الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه. أما بعد:
فلا ريب أن السحر وتعاطيه عملٌ كفري لا يقدم عليه من سلم في إيمانه بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً، ولهذا جاءت النصوص في الوحيين محذرة منه ناهية عنه موضحة سوء منقلب من تعاطاه ورضي به، وأن الساحر بعيد عن الفلاح هالكٌ في الدنيا والآخرة إن مات عليه.
ولا يخفى عظم إفساد السحرة وقبح تسلطهم على الناس، فكم أفسدوا في الأرض وكم قطعوا ما أمر الله به أن يوصل، ولا يحلون في بلد إلا أفسدوها ونشروا فيها الخرافات والجؤوا الجهلة إليهم واستمالوا قلوبهم نحوهم، ولأجل هذا عمد الخليفة الراشد الفاروق عمر رضي الله عنه إلى اجتثاثهم من الأرض وكتب إلى الولاة بقتل كل كاهن وساحر، ثبت عنه هذا من غير وجه، وثبت عن غيره من الصحابة، واستدل بذلك طائفة من أهل العلم على المبادرة بقتل الساحر من غير استتابة، وبه قال مالك وهو المشهور عن أحمد، وذلك لما في عمل الساحر من الفساد الكبير.
ودلت النصوص أيضاً على مشروعية معالجة السحر بما جاءت به النصوص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم.
وقد ظن بعض الفضلاء من المتقدمين والمتأخرين أن مما يدخل في هذا العلاج أن يعمد إلى السحرة لفك السحر وسموا ذلك في النُّشرة الجائزة، وعللوا هذا أنهم بذلك يصلحون ولا يفسدون، وقد أنكره عليهم المحققون من أهل العلم واستغربوه منهم، وفيما يلي إشارة إلى بعض ما فصِّل في هذه المسألة، كما في شرح كتاب التوحيد وغيره.
وروى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النُّشرة؟ فقال: "هي من عمل الشيطان" رواه أحمد بسند جيد وأبو داود.
قال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر.
وإنما سميت نشرة لأن المسحور يكشف بها عنه داؤه، وينشر عنه ما خامره من الداء.
وسئل الإمام أحمد عنها؟ فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. يعني مما ليس مشروعاً.
وأما ما يستدل به من أطلق فعل النشرة حتى ولو على يدي السحرة، فمن ذلك: ما رواه قتادة بن دعامة السدوسي قال: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيُحَلُّ عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. رواه البخاري تعليقاً.
قال الشيخ سليمان بن عبدالله: ووصله أبوبكر الأثرم في كتاب السنن من طريق أبان العطار عن قتادة مثله ومن طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ يلتمس من يداويه فقال إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع.
وقال: قوله قال لا بأس به إلى آخره يعني أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بها الإصلاح، أي إزالة السحر، ولم يُنءهَ عما يراد به الإصلاح، إنما ينهى عما يضر، وهذا الكلام من ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر؛ فلا يُظن به ذلك، حشاه منه، ويدل على ذلك قوله: إنما يريدون به الإصلاح. فأي إصلاح في السحر، بل كلُّه فسادٌ وكفر والله أعلم. انتهى.
وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، وجاء بلفظ: لا يطلق السحر إلا ساحر.
قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان:
الأول: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور.
والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة فهذا جائز.
قال الشيخ سليمان بن عبدالله: هذا الثاني هو الذي يحمل عليه كلام ابن المسبب، أو على نوع لا يدري هل هو من السحر أم لا.
وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازة النشرة فإنه محمول على ذلك، وغَلطَ من ظن أنه أجاز النشرة السحرية، وليس في كلامه ما يدل على ذلك، بل لما سئل عن الرجل يَحُلُّ السحر؟ قال: قد رخص فيه بعض الناس، قيل: إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه، فنفض يده، وقال: لا أدري ما هذا! قيل له: أفترى أن يُؤتى مثل هذا؟ قال: لا أدري ما هذا؟ وهذا صريحٌ في النهي عن النشرة على الوجه المكررة. وكيف يجيزه؟! وهو الذي روى الحديث أنها من عمل الشيطان، ولكن لما كان لفظ النشرة مشتركاً بين الجائز والتي من عمل الشيطان، ورأوه قد أجاز النشرة ظنوا انه قد أجاز التي من عمل الشيطان، وحاشاه من ذلك.
وهذا بحمد الله واضح بين، ولا يتصور أن يكون للساحر حرصٌ على الخير، فإن نفسه خبيثة، أطاعت الشيطان واستعبدت له، ولو أنا قلنا إن الساحر يذهب له ليفك السحر ويبطله، لكُنَّا مخالفين لقول رب العزة: {ولا يُفءلحُ الساحر حيث أتى} (طه: 69). ولكنا مخالفين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرَّافاً أو كاهناً فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد"، ولأصبحنا مخالفين لما عمله أجلة الصحابة، فما بعد الحق الذي كانوا عليه إلا الضلال.
إن كثيراً من ابتلوا بالسحر وبغيره من الأدواء ليذهبون اليوم للسحرة بلا فتوى فماذا سيكون الحال لو أن العلماء أفتوا الناس بالتماس الشفاء عندهم؟!. ستعظم مكانة السحرة، وستروج أعمالهم، وسيجاهرون بسحرهم، وهذا هو من أعظم الإفساد، وحسبنا أن نعلم أن بعض البلاد الإسلامية لما تساهلوا في السحر قويت شوكة السحرة وقربوا مع الوجهاء وتعاظم نفوذهم، ففي إحدى الدراسات تبين أن ما يُنءفَق سنوياً على أعمال الدجل والشعوذة في ذلك البلد يبلغ ما يعادل نحواً من ثلاثة مليارات من الدولارات ونصف المليار!!. وفي تحقيق صحفي متخصص جاء أن عدد (قارئات الكف) في بلد آخر يبلغ نحواً من ستة عشر ألف (,16000) قارئة كف. هذا بغير فتوى، فكيف لو أُفتوا.
وينبغي أن يلاحظ أن من ذهب لجواز حل السحر بالسحر من العلماء المعتبرين قد اجتهد، ولم يقصد سوءاً، فلا يُثَرَّبُ عليه في قصده ونيته، ولكن يعتذر له كما يعتذر لكل عالم أفتى، وجاوز الصواب، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.
الشيخ / خالد بن عبد الرحمن الشايع

جزاك الله خيراً على نقل الفتوى

واياك اخوي شروكي وجميع من قراء الموضوع ........

جزاك الله خير يامحب الزعيم.

واياك أيها الفتى الذهبي-11

جزاك الله خيراً ياأخينا محب الزعيم,,,

والسحر مما إنتشر بين الناس في الأونة الأخيرة, وبشكل مفزع,,,,

فهذه إمرأة تسحر زوجها لكي لايتزوج بثانية,

وتلك ضرة تربط على زوجها لكي لايحب ضرتها,

وثالثة على ضرتها كي لاتنجب,,

وإنه لايخفى على الجميع, كيف أن بعض الرياضيين (( لانتهم أحداً بعينه)) قد يستخدم السحر والتعامل مع السحرة كي يجلبوا له فوزاً ويمنحوا له نصراً,,,,

فالأمر جد خطير والتنبيه عنه لازم من الجميع,,,,,,,,,,

فمن عوفي فليحمد الله على هذه النعمة,

جزاك الله الف خير
والله يكثر من أمثالك

جزاك الله خيراً على نقل الفتوى