|
اشتراط مقدار محدد للسفر الذي يبيح الجمع والقصر
ومنهم مَنْ يشترط مسافةً معيّنةً للسّفر حتى يشرع القصر والجمع فيه ، وقد اختلف العلماءُ في المسافة اختلافاً كثيراً جداً ، على نحو عشرين قولاً ، والصحيح عند المحققين من أهل العلم : أن ما كان سفراً في عرف النّاس ، فهو السفر الذي علّق به الشّارع الحكم ، وهذا أليق بيسر الإسلام ، فإن تكليف الناس بالقصر في سفر محدود بيوم أو بثلاثة أيام وغيرها من التحديدات ، يستلزم تكليفهم بمعرفة مسافات الطّرق التي قد يطرقونها ، وهذا مما لا يستطيع أكثر الناس ، لا سيما إذا كانت مما لم تطرق من قبل (13) .
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى : ((أقوى الأقوال فيما يظهر لي حجة ، هو قول مَنْ قال : إن كل ما يسمى سفراً ولو قصيراً ، تقصير فيه الصّلاة ، لإطلاق السّفر في النّصوص)) (14) .
والتقدير بابُهُ التُوقيف ، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد ، سيما و ليس له أصل يردّ إليه ، ولا نظير يقاس عليه .
والحاصل : أنّ الجمع مشروعٌ لكلّ مسافر سفراً معتبراً في العرف ، سواء طال أم قصر ،
ومقصدنا بـ ((العرف)) الذي كان في زمن الوحي . قال الصنعاني : ((وينبغي أن يراد بالمعتاد ما كان في عصر النبوّة)) .
وعليه : تعلم خطأ مَنْ يمنع المسافر عبر الحدود من دولة إلى أخرى من القصر إلا إنْ كان معه ((جواز سفر)) ، لأن العرف السفر به ، وهو لم يفعل !!
فإلى الله المشتكى(15) .
 | 