| أهلاً بالزميل ،،،
طلبتُ الكتاب الذي عرضتَ بعض معلوماته من أحد المكاتب التي تُعنى بمثل هذا فوصلني الكتاب على العنوان ..
و في الحقيقة أستغرب أن مثل هذا الكتاب إن صح التعبير أو التقرير ليس من السهل الحصول عليه عند نشره مباشرة !
و ربما قد يسهل الحصول عليه بعد مرور فترة من نشره في الحقيقة لا أعلم فقد حصلت عليه من خارج المملكة .
تقرير 2006 م الذي تنتظره يا صاحبي أنصحك بعدم البحث عنه قبل النصف الثاني من العام الحالي 2007 م مع كثير من التفاؤل !!
ثم إذا حصلت عليه قد لا يخدمك الحظ و تكون جميع المعلومات التي تهمك تخص عام 2006 م !!
فكثير من الدول يرسل معلومات لأعوام تسبق عام الدليل لأسباب مختلفة ليس هذا مجالها ..
عندما بدأتُ تتبع معلومات التقرير اندهشت و لكن يمكن لأي شخص إدارك إغفال التقرير لجوانب كثيرة إما لطريقته في جمع المعلومات أو لأسباب تعود للدول مصادر البيانات و المعلومات .
لكن الأمر الذي شدني أولاً لغرابته ثانياً لقربه من الواقع كما يبدو - و لك أن تؤكد لي هذه المعلومة فقد اطلعت على التقرير في أوائل ديسمبر 2006 م - أن إسرائيل لوحدها تنفق على الأبحاث و التطوير أضعاف ما تنفقه الدول العربية مجتمعة !!
الدول العربية و ليس الخليجية !!
اطلعت على أحد الردود الذي يتناول في جزء منه الرقابة الداخلية .
نظام الرقابة الداخلية ليس بالضرورة أن يكون تحت الرئيس مباشرة فمن الممكن أن يرتبط بمساعد الرئيس أو نائبه .
تلى ذلك قرار من وزارة التجارة بضرورة و جود لجنة مراجعة مرجعها مجلس الإدارة بشروط معينة .
الجديد في الأمر أن لائحة حوكمة الشركات التي أصدرتها هيئة السوق المالية مؤخراً جعلت من ضمن مهام لجنة المراجعة الإشراف على نظام المراقبة ( المراجعة ) الداخلية .
كما أن بعض الشركات ربطت نظام المراجعة لديها بالمجلس مباشرة أي أعلى من الرئيس و من العضو المنتدب و من رئيس المجلس .  | 