صدام يرفض الاعتراف بشرعية المحاكمة
الإسلام اليوم / وكالات
16/9/1426 1:33 م
19/10/2005
رفض الرئيس العراقي السابق صدام حسين، في بداية محاكمته مع سبعة من مساعديه اليوم الأربعاء, التعريف بهويته لرئيس المحكمة مؤكداً انه "يحتفظ بحقه الدستوري كرئيس لجمهورية العراق".
وقال صدام لرئيس المحكمة الخاصة القاضي الكردي رزكار محمد أمين، الذي كان يطلب منه هويته : "لا أجيب المحكمة واحتفظ بحقي الدستوري كرئيس". وأضاف : "لا اعترف بالعدوان وكل ما يبنى على باطل هو باطل".. ويحاكم صدام (68 عاما) مع سبعة مسئولين آخرين.
المتهمون في محاكمة صدام حسين ، طه ياسين رمضان ، برزان إبراهيم التكريتي ، عواد حمد البندر ، عبد الله كاظم رويد وهو مسئول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل، علي دايم علي مسئول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل، محمد عزاوي علي مسئول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل، مزهر عبد الله رويد مسئول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل. وكانت المحكمة بدأت اليوم الأربعاء في العاصمة العراقية بغداد،
وقال مراسلون من داخل قاعة المحكمة : إن الإجراءات بدأت بعد الظهر بقليل (التوقيت المحلي).
وكانت قناة "العربية" قد أفادت بأن صدام حسين التقى بمجموعة من المسئولين العراقيين في الحكومة المؤقتة المدعومة من الاحتلال، بينهم مستشار الأمن القومي موفق الربيعي، في قاعة المحكمة قبيل الموعد المقرر لمحاكمته. وقالت القناة : إن القاضي الذي يرأس المحاكمة لم يكن حاضراً في هذا الاجتماع.
وأعلن مسئولو الاحتلال الأمريكي أن القاضي الذي يرأس محاكمة صدام حسين هو "ريزجار محمد أمين" وهو كردي في أواخر الأربعينات من العمر.
والقاضي أمين من مدينة السليمانية بشمال العراق. وجاء قرار التعيين في مذكرة إعلامية وزعها مسئولون أمريكيون على الصحفيين في قاعة المحكمة.
والمحكمة التي مثل أمامها صدام ورفاقه، محكمة خاصة تتمتع بصلاحيات لمحاكمة أعضاء النظام السابق وشكلها الاحتلال.
وتضم المحكمة قاعات محاكمة يجلس في كل منها خمسة قضاة. ويمثل صدام والآخرون في القاعة رقم 1 في الدائرة رقم 1 داخل مجمع المنطقة الخضراء الحصينة في بغداد، حيث كان يوجد قصر رئاسة صدام. وتقع المحكمة في بناية كان صدام يستخدمها لحفظ الهدايا التي يتلقاها.
وتضم المحكمة 20 قاضي تحقيقيات برئاسة كبير محققين، تقع على عاتقهم مسؤولية جمع الأدلة ضد المشتبه بهم. وبمجرد أن يرى المحقق انه جمع كل ما يستطيع من أدلة بما فيها شهادات الشهود وأن لديه قضية فإنه يقدمها إلى كبير المحققين. وإذا أعطى الضوء الأخضر بالمضي قدما في الدعوى يتم رفع الملف إلى قضاة المحكمة الذين يقررون ما إذا كانت هناك أدلة كافية لمواصلة المحاكمة.
وفي حالة صدام حسين قام كبير قضاة التحقيقات رعد جوحي بجمع الأدلة.
غير أن الدعوى ضد صدام والآخرين سيقدمها إلى المحكمة كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الذي يرأس فريقا من 20 ممثل ادعاء سيترافعون في الدعوى بناء على الأدلة التي جمعها المحققون.
ويتولى الدفاع عن الرئيس المخلوع فريق من المحامين بقيادة خليل الدليمي وهو عراقي.
ويوجد في قاعة المحكمة ساتر لحماية هوية بعض الشهود. وجلس صدام حسين والمتهمون في مواجهة القضاة. وسيتابع المراقبون سير المحاكمة من وراء زجاج أمني وعبر جهاز تلفزيون على الأرجح.
