بطلان الانتخابات القادمة في الأهلي والزمالك والصيد
وهليوبوليس.. ونادي الجزيرة في النيابة العامة
شبكة الزعيم_ إياد المحبه
مجلس إدارة نادي الجزيرة.. أحاله وزير الشباب أنس الفقي هذا الأسبوع للنيابة العامة.. وهو قرار لابد من شكر الوزير عليه.. لأن أنس الفقي بهذا القرار وبهذا الشكل وفي مثل هذا التوقيت.. يضع أمورا كثيرة في نصابها ونقاطا أكثر فوق حروفها.. ينهي جدلا طويلا ويحسم نزاعا لا ينتهي حول الصالح والطالح في هذا النادي العريق.. أشكر الوزير أيضا لأنه لا يزال واضحا وظاهرا أمامي رجلا عازفا عن اللجوء لبطش السلطة وغشمها.. وقد كان بإمكانه ـ لو كان بالفعل مقتنعا بفساد الإدارة في الجزيرة ـ أن يقوم بحل مجلس إدارة النادي ويستريح.. لكنه آثر التمهل والتحقيق والتدقيق أولا قبل أي موقف أو قرار.. وقد زاد احترامي وتقديري للدكتور أحمد السعيد رئيس نادي الجزيرة بعدما كان أول وأكثر المرحبين بقرار تحويله ـ هو ومجلسه ـ للنيابة العامة.. فالرجل واثق من براءته وطهارته هو وبقية أعضاء مجلسه.. ودفعته هذه الثقة للترحيب بأي تحقيق قضائي بشأن أمور النادي.. لم ينزعج الرجل ولا أحس بأن التحقيق معه انتقاص من قدره أو مكانته.. بل وأكد أنه يسعده جدا أن يجد خلاصه في أروقة ومكاتب قضاء مصر بنياباته ومحاكمه بعدما أصبحنا نعيش زمنا قد يحتاج فيه الإنسان إلي قرار نيابي أو حكم قضائي ببراءته حتي يقتنع الناس بنظافته وطهارته
ولكنني.. وبعد الشكر والامتنان لوزير الشباب.. والاحترام والتقدير لرئيس نادي الجزيرة.. أجدني مضطرا للتوقف أمام نفس قرار الوزير بتحويل الرئيس للنيابة العامة ولكن بشكل أشد اختلافا وأكثر عمقا.. فالقرار الوزاري بالإحالة للنيابة العامة.. استند إلي تقارير وملاحظات لجنة التفتيش المالي والإداري بمديرية الرياضة والشباب بمحافظة القاهرة.. وبصرف النظر عن دوافع مديرية القاهرة ولجانها وموظفيها والذين تعمدوا اغفال حقائق وردود من النادي وإدارته علي ملاحظاتهم.. وعما يقال عن تأثير خصوم أقوياء لمجلس الجزيرة الحالي لم يدركهم التوفيق في الانتخابات الأخيرة فقرروا الانتقام من الدكتور أحمد السعيد ومجلسه بأي شكل وأي طريق.. إلا أن هناك تقريرا بالفعل عن مخالفات وأخطاء في نادي الجزيرة
وإذا كنت قد شكرت وزير الشباب لأنه أحال هذه المخالفات للنيابة العامة.. فإنني مع الشكر أسأله عن بقية الملاحظات والمخالفات في أندية القاهرة أم أن مديرية الشباب هناك لا تري مخالفات وأخطاء إلا في نادي الجزيرة وحده.. وأين إذن نادي الشمس أو الزهور أو النصر وغيرها من أندية القاهرة.. بل وأين مديريات الشباب في الجيزة والإسكندرية والشرقية وبقية محافظات مصر.. أين الملاحظات والمخالفات في نادي سموحة أو الشرقية ومعظم أندية مصر.. ولست ألوم الوزير أو أعاتبه علي ذلك.. فهو ليس مسئولا عن فساد واقع رياضي مصري ترهل وأصابه العطن.. وهو ليس مسئولا عن مديريات للشباب انتثرت فوق أرض مصر باتت تحميها المصالح والأهواء والمكاسب الشخصية ولا أحد في الوزارة يسأل أو يراجع أو يفتش.. إنني أرجو وزير الشباب أن يلتفت لواقع أنديتنا وللمديريات التي تراقبها وتتابع أنشطتها.. وإذا كان من الجميل والرائع أن يهتم أنس الفقي بالاتحادات وتعديل لوائحها.. فالأجمل كان ولا يزال أن يسبق ذلك كله الاهتمام بالأندية ولوائحها القديمة لأنها هي الأصل والأساس في أية حركة إصلاح للرياضة في مصر.. ويكفي للتدليل علي ذلك أن كل الانتخابات القادمة في الأهلي والزمالك والصيد وهليوبوليس أو أي ناد آخر.. ستغدو انتخابات مشكوكا في صحتها ويجوز الطعن في سلامة إجرائها مثلما جري مع الانتخابات الأخيرة لنادي الزهور التي قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد شمس خفاجي ببطلانها.. فقد تبين أن اللوائح الحالية التي تحكم أنديتنا في