لنقاطع شركة stc يازعما وندعم mobily
وانا عزمت ان احول جوالي من stc الى mobily ومريت فرع mobily وسألتهم عن الامكانية واجابوني انه ممكن احول وسويت طلب

كسبت شركة الاتصالات السعودية "stc" القضية التي رفعتها ضد نادي الهلال قبل نحو أربع سنوات، بسبب فسخ نادي الهلال العقد مع الشركة، والتوقيع مع الشركة المنافسة موبايلي. و خلصت هيئة التحكيم إلى تعويض الاتصالات بمليونين ونصف المليون ريال، في حين كانت الشركة تطالب بتعويض (مائة مليون ريال)، وفي هذا الصدد أوضح مصدر مسؤول في نادي الهلال في تصريح خاص بـ (قووول أون لاين) أن المبلغ يعتبر انتصار لموقف محامي نادي الهلال بأن يكون المبلغ مليونين ونصف. وأبان المصدر أن العقد كان في رئاسة الأمير محمد بن فيصل بن سعود وأن والده الأمير فيصل بن سعود أبدى في ذلك الوقت استعداده لدفع التعويضات، وذلك قبل نحو خمس سنوات.

وفي الشأن ذاته تحدث لـ (قووول أون لاين) المحامي الشهير خالد أبو راشد وكيل شركة الاتصالات في هذه القضية، وقال :"كان هناك عقد بين الهلال وشركة stc قبل أكثر من ثلاث سنوات، ولكن النادي فسخ العقد ووقع مع شركة أخرى، فقامت شركة الاتصالات بتوكيلي لإقامة دعوى قضائية ضد نادي الهلال في المحكمة العامة ومن ثم أحيلت إلى هيئة التحكيم, وصدر مساء يوم أمس الحكم "بعدم مشروعية قيام نادي الهلال بفسخ العقد, وإلزام نادي الهلال بتعويض شركة الاتصالات بمبلغ 2 مليون ونصف مليون ريال".

وتابع:"القرار صدر من هيئة المحكمين ,من مقرها بالغرفة التجارية في الرياض,".

وحول مبلغ التعويض المقرر بمليونين ونصف, قال:"عقد الاتصالات مع نادي الهلال في ذلك الوقت وفي السنة الأخيرة كان "خمسة ملايين ريال",وبالتالي سيكون التعويض نصف قيمة العقد".

وحول ما ذكر ه لنا مصدر هلالي بأن stc طالبت بتعويضها "مائة مليون ريال"، قال أبو راشد:"صحيح نحن طالبنا بهذه المبالغ ولكن كان الهدف من القضية هي المبدأ، وهل الاتصالات على حق أم ليست على حق، أما مسألة الأرقام فهي غير مهمة، والتعويض دائماً يُكتب فيه صاحب القضية مايشاء".

وزاد:"شركة مثل الاتصالات السعودية مستثمرة في أربعة أندية بمبلغ يفوق مليار ريال, هل يبحثون عن أربعين أو خمسين مليون؟، بالتأكيد لا ولكن مثلما أوضحت الهدف كان هو إيضاح الحق، والحمد لله تحقق".

وتحدث أبو راشد عن طول الفترة التي قضتها القضية في أروقة المحاكم، وقال:"الإجراءات دائماً تأخذ هذا الوقت، فنحن نقيم دعوى في المحكمة العامة، وتحدث هناك جلسات، وبعدها يطلب من كل طرف أن يختار المحكم الذي يمثله، والمحكمين يختاروا محكم ثالث، ومن ثم تحال للغرفة التجارية وتحدث هناك جلسات،ومذكرات وحضور، ومن ثم صدور الحكم".

وعما إذا كانت هناك فترة إلزامية ليسدد الهلال المبلغ، أجاب:"بقيت إجراءات أخرى على الحكم".

وحول إمكانية استئناف الهلال لهذا القرار، قال:"الأصل في نظام التحكيم أن مثل هذه الأحكام تكون نهائية، والاستئناف إذا لم يكن خالف شريعة أو نظام عام، ولكن من حق الهلال يستأنف للمحكمة متى أراد ذلك".