وكانت مصادر صحفية، أفادت بسقوط قذائف هاون، صباح اليوم الأربعاء، على المنطقة الخضراء وسط بغداد، التي يحاكم فيها صدام حسين، والتي هي أيضاً مقر قيادة الاحتلال الأمريكي، والحكومة العراقية المؤقتة، ومقر السفارتين الأمريكية والبريطانية، إلى جانب عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية الغربية. وتعد المنطقة الخضراء أكثر الأماكن أمناً في جميع أنحاء العراق.
ولم ترد أي أنباء بعد حول الخسائر والأضرار التي نتجت عن القصف.
ويعتزم المحامون الموكلون بالدفاع عنه المبادرة بالطعن في شرعية المحكمة التي تساندها الدولة المحتلة (الولايات المتحدة).
وقال خليل الدليمي - محامي الرئيس العراقي - إنه سيطلب تأجيل محاكمة الرئيس ثلاثة أشهر خلال المحاكمة.
وقال الدليمي : إنه سيطلب على الفور تأجيل المحاكمة على أساس ضيق الوقت الذي أتيح له للاستعداد. كما ذكر بيان للدفاع أن الدليمي سيتقدم بوثيقة تتألف من 122 نقطة يطعن فيها في سلطة المحكمة التي اختار مسئولو الاحتلال الأمريكي قضاتها الخمسة قبل عامين.
ومن المقرر أن تجرى خلال هذه المحاكمة أيضاً، محاكمة سبعة أشخاص من بينهم "برزان إبراهيم التكريتي" - مدير الاستخبارات السابق- و"طه ياسين رمضان" - نائب الرئيس السابق- و"عواد حامد البندر" - مسئول حزب البعث في بلدة الدجيل- وآخرون. وستوجه لهؤلاء تهم تدبير مجزرة الدجيل عام 1982
والقضية المتهم فيها الرئيس السابق هي الأولى من بين عدة قضايا يمكن أن يحاكم فيها، ومنها واحدة تتعلق بقتل سكان قرية كردية بالغاز السام عام 1988 ، وأخرى بالقمع الوحشي لانتفاضة شيعية في أعقاب حرب الخليج عام 1991.
وستحاط المحاكمة بإجراءات أمنية لم يسبق لها مثيل، حتى بالمقاييس العراقية تتضمن التفتيش الذاتي والفحص بالأشعة السينية وتحريات عن المراقبين وتصوير لبصمات العين وبصمات الحضور.
ورغم الاستعدادات، تقول مصادر قريبة من المحكمة إن الإجراءات يحتمل أن تؤجل ربما من أول يوم ليتسنى للقضاة دراسة طلبات الدفاع.
ومن جهته قال وزير الداخلية العراقي باقر جبر : إن إجراءات أمنية مكثفة اتخذتها الحكومة العراقية لحماية القضاة والشهود في محاكمة الرئيس العراقي المخلوع.
ومن جهتهم، تظاهر عشرات المؤيدين للرئيس العراقي المخلوع مساء الثلاثاء في معقله في تكريت والدور, شمال بغداد, عشية محاكمته وفقا لشهود عيان.
وسار العشرات في شوارع تكريت (180 كم شمال بغداد) إثر خروجهم من المسجد الكبير بعد صلاة التراويح رافعين صور صدام. وهتف المتظاهرون بحياة صدام حسين منددين بالحكومة العراقية متهمين إياها بالعمالة.
وقال الشهود : إن مظاهرتين سارتا في نواح أخرى من تكريت انضم إليهما عدد من النساء.
كما سارت مظاهرة في بلدة الدور التي يتحدر منها الرجل الثاني في النظام السابق عزت إبراهيم الدوري, وفقا لشهود عيان.
من جهته دعا حزب البعث العراقي المحظور - الذي كان يتزعمه صدام حسين في بيان نشر على موقع على الإنترنت – المقاتلين العراقيين إلى شن هجمات على قوات الاحتلال الأمريكية والعراقية مع بدء محاكمة صدام حسين.
وفي واشنطن زعم الناطق باسم البيت الأبيض أمس الثلاثاء، أن الشعب العراقي يقرر كيفية معاقبة صدام حسين على الجرائم التي ارتكبها.
الوضع العادي
