ما الذي تحتاجه الرياضة لتتطور ؟
أظن السؤال أكبر من المقال وربما من كاتب المقال أيضا ، لأنه سؤال يحتاج لعقل جماعي أو فكر جماعي أو كما يسمى كمصطلح جديد للتفكير (العصف الذهني) ، وبما أن الأحلام واحدة والأهداف واحدة وحب الوطن موجود في قلب كل مواطن ، أو كما قال الأمير نايف (نحن لا ننتظر دليلا من المواطن ليثبت حبه) .. من هذا المنظور ومن هذه المقولة ، ومن ذاك الاعتراف بأن السؤال أكبر من كاتب المقال ، سأبدأ بحثا أوليا عن إجابة لهذا السؤال .
قبل ثلاثة أيام اجتمعت لجنة تطوير كرة القدم المكونة من الرئيس (إبراهيم أفندي) وأعضاء غاب منهم ستة وحضر خمسة فقط ، مع رجال الإعلام ، ما الذي حدث في هذا الاجتماع ؟
يقول الإعلام الذي غطى نفسه وأظهر صور مراسليه في كل جريدة ، أن الاجتماع تأريخي ، وأن الإعلام أشعل الاجتماع بالأسئلة الجديدة القديمة .. سؤال : يجب استقلال اتحاد الكرة ؟ وهذا سؤال بديهي ، وطالب به الجميع منذ زمن ، فحين يختلف ناد ما مع اتحاد ، لا بد أن تفصل بينهما جهة مستقلة ، وهذا غير موجود في رعاية الشباب .
سؤال .. يجب الاهتمام بالرياضة المدرسية وتفعيل دور الساحات الشعبية والاهتمام بالإعداد البدني للاعب السعودي ؟
سؤال .. عدم توزيع الاتهامات فالمسؤول الأول في الإخفاق هو اتحاد الكرة ؟
مداخلات جماعية طالبت بصرف رواتب اللاعبين في انتظام ، وبالحكم الأجنبي ، وبضمان الأندية لحقوقها المالية ، وتحسين صورة الأندية أمام أولياء الأمور وتشجيعهم لتسجيل أبنائهم .
لا أنكر أن الأسئلة والمداخلات مهمة ، لكن أهم سؤال لم يطرح .. وهو كيف ؟
هذا السؤال ألغي أو لم يدر بخلد أحد ، ربما لأن الأضواء شديدة .. (والنور حجاب) ، أو لأن السؤال سيدفع المجتمعين للبحث عن إجابة وهذا أمر متعب .
يقول رئيس اللجنة (الأفندي) : (إن لجنة التطوير سوف تستعين بخبرات بعض الاتحادات الكروية في العالم مثل بريطانيا وتركيا وكوريا والبرازيل للاستفادة من تجاربهم) .
ما الذي يعنيه هذا الكلام ، ولماذا غاب نصف أعضاء لجنة تطوير كرة القدم ؟؟
يقول أحد المفكرين (الخطاب يحجب بقدر ما يكشف) .. فما الذي حجبه غياب نصف أعضاء التطوير ؟
هذا يعني أن الاجتماع لم يخطط له بشكل دقيق وغيابهم يدعم هذا التوجه ، أو أن حضورهم لا قيمة له وهذا يجعلنا نسأل لماذا ضموا .. وربما الاجتماع كان للدعاية فقط ، وأن (الرئيس) وباقي اللجنة يعملون وهذا يؤكده أن اللجنة لم تقدم ورقة عمل ليتم مناقشتها .
ثمة حجب آخر أخفاه خطاب (الأفندي) حين تحدث عن الاستعانة بخبرات دول ، وجلب تجاربها .
هنا كان الحجب مخيفا ، لأنه اتهام واضح وصريح للأماكن المعنية بالبحوث والدراسات وأعني الجامعات .
أين الدراسات في جامعاتنا ؟
هل يعقل أنه لا توجد ولو دراسة واحدة عملت في جامعاتنا ؟
ما الذي يدور هناك في الجامعات ؟
ما أعرفه .. أن الحكومات تعمل موازناتها فتؤجل بعض الأمور الأقل أهمية والتي تريد تطويرها إلى سنة أخرى ، وفي السنة التي تليها يرصد جزء من الميزانية كأن يقال وضع 10 مليار ريال لتطوير الرياضة ، ويكون هناك برنامجا معدا بعد أن تمت دراسة المجتمع ومعرفة الخلل ، وتحديد كيف سيتم التطور .
