في اعتقادي أن المشكلة الحقيقية ليست في قرارات مرسي الأخيرة عبر الإعلان الدستوري,
وإنما في جهل الأغلبية بحقيقة الوضع الراهن في مصر !

الوضع في مصر خطير , فهناك من يقول بأن فلول النظام السابق ما زالوا يلقون دعماً من دول أخرى
ومنها بعض دول الخليج كالإمارات والسعودية وهو ما ألمح له الرئيس محمد مرسي في مقابلته التلفزيونية الأخيرة.
ولعلّ مسودة الدستور التي تجرّم التعاون مع دول خارجية ضد مصر في الشؤون الداخلية ما يشير إلى حقيقة الوضع الراهن!

ثوار مصر أسقطوا النظام السابق فاستلم الحكم المجلس العسكري وتمت انتخابات حرة
وأقيم برلمان منتخب ومجلس شعب منتخب ورئيس منتخب !
هذا الرئيس المنتخب كوّن حكومته حسب ما يراه مناسباً لمشروع النهضة الذي انتخب على أساسه ..
وهذا حق مشروع تكفله له الديمقراطية التي يتشدق بها البعض ويريده أن تكون حكومته من جميع الأطياف!
في أمريكا بلد الديمقراطية حزبين (جمهوري وديمقراطي) أي حزب يفوز بالانتخاب يشكل حكومته من أعضاء حزبه !

المهم المجلس العسكري بعد ذلك ( قلّص ) صلاحيات الرئيس المنتخب بإعلان دستوري مكمّل !
المحكمة الدستورية (المعيّنة من نظام مبارك) حلّت البرلمان المنتخب الذي يملك أحقية التشريع,
وباعتراف القاضية في المحكمة الدستورية تهاني الجبالي بأن المحكمة حلّت البرلمان لأن فيه أغلبية إسلامية !

حاول الرئيس أن يخفف من الحصار على صلاحياته التي تعيق التقدم أماماً نحو الديمقراطية وتأسيس الدولة ومؤسساتها
بأن قاعد طنطاوي وعنان بعد اجتماعية بقيادات في الجيش والاستخبارات , وألغى الإعلان الدستوري المكمّل ( برضا الشعب ) !
حاول أيضاً تعيين النائب العام ( المعيّن من نظام مبارك ) سفيراً لدى الفاتيكان .. فرفض النائب العام
وأصرّ بكل عنجهية بأنه لن يغادر عمله, وأن الطريقة الوحيدة لتركه منصبه عبر الاغتيال وهو ما يجيده هؤلاء ( يقصد الإسلاميين ) !!

ثم بعد ذلك بدأت لجنة صياغة الدستور (المنتخبة) عملها وعندما قاربت على النهاية انسحب ثلاثة من أعضائها لعدم قبول الأغلبية لآرائها !!

انسحاب الأعضاء كان مثيراً للشك لأنه أتى بعد زيارة عمرو موسى لإسرائيل ومقابلته لوزيرة خارجيتها السابقة ليفني ..
اللجنة منتخبة من الشعب وهذه هي الديمقراطية وليس شرطاً أن تكون مكونة من جميع الأطياف !
أيضاً العمل فيها والقرارات طبقاً للديمقراطية تكون للأغلبية ,
لذا فانسحاب الأعضاء كان مدبراً لتعطيل الدستور وإبقاء الدولة في فراغ دستوري !
بالمناسبة محمد البرادعي الذي دعى الغرب للتدخل في شؤون مصر الداخلية ذكر أن سبب الانسحاب
من لجنة صياغة الدستور وجود أعضاء ينكرون الهولوكوست (محرقة اليهود) !!


بعد كل هذا شاع أن مجلس الشعب ( المنتخب ) واللجنة الدستورية سيحلان من قبل المحكمة الدستورية حسب الطعون المقدمة فيها !!

المحكمة الدستورية التي حلّت البرلمان بسبب أغلبية الإسلاميين فيه ليس غريباً أن تحلّ مجلس الشعب ولجنة صياغة الدستور
فهي معيّنة من قبل النظام السابق وفيها من الفساد ما فيها !

لذا ما كان من محمد مرسي إلا الإعلان الدستوري الذي يقيل فيه النائب العام الذي لا يختلف اثنان على فساده !
وأن يحصّن لجنة الدستور ومجلس الشعب .. لكي يكتمل الدستور ويطرح للاستفتاء عليه من الشعب !
وحتى لا تنقض المحكمة الدستورية هذا الإعلان الدستوري وقرارات مرسي الأخرى كان أن حصّن الرئيس قراراته
حتى لا يدع للمحكمة الدستورية منفذاً عليه حيث أن الرئيس هو المشرّع الوحيد في عدم وجود البرلمان !

الجدير بالذكر , أن كل هذه المظاهرات مفتعلة من أجل مصالح أطراف داخلية وخارجية وأغلب المتظاهرين لا يعلمون الحقيقة..
إذا أن الإعلان الدستوري ليس فيه قرار يضرّ الشعب كي يتظاهر ..
لا سيّما أن الإعلان الدستوري ( مؤقت ) ينتهي بمجرد انتهاء التصويت على الدستور
المصري والذي فيه أقل صلاحيات أعطيت لرئيس مصري في التاريخ !!
أي أن هذا القرار مؤقت لصالح الانتهاء من الدستور والمضي قدماً نحو الديمقراطية!

أما بالنسبة لمن يقول أن أغلبية الشعب ضد مرسي فحتى لو سلمنا بذلك فهذا لا يضيره, فهو رئيس منتخب والديمقراطية تكفل حرية التعبير بأن تكون مع أو ضد , والكلمة الفصل هي لصناديق الاقتراع!
ولا يوجد أي مرشح آخر يجتمع حوله الشعب ( إلا في الحكومات الديكتاتورية بغير رضاهم طبعاً)
خذوها مني .. مرسي سيستمر وسينكشف أعداء الثورة وينجح مرسي والإخوان

أما من يظن أن الأخوان المسلمين يريدون الحكم لأنفسهم وليس هدفهم الإصلاح , فليرجع للتاريخ
ويبحث عمن أتى بمحمد نجيب كأول رئيس مصري بعد ثورة الضباط الأحرار التي ساهم فيها الإخوان بكل قوة !

ومن الذي أعاده للكرسي مرة أخرى عندما حاول جمال عبدالناصر الانقلاب عليه فخرجت الجماهير منادية بمحمد نجيب حتى عاد!

وبسبب ذلك حارب عبدالناصر الإخوان وقام بحملات تشويه واعتقالات استمرت حتى آخر يوم من حكم حسني مبارك !


قبل أن تحكم على الإخوان , استعن بقوقل واقرأ تاريخهم جيداً