فقه ابن الرومي

يسمى عصرنا هذا عصر (السرعة)...
سرعة في (المواصلات)...
سرعة في (الاتصالات)...
سرعة في كل شيء...
وحتى الطعام...
دخلته السرعة...
وصار هذا الوقت عصراً للوجبات السريعة...
ومن المعلوم أن الذين طوروا وسائل السرعة هذه، واخترعوا أدواتها...
هم الكفار...
ولا يعزى للمسلمين في الوقت الحاضر شيء منها...
إلا أن هناك تطويراً غفل عنه الكثيرون...
وهو من إنتاج بعض العباقرة من المنتسبين للأمة الإسلامية...
إنتاج عبقري...
من عباقرة...
وهو تطوير (الفتوى)... و (علوم الشرع)...
فـ(علوم الشرع):
كانت – إلى وقت قريب – لا يتكلم فيها إلا فحول العلماء المحققين، حتى لو كانوا من أهل البدع...
إلا أنها في عصر السرعة طورت...
حتى صار (أي طرطور) يتكلم فيها...
وصارت المسألة التي يؤلف فيها الفحول المجلدات لتقريرها بالأدلة...
يكتفي فيها ذلك (الطرطور) بعمود صغير، يقرر رأيه، ويسفه قول أولئك الفحول...
وصار العلماء الأكابر...
يناطحهم المتخصص في (الأسمدة)...
وهذا إنجاز لا يستهان به من إنجازات (المطوراتية)...
جعل (الطراطير) في مصاف (الأئمة الفحول)...
فنحن في عصر السرعة...
وطورت (عقيدة المسلمين)...
فصارت القضايا التي يفاصل فيها المتقدمون غيرهم...
ويشرعون بسببها الرماح...
وينصبون الأسنة...
صارت بفضل المطوراتية: (رأيا يقبل النقاش)...
فصار التوحيد (وجهة نظر)...
و الكافر (أخا)...
والكفار (أحبابا) و (أصحابا)...
كما أن (المطوراتية) اكتشفوا خللاً في (الموروث)...
فرأوا أن المتقدمين أخطأوا حينما وضعوا (الجهاد) في (الجغرافيا)..
فصححوا ذلك الخطأ...
وقاموا بنقله إلى (التاريخ)...
وهذا إنجاز لا يستهان به أيضاً...
فنحن في عصر السرعة...
ومن إنجازات (المطوراتية):
عمل (توسعة للإسلام)...
فإنهم رأوا أن الإسلام كان ضيقا في العصور الماضية...
فأرادوا أن يستوعب أكبر عدد من الناس...
فقاموا بتوسيعه...
فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم بدأوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بتكفير أمم من الناس وإخراجهم من الإسلام وقتالهم...
فهذا لأن مساحة (الإسلام) كانت ضيقة في وقتهم، قبل التوسعة...
لا يستوعب تلك الأعداد...
وإذا (وسع) الإسلام حتى يستوعب الناس على شتى أفكارهم...
فما الحاجة إلى لفظ (مرتد) ؟...
وما الحاجة إلى (حد الردة) ؟...
فقالوا: (باي باي: حد الردة)...
وعقبال باقي (الحدود)...
ومن أعمال (المطوراتية):
تطوير (الفتوى):
فقد دخلت (الفتوى) في هذا الزمن (موسوعة غينيس ) بصفتها حققت الرقم القياسي في (السرعة) الذي عجز عن تحقيقه المتقدمون...
وهذا مما يحسب لهؤلاء...
كما ظهرت:
(فتاوى: حسب الطلب)...
و (فتاوى: سفري )...
و (فتاوى: بفرخة)...
فصار الربا الاستهلاكي حلالاً...
وبقاء المرأة المسلمة مع الكافر لا بأس به...
وأكل الطعام الذي يحتوي على نسبة قليلة من الخنزير (هنيئا مريئا)...
ولم ينس (المطوراتية) الدجاج من كرمهم...
فإنهم اكتشفوا خطأ في (اللغة)...
حيث زعم العرب أن (بهيمة الأنعام) هي: الإبل والبقر والغنم...
فرأوا أن العرب حجروا واسعاً حين أخرجوا (الدجاج المسكين) من (بهيمة الأنعام)...
فأدخلوا (الدجاج) في (حوش): (الأنعام)...
وجوزوا التضحية بها على بركة الله...
والبقية في الطريق...
فنحن في عصر السرعة..
ولا يزال العمل على (تطوير الإسلام) جارياً على قدم وساق...
ولقد استطاع (المطوراتية) عمل هذه الإنجازات في وقت يسير بسبب اتباعهم لأصول الاستدلال عند فقيههم (ابن الرومي الشاعر)...
وذلك أن له أصلاً من (أصول الفقه) في القدرة على (تحليل الحرام ) عند النظر إلى خلاف الفقهاء...
ولكن المشكلة أن أصله هذا لا يذكر في أبواب (أصول الفقه)...
وإنما يذكر في أبواب (الأدب الماجن)...
فهذا (الشاعر ابن الرومي)، لمس حاجته إلى شرب الخمر...
فنظر في خلاف أهل العلم...
فرأى أن العراقيين يفرقون بين النبيذ – وهو عصير غير العنب – فيجيزونه ما لم يصل إلى حد الإسكار...
ويحرمون ما عداه من المسكرات...
بينما ذهب الحجازيون إلى التسوية بين الشرابين وتحريمهما...
فاستطاع (ابن الرومي) – بقدرته التطويرية – أن ينتزع إباحة الخمر من هذا الخلاف...
فأخذ من قول العراقيين: إباحة النبيذ...
وأخذ من قول الحجازيين: أن حكم الشرابين واحد...
والنتيجة من (ضرب الطرفين في الوسطين) = الخمر حلال...
فقال:
أبـاح الـعراقي النـبـيذ وشربـه
=================== وقال: الحرامان المدامــة والسكر
وقال الحجازي:الشرابان واحـــد
==================== فحلت لنا من بين اختلافهما الخمر
سآخذ من قوليهما طــرفيـهمـا
================== وأشربـها لا فارق الوازر الــوزر