مصر تنص مثلا علي أن الجمعية العمومية لأي نادي لا تنعقد إلا باكتمال النصاب القانوني المقرر لها.. هكذا تؤكد المادة29 من القانون رقم77 لسنة1975.. وهو ما يعني أن نظام الانتخابات الحالي في أنديتنا كله باطل.. فأنديتنا تدعو لعقد الجمعية العمومية لإجراء انتخاباتها.. وفي العاشرة صباحا لا يكتمل النصاب القانوني ولكن يبدأ التصويت في الانتخابات حتي الخامسة مساء.. وهنا يكون قد اكتمل النصاب القانوني فيبدأ فرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات.. بينما قانون أنديتنا ولوائحها القديمة والحالية ينص ـ علي الورق طبعا ـ علي أن التصويت لا يبدأ إلا بعد اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية.. وهو ما يعني أن أي صوت تم الإدلاء به قبل اكتمال نصاب الجمعية العمومية في الخامسة مساء هو صوت باطل لا يعتد به.. هكذا تؤكد لوائحنا الرياضية.. وهكذا أجريت انتخابات كل أنديتنا طيلة السنوات الماضية حتي غامر أحدهم باللجوء للقضاء.. ولأن القضاء في مصر لا يحكم بالخواطر ولا العرف وإنما بالقانون واللوائح.. فقد حكم القضاء ببطلان الانتخابات في الزهور.. وأصبح هذا الحكم الصادر في الخامس من يوليو الماضي سابقة قانونية سيستند اليها أي أحد في أية انتخابات مستقبلية في أي ناد وسيبطل بهذا السند انتخابات ناديه لتنهار أنديتنا المصرية وبالتالي تنهار الرياضة المصرية بأسرها مع كل الاحترام للاتحادات القائمة أو القادمة ومسئوليها.. وأحسب أن كثيرين لم ينتبهوا حتي الآن لهذه النقطة وهذا الحكم وهذا المستقبل المزعج الذي ينتظرنا كلنا
أحسب أيضا أن الكثيرين جدا.. سواء من مسئولي الأندية أو موظفي مديريات الشباب والرياضة في طول مصر وعرضها.. لم ينتبهوا للمادة18 من لائحة الأندية الصادرة بقرار وزير الشباب رقم836 لسنة2000.. فهذه المادة تنص علي أن العضوية الجديدة في أي ناد لا تمنح لأي عضو جديد أو تابع إلا من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة النادي.. هؤلاء الكثيرون والموظفون يتخيلون ـ وإلي الآن ـ أن قرار مجلس الإدارة ليس مطلوبا إلا للأعضاء الجدد.. أما الأعضاء التابعون ـ كالأبناء إذا كبروا والزوجات عند طلاقهن ـ فهؤلاء يحصلون علي عضويات عاملة جديدة بشكل تلقائي بمجرد سداد الرسوم.. وهذا خطأ قانوني لأن لوائحنا القديمة تشترط موافقة رسمية من مجلس الإدارة وإلا أصبحت أصوات كل هؤلاء الأعضاء التابعين باطلة.. ثم إن المادة35 من نفس تلك اللائحة تشترط توقيع كل أعضاء لجان الفرز والانتخاب علي محضر اجتماع الجمعية العمومية وهو ما لا يحدث حيث تكتفي الأندية بتوقيع بعضهم أو رئيسهم
هذه النقاط.. ونقاط أخري كثيرة.. تحرضني وتجعلني فاقدا للحياء أو الخجل وأنا أطالب أنس الفقي وزير الشباب بترك كل ما في يديه والتفرغ ولو مؤقتا لملف أنديتنا واللوائح التي تحكمها وموظفي المديريات التي تراقبها.. بل إنني ـ فيما يخص نادي الزهور تحديدا ـ لا أود الاكتفاء بطلب المتابعة واهتمام الوزير فقط.. وإنما أستأذنه وأستنزف من صبره وسماحته ما يكفي لأن أطالبه بتحويل موظفي مديرية القاهرة أنفسهم للنيابة العامة.. فهذه المديرية ـ وموظفوها النشطاء الذين لا تدركهم اليقظة والانتباه إلا وفق أهواء أو علاقات خاصة ـ هم الذين تسببوا في صدور حكم قضائي بإبطال انتخابات نادي الزهور الأخيرة.. هؤلاء الموظفون هم الذين تقاعسوا عن تصحيح مخالفات واضحة وأخطاء صريحة في الزهور كانت ولا تزال تكفي ليس فقط لإفساد انتخابات الزهور الأخيرة وإنما بإمكانها أن تبطل وتفسد حتي انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة.. والمثير في الأمر أن هؤلاء الموظفين كانوا من باب سد الخانة ودرء الشبهات يرسلون خطابات للنادي يطلبون فيها تصحيح المخالفات.. ولكنهم لم يتابعوا التصحيح ولم يسألوا عنه بعد ذلك.. والأدهي أنهم هم الذين راحوا وأداروا الانتخابات بأنفسه
