26/09/2011, 12:36 PM
|
 | زعيــم مميــز | | تاريخ التسجيل: 21/12/2010
مشاركات: 2,508
| |
|
مشكلة تايلند والسعودية
مشكلة تايلند والسعودية بدأت بسرقة مزارع تايلندي كانــــ يعمل في
قصر الامير فيصل بن فهد ( يرحمه الله) وقد قام هذا المزارع بسرقة
ما يقدر بـ 90 كيلو غرام من المجوهرات اضافة الي ميداليات ثمينة وماسة زرقاء لا تقدر بثمن لا تزال السعودية تطالب بإرجاعها منذ 20
عاما وتشترط على الدبلوماسيين التايلنديين اعادتها ان ارادوا اعادة
العلاقات بين البلدين والتي تكبدت تايلند الخسائر بسببها طوال هذهـــ
المدة!!
‘‘
قضية هذه السرقة تسببت ايضا في مقتل اربعة دبلوماسين سعوديين
مما زاد القضية اكثر تعقيدا وقامت المملكة بمنعـــ مواطنيها من السفر
لهذه الدولة اضافة الي منع استقدام اي تايلندي !!
‘‘ هنا صورة الماسة الزرقاء التي لا تقدر بثمن وتزن 70 قيراطا : 
وهنا المجوهرات ويلتف حولها مجموعة من الضباط التايلانديين
اللذين يتهمــ عدد كبير منهم بسرقتها وبيعها على اصحاب نفوذ
في تايلند مما جعل القضية تزداد تعقيدا :
 وهنا صورة المزارع التايلاندي الذي كان يعمل في قصر الامير وسرق المجوهرات اثناء سفر اصحاب القصر بمساعدة زميله الفلبيني الذي كان مسؤولا عن جهاز الانذار في القصر:  تبقى قضية اغتيال الدبلوماسيين السعوديين، إضافة لاغتيال رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي، العائق الأهم أمام عودة العلاقات السعودية التايلندية، برغم المتابعة المستمرة من قبل رئيس الوزراء التايلندي ابيسيت فيجاجيفا، الذي بدوره يدفع باتجاه دعم موقف النائب العام جولاسينغ واسانتاسنغ، لتجاوز الضغوط من الحكومة والمعارضة، في رحلة بحثه عن العدل مهما كان ثمنه، لحل قضية ازدادت تراكماتها، وتشابكت تفاصيلها، عبر عشرين عاما، بدأت بسرقة مجوهرات، ثم تطورت إلى اغتيال سعوديين في العاصمة بانكوك. سرقة المجوهرات نجح الأمن التايلندي في إلقاء القبض على كريانجكراي تيشامونج الذي سرق من الرياض عام 1989 مجوهرات بقيمة 15 مليون دولار، من بينها ماسة نفيسة زرقاء اللون، وتمكن من إرسالها إلى تايلاند قبل عودته إلى بلاده. وبعد استعادة المجوهرات، تبين أنها في غالبتها تقليد للمجوهرات الأصلية، وفي التحقيقات التي أجريت معه، أشار إلى تورط شخصيات نافذة في القصر الملكي التايلندي!. عمليات الاغتيال بدأ مسلسل عمليات الاغتيال بقتل السكرتير الثالث بالسفارة السعودية عبد الله المالكي، البالغ من العمر 35 عاماً، أمام منزله في شارع "بيبات"، بالقرب من شارع "ساوترون" في 4 يناير 1989، وقبض على رجل بتهمة القتل، ولكن المحكمة العليا أطلقت سراحه لاحقاً لعدم كفاية الأدلة. ثم في الأول من فبراير 1990 قتل الدبلوماسيون السعوديون الثلاثة، عبد الله البصري، وفهد الباهلي، وأحمد السيف، بفارق نحو 5 دقائق بين كل واحد منهم. ولم يلق القبض على أي مشتبه به. وبعد أحد عشر يوما اختفى رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي، صديق الدبلوماسيين القتلى، والذي كان يمتلك مكتبا في بانكوك، متخصصا في تصدير اليد العاملة التايلندية، إلى مكاتب الاستقدام في السعودية. وشوهد للمرة الأخيرة في العاصمة بانكوك عام 1990، ويعتقد أن لديه معلومات عن مجوهرات سرقت من قصر ملكي في الرياض، في العام السابق لاختطافه. دوافع الاغتيال تقرير فريق التحقيق الخاص التايلندي، خلص إلى أن