نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي - مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة - أخبار المجلس العام من الصحف المحليه ليوم الجمعه 29/3/1432هـ

الاسطورة سامي999 · #10 04/03/2011, 06:21 AM

نثار

مجلس الشورى لم يقرأ النظام الأساسي للحكم

عابد خزندار

أسقط مجلس الشورى أمس اقتراحاً يصب في مصلحة المواطن الذي لا يملك مالا ، ويحتاج إلى رعاية صحية في المستشفيات الحكومية المجانية ، رغم تأييد لجنة الشؤون الصحية بالمجلس للمقترح الذي تقدم به العضو الدكتور محمد أبو ساق ، وكان العضو دعا إلى إضافة مادة إلى النظام الأساسي تشدد على تخصيص كامل الرعاية الصحية في مستشفيات ومراكز الصحة والقطاعات العسكرية لعلاج المواطنين مجانا ، ومنع تحويل الأقسام إلى مراكز تجارية ، ويبدو أن أعضاء المجلس الموقر لم يقرأوا النظام الأساسي للحكم الذي تنص المادة 31 منه " تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن " ولا أدرى هل عندما عينوا قد أقسموا اليمين كما تقضي التقاليد الدستورية في العالم كله على تنفيذ المواد الأساسية للنظام أم لا؟ ولا أدري إذا كانوا يعرفون أن هناك نصف مليون عاطل وحوالي مليون مواطن يعيشون على الضمان الاجتماعي ومتقاعدين لا يزيد راتبهم التقاعدي على 1500 ريال ، وهؤلاء جميعا لا يقدرون على تحمل مصاريف العلاج في المستشفيات الخاصة ، وليت الأمر يقف عند ذلك إذ لم يوافقوا على منع تحويل الأقسام إلى المراكز التجارية ، وهذا يعني أن تكون الأفضلية للحصول على سرير لمن يدفع ، أما الذي لا يدفع فليس له الحق حتى في مرتبة في أحد الممرات ، ولهؤلاء اتقوا الله ، وعليكم بالتقيد حرفياً بالنظام الأساسي للحكم..

مسؤولية
يوميات المبتعثين «حب الاستطلاع»

ناهد سعيد باشطح

(الفهم: التفكير، وإدراك الأشياء على حقيقتها)

- حكمةعربية -

عندما تعيش بعيدًا عن بلدك فإنك تتعرف على نفسك أكثر من خلال تعاملك مع الآخرين، وتدرك إلى أي مدى وصلت ثقافة الإنسان وثقافة بلده وسلوكه.

يلفت نظري في تعاملي مع البريطانيين احترامهم لخصوصية الإنسان وعدم طرح الأسئلة لمجرد معرفة معلومات عن حياة الشخص وتفاصيل حياته، بينما الثقافة العربية تعنى بالتفاصيل الدقيقة في كل شيء؛ فإذا قابلت عربيًا أو طالبًا سعوديًا فلا يمكن أن تخلو المحادثة من أسئلة استطلاعية مثل: عدد أفراد أسرتك، وهل تسكن بمفردك أم مع أسرتك، وكم هو إيجار المنزل الذي تسكنه. أما البريطاني فالمحادثة العابرة معه دائمًا ما تكون عامة حتى لو حاولت أن تتحدث عن خصوصياتك فهو ينصت باهتمام، لكنه أبدًا لا يبادر بالأسئلة عن التفاصيل.

وإذا ركبت سيارة أجرة لتنتقل بك من مكان إلى آخر، فإن لم يكن السائق صامتًا فغالبًا ستكون أسئلة المسلمين من باكستان أو الصومال عن إيجار منزلك، وسبب وجودك في بريطانيا، بينما أن تحدث السائق الأجنبي سواء كان بريطانيًا أو من أي بلد آخر أجنبي فإن الأسئلة عادة ما تكون عن هويتك، وسيكون حديثه واستفسارته عن السياسة في بلدك، وإذا كنت امرأة، فإن من الأمور المغرية بالحديث حتمًا قضايا المرأة، لكن الأجنبي يحترم تفضيلك الصمت ولا يحدثك إذا ما بادرت منذ دخولك سيارة الأجرة بلبس سماعة آلة التسجيل الصغيرة في أذنك.

هذا الفضول أو حب الاستطلاع هو جزء من ثقافة عربية لا تستطيع أن تنفصل عنها إلا إذا وعيت هذا الخلل في التعامل مع الآخر، وتأملت في أسئلتك التي تطرحها على الآخرين وما وقعها عليك إذا طرحها الآخر وحاول اقتحام حياتك الخاصة.

أحيانًا يبدو جزء من مشكلتنا أننا لا نضع أنفسنا مكان الآخر مطلقًا، وبالتالي لا نترك لعقلنا فرصة التفكير بحيادية.

العلاقات الإنسانية العابرة ليست مجرد حوارات بسيطة، إنها تمثل وجهنا الحقيقي في أبجدية احترامنا للآخر وخصوصية حياته.

لما هو آت
من المشهد...!

د. خيرية إبراهيم السقاف

يتفاءلون بازدياد أعداد الجامعات السريع...

