|
ترك القصر في السفر إعتقاداً أنها سنة وليست واجبة
وتعلم ـ أخي المصلّى ـ خطأ تارك القصر في السفر حين تعلم أن حكم القصر فيه الوجوب ، وإليه ذهب الحنفية ، وروي عن علي بن أبي طالب وعمر ـ رضي الله عنهما ـ كما في ((نيل الأوطار)) (6) ونسبه الخطابي لمذهب أكثر علماء السلف ، وفقهاء الأمصار ، ولعمر وعلي و ابن عمر وجابر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والحسن و قتادة .
وقال : قال حماد بن أبي سليمان : يعيد مَنْ صلّى في السّفر أربعاً .
وقال مالك بن أنس : يعيد ما دام في الوقت (7) .
والأدلة على وجوب القصر كثيرة ، أقتصر منها على حديث واحد :
عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : فرض الله الصّلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر ، فأُقِرَّت صلاةُ السّفر ، وزيد في صلاة الحضر (8) .
قال الصنعاني معقباً على هذا الحديث : ((في هذا الحديث : دليل على وجوب القصر في السفر ، لأن ((فرضت)) بمعنى : وجبت ، ووجوبه مذهب الهادوية والحنفية وغيرهم)) (9).
وردّ على القائلين بالرخصة أقوالهم وحججهم ، وكذلك فعل الشوكاني ، وقال مقرراً ما ذكرناه : ((وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب)) (10)
وقال معلقاً على حديث عائشة : ((فمن زاد فيها ، كمن زاد على أربع في صلاة الحضر ، ولا يصح التعلّق بما روي عنها أنها كانت تتم ، فإن ذلك لا تقوم به الحجة ، بل الحجة في روايتها لا في رأيها)) (11) .
وذهب إلى الوجوب من قبلهما : شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية ، رحمها الله تعالى (12) .
 | 