السعودية: صناديق الاستثمار المحلية تشكل 4 % من حجم سوق الأسهم

البنك الأهلي يدير 27 صندوقاً باستثمارات تصل إلى 7.2 مليار دولار

الرياض: عبد الإله الخليفي
أكد متخصصون في الصناديق الاستثمارية في السعودية أمس أن حجم الصناديق الاستثمارية المطروحة من قبل الشركات والبنوك المحلية لا زال ضئيلاً جداً، إذ لا تتعدى نسبته 4 في المائة إلى حجم السوق، بخلاف الأسواق الأخرى كالسوق الأميركية التي تصل فيها نسبة الصناديق الاستثمارية إلى 60 في المائة من حجم السوق، مشيرين إلى أن انعدام التنويع في الأصول وتوزيع الاستثمارات في أكثر من موقع لدى الكثير من المستثمرين السعوديين هما السببان الرئيسيان لوقوعهم في خسائر فادحة.
وبين هيثم المبارك، المسؤول عن إدارة المخاطر وخدمات الاستثمار في البنك الأهلي التجاري، أن 41 في المائة من العمليات التي تنفذ يومياً من خلال الإنترنت ينفذها أفراد يحرص الكثير منهم على وضع أسهمه في شركة واحدة أو جهة معينة، مشدداً على ضرورة تنويع وتوزيع الاستثمارات السهمية للشركات «لأنه الحل الأفضل لكي لا يخسر أي مستثمر أمواله في السوق من خلال استثمارها في شركة واحدة».

وكشف المبارك في ندوة عن مخاطر الاستثمار في الرياض أمس أن صناديق الأهلي الاستثمارية تدير أكثر من 27 مليار ريال (في جميع الصناديق البالغ عددها 27 صندوقا، مؤكدا أن تلك المبالغ تستثمر في سوق الأسهم المحلي والعديد من الأسواق العالمية المالية.

وأوضح المبارك أن هناك خطوات يتبعها مديرو صناديق الاستثمار في أي مصرف من أجل تقليل المخاطر ورفع العوائد لصالح المستثمرين في تلك الصناديق، مشيراً إلى أن الإدارة الجيدة لأي من الصناديق هي من تقلل نسب المخاطر خلال فترات هبوط أي سوق لكي لا يتضرر المستثمرون فيها.

وقال إن نظام هيئة سوق المال المحلي يسمح بأن تكون هناك صناديق استثمارية تدار خارج المصارف المحلية، لافتاً إلى أن الصناديق الاستثمارية أفضل من إدارة المحافظ بشكل خاص، وذلك لأنها تدار من قبل محترفين في السوق، بالإضافة إلى أن مديرو الصناديق يحاولون أن يقللوا نسب المخاطرة من خلال تحليل كثير من أسهم الشركات التي يستثمر بها هذا الصندوق، مبينا أن أفضل الأوقات للاستثمارات في سوق الأسهم من خلال الصناديق هو البقاء في الصندوق نحو ثلاث سنوات.

وخلص المبارك إلى أن إجراءات صناديق البنك الأهلي كلها تتم تحت ظلال الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن الهيئة تراقب تلك الاستثمارات لصناديق البنك حتى وإن كان الاستثمار في أي سوق خليجي أو عالمي.

وأبان المبارك أن مؤسسة النقد (ساما) وهيئة السوق المالية تراقبان أداء الصناديق الاستثمارية، كما يمكن محاسبة أي متلاعب في إدارة تلك الصناديق لو حدث أي تلاعب في هذه الصناديق، موضحا أنه يمكن لأي من مستثمري الدخول والخروج متى شاء في أي صندوق دون تقييده بمدة معينة