في الحقيقة لا أعتقد أن ما يكتب هنا يمت للحقيقة بصلة ، فنظرية المؤامرة التي بدأت تشيع بين الجماهير الهلالية هي الخطة التي يراد أن يقتنع الهلاليون بها .

استقالة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد لم تكن نتيجة لعمل فلان أو علان ، فكثير من الجماهير السعودية طالبت بأحد أمرين ، إما إحداث التغيير المنشود أو الاستقالة ، والاستقالة ليست عيباً بل هي شرف يتمتع به من يشعر بحجم المسئولية مثل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد ..

أزمة الرياضة السعودية ليست لجنةً ما أو اتحاداً ما بل هي استراتيجية شاملة أثبتت بنفسها خطأها والحقيقة أن شجاعة سلطان بن فهد تحسب له لا عليه لأنه تحمل مسئولية الإخفاق لوحده عملياً ، فاستقالته تعني أنه يعلم حجم المسئولية ولا يتهاون بها ، وقد أثبت باستقالته خطأ ظني وظن الكثيرين بأنه كان الخلل الحقيقي ، ولكن الحقيقة غير ذلك ، فكما تحمل سموه جانباً من المسئولية فإن المستشارين والإعلام المطبل ليس إلا الأساس الحقيي للفشل المستمر ..

أخطأ سموه الكريم عندما لم يستمع للأفواه والأقلام الصادقة التي تنبأت بهذا الفشل منذ سنوات ولكن سموه تجلى للحقيقة واستقال في موقف مشرف لا يقوم به إلا النادر من المسئولين .

ما نحتاجه اليوم لانتشال الرياضة السعودية ليس كلاماً إنشائياً بل خطوات منهجية :

أولاً : تسريع عملية تخصيص الأندية بجوانبها القانونية والتجارية .

ثانياً : منح التحكيم ولجانه حصانة قضائية بإنشاء محكمة رياضية مختصة يمنع بجانبها أي حديث

الإعلام عن أي ملاحظات تحكيمية أو تنظيمية ، ويتم إجبار الأندية على ذلك إلا بدعاوى

قضائية موجههة للمحكمة الرياضية يتحمل فيها الجميع مسئوليته بدون إلقاء التهم يمنة ويسرة .

ثالثاً : إنصاف الحكام السعوديين بمضاعفة مكافئاتهم 4 مرات على الأقل .

رابعاً : إجبار الأندية بالتعاقد مع مؤسسات محاسبة مالية وقانوينة تجعل جميع أعمال الأندية تحت إشراف جماهيري مباشر ، ووضع ميزانية مكشوفة للعامة بجمعيات عمومية حقيقية .

خامساً : منع أي نادٍ من إجراء أي معاملات أو تعاقدات رسمية قبل الإيفاء بكافة الالتزامات السابقة .

سادساً : منع أي ازدواج في المناصب والمسئوليات .

سابعاً : تكون المحكمة الرياضية المنضوية تحت نظام الفيفا المرجع الوحيد للجان الانضباط

والمنشطات والاحتراف ، وعدم جعلها تحت مسئولية الاتحادات أو رعاية الشباب .

ثامناً : يجب أن لا يتسنم أي من منسوبي رعاية الشباب حتى الرئيس ونائبه أي منصب في الاتحادات المحلية .

تاسعاً : انتخاب أعضاء الاتحادات المحلية ورؤسائها باستقلالية مطلقة لكل اتحاد على حدة في

إطار قوانين واضحة وصارمة تمنع أي من منسوبيها من التلاعب أياً كان .

عاشراً : وضع سقف أعلى لمبالغ عقود اللاعبين المحليين ويتم تقنين ذلك لفترة محددة وأن لا

يترك ذلك لمجرد العرض والطلب ، بحيث يكون هناك بورصة لانتقالات اللاعبين .

حادي عشر : إعادة هيكلة القوانين الرياضية ورسمها ودراستها في فترة لا تتجاوز 3 أشهر بما

يتلائم مع معايير الفيفا .

ثاني عشر : رفع عقد رعاية الدوري الممتاز واشتراط جزء من العقد لدعم الأندية المتنافسة فيه .

ثالث عشر : وضع معايير جديدة للشركات الراعية للأندية باشتراط رعاية ممتازة للفئات المختلفة .

رابع عشر : استقلال كل لعبة بنادٍ مستقل .

خامس عشر: رفع ميزانية رعاية الشباب للخمس سنوات القادمة فقط بما يتلائم مع احتياجات

الواقع المأزوم واحتياجاته الحادة .

سادس عشر : وضع نظام عمل ملائم للاعبين والحكام يكون منضوياً تحت التأمينات الاجتماعية .

سابع عشر : يتم دعم النوادي حالاً بميزانية تكفي لأنشاء استاد رياضي لكل نادٍ وبدون عقود مبالغ

فيها ، إذ من خلال ما رأينا فإن مبلغ 300 مليون كافية لبناء استاد وفق أعلى المعايير الفنية .

هذا ما يحضرني الآن ودمتم بخير

ألف تحية .. وتحية .