------------------------------------------------------------

أكثر من 800 طفل سعودي في الخارج نتيجة زيجات غير نظامية

كشف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الدكتور طلال بكري عن عدد الأطفال السعوديين في الخارج والذي يتراوح بين 800 إلى 900 طفل سعودي من أم غير سعودية. نتيجة زيجات غير نظامية.
وبين أن الموضوع فتح قبل حوالي سنة على طاولة الشورى. إلا أنه أجل للحصول على إحصائيات دقيقة، مشيرا إلى أن الإحصائيات التي كانت موجودة غير دقيقه، وبين أن الإحصائية المذكورة أرسلتها وزارة الخارجية لمجلس الشورى.
وقال بكري: إن هذا الموضوع يخص السعوديين الذين يذهبون للخارج ويتزوجون بصورة غير نظامية، ويخلفون أبناء ويتركونهم هناك دون السؤال عنهم، مما يجعل هؤلاء الأبناء يعيشون حياة بائسة، ويذهبون لأماكن مشبوهة مسيئة لسمعة المملكة.
وأشار بكري إلى أن الزواج النظامي الذي يتم بإذن من السلطات السعودية لا توجد فيه إشكالات كثيرة. وأوضح أن الأنظمة تقيد الزواج السعودي من الخارج فيسلك طرقا ملتوية لا تحمد عقباها.
وحول ما قامت به لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي قدمت الموضوع تبين أنه تم تقسيم الموضوع إلى قسمين الأول اعتراف الأب بأبنائه، والثاني في حالة إنكار الأب السعودي أنهم أبناؤه، وهنا تصبح المشكلة.
وبين أن اللجنة وضعت عدة ضوابط لحل مشكلة إنكار الأبناء، فإذا ثبت الزواج وأنكر الأب الأبناء، فإنه يتم اللجوء إلى تحليل الحمض النووي، وإذا ثبت أنهم أبناؤه يكلف برعايتهم، وإذا كان معسرا لا يستطيع الإنفاق عليهم، وتنطبق عليهم شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي، فإنه يصرف لهم من الضمان سواء كانوا داخل المملكة أو خارجها.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى أن هناك عدة جهات تتولى تحقيق هذه الضوابط، وتكون مرجعيتها وهي وزارات الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية، مشددا على أهمية الجانب التوعوي في هذه الناحية خاصة في وسائل الإعلام المختلفة.
--------------------------------------------------------------------------------

مجلس الشورى يناقش معاقبة من ينكر نسب أولاده اليوم
مناقشة وضع أبناء السعوديين المتزوجين دون وثائق في الخارج

الرياض: مشاري التركي
يناقش مجلس الشورى اليوم التقرير الذي رفعته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس حول الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية.
ووضعت اللجنة عددا من الضوابط أبرزها: في حالة اعتراف الأب بأولاده يلزم تصحيح أوضاعهم وفقا للتعليمات المنظمة لذلك، وفي حالة عدم تمكن الأب من الصرف عليهم فيحالون إلى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (أواصر) أو غيرها من الجمعيات المماثلة لدراسة وضعهم، ليخصص للأولاد مبلغ شهري يصرف من الجمعية يحدد وفقا للحالة المعيشية في البلد الذي يقيم فيه الأولاد.
وجاء ضمن أبرز هذه الضوابط أنه في حال إنكار الأب أولاده أو تنكره لهم، إذا كان لدى الأم وثائق مصدقة تثبت زواجها من مواطن سعودي، ونتج عن هذا الزواج أولاد والأب ينكرهم، فلها التقدم إلى الجهة المختصة في بلدها أو الممثلة السعودية في ذلك البلد بطلب تصحيح وضع الأولاد وفقا لما لديها من وثائق ومستندات، وتتم الكتابة عن ذلك لوزارة الخارجية، ومن ثم تكتب الوزارة لإمارة المنطقة المقيم فيها الزوج إذا كان مكان إقامته معلوما، فإذا كان غير معلوم يكتب لوزارة الداخلية لأخذ إفادته عن صحة ادعاء الزوجة.
وتضمنت الضوابط أيضا أنه في حال كان الأب متوفى أو تعثر العثور عليه، تؤخذ إفادة أقاربه من الدرجة الأولى في ذلك، وفي حالة ورود الإفادة متضمنة إنكار الأب أو من يقوم مقامه نسب الأولاد إليه، فتبلغ الأم بذلك عبر القنوات نفسها، فإن أصرت على أنهم أولاده فلها إقامة دعوى قضائية لإثبات نسبهم وفقا لضوابطه، وعند ثبوت النسب يلزم الأب بتنفيذ الأحكام الصادرة وفقا لضوابطها وتصحيح أوضاع أولاده نظاما، ودفع كل ما صرف على أولاده من نفقة أو مصاريف أخرى.
وشملت الضوابط التي وضعتها اللجنة أنه في حال ادعت امرأة أخرى أنها متزوجة من سعودي، وادعت أنها أنجبت منه، ولم يكن لديها وثيقة تثبت الزواج فإن لها التقدم للقضاء لإثبات نسب الأولاد، فإن ثبت النسب بحكم قضائي نهائي مكتسب القطعية، فيلزم الأب بتصحيح وضع أولاده، وتحمل جميع المصاريف والنفقة عليهم.
وألزمت الضوابط التي أعدتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الأب إذا تنكر لأولاده الثابت نسبهم إليه سواء كان ذلك راجعا إلى نواح مادية أو اجتماعية أو نظامية أو غيرها، بتصحيح أوضاع أولاده نظاما وصرف نفقاتهم.
ورأت أنه إذا كان الأب في هذه الحالة عاجزا عن صرف النفقة، فإنه يجب تسجيل الأسرة لدى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج لتتولى الصرف عليهم وفقا لنظامها، وتفعيل دور الجمعية الخيرية للأسر السعودية في الخارج.
يشار إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (104) الصادر عام 1404هـ، في شأن من يسيئون إلى سمعة المملكة ينطبق على من ينكر أولاده، أو يتنكر لهم باعتبار ذلك إساءة لسمعة المملكة في الخارج.
وتضمنت توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى إعداد برامج توعوية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عن مخاطر الزواج من الخارج غير النظامي وإبرازها يشارك فيها أهل العلم والخبرة والتربويون ومن في حكمهم ويكون ذلك بالتنسيق بين وزارت الداخلية والشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام.
--------------------------------------------------------------------------------

fuad29009 · #2 09/06/2008, 03:49 PM

شكرا لك على موضوعك وطرحك الرائع ---- وتقبل مني فائق التحيه والاحترام