دوافع اغتيال الدبلوماسيين السعوديين، تعزى إلي الصراع المذهبي والسياسي بين السعودية ودولة أخرى شرق أوسطية، وكان اشتباههم يتمحور في شخصية حملت لقب "أبوعلي"، وهو ما ربطه دبلوماسي أوروبي متخصص في القضايا الأمنية، بأنه "أسم رمزي لشخصية لم تعلن عنها أجهزة الأمن التايلندية لوسائل الإعلام، للحفاظ على علاقاتها بدولة إيران، التي تورطت في تلك الفترة بعمليات خارجية نشطة تولى تخطيطها فرد ملقب لدى الأجهزة الأمنية العالمية التي تتابع تحركاته بهدف التصفية تحت اسم جان دو"، بحسب هذا الدبلوماسي. نبيل عشري، رئيس بعثة السعودية لدى مملكة تايلند، اسم ارتبط بقوة في التحقيقات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التايلندية، للكشف عن لغز سرقة مجوهرات ملكية سعودية من الرياض، والهروب بها إلى تايلند، ومن ثم مقتل رجال أعمال تايلنديين، اتضح أن لهم ارتباطا بالقضية. كما اختفى رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي، الذي تبين أنه كان يتابع القضية لحساب الحكومة السعودية. واغتيال عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي السعودي في بانكوك، من بينهم عناصر للاستخبارات السعودية، لتكون نهاية العلاقات بين البلدين قبل عقدين من الزمان، تعرض خلالها الأمن التايلندي لضغوط من اتجاهين لتعطيل التحقيقات، الأولى بسبب تورط أعضاء من القيادات الأمنية في القضية، والثانية ضغوط سياسية. ملف الرويلي الآن، وقبل إغلاق ملف قضية اختفاء الرويلي، التي كادت تنتهي بالتقادم في 12 فبراير 2010، بعد مرور عقدين على بداية التحقيقات فيها، قبل أن تسقط القضية وبأيام قليلة، تدخل رئيس الوزراء التايلندي أبيسيت فيجاجيفا، الذي وجد في ذلك إنهاء دائما للعلاقات بين بلاده والسعودية، وضغط على فريق تحقيق خاص قام بسحب القضية من الشرطة، لمراجعة الأدلة، لينجح في إحراز تقدم فيها، مما تسبب في اعتقال قيادات في الأمن التايلندي وإيداعهم السجن، تمهيدا لمحاكمتهم نهاية مارس الحالي. لا سقوط بالتقادم رئيس البعثة السعودية لدى مملكة تايلند، نبيل عشري، أكد في حديث مع "الوطن"، بأن قضية اغتيال الدبلوماسيين السعوديين، هي قضية لا تخضع لأية قوانين محلية في تايلند لتحديد مهلتها القانونية وبالتالي تسقط بالتقادم، لأنها تعتبر قضية "إرهاب دولي"، وتمثل اعتداء على المواثيق والقوانين الدولية، التي تحمي المبعوثين الدبلوماسيين في الخارج. مشيراً إلى أن "الحكومة التايلندية وسلطات التحقيق تتفهم تماماً موقف المملكة المشروط، بأن يتم القبض على مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم جميعاً أمام العدالة". وعن الاعتقالات المرتبطة بقضية الرويلي، والتي طالت رجال أمن تايلندييين، بين عشري أنه "من خلال جهود دبلوماسية سعودية حثيثة، استمرت لعدة سنوات، مع مختلف المسؤولين في الحكومات التايلندية المتعاقبة، تمكنت السلطات التايلندية أخيراً من إنعاش ملفات القضايا السعودية العالقة، منذ حوالي عشرين عاماً مضت، وتحقيق نتيجة ملموسة فيها، وآخرها تقديم خمسة من رجال الشرطة التايلندية على رأسهم الفريق شرطة سومكيد بونتانوم، قائد عام شرطة المنطقة الشمالية، إلى العدالة في 12 يناير الماضي". مشيراً إلى أن "جهود السفارة بناء على توجيهات السلطات السعودية ستستمر في ضغطها على السلطات التايلندية، التي تشرف على التحقيق في القضايا السعودية العالقة، وهي