من المتهم هنا .. مجلس الوزراء أم الجامعات ؟
لا أعرف كيف سيفسر رأيي ، لكني بصدق أرمي التهمة بكاملها على جامعاتنا ، فمجلس الوزراء معني بتبني البرامج ووضع ميزانية لها ، والجامعات معنية بتقديم هذه البرامج ، معنية بدارسة المجتمع ومعرفة احتياجاته .. وقبل أن يقولوا لنا أنهم يعملون .. لدي أسئلة لجامعة الإمام محمد مفادها :
من الذي شارك في بطولة جامعات الخليج الأخيرة والمقامة في الرياض ؟
لماذا شارك جل لاعبي طائرة نادي الهلال وجل لاعبي منتخب ألعاب القوى ، مع منتخب الجامعة ؟
من صنع هؤلاء اللاعبين .. وكيف تم تكوين منتخب التنس ؟
هل من شارك مع منتخب جامعة الإمام من صنع الجامعة .. أو هل جلهم .. أو كم هي النسبة ؟
إن الإجابة على هذه الأسئلة .. ترينا بوضوح أين تسير جامعاتنا ، وكيف تعمل في مجال يبدو أسهل من أي مجال آخر ، لأن التطور في العلوم الطبيعية (التكنولوجي) ، أمر أكثر صعوبة لأن هذه العلوم هي أسلحة الدول المتقدمة التي تفرض سلطتها على العالم .
لكن الجامعات لا تجيب عن هذه الأسئلة بل تهرب لترمي التهمة على وزارة المعارف ، وأنها تخرج طلابا غير قادرين على التحليل والتفكير ، وقدراتهم تتركز في الحفظ .. لهذا لا يمكنهم عمل بحوث ذات قيمة ، فألغي بحث التخرج.
وزارة المعارف ترمي التهمة على الأسرة ، ورب البيت يرمي التهمة على الظروف وأن عليه أن يؤمن للبيت دخلا يغطي المصروف والخادمة والسائق .
الإحصائيات تقول إن نسبة العمالة المنزلية وصلت إلى (واحد على أثنين) لهذا بدأت وزارة الداخلية تشدد في هذه المسألة وترفع السعر ليكف البعض عن جلب العمالة المنزلية .. من جانب لتخفيف نسبة الجريمة فهذا الكم يحضر جريمته معه ، من جانب آخر ليعتمد المجتمع على نفسه .
ويبدو أن التعليم سيناط أيضا بوزارة الداخلية ، لهذا أتمنى أن تصدر الوزارة قرارا ، بعدم قبول أي طالب في الجامعة ، ما لم يحضر شهادة بأنه عمل لمدة 9 أشهر في أعمال مهنية كالبناء والنظافة ، أتمنى أيضا أن لا يبحث الآباء عن واسطة ليخرج شهادة من شركة صديقه .. كذلك أتمنى أن لا تزور الشركات الشهادات ، فالمسألة مرتبطة بوحش جديد خرج علينا أسمه (العولمة) ، ربما لم تفرز (العولمة) ثقافتها ، لكنها على المستوى الاقتصادي تبدو واضحة الملامح ، فهي ستنتج مجتمعا منتجا ، ومجتمعا مستهلكا ، وسيستغل هذا المنتج المستهلك ويمتص ثرواته ويحوله لمجتمع فقير ، وسيبحث عن صنع مجتمع آخر مستهلكا لمنتجاته ، وهكذا .
بقي أن أهمس في أذن (الأفندي) ..إن تطوير الرياضة ، لا يعني جلب تجارب الآخرين كثوب وتلبيسه لنا ، فالمقاسات تختلف ، وكل مجتمع له خصوصيته ، فما ينفع هناك لا ينفع هنا ، قد تستطيع كرجل أعمال جلب أدوات وآلات متطورة ، ليعمل عليها المجتمع وينتج بقدر أكبر ، لكننا حين نريد أن نطور الرياضة في مجتمع علينا أن نطور المجتمع أولا ، ولكي يتم هذا علينا أن نطور العقل ليصبح قادرا على التحليل العلمي ، ومن ثم يكتشف أخطاءه ، وحين يعرف أخطاءه سيوجد حلولها .