بسم الله الرحمن الرحيم تود إدارة العلاقات العامة أن توضح للجماهير النصراوية والوسط الرياضي بأن الإدارة كانت قد إتفقت مع القائمين على مؤسسة ماسا للتجارة بإعطائها الحق الحصري لبيع تذاكر مباريات النادي بمدينة الرياض لموسم واحد فقط، ونظراً لسفر رئيس مجلس الإدارة ونائبه فقد أعطيا تعليماتهم الواضحة لأمين عام النادي بالتوقيع المبدئي معهم ليتسنى لهم بدء العمل والتجهيز له قبل بداية الموسم الرياضي على أن يتم التوقيع النهائي مع الرئيس أو نائبه بعد عودتهما حسب الأنظمة المعمول بها بالرئاسة العامة لرعاية الشباب، وكذلك لإستلام مبلغ العقد وهو مليون ومائتي ألف ريال سعودي سلّمت بالكامل في حينها، إلاّ أن الأمين العام وبعد الجلوس مع مؤسسة ماسا وجد مدة العقد لخمس سنواتٍ قابلة للتجديد سنوياً وعند إحجامه عن التوقيع ذكر له القائمون على المؤسسة بموافقة رئيس مجلس الإدارة على طلبهم ( وهو ما لم يحدث ) وبإمكانية حل أي خلاف قد ينشأ بشكلٍ ودي بينهما، ونظراً لصلة القرابة بين القائمون على المؤسسة ورئيس مجلس الإدارة فقد وقع الأمين العام على العقد دون إنتباه منه بأن بند التجديد السنوي يجيز لمؤسسة ماسا فقط إلغاء العقد إن هي أرادت عند نهاية أي موسم رياضي طول فترة العقد ويحرم النادي من الحق نفسه تماماً ولفترة الخمس سنوات كاملة إذا إلتزمت المؤسسة يدفع المبلغ نفسه سنوياً قبل بداية كل موسم رياضي، وتوقيع الأمين العام على العقد يعتبر مخالفاً للتعليمات المعطاة له من قبل رئاسة مجلس الإدارة بل وأن المؤسسة قد غيرت بأكثر من بندٍ بالعقد الموقع بتاريخ 15/7/1428هـ وإحضاره للأمين العام الذي قام بتوقيعه وإرساله مع خطاب منه لمدير إدارة الإستثمار بالرئاسة العامة ليتم توثيقه من قبلهم مخالفين بذلك تعليمات الرئاسة العامة لرعاية الشباب أساساً وكذلك لوجود مواد به تتعارض مع عقود سابقة. ونشير لورود خطاب من مدير عام المكتب الرئيسي لرعاية الشباب بالرياض الأستاذ سعود العنقري برقم 78 وتاريخ 26/4/1428هـ ينوه به على خطاب وكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة الأستاذ سعود العبدالعزيز رفم 4845 وتاريخ 19/4/1428هـ بوجوب الإلتزام بإقتصار التوقيع على كل ما يخص نادي النصر للرئاسة العامة لرعاية الشباب على رئيس مجلس الإدارة فقط ونائبه في حالة غيابه أو الأمين العام بإشتراط تفويضه من قبل مجلس إدارة نادي النصر وهو ما لم يتوفر لتقبل بخطابه إدارة الإستثمار وتقوم بتوثيق العقد بناءاً على طلبه خطأ ً.
هذا وقد تبين أمر هذه الأخطاء لسمو رئيس مجلس الإدارة من الأمين العام وكذلك من إدارة الإستثمار بالرئاسة العامة لرعاية الشباب وكلف نائبه لتوضيح الأمر للقائمين على مؤسسة ماسا للتجارة ومحاولة تعديلها معهم إن رغبوا بالإستمرار ، وهو ماقام به نائب الرئيس لحفظ مكانة القائمين على المؤسسة عند النصراويين وكذلك لحفظ حق نادي النصر بإيضاح عدم جواز العقد نظاماً ولكن بإمكانية الموافقة على ماورد به بما لايتعارض مع العقود الموقعة للغير ولكن بإستحالة الموافقة على مدته والإكتفاء بموسم واحد فقط حسب الإتفاق الأصلي بينهما وقد أبدوا موافقة مبدئية لتوقيع عقد آخر أو ملحق للعقد السابق يتم به تعديل بعض البنود مع إضافة ماأعلنته إدارة النادي سابقاً من دمج لبطاقة العضوية مع التذاكر الموسمية والسماح لهم ببيعها إلا أن القائمون على المؤسسة ومن خلال المباريات المقامة على أرض نادي النصر قاموا بكثير مما ليس من صلاحياتهم كأصحاب حق في بيع تذاكر المباريات فقط ولم يبدوا أي تعاون مع إدارة النادي بهذا الشأن مستندين للعقد مما دعا الإدارة لتسليم مؤسسة ماسا صيغة عقد جديد كما تم الإتفاق عليه وذلك بتاريخ 24/10/1428هـ والحقته بخطاب رسمي بتاريخ 1/11/1428هـ طالبتهم به بضرورة الرد في موعد أقصاه يوم 4/11/1428هـ وقد أبدى القائمون على المؤسسة رفضهم شفهياً لنائب الرئيس بل وأكدوا على تمسكهم بالعقد بكامل بنوده إلا أن الإدارة فضلت الإنتظار حتى إنتهاء الموعد وهو مالم يتم حتى ظهر اليوم المحدد لتقرر إدارة نادي النصر إلغاء العقد بينها ومؤسسة ماسا للتجارة نهائياً.
وهنا يجب التنويه بخطأ رئاسة مجلس الإدارة بالإيعاز للأمين العام بالتوقيع حتى وإن كان مبدئياً إلا أن حاجة النادي للدخل المادي حينها ومن أجل فترة التسجيل الأولى ولكثرة المطالب المادية لإنهاء إجراءات تسجيل اللاعبين هي من ساعدت على ذلك ، وكذلك بخطأ الأمين العام لعدم رجوعه للرئيس أو نائبه قبل التوقيع بعد إكتشافه لما يخالف تعليماتهم ، ورئاسة مجلس إدارة نادي النصر ستتحمل نتيجة هذا القرار قانونياً ومادياً كاملة حسب الأنظمة المتبعة.
والله الموفق......
المصدر :العلاقات العامة بنادي النصر
