^
^
^
مساء الخير لكم جميعا 
شكراً لكم ع ـالأخبار والإضافات 
معليش كنت تعبان اليوم 
خبر ع ـالسريع 
. . الخبر منقول من العربية نت - يعني أشك فـ صحته - بس ذُكر أنه منقول من جريدة الجريدة 
المهم لو ثبت صحته بصراحة بنو عرب - حسب قول هلالي اليمن طارق - وصل للحافة أنصكم تمكسوا فيه لا يتزحلطن الإشارة الحمراء كابوس يطارد المقيمين في الكويت!
«عيب»...
هذا أبسط ما يمكن أن يقال عن قرار وزارة الداخلية الأخير، القاضي بإبعاد المقيم عند تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء، وهو قرار ينتمي الى حقبة الفصل العنصري في جنوب افريقيا، ومفارقات الدكتاتور الأوغندي عيدي أمين الذي طلب من المقيمين البيض حمل كرسيه وهو يتجول في بلاده، أو كما يحصل حالياً في إسرائيل بمنع الفلسطينيين من استخدام طرق مخصصة للمستوطنين الإسرائيليين فقط!
لا نعلم... هل ستبعد الشرطة، مثلا، السفير الأميركي أو البريطاني وسواهما من السفراء العرب والأجانب لو تجاوز أحدهم الاشارة الحمراء بقصد أو من دون قصد؟ وماذا لو فعلها سهواً مستشار في مجلس الوزراء أو الديوان الأميري، أو طبيب عربي خرج مجهداً من عمله في ساعة متأخرة، وربما شخص غير كويتي متزوج من كويتية أو العكس؟ فالداخلية بقرارها تبعده عن أسرته، أو تبعد أي شخص مقيم في الكويت، لديه ارتباطاته الأسرية والمعاشية... وحياته الخاصة.
القانون المذكور ليس مخالفاً لحقوق الإنسان فحسب، بل مخالف للدستور الكويتي، الذي كفل حق التقاضي للجميع، مواطنين ومقيمين، كما يسلب حق الانسان في الحصول على محاكمة عادلة، وفقاً لكل الأعراف الدولية، ويعتبر القرار بمنزلة حكم الاعدام لأسر بكاملها، وقتل لطموحات الانسان، مهما كان جنسه أو هويته. وإخلال بمبدأ المساواة بين المواطن والمقيم، فضلاً عن معارضته لجميع الاديان السماوية، وفي مقدمتها الإسلام، وقول الرسول الكريم، عليه الصلاة والسلام: «الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى».
«إحنا ناقصين؟»... ألا يكفي الكويت سمعتها السيئة في مجال حقوق الإنسان، ومكانتها «المرموقة» في اللائحة السوداء في المنظمات الدولية بتهمة «الاتجار بالبشر»... التي عانى المسؤولون كثيراً لدحضها، بلا طائل؟ ولعل الحكومة تثبت من جديد أنها ليست أهلاً للثقة، وتجعل المواطن يتخوف حقاً من استفرادها بالسلطة، في غياب مجلس الأمة، وربما لو طال غياب السلطة التشريعية لأتحفتنا الحكومة بكثير من القوانين المنافية لحقوق الانسان، وحجز الحريات، كما فعلت عند تفعيل قانون التجمعات السيئ الذكر .
إذا كانت وزارة الداخلية تسعى الى ردع المخالفين، فعليها أن تتوجه الى الكويتيين، الأكثر تجاوزاً للقوانين، في المرور وسواه، بدلا من التركيز على المقيمين المسالمين، الذين ساءهم القرار كثيراً ومس مشاعرهم وعائلاتهم، وأصابهم بالهلع. ويبدو أن الحوادث المرورية ستزداد عند التقاطعات، لأن أي مقيم لابد انه سيتمهل بصورة مبالغ فيها عند اقترابه من الاشارات الضوئية... ولمواجهة هذه المشكلة، نقترح على وزارة الداخلية سحب رخص القيادة من المقيمين ومنعهم من قيادة السيارات، وتوفير سيارات نقل جماعي لنقلهم الى أماكن عملهم، شرط أن يكون السائق... كويتياً!
*نقلا عن جريدة "الجريدة" الكويتية |
