سابك» السعودية تطرح سندات إسلامية بـ 266 مليون دولار خلال 7 أسابيع

لأول مرة من القطاع الخاص داخل المملكة لتسديد حصصها في «ينساب» و«كيان السعودية» ولتمويل المشاريع الجديدة


لندن: مطلق البقمي
أكد مصدر مسؤول في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أن الشركة ستطرح خلال 7 أسابيع مقبلة سندات إسلامية «صكوك» بقيمة مليار ريال (266 مليون دولار) لتمويل قسم من مشاريعها الإنتاجية الجديدة والتوسعية.
وبيّن لـ«الشرق الأوسط» مطلق حمد المريشد نائب رئيس شركة سابك للمالية، أنه لم يتبق سوى بعض الإجراءات الإدارية الروتينية البسيطة، مشيرا إلى أن الطرح سيكون بعد انتهاء تلك الإجراءات مباشرة، مرجحا إمكانية زيادته إلى ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار).

وكشف المريشد أن الطرح سيكون موجها كمرحلة أولى إلى البنوك والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية كمؤسستي معاشات التقاعد، والتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة، مرجعا عدم طرحها للأفراد مباشرة إلى عدم وجود آلية سوق شبيهة بآلية سوق الأسهم يتم خلالها تداول السندات، مشيرا إلى أنه سيتم تأخير طرحها للأفراد لحين وجود مثل تلك الآلية.

وتعد خطوة «سابك» الأولى في السوق المحلية من قبل القطاع الخاص، حيث كانت تقتصر على الحكومة ممثلة في وزارة المالية، غير أن تأسيس هيئة السوق المالية وما تبعها من قرارات لتوسعة سوق المال في السعودية دفع الشركات إلى التوجه نحو إصدار السندات الإسلامية للاستفادة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة كبديل للسندات التقليدية، حيث ستوفر هذه السوق إعادة بيعها وإيجاد سيولة لتمويل المشاريع التي طرحت من أجلها. ووفق مصادر مطلعة فإنه من المحتمل أن تصدر هيئة السوق المالية لائحة تنظيمية للسندات والصكوك قبل نهاية العام الجاري. ومن شأن طرح سندات إسلامية في السوق المحلية لأول مرة من قبل القطاع الخاص أن يسهم في توزيع السيولة المالية التي تنامت وتبحث عن منفذ مالي أو فرص استثمارية جيدة العوائد إضافة إلى تعزيز تنوع القنوات الاستثمارية في السوق التي تشتكي من محدوديتها، وسبب ذلك ضغطا على سوق الأسهم، القناة الوحيدة المتاحة أمام المستثمرين في الوقت الراهن، حيث تعدّ سوق السندات ملاذا آمنا للمستثمرين بسبب منحها لهم عائدات مالية ثابتة بعكس سوق الأسهم التي تزيد فيها معدلات المخاطرة.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد طالب في وقت سابق بضرورة إسراع الجهات المختصة بتعميق السوق الثانوية للأوراق المالية وإنشاء سوق ثانوية للسندات، وسيساعد إطلاق سوق أوراق مالية متطورة على جذب الرساميل وتوجيهها التوجيه الأمثل نحو مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. وكانت «سابك» قد أعلنت أول من أمس عن تأسيس شركة جديدة تحت اسم شركة سابك للصكوك، ستتولى تقديم الخدمات والمساندة المطلوبة فيما يتعلق بالصكوك التي تعتزم طرحها لتمويل قسم من مشاريعها الإنتاجية الجديدة والتوسعية. وعينت «سابك» مجموعة HSBC المصرفية وبنك ساب مستشارا ماليا ومديرا لعملية طرح الصكوك الإسلامية. وسيناط بالشركة الجديدة إصدار السندات الإسلامية من خلال منحها جزءا من مبيعات «سابك» الأم لتكون ضامنا فيما ستكون الشركة الأم ملتزمة أمام العملاء بالوفاء بتلك الالتزامات كون الصكوك باسمها.

وذكر المريشد الذي يتولى أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات «ينساب»، أن العائد من قيمة بيع الصكوك سيتم توجيهه لتسديد حصة «سابك» في رأسمال شركتي «ينساب» و«كيان السعودية» والتي تملك فيهما حصصا كبيرة تعادل 55 في المائة في الأولى و35 في المائة في الثانية.

وتابع أن العائد المتبقي سيتم توجيهه إلى المشاريع الجديدة والمستقبلية، حيث تدرس «سابك» عدة فرص استثمارية، إذ أشارت الشركة في وقت سابق إلى أن لديها فرصا داخل السعودية وفي دول أخرى من بينها: الولايات المتحدة، الجزائر، الصين، الهند، وموريتانيا.

وأشار نائب رئيس «سابك» للمالية إلى أن الفائدة أو العائد «الكابون» على الصك ترك للسوق، حيث سيتم تحديده حسب العرض والطلب إذ يخاطب راغبي الشراء مدير الإصدار، وبناء على ذلك يتم تحديد السعر، مفضلا عدم الحديث عن السعر المحتمل، لكنه توقع أن يكون الطلب مرتفعا بناء على دراسة التي عملت على المشترين المحتملين ووجدت لديهم رغبة كبيرة في الاستثمار في تلك الأوراق المالية.

وتطرق إلى اتجاه «سابك» لطرح صكوك إسلامية على الرغم من عدم اكتمال السوق والآلية التي يتم من خلالها التداول على نطاق واسع، إلى رغبة الشركة في تطوير الأوراق المالية متمثلا في سوق السندات خاصة ذي الصبغة الإسلامية، مؤكدا أن «سابك» سبّاقة دائما في طرح الجديد، ومستبعدا تأثير الطرح على سوق الأسهم المحلية لاختلاف طبيعة المستثمرين في السوقين. وأبان أن شركات سعودية من بينها شركة الكهرباء السعودية ـ التي عدلت نظامها في وقت سابق ليسمح لها. يذكر أنه تم إصدار أول مجموعة من السندات في السوق السعودية خلال النصف الأول من عام 1988 عندما اعتمدت وزارة المالية برنامج إصدارات لسندات التنمية، حيث تم في السنوات الثلاث الأولى إصدار سندات تراوح مدة استحقاقاتها بين سنة وخمس سنوات وبعد ذلك تم تحديث البرنامج ليصبح أكثر مرونة بالنسبة للمستثمر وكذلك يساعد مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» على إدارة السيولة حيث تم إلغاء السند السنوي ليتم طرح أذونات خزانة بإصدارات أسبوعية تحمل استحقاقات مختلفة (28 يوما، 91 يوما، 180 يوما، و365 يوما). واليوم تعتبر سوق السندات السعودية الأكبر من حيث الحجم وتقود المنطقة العربية بمبالغ وصلت إلى ما يزيد على 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار).