انخفاض الديون السعودية بنهاية 2006

مشعل العنزي - الدمام


ارتفاع عائدات النفط استخدم لتخفيض نسبة الديون

توقع صندوق النقد الدولي ان تنخفض نسبة الديون السعودية لتوازي 1.27 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي للمملكة.واشار الى ان ديون المملكة تمثل ما يوازي 82 بالمائة من اجمالي ناتجها الداخلي في 2003 وقد خفضت هذه النسبة الى 65 بالمائة عام 2004 والى 5.46 بالمائة العام الماضي.واوضح الصندوق ان المملكة استخدمت فائض ميزانيتها لتسديد جزء من ديونها العامة الضخمة المستدانة جزئيا من السوق الداخلية.واوضح الصندوق انه يتوقع ان يصل الى اجمالي الناتج الداخلي بالاسعار الجارية 3.346 مليار دولار عام 2006.واشار الي ان اجمالي الناتج الداخلي بالاسعار الجارية ارتفع من 9.214 مليار دولار في 2003 الى 8.307 مليار دولار عام 2005.وعلى المستوى الخليجي توقع الصندوق ان تسجل اقتصادات الدول الخليجية الغنية بالنفط نموا متينا خلال العام الجاري بعد ثلاث سنوات متتالية من النمو الاقتصادي الكبير بفضل الارتفاع القياسي في اسعار النفط. وذلك رغم حركة تصحيحية قاسية في اسواق الخليج المالية.
ويفترض ان يرتفع هذا الرقم عام 2006 بسبب الاسعار الاكثر ارتفاعا للنفط هذا العام. اما القطاعات غير النفطية فقد شهدت نموا بالاسعار الجارية بـ 6.8 بالمائة في المملكة عام 2005 وبـ3.8 بالمائة في قطر وبـ8.6 بالمائة في الكويت وبـ8.7 بالمائة في الامارات. ويفترض ان ترتفع هذه النسب هذا العام.
وأوضح الصندوق ان ميزان المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي الست بات يوازي 3.28 بالمائة من اجمالي ناتجها الداخلي اي ما يوازي 170 مليار دولار. بعد ان كان يمثل 9.12 بالمائة عام 2003 و6.19 بالمائة عام 2004.
ويفترض ان يبلغ ميزان المدفوات 210 مليارات دولار في نهاية 2006. واوصى صندوق النقد الدولي الدول النفطية بالاستفادة من عائدات النفط في الاستثمار في البنى التحتية والبشرية مما يسهم في رفع معدلات النمو وفي خفض البطالة والفقر.
ويجمع الخبراء على ان الحركة التصحيحية الحادة التي شهدتها اسواق الخليج المالية في الاشهر الماضية بعد ثلاث سنوات من الارتفاع المستمر. لن تؤثر على اقتصادات الدول الخليجية الست