ولا أفعل..

أربع وعشرون جامعة.. زاد العدد في وقت كما اللمحة..

ترى: هل سيكون لكل فرد فيها مقعد ؟

أم سيبقى المفهوم أن الجامعة ليست لكل إنسان؟

ووفق أي المعايير؟

وترى: هل ستتنافس على الأعداد..

أوعلى الإعداد...؟!

منها، جامعة ضخمة شاسعة للبنات، امتدت على مساحات ليست لخطوات الأقدام، فستشق بداخلها طرق الحافلات، وسيسيَّر فيها قطار، وعلى قدم وساق تنشأ فيها المباني الضخمة..

ترى أيهما سيتنازع الجهود والوقتمجازة من رئيس التحرير..

الأبنية الإسمنتية وإمداداتها صيانة..

أو الأبنية البشرية وما تحتاج إليه تكوينا..؟

عهدي بالنجاح الذي يُشرى بالمال تنطفئ شعلته..

فكم شعلة ستنطفئ داخل مؤسسات تشتري نجاحها بالمال..؟

عهدي بالقوافل لا تتوقف إلا لاستزادة,...

فما بالها تسير لا تتوقف,...

لا تخشى نضوبا، ولا فراغا..؟

عهدي بالليل لا يطول بذي نهم في علم,...

ولا بذي استغراق في عبادة..

فما باله يطول بمن لا ينهمون علما ولا يستغرقون عبادة..؟..

عهدي بالجاهل يكابر حتى يفقه، وبالعالِم يساير حتى يبلِّغ، وبالطيِّب يضحي حتى يُلام، وبالمحب يسامح حتى يُظلَم، وبالمؤمن يُناصح حتى يؤذىَ، وبمن عرف نفسه أيقن بقدرة الله عليه، وبمن خاف ربه نجا بنفسه أن تظلم غيره...

فما بالهم تأرجحوا بأمواج الحياة، وتركوها تلونهم.. وتغيرهم...؟

***

اثنان لا يتغيران: قلب الأم، وقلب المؤمن..

عهدي بهما في الشدة قبل الرخاء، وفي الرخاء كمطر السماء.

عهدي بقرائي الأعزاء وقارئاتي أكثر رحابة، وأصدق قبولا، وأوسع صفحا..

فلقد تأخرت كثيرا عن الوقوف معكم، في اليوم الذي هو لكم.. تحديدا

لمناقشة تعقيباتكم ورسائلكم

وسأفعل...

وإلا فكل ما أتى وما هو آت لكم.

ملح وسكر

ساعات القلق

شعاع الراشد

مازلنا في أجواء المظاهرات الغاضبة المتولدة في بعض مناطق الشرق الاوسط ( نكتئب بصمت كلما تابعنا نشرة اخبار فضائية وكأننا نشاهد صورا من فيلم خيال علمي هادم بفعل الحروب والمعارك والفوضى ) نتساءل , هل الحالة الممتدة من تونس ومصر وليبيا وغيرها, رغم كل ما قيل عنها , باختلاف ظروفها ومبرراتها , أسيرة فيروس يتجول من مكان لآخر ؟
لماذا هذا التقليد في التظاهر ومضامين المطالبات وبنفس الزمن المتلاحق. رغم ان ظروف تلك المجتمعات ليست واحدة . هل المصدر الفكري وطرق تحريك المشاعر والعدوى الجماعية التي تمشي في خطا الاخر, تتوقع نفس السيناريو والمتغيرات ؟
غريبة هي الظاهرة في توالدها السريع تريد التغير والانقلاب الفوري حتى لو بدا تفاعل ايجابي من السلطة وبوادر حوار وتنفيذ بعض المطالب , فالاجابة هي الرفض القاطع ومطالبة بإسقاط كل شيء. ! ولا يهم كيف تبدو تفاصيل الحياة من بعدها ولا احد يدري ماذا سوف يحدث, فالمظاهرات تندلع كلما داهمهم فيروس الرفض . وكل اسبوع العالم على موعد مع كشتة سياسية شعبية لم يعجبها شيء ما وتريد تغييره !
هستيريا جماعية تبدأ جولة جديدة من الغضب مع العلم بأنه لم يتحقق أي قدر من الاستقرار والهدوء الحياتي او الانجازات حتى الان, لاي مجتمع ممن نشط في تلك المظاهرات وأسقط نظامه . يتكرر المشهد هذه المرة في بقعة اخرى فتنشط الفضائيات فورا وهم بالمناسبة يجب ان يكونوا في حالة امتنان لان هناك من يصنع لهم الاخبار العاجلة ,, وعلى مدار الساعة , بكل اللغات تنقل لنا الجديد , الذي هو ليس بالجديد في الواقع , فيتسلى العالم قليلا علي اوجاع الناس البسطاء ودموعهم وعدد ضحاياهم . تبدأ محاولات التدخل في شكل تعاطف دولي ومطالب مكررة , فيصيبنا العجب من حبكة السيناريو . كل هذه الهستيريا الجماعية صدفة وبفعل عدوى جماعية فقط ؟
هل سمعتم عن شابة مصرية اسمها سالي زهران ذات الرابعة والعشرين ربيعا ؟
إنها مثل حزين عن حالة الاحتقان النفسي والحماس الذي لا يتوقف جراء رغبتها المشاركة في التظاهر رغم إرهاقها فقد منعتها عاطفة أمها من الخروج من المنزل مرة ثانية بعد ان عادت ذات مساء وهي في حالة مزرية تشعر بالاختناق وشاحبة الوجه من تأثير القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه من احدى المظاهرات بالقاهرة, فما كان من الفتاة إلا ان ركضت باتجاه الشرفة مهددة بأنها ستنزل إلى الطريق من خلالها ان لم تدعها امها وتفتح لها الباب . الذي حدث انه اثناء مجادلتها اختل توازنها وسقطت من الشرفة حيث توفيت . وغيرها كثيرون مما يثير الأسى من كل هذه الخسائر البشرية وانتشار الفوضى ومشاهد رجال ونساء يركضون وهم يحملون الخبز وكأنه أغلى طعام في الوجود نراه يتكرر في التقارير الاخبارية , وهي ملاحظة تدل على مدى المعاناة التي يتحملها الناس في أي مجتمع يتعرض للفراغ تكون الفوضى فيلقون بسياج أمنهم وطمأنينة حياتهم طوعا قبل ان يعود وعي الجماهير إلي مستوي التوازن الطبيعي كي تأتي التغييرات والاصلاحات بشكل حضاري وايجابي لجميع الاطراف ولا فوضى تتنقل من مكان لاخر وتترك وراءها ساحات حرب ودمار .
هذه حالة لا يفوز فيها أحد فالجميع يخسر عند فجوات التحكم وهستيريا المطالب .

