3849 مصنعاً منتجاً باستثمارات تصل إلى 294 مليار ريال

سالم الشريف – الرياض

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني ان التشريعات التي كانت في آخر 10 سنوات كثيره وأدت الى إنشاء كثير من المؤسسات بأنظمتها ولوائحها التنفيذية، مشيرا الى انه في هذه الفتره وقبل صدور الميزانية تم استحداث 42 نظاما بلوائحه التنفيذية.

وقال يماني خلال افتتاحه الملتقى الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطه أمس بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان كثيرا من الناس لم يتفهموا للوضع للمميزات التي ساهمت في تنظيم الأمور، مبينا ان قطاع الأعمال ورجاله يشعر بشفافية تجاه الدولة لوجود هذه الأنظمة ولوائحها التفيذيه " ليس فقط لوجود على ارض الواقع وإنما منشورة في كل مكان وهذا الذي أهلنا لدخول منظمة التجارة العالمية".

وكان الوزير يماني قد القى كلمة خلال افتتاحه للملتقى أكد فيها ان المنشآت الصغيرة والمتوسطه هي السمة العامة لهيكل الاقتصاد الوطني..

وقال: فاق عدد المنشآت التجارة المرخص لها من قبل وزارة التجارة والصناعة حتى منتصف 1427هـ(650.000) منشأة تجارية وتمثل المؤسسات الفردية ما نسبته 95% من إجمالي عدد السجلات التجارية.

وأشار يماني الى ان عدد المصانع المنتجة حتى نهاية الربع الثالث من عام 1427هـ بلغت(3849) مصنعا بإجمالي استثمار قدره(294) ألف مليون ريال ويعمل فيها 388 ألف عامل، في حين بلغ عدد المصانع التي تقل استثماراتها عن (5) مليون ريال 1500مصنعا وتمثل 40% من المشاريع الصناعية.

وبلغ عدد المصانع التي تتراوح استثماراتها بين 5-20 مليون ريال 1700 مصنعا تمثل 47% من إجمالي المصانع . مما يعني ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل (87%) من إجمالي المؤسسات الصناعية.

وأبان وزير التجارة والصناعة ان قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو القطاع الذي يترجم بقوة التوجه الوطني لتحقيق تنمية متوازنة وقال: انها فرصة لمنشآتنا الصغيرة والمتوسطة للانطلاق بقوة نحو الأسواق العالمية في الوقت الذي دخلنا فيه الى منظمة التجارة العالمية فيجب عليها ان تعمل على تطوير أساليب الإنتاج والجوده والتسويق لمواجهة المنافسة في السوق المحلي والنفاذ للأسواق الخارجية.وأضاف يماني: ان هناك صعوبات تبطئ اندفاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني منها :ضعف القدرات الإدارية لدى المستثمرين ، وتدني قدرات التسويق لديهم ، وتدني إمكانيات التطوير التقني ، وضعف التشابك بين القطاع وقطاع الأعمال الكبيرة ، ولتفادي ذلك قال الوزير يماني يجب ان تتضافر فورا جهودنا جميعا لسد هذه الثغرات من خلال برامج وطنية واضحة وفاعلة يؤدي كل طرف منا فيها دوره كاملا.وأستطرد يماني قائلا: ان وزارة التجارة على وشك الانتهاء من تطوير "مسودة الاستراتيجية الصناعية الوطنية" والتي كان ولا يزال للقطاع الخاص دور كبير في تطويرها في مراحلها المختلفة وغني عن القول ان رعاية المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة هي أحد المحاور وبرامج العمل لهذه الاستراتيجية والتي سيعمل المحور على إنشاء منظمة متكاملة تعمل على ثلاثة عناصر متوازية هي:

تحديث وتطوير القطاع من حيث المهارات والإنتاج والتسويق واستخدام التقنية ، لاسيما تقنية المعلومات ، وكذلك حفز إنشاء شركات صناعية جديدة على نحو يؤدي الى توسع القطاع فالاستراتيجية وهي تتجه الى إرساء فكر التجمعات الصناعية تدرك تماما الحاجة المتزايدة الى حفز قيام أعداد متزايدة من الشركات الأصغر حتى تتواكب مع احتياجات التجمعات الصناعية . وكذلك إرساء علاقات توريد ومناولة بين قطاع الاعمال الاصغر والشركات الوطنية الكبيرة وحفز التشابكات والترابطات الصناعية بينهم.