أمـر مـخـزي بـالـفـعـل
إذا لـم يـعـالـج الـوضـع عـلـى الإدارة الـهـلالـيـة الـبـحـث عـن عـقـد جـديـد مـع شـركـة أخـرى تـضـمـن حـقـوق الـمـشـجـع الـهـلالـي فـي مـتـابـعـة فـريـقـه عـبـر قـنـاتـه الـخـاصـة