أشرعة
أين ذهبت هذه الوظائف؟

إبراهيم عبدالله مفتاح

في رسالة لجوال منطقة جيزان ــ ما زلت أحتفظ بها في مرآة هاتفي المحمول ــ يقول نصها: «110389» وظيفة حجبتها جهات حكومية، وتم صرف رواتبها من قبل «وزارة المالية».
أين ذهبت مرتبات تلك الوظائف؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا الحجب، في ظل تنامي نسبة البطالة في المملكة إلى نحو 10 في المائة؟!، ولأن الشيء بالشيء يذكر، فقد تداعت إلى ذهني العديد من القضايا والاختلاسات المشابهة لما جاء في هذا الخبر، ورغم أن أبرز عيوبي هو عدم احتفاظي بنصوص أخبار هذه الأفعال القبيحة، واعتمادي على ما يعلق بذاكرتي التي غربلت قاعها مسامير ما تنشره وسائل إعلامنا، وما يتناوله العدد الكبير من أقلام كتابنا ومثقفينا.. أقول ــ رغم ذلك كله ــ فقد استعادت هذه الذاكرة ــ التي تخونني في كثير من الأحيان ــ بعض الأشياء الجنائية في حق هذا الوطن ومسؤوليه ومواطنيه، لعل من أبرزها ما كشفته بعض أجهزتنا الأمنية والرقابية من تهريب وتسويق للمنتجات البترولية، عن طريق بعض عديمي الذمة والضمير وعدم مخافة الله ثم عقاب الدولة، التي وضعت ثقتها في مثل هؤلاء الخونة الذين لا تهمهم إلا مصالح أنفسهم الشخصية وتنمية ثرواتهم.. وليس ببعيد عن ذلك ما تفعله بعض الشركات والمؤسسات، التي يعهد إليها بتنفيذ المشاريع العملاقة ــ التي تعتمد لها مليارات الريالات ــ من أجل بناء الخدمات التي تعود على الوطن ومواطنيه بالخير والنماء، والارتقاء به إلى مصاف الدول الأخرى، ثم تكون النتيجة ــ كما يحدث في مشاريع الصرف الصحي ــ خلطات كميات قليلة من الأسمنت والخرسانة وأغطية حديدية لمواقع صرف صحي وهمي لا توجد به ماسورة تصريف واحدة، وإن وجدت، فهي مواسير تغلقها كميات قليلة من الأذى.. وقياسا على ذلك ما يحدث في بناء الجسور والأنفاق التي أرادت القدرة الإلهية أن تكشف عوراتها ساعات قليلة من المطر، دفع بعض المواطنين حياتهم وأموالهم وممتلكاتهم ثمنا لذلك، مثلما حدث ما قبل العام الماضي وفي هذا العام في مدينة جدة التي أعتقد أن الخيانات التي كشفتها الأمطار فيها ما هي إلا أنموذج لخيانات كثيرة في مختلف المواقع والأرجاء، التي تسعى الدولة جاهدة ــ من خلالها ــ بأن يحلق هذا الوطن بأجنحة عملاقة في فضاء المتغيرات العصرية التي يشهدها عصرنا الحديث. إنه لشيء يثلج الصدر أن نرى ــ في بعض الأحيان ــ عناوين عريضة في صحفنا المحلية تشير إلى محاكمة ومحاسبة أناس ممن خانتهم ضمائرهم، ودفعتهم إلى خيانة الأمانة التي وضعتها الدولة في أعناقهم، إلا أن الذي يبدو أن ما يتم كشفه حتى الآن لا يتناسب مع كثافة أعداد المتورطين والعابثين بثقة الدولة ومقدرات الوطن ومصالحه في مختلف المواقع.. أخيرا، أعود إلى العنوان الذي بدأت به هذه الزاوية، وأسأل كما سأل قبلي جوال جيزان: أين ذهبت هذه الوظائف ومرتباتها؟ وهل تم حساب من تسببوا في حجبها في زمن يتكدس فيه العاطلون؟.

