[ALIGN=CENTER]حجز الهواتف الموجودة في الأسواق
السعودية تمنع نهائيا دخول أجهزة الجوال المزودة بكاميرات تصوير[/ALIGN]
أعلنت المملكة العربية السعودية منع دخول أجهزة الهاتف الجوال المزودة بكاميرات تصوير نهائيا وحجز ما هو موجود منها في الأسواق .
وقال تعميم صادر عن وزارة المالية وزع في الرياض إن"وزارات (الداخلية، والمالية، والتجارة والصناعة) اتفقت على منع دخول أجهزة الهاتف الجوال المزودة بكاميرات تصوير نهائيا وحجز ما هو موجود منها في الأسواق وإعادة تصديرها ووقف كافة الإعلانات التسويقية لها".
وأوضح وزير المالية "أن العاهل السعودي الملك فهد وافق على اقتراح وزارة التجارة والصناعة بدراسة منع استيراد أجهزة الهاتف الجوال التي لديها إمكانية التصوير، وحجز ما هو موجود منها في الأسواق وتكليف من تضبط لديه بإعادة تصديرها ووقف كافة الإعلانات التسويقية لتلك الأجهزة".
وأشار إلى "أن الأمر صدر بناء على ما أوضحه وزير الداخلية ووزير المالية حيال هذا الموضوع، والقاضي بالتريث بشأن السماح باستيراد هذه الأجهزة حتى تتضح الصورة بالنسبة للدول الأخرى". وتضمن الأمر "منع دخول تلك الأجهزة نهائيا للسعودية ومنع تداولها في الأسواق".
من التحفظات في مجال السلع" منع استيراد القرآن الكريم، وأجهزة استلام الإنترنت بواسطة الأقمار الصناعية، وكافة أنواع لحوم الخنزير، والكحول، والمخدرات، والكلاب مع بعض الاستثناءات المتعلقة بكلاب الحراسة والكلاب البوليسية والكلاب المخصصة لقيادة العميان". أما التحفظات في مجال الخدمات فتناولت منع "كافة نشاطات الشركات الأجنبية، وأعمال البناء، وكافة أنواع الاستثمار في قطاع الأملاك والبناء والعقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وخدمات الطوافة في الحج والعمرة، وخدمات الجولات الدينية المتعلقة بالحج والعمرة، وخدمات السياحة، ووكالات السفر، ونقل المسافرين".كما مارست تحفظات أخرى تتعلق" بتجهيزات الجيش، وقوات الأمن، كإعداد الأغذية وتوزيعها للعسكريين، وصناعة المعدات العسكرية، وصناعة المتفجرات للأغراض المدنية، والتحقيق الجنائي والأمني، ووكالات بيع المطبوعات والمنشورات، وتوزيع المجلات، خدمات التعليم (التعليم الابتدائي والثانوي وتعليم الكبار)، والطرق، ونقل النفط عبر الأنابيب. غير أنه في مجال الإعلام تمت الموافقة على وجود لنشاطات وكالات الأنباء، وخدمات النقل الإذاعي والتلفزيوني، كما تم قبول بعض الخدمات في مجال الاتصالات كالتلكس والتلغراف والفاكسميل والإنترنيت والبريد الإلكتروني".
وأجرت المملكة اصعب المفاوضات للانضمام الى منظمة التجارة في مجال خدمات التأمين حتى أصدرت المملكة قانونا جديدا لا يتعارض فيها مفهوم التأمين مع المبادئ الإسلامية وذلك بأن يعمل قطاع التأمين بخط يتماشى مع مفهوم التكافل الاجتماعي المعمول به في الإسلام، وهو ما يوازي في الغرب التأمين التعاوني cooperative insurance إذ يضع أصحاب المؤسسة مواردهم في صندوق داخل المؤسسة ويكونون بمثابة حاملي أسهمها يتقاسمون الربح ويغطون الخسائر بالتكافل.
ويذكر أن السلطات السعودية لم تسمح لأي شركة من الشركات باستيراد الجوال المزود بكاميرا إلا انه يتداول بشكل غير قانوني خاصة وانه يأتي من بعض الدول المجاورة المسموح ببيعه فيها.
ورجعت مصادر مطلعة في الرياض أن سبب منع الجوال المزود بكاميرا يعود الى انه يسبب بعض المشاكل ومنها تصوير النساء دون إذنهن إضافة الى تصوير بعض المواقع الممنوع تصويرها إلا بإذن .
[ALIGN=CENTER]*************
المصدر: إيلاف
***************
أخوكم/ أبــو زيــاد[/ALIGN]