قضيتا المجوهرات السعودية التي قام عامل تايلندي بسرقتها في عام 1989، واغتيالات لثلاثة دبلوماسيين سعوديين في عام 1990". وحول إغلاق ملف التحقيقات في اغتيال الدبلوماسيين السعوديين بسبب تقادم القضية، بحسب القانون التايلندي، أوضح عشري أن مدير إدارة التحقيقات الخاصة أكد له، أن إدارته ستواصل التحقيق في اغتيالات الدبلوماسيين السعوديين، على الرغم من أن هذه القضية انتهت بموجب قانون التقادم المحلي في الأول من فبراير 2010، موضحاً أن فريقاً من الإدارة قام بزيارة مقر الشرطة الدولية في ليون بفرنسا مؤخراً، لطلب المساعدة في تعقب شخصية لا تتوفر حولها معلومات كافية عنها، تلقب بـ"أبوعلي"، ويشتبه في تورطه في واحدة على الأقل من عمليات الاغتيالات. التحقيقات والاضطرابات الداخلية عن مدى تأثر التحقيقات بالوضع السياسي المضطرب في تايلند، بين نبيل عشري أن "الوضع معقد للغاية على ساحة الأحداث الداخلية، وعلى الأخص الأوضاع السياسية في تايلند، مما أثر بشكل سلبي على التحقيق في القضايا السعودية العالقة، وتعطيلها بشكل مستمر". ولكنه أشار في ذات الوقت إلى أن المتابعة اللصيقة للأحداث، والضغط المستمر على المسؤولين، أثبت فعاليته بصورة كبيرة في قضية قتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي، والتي يتهم فيها مسؤولون كبار في الشرطة التايلندية، يتمتعون بعلاقات واسعة على أعلى المستويات. الضغوط السعودية ولكن، هل تشكل هذه الضغوط السعودية على الحكومة التايلندية، تدخلا في السياسة الداخلية لدولة مستقلة؟ يجيب عشري "إن المملكة لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة في العالم، ويشمل ذلك عدم التدخل أو محاولة التأثير على أية إجراءات أو قرارات قانونية أو قضائية". ولكنه في نفس الوقت، وفي إطار عمله الدبلوماسي، سعى عشري إلى القيام بجهود حثيثة لضمان عدم تدخل أية جهات رفيعة متورطة في القضايا العالقة، وخاصة في قضية رجل الأعمال الرويلي، نظراً لتمتع المتهمين في هذه القضية بعلاقات قوية في الحكومة، مما قد يؤثر على عملية محاكمتهم، كما حدث في السابق في محاولة لمحاكمتهم في عام 1995، مشددا على أنه "يتوجب على كافة المسؤولين التايلنديين ضرورة ضمان حياد الجهة المسؤولة عن البت في القضية، واتخاذها القرار العادل والسليم من أجل مصلحة بلادهم، والترفع عن صغائر الأمور، والنظر إلى المصالح العليا، حيث تضررت تايلند بسبب تداعيات عدم حل هذه القضايا، وتحقيق العدل فيها. بالإضافة إلى النظر إلى مستقبل العلاقات الثنائية بين المملكة وتايلند، والفرص التي أهدرت في جميع مراحل التقدم والتطور، خلال السنوات العشرين الماضية". لقاء رئيس الوزراء نبيل عشري، التقى برئيس الوزراء التايلندي أبيسيت فيجاجيفا، في مقر الحكومة، حيث كان لقاء حاسماً في قرار النيابة العامة الذي صدر في اليوم التالي له، والقاضي بتوجيه الاتهام إلى خمسة من ضباط الشرطة التايلندية، المتهمين بقتل الرويلي. حيث إن أبيسيت أكد على مسؤولي العدل، بأن يحرصوا على تنفيذ العدالة بدون خوف، وعدم السماح بتدخل أية جهات خارجية مهما كانت. وقال عشري إنه "يعتبر بدء محاكمة الضباط الخمسة في 29 مارس الحالي، انتصارا للجهود السعودية الحثيثة وللعدالة التايلندية التي فشلت في محاسبة نفس المتهمين، منذ نحو عشرين عاماً مضت". وحول سبب اهتمام رئيس الوزراء بهذه القضية، رغم المشاكل الأمنية