دقت ساعة رحيل الأخ القائد!

ماذا لو أن كل إنسانٍ أتقن مهنته؟

تركي الدخيل

بالتأكيد ستكون الأمور أكثر نجاحاً مما هي عليه الآن في كل مكانٍ من العالم العربي، قلتُ هذه العبارات لزملاء كنتُ محاضراً عندهم في مركز الأمير سلطان للعلوم والتقنية (سايتك) أول من أمس. تحدثتُ عن أن النجاح فكرته في "الإتقان"، أن تتقن ما بين يديك من عمل. وأن تعرف المجال الذي تخصصت به وأن تقوم به خير قيام. لو أن الناس كلهم صاروا يمارسون أدوارا متشابهة في حياتهم بحيث صاروا كلهم فيزيائيين أو كتاباً أو صحافيين لشلت حركة الحياة، من هذه الزاوية دخلتُ على أن فكرة التقليد في النجاحات فكرة غير سليمة، فالتقليد يعثر من حرية الإنسان في ممارسته لذاته، وإبراز هواياته.
على أني يجب أن أعترف بأن الحديث في غير السياسة في زمن غليان العالم العربي بالثورات، يصبح صعباً، ولذلك اضطررت لأن أضرب بيدي على الطاولة أمامي قبل المحاضرة، وأقول: دقت ساعة المحاضرة، سننشد الكلمات كالجرذان كلمة كلمة وحرفاً حرفاً وجملة جملة. إلى الأمام! فضحك الناس وأقبلوا على حديثي بفضل الله ثم بفضل الحضور.
أتفرج وقت كتابة هذه السطور، على خطاب معمر القذافي، وقد استمتعتُ بكثير من خطاباته. من قبل كان الجامع بينها "التمثيليات" منذ خطابه المظلّي في المطر. إلى خطابه الناري في الساحة الخضراء الشهير بخطاب: "دقة ساعة العمل... زنقة زنقة... فرد فرد... بيت بيت... باب باب" إلى خطابه حين قال للجموع "ارقصوا افرحوا". بالأمس كان الخطاب "هتافياً" حيث جاءت مجموعة من "الطقاقات" اللواتي هتفن حتى يبست حلوقهن بالثورة والمجد والكلام الكثير المكرر الذي شبع منه الشعب الليبي منذ أكثر من أربعين عاماً. وأنا أشاهد كل تلك الخطابات تساءلت: ماذا لو أن القذافي أتقن عمله؟ وترك عنه التنقل في منطقة رمادية بين "الزعيم... والقائد" حيث يمارس كل أدوار الرئيس ثم يقول أنا لستُ رئيساً حتى أتنحى، يقول إنه مجرد مواطن ليبي ثم يقول ما زلنا نسيطر على كل أصقاع ليبيا.
ليت أن كل مسؤول يقوم بشيء واحد قبل فوات الأوان وهو "الإتقان".
حين تركت الأمور سائبة في بعض الدول ولم يقوموا بأية ممارسة إصلاحية أو أي إتقانٍ ورقابة على المشروعات النهضوية والموارد المالية، استفزت الشعوب وثارت.
لو أن رئيس الدولة عمل عملاً متقناً كما يتقن الخباز خبزه، والنجار خشبه، لو أن كل إنسانٍ أتقن عمله بهذا المستوى لوصلنا إلى قمم النجاح.
لا التقليد ولا التكاسل عن العمل يصنعان نجاحاً أو إصلاحاً، والخطابات أيضاً خطابات الساسة لا تعدل ما انكسر، ولا تجبر ما انثلم. أتقنوا أعمالكم مهما كانت قليلة. وقد قيل: "قليلٌ دائم خير من كثير منقطع"!

