عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ:
"أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنْ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكُمْ الْمُؤْمِنُ".
أ أخرجه الشافعي (1/244) ، والطيالسي (ص 7 ، رقم 31) ، والحميدي (1/19 ، رقم 32) ، وأحمد (1/18 ، رقم 114) ، والحارث كما بغية الباحث (2/635 ، رقم 607) ، وعبد بن حميد (ص 37 ، رقم 23) ، والترمذي (4/465 ، رقم 2165) وقال: حسن صحيح غريب. وأبو يعلى (1/131 ، رقم 141) ، وابن حبان (16/239 ، رقم 7254) ، والدارقطني فى العلل (2/65 ، رقم 111) ، والحاكم (1/197 ، رقم 387) وقال : صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي (7/91 ، رقم 13299) . وأخرجه أيضًا: النسائي فى الكبرى (5/388 ، رقم 9225) وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (3 / 109).
(يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ) أَيْ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ الْحَلِفُ لِجُرْأَتِهِ عَلَى اللَّهِ، (وَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ) قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي أَوَاخِرِ الشَّهَادَاتِ: الْمُرَادُ بِهِ شَهَادَةُ الزُّورِ، عليكم بالجماعة: الْمُرَادُ بِهِمْ أَهْلُ الْعِلْمِ لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُمْ حُجَّةً عَلَى الْخَلْقِ وَالنَّاسُ تَبَعٌ لَهُمْ فِي أَمْرِ الدِّينِ ولَيْسَتِ الجَمَاعَات والأحزاب التي يُكَفِّرْ بَعْضُهَا بَعْضاً ويُضَلِّلْ بَعْضُهَا بَعْضاً وَمَا أَكَثَرهُمْ فِي هَذَا الزَّمَان والله المُسْتَعَان. وأهل العلم موجودون والحمد لله كهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية حفظها الله وحفظ ولاة أمرها .
