للأمانة الموضوع منقووووول......مقال قوي ( منع من النشر ) لماذا يحدث ذلك "فقط" في عقود الرئاسة العامة لرعاية الشباب
مقال في الصميم ,, ولا يوجد سبب لمنعه الا تكميم الافواه
--------------------------------------------------------------------------------
لماذا يحدث ذلك "فقط" في عقود الرئاسة العامة لرعاية الشباب
عندما تم إقرار نظام المشتريات الحكومية ، كان الهدف منه مصالح بيت المال (الخزينة) أولا ، وبغض النظر عن السلبيات التي تحيط بهذا النظام وخاصة من حيث الجودة ، إلا أنه النظام الأولى بالتطبيق للمشاريع الحكومية الضخمة ، وبالرغم من تجاوز هذا النظام من قبل بعض الجهات ، والحيل القانونية من قبل البعض الآخر ، إلا أنني لم أجد خسارة لخزينة الدولة نتيجة لتجاوز النظام ، أكبر من الخسارة المحققة نتيجة بعض العقود أبرمتها الرئاسة العامة لرعاية الشباب .
لقد أبرمت الرئاسة قبل سنوات عقدا مع شبكة راديو وتلفزيون العرب ART ، يتضمن النقل الحصري للدوري السعودي ، وفي شهر فبراير الماضي تم التجديد لنفس الشبكة للنقل التلفزيوني الحصري للدوري السعودي بمبلغ 150 مليون ريال سنوياً ، وبعقد لمدة سنتين ، لم نسمع عن مناقصة حكومية ، ولم نرى عروضاً أخرى ، لقد كان تكليفاً مباشراً بلا مبررات .
لست متابعاً للرياضة السعودية بالشكل المطلوب ، ولكني أسمع كثيراً منذ أن قامت ART بتنفيذ العقد السابق عن عدم الرضا عن اداء الشبكة ، ففوجئت وفوجيء غيري من المتابعين بالتجديد لنفس الجهة ، وهذا ليس المهم ، ولكن بدون المفاضلة مع الشركات الأخرى الراغبة في ذلك ، بل وحسب ما أشيع فقد عرضت قناة أخرى أقليمية متخصصة رقماً يفوق عرض المتعهد الحالي بأربع أضعاف .
إن كان للرئاسة عذر في العقد الأول بسبب السرعة والاستعجال في التعاقد (وهو غير مبرر وإن وجد) فلا عذر لها في التجديد بنفس الآلية ، فخزينة الدولة أولى بالفروقات المالية ، خاصة إذا كانت من فئة الثمانية أصفار !!!
إضافة لحق الخزينة بهذه الملايين فأن للمتابع الرياضي للدوري السعودي حقاً أصيلاً بالحصول على أفضل خدمة وأفضل سعر ، ومن المعلوم أن المنافسة تزيد الجودة وتحيي روح الابداع ، كما أن المنافسة ستزيد من القيمة ، وتحسن النوعية بشكل يفوق توقعات طالبيها ، خاصة وأن جميع الفضائيات العربية تخطب ود المشاهد السعودي ، ليس أملاً رضاه ولسواد عينية "فقط" ، ولكن لأجل العوائد الإعلانية التي جعلت من المشاهد السعودي المستهدف الأول للفضائيات إضافة الى تشليح جيب المواطن السعودي للاشتراك في هذه القنوات المشفرة.
فضلا على أن عقد النقل مع شبكةART فتح لها باباً من الرزق لعقود ماكان لها أن تحصل عليها بدون عقد النقل الحصري للدوري ، وهي العقود التي قامت بها مع قنوات الفرق الرياضية فهناك قناة "الزعيم" وقناة "الليث" وقناة "العالمي" . . الخ .
وفوجئت مرة أخرى (وأتمنى ألا كثر المفاجآت المماثلة) بتوقيع عقد الرئاسة مع شركة زين لتكون الراعي لدوري المحترفين السعودي ، والذي تم حسب علمي بدون أي مناقصات ، وبدون توضيح لقيمة العقد حيث وصفته إحدى الصحف ب "الرقم المالي المخفي" .
في كلا العقدين السابقيين كانت البنود وتفاصيل العقد "مخفية" لم يفصح عنها ، ولم تعلن ، وهذا يخالف جميع الأعراف التجارية من جانب ، والأخلاقية من جوانب أخرى ، ولا يتفق مع النظام الحكومي التي تخضع له الرئاسة
وأرجو ألا يقول قائل أن الفرصة أعطيت لشبكةART أو زين لإنها شركات وطنية ، فالعقود التي تقوم بها العديد من الجهات الحكومية تعطى لجهات محلية وإقليمية وأجنبية ، ومايهمنا هنا هو المصلحة العامة والتي تصب في خزينة الدولة إضافة الى جودة الخدمة وقيمة بيع الخدمة للمشاهدين .
دعوني أقارن تجربة الرئاسة أعلاه والتي أجزم بأنها قد كبدت خزينة الدولة مئات الملايين كخسارة للفرص البديلة لو تحققت ، لن أقارنها بأمثلة من الواق واق ، ولكن دعوني أقارنها بتجربة هيئة الاتصالات السعودية والتي ساهمت في تعظيم دخل الدولة نتيجة رخصة واحدة للهاتف المحمول ، فمن المعروف للجميع بأن الهيئة عندما اتبعت الطريق الصحيحة بإحياء المنافسة بين الشركات الراغبة في الحصول على رخصة الهاتف المحمول الثالثة ساهمت في حصول الدولة على مبلغ 23 مليار ريال في حين كان أكثر المتفائلين من داخل الهيئة لايتوقع الحصول على أكثر من 10 مليار ريال قيمة للرخصة ، كما أن أقرب عرض للشركة الفائزة كان يقل عنها بما يزيد عن 5 مليارات ريال ، ومعنى ذلك أن هناك أكثر من خمسة مليارات ريال على الأقل دخلت خزينة الدولة نتيجة المنافسة أولا ، ثم الإخلاص والأمانة لرجال هيئة الإتصالات ، ثم لمهنية فريق التسويق بالهيئة حيث قاموا بجولة عالمية لاستدراج أفضل العروض للحصول على الرخصة ، لتضرب الهيئة أكبر مثالا للنزاهة والشفافية والمهنية للمؤسسات الحكومية السعودية .
لماذا لاتقوم الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالاستفادة من تجربة شقيقتها هيئة الاتصالات ، وذلك بالشفافية المطلقة في التعامل مع الغير أولاً بنشر الأرقام والحقائق الصحيحة حيث أن الجهالة مرتع للإشاعات ، وثانياً بالتعامل المهني التنافسي عند إبرام العقود مع الغير بترويج المنافسة لتعظيم العوائد من مشاريع الرئاسة ، وأخيراً بالمساواة بين المتنافسين من حيث المعلومات والفرص خاصة وأن البورصة الرياضية على المستوى العالمي في تصاعد مستمر سواء للنقل التلفزيوني أو حقوق الرعايات أو الإعلانات وحتى أسعار اللاعبين .
فرص التصحيح للرئاسة لازالت وفيرة ، حيث الشفافية والوضوح أولا ، ثم التعامل المهني مع العقود الجديدة ، بما يعظم من مكاسب الوطن ، ويخفف العبء عن كاهل المواطن .