مشكلة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية

سطام عبدالعزيز المقرن

لدى كثير من الجهات الحكومية وظائف يشغلها الخريجون الجدد، وحسب النظام فإنه بعد مرور أربع سنوات من الخدمة فإن الموظف يستحق الترقية، وبالرغم من ذلك لا يتم طرح هذه الوظائف من جديد
جاء في تصريح وزير الخدمة المدنية محمد الفايز بخصوص الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية أن حاجة كل جهاز حكومي من الوظائف المناسبة لاختصاصه من حيث العدد والمقر تُبنى على ما تقدمه الأجهزة الحكومية في مشاريع ميزانياتها حسب الحاجة الفعلية وتوجهات خطط التنمية.
وذكر أيضاً أن وجود وظائف شاغرة في أجهزة الدولة لا يعني أن شغلها يقتصر على تعيين مستجدين عليها، فهي متاحة أيضاً لترقية موظفي الأجهزة حسب ضوابط وإجراءات الترقيات.
كما كشف الوزير عن عدم امتلاك وزارته لصلاحية الإعلان عن أية وظيفة شاغرة مما يقع في اختصاصها إلا بطلب من الجهة التي تتبعها الوظيفة، مؤكدا أن الوزارة على اتصال دائم مع الجهات الحكومية لتحديد احتياجها لشغل وظائفها الشاغرة لديها، إلا أن تجاوبها للأسف أقل من تطلعات هذه الوزارة.
ومن التصريح السابق أطرح بعض الأسئلة لإلقاء الضوء على واقع مشكلة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية ومنها:
* كيف يتم تحديد الاحتياج الفعلي من الوظائف؟
* لماذا تشتكي بعض الجهات من نقص الوظائف لديها؟
* في كل جهة حكومية في الغالب تخصصات معينة تمثل النشاط الرئيسي للجهة، ويتم التعيين عليها في البداية من خريجي الجامعات الجدد، وبعد مرور أربع سنوات تشغر هذه الوظائف، فلماذا لا يتم التعيين عليها من جديد؟
* لماذا تطالب بعض الجهات الحكومية بالاستقلال الوظيفي سواءً في التعيين أو الترقيات عن وزارة الخدمة المدنية؟ وفي النهاية لماذا لا تتجاوب بعض الجهات مع الوزارة بخصوص الوظائف الشاغرة؟
في الحقيقة ليس من السهل الإجابة على الأسئلة السابقة بشكل واف لوجود عوامل كثيرة ومتعددة ومؤثرة على واقع الوظائف الحكومية، ولكن سوف أتحدث على بعض الممارسات الإدارية في هذا الشأن كمدخل لدراسة وحل هذه القضية شبه المعقدة.
ولنبدأ بمسألة تحديد الاحتياجات الفعلية للوظائف الحكومية، ففي بعض الجهات ليس هناك في الحقيقة معايير وأسس مهنية وعلمية تستند عليها هذه الجهات في تحديد هذه الاحتياجات (مثل عدد السكان، الموقع الجغرافي، النطاق العمراني، حجم وطبيعة النشاط الرئيسي للجهة، خطط التنمية) ، فهي خاضعة للآراء والاجتهادات الشخصية وهي خاضعة للمساومة مع وزارة المالية، وهي تتشابه إلى حد كبير في مسألة تقدير الاعتمادات المالية، لذلك نجد بعض الجهات تبالغ في أعداد الوظائف لعلمها المسبق أن وزارة المالية سوف تخفضها، وفي المقابل هناك حكم مسبق من قبل الوزارة أن هناك مبالغة من هذه الجهات، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ونتيجةً لغياب المعايير فإن هناك بعض الجهات تشتكي من نقص الوظائف لديها، وليس هناك مبررات واضحة لذلك، والبعض يتذرع بهذه المشكلة لتبرير ضعف الأداء أو سوء الخدمات المقدمة من قبل الجهة، والجدير بالذكر أيضاً أن هناك آراء ونظريات أكاديمية تقر بوجود تضخم وظيفي في بعض الأجهزة الحكومية، ولكن لا نستطيع أن نقر هذه الآراء من كلا الطرفين، وذلك لغياب المعايير كما ذكرت آنفاً، بالإضافة إلى وجود مشكلات تنظيمية تتعلق بالخرائط والهياكل التنظيمية ووصف الوظائف الملائم للأنشطة، وكذلك ضعف أنظمة المعلومات الإدارية.
ما يثير الاستغراب حقا هو أن لدى كثير من الجهات الحكومية وظائف تمثل النشاط الرئيسي لها وهي تشغل من قبل خريجي الجامعات الجدد، وهي في الغالب تكون على المرتبة السادسة، وحسب النظام فبعد مرور أربع سنوات من الخدمة فإن الموظف يستحق الترقية على المرتبة التي تليها، وبالرغم من ذلك لا يتم طرح هذه الوظائف من جديد بعد مرور الفترة النظامية، والسبب في اعتقادي يرجع إلى عدة احتمالات منها: وجود خلل في التقسيم الوظيفي وبالتالي تجميد الموظفين على هذه المرتبة، أو أنه يتم تحوير هذه الوظائف إلى مسميات أخرى ويتم الترقية عليها من داخل الجهة من المراتب الأقل، أو أن هذه الوظائف لم تلق الاهتمام المطلوب من قبل الجهة.
أما بخصوص طلب بعض الجهات الحكومية الاستقلال الوظيفي عن وزارة الخدمة المدنية، فلا يوجد أيضاً معايير ومقاييس علمية محددة تبرر هذا الطلب، ولكن قد يكون سببه هو زيادة الرواتب والمزايا الوظيفية الأخرى بالإضافة إلى طلب مرونة أكثر في عملية التعيين وبالتالي زيادة مخاطر الواسطة والمحسوبية وخاصةً في ظل ضعف بعض الضوابط الرقابية.
وبالنسبة لقضية حجب الوظائف وعدم التعاون من بعض الجهات في الإعلان عن الوظائف الشاغرة، ففي رأيي أن بعض الوظائف تكون في الأوراق الرسمية شاغرة، ولكنها في الواقع مشغولة بالتكليف، إما لأسباب عملية أو لأسباب شخصية، وذلك على سبيل المثال قد لا تستطيع الجهة استقطاب الموظفين من خارج الجهة، ولا تنطبق شروط الوظيفة على منسوبيها، أو تكون نتيجةً للمحسوبيات، كما أن الترقيات قد تكون أداة إدارية ووسيلة ضغط على الموظفين في بعض الأحيان، كما يتم أيضاً إبقاء بعض الوظائف شاغرة لحين استحقاق بعض الموظفين المفضلين لدى الإدارة، وهذا التفضيل ليس بسبب الكفاءة وإنما قد يكون لأسباب شخصية.
أعلم جيداً أني طرحت العديد من المشاكل دون وضع الحلول لها، ولكن كما ذكرت في بداية المقال فإن هذه المشاكل اعتبرها كمدخل لحل هذه القضية، تصلح لأن تكون تساؤلات بحثية خاضعة للدراسة، وأرى من الضروري الأخذ في الاعتبار أن تكون هناك جهة محايدة ومستقلة تقوم بتحديد الاحتياجات الفعلية للوظائف الحكومية تستند على أسس ومعايير علمية، مع وجود ضوابط رقابية أكثر فاعلية. وفي اعتقادي أن ذلك قد يؤدي إلى ترشيد الإنفاق الحكومي والاستغلال الأمثل للموارد مع تحقيق نسبة عالية من أهداف خطة التنمية.

