% من المشاريع الصغيرة مدينة ولا تخضع لدراسات الجدوى
- - 28/11/1427هـ


كشفت دراسة حديثة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية أن الغالبية العظمى من هذه المنشآت تفتقر إلى أساسيات التخطيط، في الوقت الذي تغيب عنها الأسس التنظيمية للعمل، فضلا عن افتقادها أساسيات الرقابة والمتابعة وتقييم الأداء.
ووفق الدراسة التي أجراها أحمد الدايل مدير مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة الرياض فإن 60 في المائة من المشاريع الصغيرة تبدأ من دون دراسات جدوى، و80 في المائة تفتقر إلى أساسيات التخطيط، إضافة إلى معاناتها من مشكلات التمويل والتسويق، وإبرام العقود والصفقات من دون استشارة الخبراء القانونيين.
ووفق الدراسة ذاتها فإن 82 في المائة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة عليها ديون مستحقة متراكمة لدى الغير، 75 في المائة تقوم بتسعير منتجاتها على أساس السعر السائد في السوق، ونحو نصف المنشآت تعاني من ظاهرة تراكم المخزون، وأكثر من ثلث المنشآت لديه سيولة فائضة لا يتم توظيفها، و91 في المائة لا يلجأ إلى القروض البنكية في تمويل احتياجات نشاط تلك الشركات، وأكثر مـن ثلث المنشآت لديه منـازعـات قانونية أغلبهـا مـع العملاء والموردين، 83 المائة من هذه النزاعات مازالت قائمة بشكل جزئي أو كلي. وأوصت الدراسة بتنويع ما تقدمه الغرف السعودية من خدمات وتطويره، وضرورة التنسيق بين جهود الغرف السعودية، وتفعيل الاستفـادة مـن الجهات الــدولية والعـربية فـي عــلاج المشكلات الفنية والتمويلية، دراسة التجارب العربية الناجحة، تطوير التشريعات بما يحمي أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإقامة هيئة مستقلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة