سلاااااااااااااااااااااااام

تعقيب بسيط

اولا: الخبر كما ورد بالجريده غير واضح ففي اسفل الخبر ورد التالي :

إقتباس وكانت لجنة مكونة من وزير النقل ووزير الاقتصاد والتخطيط ووزير المالية قد عقدت عدة اجتماعات توصلت من خلالها إلى إقرار مبدأ قيام القطاع الخاص بالاستثمار في الطرق السريعة. أن يكون مقدار المقابل المالي الذي يمكن تحصيله من مستخدمي الطرق على النحو التالي 5هللات لكل كيلو متر للسيارات الصغيرة و 10هللات لكل كيلو متر للسيارات المتوسطة و 15هللة لكل كيلو متر للسيارات الثقيلة وأوضحت اللجنة الثلاثية أن هذا المقابل في حدود المعايير المطبقة في أغلب دول العالم.

وش فهمتوا بالله


ثانيا: من داخل مجلس الشورى وصلني التالي:
اثناء مناقشة وزير النقل في قضية الرسوم.... كان اعضاء المجلس معارضين وبشده وطالبوا الوزير ان يوفر البديل قبل ان يفكر في وضع الرسوم.... اي ان الامر يجب ان يكون اختياريا وليس الزاميا.

ومن هنا الى ان يتم توفير البديل يحلها الحلال
يعني وسع صدرك

وسلااااااااااااااااااااااااام