العدالة في المدينة

صالح الشيحي

أثناء متابعتي للتغطيات الصحفية التي تناولت قضية أراضي المنح التي تفجرت في منطقة المدينة المنورة توقفت أمام أمرين..
الأول ردة الفعل السريعة لأمير المنطقة.. والثاني صورة صحفية نشرتها الصحف للأمير أثناء المؤتمر الصحفي الذي تم عقده لتوضيح الملابسات..
فإن كان السيف ـ كما يقول المتنبي ـ أصدق إنباء من الكتب، فالصورة اليوم أبلغ من الخبر مئة مرة.. حيث ظهر الأمير بحيوية وحماس، ضاربا بالشكليات و"الرسميات" عرض الحائط.. على الرغم من معرفته المسبقة أنه في مؤتمر صحفي مصور!
النقطة الثانية ردة فعل الأمير حينما قال: "إن منح أطفال لم تتجاوز أعمارهم الـ 10 سنوات أراضي سكنية أمر لا يرضي الله ولا رسوله، ولاسيما أن هنالك مواطنين ينتظرون تلك المنح منذ ما يزيد على 24 عاما" !
توقفت أمام الصورة.. لكنني توقفت أمام حديث الأمير أكثر..
هذه هي العدالة الاجتماعية التي ينشدها الناس.. حينما يحصل طفل لا يتجاوز عمره عشر سنوات على منحة أرض بطريقة أو بأخرى، تختل موازين العدالة.. وتصبح بحاجة لمن يضبطها من جديد..
كثيرا ما نسمع أنه لابد من عدالة حقيقية ومساواة بين الناس.. لكننا نسمع فقط..!
اليوم لابد من توزيع المنافع المادية بين الناس بالتساوي.. لابد أن تتهيأ الفرص أمام الناس بالتساوي..
لابد أن يتحرر المجتمع من عقدة الواسطة التي بدأت تسيطر على مفاصل الحياة..
قد نتساهل في كثير من الأمور ونمر جوارها مرور الكرام.. لكن الإخلال بقيمة العدالة عواقبه خطيرة..
شكرا للأمير عبدالعزيز بن ماجد، أمير منطقة المدينة المنورة.. الذي يحيل بردة فعله وغيرته وحرصه مقولة "إن الله يزع بالسلطان" إلى واقع حقيقي يشعر من خلاله الناس بالطمأنينة وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات.
اسألوا أنفسكم: كم مواطنا اليوم يشعر بالأسى وهو يرى غيره يحظى بامتيازات ومنح لا يحصل هو عليها..؟

