[align=center]
[/align]
وقد أجاد الملك - وفقه الله للخير - في جوابه المختصر على سؤال الأمريكية عن المعابد عندما أفحمها وبهتها بأنهم - أي النصارى - لايسمحون ببناء غير الكنائس في الفاتيكان مهد ديانتهم - في السؤال التالي - :
" باربرا وولتزر: ولكن في هذا البلد لا يمكنك ممارسة دين آخر علناً سوى الإسلام، بالرغم من وجود خمسة ملايين أجنبي في هذا البلد؟
- الملك عبدالله: نعم أنت محقة أماكن العبادة لغير المسلمين غير مسموح بها لأن المملكة كما تعرفين هي مهد الإسلام، والسماح بإنشاء دور عبادة عدا المساجد في المملكة سيكون مثل طلب الفاتيكان بالسماح ببناء مسجد فيه " .
قلتُ : بغض النظر عن كذب الأمريكية عندما زعمت - للتهويل - أن ال5 ملايين الوافدين إلى هذه البلاد هم من الكفار ! وإنما معظمهم من المسلمين - ولله الحمد - ، بغض النظر عن هذا فإني أفيد القراء بأن جواب الملك السديد ومنعه لهذا الأمر المحرم لم يأت من فراغ ، وإنما هو امتداد لجواب والده الملك عبدالعزيز - رحمه الله - عندما طالبه النصارى بالسماح لهم ببناء كنيسة على أرض الحرمين . فقد جاء في كتاب ( كنتُ مع عبدالعزيز ) ( ص 336-337) على لسان الأمير عبدالله بن فيصل الفرحان آل سعود - قوله متحدثًا عن ذكرياته مع الملك - :
( كان الملك عبد العزيز في زيارة عندنا في القصيم ، وفي أثناء إقامته وصل مبعوث من النصارى ونحن حاضرون ، ولما وصل هذا النصراني لم يكن الملك عبد العزيز يدري ماالذي يريده وإنما أخبر بأنه متوجه إلى هنا . دخل النصراني على الملك في المجلس وسلم ، وحياه الملك . وكان عبد العزيز بن معمر هو الذي يعرف كلام الأجانب وهو موجود وكان يتقن الإنجليزية .
قال النصراني : إني جئت مبعوثا من البابا بأمرين على أن تعطونا مقابلهما شيئ واحد .
قال الملك عبد العزيز موجها الكلام لابن معمر : قل له ماالذي جاء لنا به وما هو الأمر الذي يبتغيه منا ؟
قال النصراني : الأمران اللذان نعطيكم إياهما هما : أن نعترف بحقوقكم في فلسطين ، وأن نساعدكم ماديا ومعنويا ، على أن تعطونا شيئا واحدا .
قال الملك : ما هو ؟ ولكن بدا على الملك عبد العزيز أنه تغير وهو ينصت .
قال النصراني : أن تسمحوا لنا أن نبني كنيسة في الظهران !
غضب الملك عبد العزيز غضبا شديدا وتغير حتى في جسمه .
قال الملك لابن معمر: قل له :أما حقوقنا فلسنا بحاجه لاعترافه فيها ونحن في غنى عنه ، وأما دعمنا ماديا ومعنويا فالله لنا ، أما الكنيسة فلا أسمح أنا ومن على صُـلبي بأن توضع كنيسة ، أو يُرى شيئ من الكنائس في الجزيرة العربية ) .
فالحمد لله الذي سدد الملك في جوابه ، ووفقه للسير على ماسار عليه والده بخصوص هذا الأمر ، وهو الموافق لما عليه علماء هذه البلاد ، بل عليه إجماع علماء المسلمين .
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - مجيبًا عن شبهة قد تعرض للبعض :
( إن قال قائل : إذا كانوا لايمنعوننا من إحداث المساجد في بلادهم ، فهل لنا أن نمنعهم من إحداث الكنائس في بلادنا ؟
الجواب : نعم ، وليس هذا من باب المكافأة أو المماثلة ؛ لأن الكنائس دور الكفر والشرك ، والمساجد دور الإيمان والإخلاص ، فنحن إذا بنينا المسجد في أرض الله فقد بنيناه بحق ، فالأرض لله ، والمساجد لله ، والعبادة التي تقام فيها كلها إخلاص لله ، واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم ، بخلاف الكنائس والبِيَع .
ومن سفه بعض الناس أنه يقول : لماذا لانمكنهم من بناء الكنائس في بلادنا كما يمكنوننا من بناء المساجد في بلادهم ؟
الجواب : نقول : هذا من السفه ، وليست المسألة من باب المكافأة ؛ إذ ليست مسائل دنيوية ، فهي مسائل دينية ، فالكنائس بيوت الكفر والشرك ، والمساجد بيوت الإيمان والإخلاص ؛ فبينهما فرق ، والأرض لله ، فنحن إذا بنينا مسجدًا في أي مكان من الأرض ، فقد بنينا بيوت الله في أرض الله ، بخلافهم ) . ( الشرح الممتع ، 8/86-87) .
قلتُ : ويضاف إلى جواب الشيخ ماذكره مؤلفو كتاب " خطاب إلى الغرب - رؤية من السعودية " في مبحث " المعابد غير الإسلامية في الجزيرة العربية " ( ص 310-323) ، وجوابهم طويل ألخص أهمه في التالي :
1- أن الجزيرة العربية أرض إسلامية خالصة ؛ قد اختارها الله مأرزًا له لاينازعها فيه غيره .
2- أن الخصوصية السابقة ليست من المسائل الاجتهادية ؛ لأن فيها نصوصًا صريحة تمنع من إحداث معابد لغير المسلمين ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم " لايجتمع دينان في جزيرة العرب " ، فلا تجوز مخالفة ذلك من أي إنسان مهما بلغ شأنه .
3- أن غير المسلمين من الوافدين قلة طارئة على هذه البلاد .
4- على هذا جرى المسلمون منذ 1400 عام ، رغم تعاقب الدول والعصور .
5- أن للجزيرة قداسة بوجود الحرمين تمنع من هذا .
6- أن هذه الخصوصية الثابتة شرعًا ، لدى الآخرين مثلها بتشريعاتهم الوضعية ؛ كالفاتيكان .
7- النصوص الشرعية تمنع من الإقامة الدائمة لغير المسلمين في هذه البلاد ؛ ولذا تمنع كل ما يسهم في هذا الأمر المحرم .
من بيان المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة
( التأكيد الحاسم بأن الجزيرة العربية وقلبها المملكة العربية السعودية هي الحصانة الجغرافية لعقيدة الإسلام : لايجوز شرعًا أن يقوم فيها دينان ، ولايجوز بحال أن يُشهر على أرضها غير دين الإسلام ، كما تستنكر هيئة رئاسة المجلس العودة إلى المطالبة ببناء كنائس على أرض السعودية ، بعد أن حسم هذا الأمر سابقًا في حوار مطول مع الفاتيكان عبر اللجنة الإسلامية العالمية للحوار ، واتفق على إغلاق هذا الملف ، وعدم إثارته ثانيًا ) .المرجع السابق ( ص 322-323) .
منقول القلم - بقلم سليمان بن صالح الخراشي
الوضع العادي
