مطالب بإنشاء شبكة لتوزيع الغاز على المدن وتقليل الاعتماد على النفط في الدخل
رجال أعمال يدعون لاستغلال فائض الميزانية في سداد الدين العام وتطوير البنى التحتية


الدمام ،الرياض: خالد اليامي، خالد الغربي
طالب رجال أعمال سعوديون باستغلال فائض الميزانية المرتقب في سداد الدين العام وتركيز الإنفاق على خدمات النقل والبنية التحتية في الميزانية الجديدة.
كما دعوا إلى تقليل الاعتماد على النفط وإيجاد إستراتيجيات بديلة وتوقع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس سعد المعجل أن تحمل الميزانية السعودية لهذا العام فائضا كبيرا وسيستفاد منه في المقام الأول لتسديد الدين العام.
وأكد أن السعودية بحاجة لكثير من الخدمات الأساسية خاصة في خدمات الطرق، وسكك الحديد، مبينا أن السعودية مترامية الأطراف ، ولابد أن يواكب الاتساع إعادة النظر في الطرق البرية والسكك الحديدية.
ويرى المعجل مع الميزانية الحالية ضرورة الإسراع في مشروع الجسر البري لتخفيف الضغط الكبير على الطرق ولما له من فوائد كبيرة، خاصة في نقل بضائع المدن الصناعية إلى المراكز الاستهلاكية في أنحاء السعودية، مشيرا إلى أن المدن الرئيسية في السعودية بحاجة إلى شبكات ومواصلات لحل مشكلة الزيادة وأيضا لتقريب أطرافها.
وشدد على إنشاء شبكة توزيع للغاز الجاف مع توفير المواد الضرورية للغاز في المدن الرئيسية على الأقل. وأكد أن السعودية لديها احتياطي كبير للغاز، وتحتل المرتبة الرابعة عالميا في هذا المجال، مبينا أنه مع الأسف لا يوجد شبكة لتوزيع الغاز على المساكن والأعمال والمشاريع في المدن على غرار الخدمات الأخرى المعمولة في المدن، وعلى هذا الأساس لابد من اختتام مشاريع الخدمات بتوزيع الغاز الطبيعي على المنازل.
ولفت المعجل إلى ضرورة إنشاء مدن صناعية في المدن النائية لتسمح بوجود فرص وظيفية وعمل لهؤلاء الشباب في مدنهم لكي لا يكون هناك تكدس في المدن الرئيسية.
من جهته قال رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة المهندس أحمد الراجحي إن السعودية تعيش طفرة اقتصادية، ولديها في الوقت نفسه عوائد عالية، مبينا أن هذه الفترة مناسبة لدعم المشاريع التنموية وتسديد الدين العام.
وبين الراجحي أن المرحلة القادمة مهمة للقطاعات الاقتصادية والتي سيكون التحرك لباقي مجالات التنمية من خلالها.
وطالب الراجحي بتكملة نواقص البنية التحتية من خدمات توزيع ونقل المياه، وكذلك الأمر بالنسبة للكهرباء، والتي تعاني من التعثر الكبير في تلبية احتياجات المصانع أو القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى الإسراع في مشروع سكك الحديد.
وشدد على أهمية توجيه الصرف للأماكن المناسبة، وتحديد الأولويات بشكل دقيق لكل قطاع يصرف عليه.
ودعا إلى تقليل الاعتماد على النفط وإيجاد إستراتيجيات بديلة، من جهته قال رئيس شركة أموال للاستثمارات المالية إبراهيم العليان إن فائض الميزانية يتوقع أن يذهب بشكل مركز للقطاعات الخدمية وعلى رأسها التعليم والصحة بالإضافة إلى مشاريع البنى التحتية وسداد الدين العام.
وطالب العليان باستخدام فوائض الميزانية لإيجاد إستراتيجيات تقلل من الاعتماد شبه الكلي على النفط كمورد مصيري للدولة لمواجهة تقلبات الأسواق.
وقال " يجب التركيز على صناعات تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسخير مزيد من الاستثمارات الصناعية والاستثمار في الموارد البشرية وتأهيلها لقيادة القطاع الخاص وتسييره.
كما طالب بالاهتمام بالمناطق الأقل نمواً للإسهام على الأقل في الحد من الهجرة على المدن الرئيسية وبالتالي زيادة معدلات البطالة وآثارها السلبية على المجتمع.
وناشد العليان المسؤولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد بضخ مزيد من الشفافية في طرق حساب الميزانية وبنودها وحساب المصروفات والإيرادات ، واقترح التوجه لنظام الأقاليم في حسابات الميزانيات، وأضاف " يجب أن تحتسب الميزانيات بحسب احتياجات كل منطقة ليكون هناك لا مركزية في عملية الصرف على المشروعات ".
من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عضو غرفة الشرقية عبدالله العمار إن الحاجة ماسة لمزيد من المشاريع الخدمية لتحقيق الرفاهية للمواطن وتلبية متطلباته واحتياجاته، متوقعاً اتجاها قوياً لتخفيض الدين العام والخدمات المترتبة عليه مبيناً أن تخفيضه من شأنه التأثير على متانة الاقتصاد إيجاباً ودعم ملاءة الدولة في الأسواق العالمية والتأثير على قوة العملة المحلية.
وذكر أن الاستثمار في رأس المال البشري يجب أن يكون عماد الميزانية، مطالباً أيضاً بعدم التركيز على الثروة النفطية والتنويع في الثروات المتجددة كالصناعات والسياحة والزراعة وحث على مزيد من المدخرات على هيئة استثمارات للأجيال القادمة