لو أن "روزا باركس" المرأة الزنجية الشهيرة، لم تخالف الأنظمة والقوانين الأمريكية العنصرية ضد السود، آنذاك،

بأن ترفض تسليم مقعدها في أوتبيس النقل العام للرجل للأبيض، كما كانت تنص القوانين الأمريكية بأن يكون

المقعد للبيض دون السود، وقالت لأول مرة تلك الـ "لا" الشهيرة،

لما كان السود في أمريكا حتى الآن، قد تحصلوا على جميع حقوقهم المدنية والإنسانية، ولما كان "باراك أوباما"

الرجل الأسود، رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية اليوم.

الحقوق لا توهب، ولكن تنتزع، والأنظمة والقوانين ليست أكثر قداسة من حقوق الإنسان.

والقول بأن المطالبة بالحقوق يجب أن يكون وفق الأنظمة والقنوات المتاحة والأساليب المعروفة، هذا صحيح في حال

ثبت (وجودها) أو (جدواها).

ولكن في حال عدم (وجود) وسائل قانونية للتعبير والمطالبة، أو وجود أساليب ثبت عدم (جدواها) و(عقمها)

كالمعاريض و"الطرارة" على أبواب القصور، لا شك أنه من السخف الحديث عن أي إعتبار للأنظمة.

لو كانت توجد نقابات، أو جمعيات أهلية، أو مؤسسات مجتمع مدني، أو صحف مستقلة، تستطيع المطالبة بالحقوق

بالوسائل القانونية، لكان لا يعذر أحد في مخالفة النظام، ولكن في حال الافتقار إلى هذه القنوات والوسائل، سيكون

لدى كل فرد عذره في مخالفة النظام، لأنه يراه لا يحمي حقوقه، بل يسلبها.