والسياسية التي تعصف ببلاده، أبان عشري أن الرسالة الأساسية التي نقلها لرئيس الوزراء خلال لقائه الأخير، ولجميع المسؤولين الذين قابلهم خلال تلك الفترة، هي أن "قضايا المملكة العربية السعودية المعلقة في بلادهم ليست جرائم عادية، وإنما هي قضايا كبيرة بين دولتين لا تتجزءان من خارطة المجتمع الدولي، وحجمها وما ترتب عليها حتى الآن لا يرتبط بمهلة زمنية محددة لانتهائها بالتقادم أو إلغائها. كما أن المملكة المحبة للسلام والأمن والاستقرار، ومن منطلق احترامها لمبادئ الشرعية الدولية وسيادة الدول الأخرى وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، لا تقبل بأية حلول وسط، ولن يكون هناك أي تهاون في هذا الموضوع". قرار المدعي العام وكان المدعي العام التايلندي، قد اتخذ إجراء قبل شهر واحد فقط من سقوط القضية بالتقادم، بحسب القانون المعمول به هناك، ووجه في يوم الثلاثاء 12 يناير من العام الحالي اتهامات جنائية إلى خمسة من كبار قيادات الشرطة، في قضية اختفاء رجل الأعمال محمد الرويلي، وهم العقيد ركن سومكد بونثانوم قائد شرطة المنطقة الخامسة في العاصمة بانكوك، ونائب مدير إدارة التحقيقات الخاصة العقيد سوتشارت وون أنانشاي، والعقيد المتقاعد ثاوي سودسونغ وكان مديراً سابقاً لإدارة التحقيقات الخاصة، ومحقق القضايا الخاصة العقيد ركن بنجابول تشانثاوان، وضابط التحريات الخاصة روك خوينسوان. حيث تم القبض على هذه المجموعة من الضباط لمحاكمتهم نهاية مارس الجاري، بتهمة اختطاف الرويلي، وقتله والتخلص من جثته. تفاصيل عمليات الاغتيال كانت تايلند قد تحولت إلى مسرح للعمل الأمني، رفعت فيها حالة الترقب والحذر، بعد مقتل السكرتير الثالث بالسفارة السعودية صالح أحمد المالكي (35 عاما)، والذي كان من العناصر النشطة أمنيا، حيث تعرض لاعتداء مسلح من قبل مجهول أطلق عليه عدة طلقات، أردته قتيلا أمام منزله، في "شارع بيبات 1"، بالقرب من شارع "ساوترون"، في 4 يناير 1989. التفاصيل تتالت، فبعد حادثة سرقة المجوهرات، تم تكليف العناصر الأمنية في السفارة السعودية في بانكوك، بمتابعة المعلومات المتعلقة بأسماء العناصر المتورطة في هذه القضية. وجاء التكليف بتوسيع عملية المتابعة الأمنية، وتولى إدارة هذه العملية الدبلوماسيون الثلاثة، عبد الله البصري، رئيس القسم القنصلي و مساعداه فهد الباهلي، وأحمد السيف. إلا أن عملية المتابعة كانت تصطدم بعدد من المعوقات، أهمها صعوبة الوضع الأمني لعملية البحث وجمع المعلومات في منطقة جغرافية غير آمنة، تتشابك فيها عصابات الجريمة المنظمة بقوى سياسية وأمنية رفيعة المستوى، وهو ما يعني بالتالي عدم تعاون الأجهزة الأمنية وخاصة الشرطة التايلندية -التي ثبت تورط بعض عناصرها لاحقا في الجرائم- في التحقيقات السعودية، بل على العكس، عملت بشكل مضاد من خلال توفير معلومات مغلوطة، أو تصفية بعض العناصر المتعاونة مع فريق التحقيق السعودي، الذي حقق تقدما من خلال التوصل إلى أسماء مرتبطة بقوى سياسية حزبية، وأخرى مرتبطة بالقصر الملكي التايلندي، مما حول التحقيقات التي كان يقودها البصري إلى مرحلة أخطر، باتت تهدد أسماء متورطة بشكل مباشر في عملية السرقة، فكانت التوجيهات باغتيال فريق التحقيق الدبلوماسي السعودي!. عملية الاغتيال نفذت بحسب الخطة الموضوعة لها في 1 فبراير 1990، فقد كان الدبلوماسيون الثلاثة يهمون بدخول منازلهم في شارعين