الكفيل المكفول

ماجد بن عبد الله السحيمي

غريب هو أمر بعض الجهات الحكومية , يخيل لنا أنها تفرض أنظمتها بكل صرامة بهدف مصلحتنا بالدرجة الأولى بينما نكتشف لاحقا أننا متضررون منها,تلك الصرامة تجعل المواطنين أحيانا يلجؤون إلى طرق ملتوية لتحقيق مطالبهم و تسيير معاملاتهم و لعل من أبرز تلك القضايا معاناتنا مع العمالة و مكاتب الاستقدام وبالذات الخاصة.
في السابق كان الموطن«الكفيل»الذي يجلب العمالة يمثل فعلا ما تقتضيه هذه الكلمة من معان كثيرة ومع مرور الوقت وازدياد سطوة العمالة على البلاد والمجتمع بدأ يتغير الحال وتنقلب الآية,في السابق بشكل عام لم يكن لأي من هذه العمالة بكل أنواعها أن ترفض العمل أو أن تفرض قيودا جديدة من اختراعاتها أو أن تفكر بالهرب و أما الآن فالموضوع أصبح(بزنس إز بزنس)ولسان العامل يقول للـ «كفيل»(دراهمك تجيك آخر الشهر ) فأصبح العامل أكثر من مجرد عامل ليصبح كفيلاً بل حتى مالكاً غير حقيقي لما يتاجر به فمحلات الهواتف الجوالة ومواد البناء والصيانة المنزلية ناهيك عن المطاعم ومحلات الحلاقة شاهد على ما أقول.في هذه الحالة ، قد يعارض بعض المواطنين «المستفيدين» طرحي هذا حيث إن دراهمهم ستنكب في جيوبهم دون تعب يذكر فالعامل سيحمل الجمل بما حمل مقابل ما يُتفق عليه آخر الشهر دون تدخل و هم و غم والضحية هو المستهلك .
انتقلت هذه الحمى إلى العمالة المنزلية وأصبحت هذه العمالة هي
من يدير البيت كما تشاء و أصبحت تجرؤ حتى على رفض متطلبات العمل الأساسية في المنزل و إذا لم يعجبهم ذلك فالحل جاهز و هو (
رجعونا ديرتنا ) و كأن الموضوع كله مجرد إجازة و تسلية و ليس تكاليف باهظة الثمن يتحملها المواطن ، .هناك حل آخر تتبعه العمالة تفشى بشكل كبير ولم يوقفه أي رادع و هو الهرب فأي عامل أو عاملة لا يجد البيئة المناسبة من وجهة نظره ما عليه سوى حزم حقائبة والتوجه إلى أي منزل قد يرحب بقدومه-عيني عينك-والأدهى والأمر أن يجد من يقبله و يؤويه ويأمنه على بيته و أولاده وهو لا يحمل أي صفة قانونية لاستضافته .
بعض أصحاب الشركات يحكون لي قصصا عن عمالتهم و عن عصابات منظمة ما إن يتم استقدامهم و تطأ أقدامهم أرضنا إلا ولاذوا بالفرار مما يثبت أن العملية مرتبة بشكل مبكر ناهيك عن ممارساتهم الأخلاقية السيئة في بعض الأحيان ومنافستهم غير المشروعة للمواطن في كسب الرزق. كل ما يحصل يتحمله عدة أطراف,لجنة الاستقدام السعودية لم تستطع فرض سلطتها على بعض الدول فأصبحت تلك الدول تملي شروطها كما تشاء في الراتب والمعاملة وكل شيء ولا تجد إلا الأذن الصاغية والسمع والطاعة ولم تحاول تهديدهم بالذهاب لدول أخرى و ضرب مصالحهم . مراقبة مكاتب الاستقدام الخاصة التي لا تفي بوعودها و لا توفر ما نص عليه العقد و تقبض دراهمها مقدما ثم ( ياليل ما أطولك ) حتى تصل مدة وصول العمالة إلى ستة أشهر أو تسعة في بعض الدول وكأنك تنتظر مولودا مما يحد المواطن إلى التوجه لسوق العمالة وشرائها بأضعاف الثمن و الذي قد لا يسلم من بقية مصائبهم كالهرب والتنقل حتى بالطائرات بين مدن المملكة المترامية بكل سهولة دون أي رقيب و حتى أكون محقا لا أنسى أن هناك من يعامل هذه العمالة بطريقة غير لائقة و يجعلها تعمل ليلاً نهاراً أكثر من بعض ثلاجات المنازل دون رحمة أو شفقة,
وأخيراً كل من يتستر على أي مخالف ويعلم أنه خان دينه ووطنه مسؤول أيضا وجعلت «الكفيل» «مكفولا».بإذن الله ألقاكم الجمعة المقبلة,في أمان الله.