م واعتمدوا الكشوف بكل ما فيها من أخطاء.. فكان الحكم القضائي ببطلان الانتخابات.. وهو ما يعني أن هؤلاء الموظفين تسببوا في اهدار مال عام هو ما تكلفه النادي مقابل اجراء الانتخابات الماضية.. فضلا عن ازعاج وتشويه لمجلس إدارة الزهور الحالي وفيه وجوه رصينة ومحترمة وأصدقاء أعزاء وليسوا مسئولين عن أخطاء مديرية الشباب بالقاهرة وتقاعس موظفيها.. وإن كنت أعاتبهم علي أنهم منذ توليهم لمسئولياتهم لم يبادروا هم بأنفسهم بإصلاح وتصحيح الأخطاء المتراكمة والمزعجة في ناديهم
وبعد ذلك كله.. فأنا أطالب الجميع ـ وليس وزير الشباب وحده ـ بالالتفات لملف أنديتنا ولوائحها وأحوالها المهترئة والمضطربة.. لست أريد هم أن يلتفتوا بالرؤية المضللة التي تفرق بين ناد وآخر.. ولا بالرؤية الشخصية التي تنحاز لطرف دون آخر.. فالأمر أخطر وأهم من كل ذلك ومن أي أحد أو أي ناد.. فأنديتنا كلها خرجت عن مسارها وتناست دورها الحقيقي وفاضت وراء جدرانها أخطاء وخطايا وذنوب.. وفي تقديري أنه بات ضروريا أن يقر كل إنسان بهذه الحقيقة ويعطيها ـ بالحس قبل النص ـ واجبها واحترامها.. وإذا اقتنعوا واقتنع الوزير قبلهم ـ قبولا ورضا وليس إكراها وقسرا ـ بضرورة مراجعة لوائح الأندية وتعديلها.. فالرجاء الاهتمام في اللوائح الجديدة بحسم قضايا معلقة منذ سنين طويلة.. وعلي رأسها المال اللازم سداده كرسوم لعضوية جديدة في أي ناد.. فكل الذين دفعوا رسوما للالتحاق بأي ناد في مصر ـ وأنا واحد منهم ـ ليس هناك في اللوائح والقانون ما يلزمهم بسداد هذه المبالغ الضخمة ثمنا لعضوية أي ناد.. ويمكن لأي واحد منهم الاستعانة بصديق محامي لرفع دعوي قضائية ضد ناديه واسترداد ما دفعه.. فاللوائح المهترئة والغامضة لا تشترط ولا تنص علي سداد كل
هذه الآلاف للحصول علي عضوية أنديتنا الرياضية.. وغير ذلك لابد في اللوائح الجديدة من توضيح العلاقة بين الأندية وبين مديريات الشباب والرياضة وتحديدها بنقاط محددة وليست بلاغات وعبارات إنشائية.. كما لابد من الزام مجلس الإدارة في أي ناد بإعلان محاضر اجتماعاته علي الملأ وفور انتهاء الاجتماعات لتصبح متاحة لأي عضو يريد أن يعرف ويفهم ويحاسب.. فلست أفهم ولا أقبل مثل هذه السرية المصطنعة أو هذا الكهنوت الذي تدار به معظم أنديتنا في مصر.. لابد أيضا من معاودة النظر في تنظيم عقد الجمعيات العمومية لأنديتنا.. وقبل النظر ومعاودته لابد أن يسبق ذلك الاعتراف بأن هذه الجمعيات العمومية تحولت إلي ديكور وإجراء شكلي لا نفع منه ولا لزوم له.. ويمكن لمجلس فاسد أن يبقي في مكانه أربع سنوات كاملة لا تكتمل خلالها الجمعية العمومية ويبقي الأعضاء عاجزين عن محاسبة مجلس إدارتهم شاعرين بالقهر والظلم وقلة الحيلة.. وهو ما يحدث الآن بالضبط في أندية كثيرة في القاهرة والإسكندرية وبقية مدن مصر.. وفيما يخص هذه المدن أرجو توضيح من المسئول الأول فيها عن الرياضة وهل هو الوزير في القاهرة أم المحافظ في محافظته.. والذي أعلمه أن الوزير فوض المحافظين في سلطاته.. ولم يقبل كثير من المحافظين هذا التفويض إيثارا للسلامة وللبعد عن الأزمات ووجع القلب والدماغ.. فضلا عن مديرين للشباب في المحافظات لا يزالون يرفضون هذا التفويض حتي لا يلزمهم ذلك بتنفيذ قرارات المحافظ مثلما جري ولا يزال يجري في الشرقية علي سبيل المثال
وأنا أول من أعرف أن كل دعواتي ومحاولاتي ومطالبتي بإصلاح أحوال أنديتنا قد أخذتني إلي مهاوي الخطر خاصة بعدما طالبت بتطبيق قاعدة السنوات الثماني في أنديتنا ضمانا للتجديد والتغيير.. وأظنها ستأخذني الآن إلي ما هو أبعد وأخطر لأنني لست علي استعداد لأن أجامل أو أنافق أو أختار من الذي يطبق عليه القانون ومن الذي لابد من استثنائه.
تحياتي ,’,’,
