المؤشر يتجاوز نقاط مقاومة مهمة وسهم الأحساء يتسبب في عمليات بيع عند الإقفال
فترة الحظر على شراء أعضاء المجالس وكبار التنفيذيين في الشركات للأسهم تستمر حتى إعلان نتائج الربع الثاني


كتب - خالد العويد:
بدأت منذ يوم السبت الماضي فترة حظر شراء وبيع أسهم أعضاء مجالس إدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة التي يعملون بها وتستمر حتى إعلان نتائج الربع الثاني.
وبموجب قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية فإنه لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أسهم شركاتهم خلال فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للشركة وينتهي الربع الثاني للشركات السعودية بعد عشرة أيام.

ويتم احتساب فترة العشرة أيام بعد استبعاد يومي الخميس والجمعة إذ يشترط أن تكون العشرة أيام جميعها أيام عمل للسوق حيث تستبعد أيام الإجازات.

كما تنص قواعد التسجيل والإدراج على فترة حظر أخرى تبلغ عشرين يوماً قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للشركة أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر، أيهما أقصر.

وتهدف هيئة السوق المالية من هذا الحظر إلى تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأسهم وضمان وصول المعلومة ذات العلاقة إلى جميع المستثمرين في وقت واحد والإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالشركات في وقت حدوثها حتى لا يستفيد منها الأشخاص المطلعون في شركة سواء كانوا موظفين او في مجالس الإدارات وبالتالي تحقيق المساواة بين جميع المتداولين في الاستفادة من المعلومات التي يمكن أن تؤثر في سعر السهم.

وتحظر أنظمة السوق المالية على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية بأن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الأسهم التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الأسهم.

إذا تبين لهيئة السوق أن أي شخص قد اشترك، أو يشترك، أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لنظامها أو اللوائح والقواعد التي تصدرها الهيئة، فإنه يحق لها في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة.

وقد تشمل العقوبات إنذار الشخص المعني، إلزام الشخص المعني بالتوقف، أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى ،إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة، أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، تعليق تداول الورقة المالية منع الشخص المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين، الحجز والتنفيذ على الممتلكات، المنع من السفر، المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.