إذا كانت لجنة الانضباط تعدت على صلاحيات الحكم في حركة أسامة المولد فهي أيضاً تعدت على صلاحيات الحكم في حركة طارق التايب
والاثنين حالة واحدة
الحكم لم رأى الحالة ولم يذكرها في تقريره
يعني إذا كان مجهزين عفو للمولد فالله لا يهينهم التايب معاه بعد