هل ورد نظام «الإكراه» في قانون الاحتراف؟ بقلم فهد الروقي

«لايمكن أن نترك اللاعب يختار بحرية» ما بين القوسين هو نص ماقاله رئيس لجنة الاحتراف الدكتور صالح بن ناصر بخصوص قضية المهاجم عيسى المحياني المعروض حاليا على قائمة الانتقال رغم أنه صرح مسبقا برغبته الملحة للانتقال للهلال، ووقف عدم الاتفاق على طريقة دفع الأموال المستحقة بدفعات حائلا دون اتمام عملية الانتقال، ودون أن نخوض في تفاصيل ذلك العقد ومفاوضاته الماراثونية وددت أن يعرف الدكتور حقيقة انتقال يوسف السالم وعبد الملك الخيبري وكيف أنهما «تُركا يختاران بحرية» مع أن الحالة هي ذاتها بخصوص الدخول في مرحلة الستة أشهر ولماذا لم يحضر الغصب، والفرض بالقوة في قضيتي محمد الخوجلي وأحمد الدوخي بل والأدهى من ذلك والأمر أن «لائحة الاحتراف المعدلة» حتى وغير المعدلة ليس فيها ما يشير إلى «قانون الفرض بالقوة» بل إن المحلية منها عائمة، ولا يوجد بها خيار واضح ومحدد ثم ألا تتفقون معي أن العبارة ذاتها تحمل قسوة في التعامل وسطوة غير مبررة وفرض نفوذ يتنافى مع كل الأنظمة الدولية، وهي بالفعل مستغربة جدا أن تصدر من شخص مسؤول يملك من الخبرة والدراية الشيء الكثير بل حتى أن الخيار الثاني والذي طرحه الدكتور - أن يحول اللاعب إلى هاو في حال رفض العرض الأعلى - غير وارد في لائحة الاحتراف الدولية وحتى المحلية، ونحن هنا نتساءل عن التباين الواضح في كيفية معالجة القضايا المتعلقة بلجنة الاحتراف، وكيف أن الأمور لاتظهر بشكل واضح ولا تحل بطريقة واحدة يساعد في ذلك «مطاطية» النظام، وقدرته على استيعاب أكثر من وجه للتفسير، وفيه يتم تأويل اللوائح حسب الرغبات والميول.