فهذا أصل (المطوراتية) سواء بسواء (1)....

ناصر بن حمد الفهد
الخميس:


--------------------------------------------------------------------------------

(1) وخذ مثالين تؤكد لك أن أصل (المطوراتية) الفقهي هو (أصل ابن الرومي) هذا:
المثال الأول: إباحة الربا الاستهلاكي:
قالوا: يجوز للمسلم في بلاد الغرب غير القادر على السكن ونحو ذلك أن يقترض من بنوكهم قرضا ربويا، بناء على قول للحنفية في ذلك.
قلت: وإنما نسبوا هذا القول للحنفية بناء على أصل ابن الرومي المتقدم، وإلا فالحنفية يقوم مذهبهم في هذه المسألة على أمرين:
الأول: أن المعاملة الربوية تكون بين مسلم، وكافر (حربي).
والثاني: أن المسلم إذا دخل دار (الحرب) يجوز له أخذ مال الكفار بأي طريق يقدر عليه، ومنه (الربا) إذا كانت (الزيادة) للمسلم، لا ؛ للكافر.
وهؤلاء الذين استندوا على قول الحنفية: لا يرون تلك الديار (دار حرب)، ولا يرون للمسلم أن يستولي على مال الكافر بأي طريق، ولا يجعلون (الزيادة الربوية) للمسلم، بل هو الذي يدفعها للكافر، فأين هذا القول من قول الحنفية، وإنما أخذوا ( طرف) قول الحنفية، وتركوا الباقي، كما أخذ (ابن الرومي) (طرف) قول الحجازيين، وترك الباقي.
والمثال الآخر: أجازوا للمرأة إذا أسلمت أن تبقى تحت زوجها وإن كان كافرا، ونسبوا هذا المذهب لبعض التابعين ولشيخ الإسلام ابن تيمية:
قلت: وهذا القول لا يقول به أحد من المسلمين، بل كلهم مجمعون على ما ورد في القرآن والسنة من عدم جواز بقاء المسلمة تحت الكافر، وإنما قول شيخ الإسلام وغيره هو: أن العقد لا ينفسخ بإسلامها، بل لو أسلم زوجها ولو بعد سنوات فإنها تعود إليه بالنكاح الأول، ولا يحتاج إلى عقد جديد، وأما بقاؤها معه فلا يقوله الشيخ ولا غيره ؛ إلا على أصل (ابن الرومي)، حيث يؤخذ بـ(طرف) قوله، وهو عدم فسخ العقد، ويترك الباقي.


http://www.al-fhd.com/