مختلفين من شوارع العاصمة بانكوك، بعد نهاية دوام العمل في السفارة. فكان أن ترصد قاتل مجهول، بعبد الله البصري (31 عاماً)، الذي أوقف سيارته وتوجه إلى منزله الكائن في شارع "يون آكات"، في وسط بانكوك، عندما تقدم إليه في الساعة الرابعة عصرا، وأطلق عليه ثلاث رصاصاتٍ، أصابته في رأسه وصدره، وكانت قاتلة. وبعد تلك الجريمة بخمس دقائق، وعلى بعد كيلومترين كان فهد الباهلي (28عاما)، وأحمد السيف (26عاما)، يصلان في سيارةٍ دبلوماسية يقودها الأخير إلى منزل الباهلي، الذي هبط من السيارة وفتح الباب، وعندما فتح الباب، تقدم إليهما رجل وأطلق رصاصة أصابت الباهلي في رأسه فوق حاجبه الأيمن، ثم اتجه إلى السيف وأطلق عليه ثلاث رصاصاتٍ أصابته في الجانب الأيمن من رأسه. وقد اخترقت إحدى الرصاصات الرأس وخرجت منه، لتحطم زجاج النافذة الأمامية اليسرى وتصيب بعد ذلك جدار المنزل. وبعد أحد عشر يوما في 12 فبراير 1990، تعرض رجل الأعمال السعودي عبد الله الرويلي لعملية اختطاف على يد مجموعه من رجال الشرطة، قبل أقل من أربعه وعشرين ساعة من موعد عودته إلى السعودية. وتولى عملية الخطف المقدم سمكيد بونثانوم، وعشره من رجاله، ونفذوا عمليتهم على بعد 12م، من مكتب الرويلي، بعدما اعترضوا سيارته، وقادوه إلى فندق صغير في ضواحي بانكوك، وضربوه بعدما حاولوا التحقيق معه، فيما يعرفه عن قضية المجوهرات. وعندما أصر على الرفض، نقلوه إلى مزرعة خارج العاصمة، وأطلقوا عليه الرصاص ثم أحرقوا جثته. تفاصيل سرقة المجوهرات في يونيو 1989، قام خادم تايلندي يدعى كريانجكراي تيشامونج، من سكان قرية "بينميبا" الشمالية، وبعد أربعة أعوام من عمله في السعودية، قام بسرقة كميه من المجوهرات يزيد وزنها على 90 كيلوغراما، إضافة إلى سرقة نصف مليون دولار أمريكي، ومليون ريال سعودي، وحوالي مائتي جنيه من الذهب، فضلا عن عدد من الميداليات، من أحد القصور الخاصة في العاصمة الرياض. كونكراي تمكن من مراقبة عمال صيانة أجهزة الإنذار، وتعرف على الأرقام السرية التي تعطل عملها. فدخل إلى القصر معطلا الأجهزة، وقام بسرقة خمسة خواتم مرصعة بالألماس. واستمر على هذا المنوال على مدى شهرين، يشحن خلالها مسروقاته يوميا إلى بلاده، بواسطة شركة للطرود البريدية، وعبر شركة للشحن الجوي، وصولا إلى شهر أغسطس، حيث كان قد افرغ الخزانة كاملة، وسافر إلى بانكوك، ومعه عشرين كيلو غراما من المجوهرات. وفي مطار العاصمة بانكوك استوقفه موظف الجمارك، فأعطاه كرنكراي سبعة آلاف بات -250 دولارا- واتجه إلى قريته لدفن المجوهرات التي في حوزته، والتي باع جزءا منها، ولم تكتشف السرقة في الرياض، حتى نهاية نوفمبر 1989، حيث أبلغت السلطات الأمنية السعودية مثيلتها التايلندية، والتي اعتقلته في يناير 1990، فاعترف بجرمه، وسلم ما بقي من المجوهرات والنقود، ليسجن لعامين وسبعة أشهر، من أصل خمسة أعوام حكم بها، نظرا لحصوله على عفو ملكي. كرنكراي تيشمونغ، أشار في التحقيقات التي أجريت معه، إلى المشترين، ومنهم عدد من رجال الشرطة التايلندية، وعلى رأسهم اللفتنانت كولونيل كالور كيرديت، الذي استولى على غالبية المجوهرات. وفي مؤتمر صحفي عرضت الشرطة المجوهرات التي بقيت، مع إعلانها أن بعض القطع المسروقة اختفت. فيما كانت التحقيقات السعودية قد توصلت إلى أن عملية اختلاس المجوهرات تمت في فندق بلازا، بالقرب من مطار بانكوك. |
الوضع العادي