تكاتف

بسمة بنت سعود بن عبد العزيز

كيف يمكن لعقاريين أن يبيعوا مخططات وهمية لأهالي المدينة المنورة من غير معرفة وزارتها العدلية التي من المفروض أن تكون عالمة بما يدور في هذه المكاتب بما لديها من مصادر معلومات ، على من نضحك، ياللنعمة الإلهية في إعلان مشاريع جديدة في إنشاء جسرين جديدين فوق نفق الملك عبدالله حتى تنهار على رؤوس العباد عندما تنزل أول نقطة ماء، لأنها ستعطى لنفس الشركة التي يوجد بها من الفساد ما يعجز قلمي عن وصفه، أما تطوير مدينة جدتنا حواء فسنبكي عليها في الأطلال حتى نصطدم بعدم حفر مجارٍ تحتية، ونقول إنها مسؤولية الشركات الباطنية، وعندما تجر السيول الجثث إلى المجهول حتى لا نحصي العدد ونقول 9 أو عشرة والله أعلم، فالتسابق في مدينتنا الحبيبة مع الزمن لإصلاح ما أفسده السيل سيعاوده سيل جديد وتسابق آخر لنقول لم يكن لدينا الوقت الكافي، وهذه أمور إلهية لا نملك لها مفاتيح، ولا حلولا فورية فلكم الله يا أهل جدة في تحمل الوعود والحلول غير الواقعية، والصور المثالية لجدة والأفكار التي باتت في بال وتفكير كل هذه الأجيال التي لا يوجد لها شغل شاغل إلا الأمور التي لا تخدم الوطن، بل هدامة، حتى للأخلاقيات الإسلامية التي هي أساس وعماد كل الأجيال التي سبقت والأمل الوحيد للحفاظ على هويتنا وسط المخاض العالمي لتوحيد الهوية من عولمة وانفتاح كل القنوات الفضائية.
وأنتقل بالمشاهد للساحة التي ابتدأت فيها الحكاية، وهي المكاتب العقارية، فطبقا للخبر الذي قرأته في إحدى الجرائد المحلية بأنها مسؤولة عن بيع هذه المخططات الوهمية، هل أصبحت عقولنا غير منطقية لحد الاستهزاء بثقافتنا المحلية، فالجميع يعلم أن هذه المكاتب لا تعمل إلا تحت غطاء معين ولا تقدر أن تبيع ولا تشتري بهذه السهولة إلا إذا كانت فعلا أصبحت الأمور بهذه السهولة لغياب الرقيب والوعيد.
من هنا نذهب إلى العالم الآخر من مناطق لا تزال تعاني من النجدة المحلية ولا تحظى إلا بالعناية الإلهية حتى تستطيع أن تتنفس بشكل يومي هواء نقيا من غير أن تصاب بحمى الضنك، وهي بالأصل ليست قادرة على شراء الدواء، ناهيك عن الأحجام الهائلة لحشرة اسمها «ناموسة» ولكن مفعولها بحجم القنبلة اليدوية من حيث نقلها للأمراض.
وهنا ننتقل بالمشاهد الكريم إلى قنوات الغد السعيد من استيعاب جيلنا الجديد والدراسة الواعية لما يتطلبه سوقنا واحتياجات مجتمعنا حتى نصبح من المصدرين، وليس كما عهدنا من المستوردين، فلم يبق بيت في مملكتنا الحبيبة بفضل الله ثم أبو متعب، مليكنا ملك الإنسانية إلا وفيه مبتعث إلى الدول الغربية للدراسة على حساب هذه الدولة التي لم يبخل قادتها وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإعطاء ومنح المواطن كل ما يحتاجه حتى يرجعوا إلى بلادهم لخدمتها ودفع عجلة الصناعة والثقافة الوطنية إلى الأمام، ولكن ما نرى من تخصصات يبتعث لها بعضها لا تمت لواقع احتياجات سوق العمل، وكافتراض من الأرقام المذهلة لتخصص إدارة المكاتب سأسال سؤالي المعهود ما نوع المكاتب التي سيديرونها، هل المكاتب أصبحت قرطاسية وبيع الكتب الدراسية أم يوجد لدينا مكاتب ثقافية أو أسسنا لمشاريع مكتبة وطنية في كل بقعة أو حتى مدينة رئيسية حتى نحتاج إلى هذا العدد الهائل من المبتعثين في هذا التخصص، لن توجد جدوى ولن يحصل على نتيجة ما دامت أمورنا وأحوالنا مرهونة ببعض الفئات التي ليس لديها دراية، ولا توجد دراسات جادة لواقعنا الذي يحتاج منا مفهوما جديدا وبعد نظر، وتغييرا جذريا في تخطيطنا المستقبلي لنقضي على البطالة ونقتلع جذورها التي هي السبب الأساس لكل الأعمال الإرهابية التي أصبحنا نعاني منها على جميع الطبقات، فالناموسة لا تفرق بين غني أو فقير، وتقضي على من تمر عليه في طريقها، وذلك نتيجة الإهمال الواضح لهذه المشكلة البيئية الخطيرة التي ستتفاقم نتائجها إن لم تعالج بالأدوية الحاسمة القاضية، وحتى لو أنها باهظة التكاليف، فالحمد لله ثم لقيادتنا توجد الأموال والأوامر أصبحت واضحة، ولكن أين النتيجة الحتمية، هل سنسمع ونعاني كما العادة، أم ستتكاتف كل الوزارات لحل هذه المشكلة المستعصية، «تكاتف» هذه حملة وطن، «تكاتف» هذه مستقبل أجيال قادمة وأجيال مضت، لنتكاتف معا ونعمل من أجل الوطن الذي يستحق منا كل عناية وإخلاص في أداء الرسالة وتبليغ الأمانة، لنتكاتف جميعا مع قادتنا الذين يستحقون منا كل جهد وكل ولاء وإنصاف بأن نكون جزءا من الحل، وليس عقبة، أو ننجر ونختبئ وراء أسوار لن تحمي إلا الظالم، فلنتكاتف أيها الوطن ونتقدم على الأمام برؤية مستقبلية جديدة كما علمنا ملك الإنسانية، فقد وضعنا على الطريق الواضح الصريح، وبذل كل الإمكانات وأرسى القواعد فلنبنِ معا ونتكاتف من أجل الوطن.