قضية زاناتا وكيتا ومن قبلهما إن شئتم مناف أبو شقير، كانت واضحة ولا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، ومع ذلك، كنا وما زلنا بحاجة إلى لجنة تضبط الأمور لتحقيق مبدأ العدالة!!